حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

قانون مدنی

قانون مدنی

‌قانون مدنی
‌مصوب ۶ بهمن و ۲۷ و ۲۱ اسفند ۱۳۱۳ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ فروردین ماه ۱۳۱۴ شمسی
‌تذکر – چون قانون مدنی در سه دوره قانونگذاری تصویب شده (‌ادوار ۶ – ۹ – ۱۰) و در
مجلدات قوانین مجلس یکجا در دسترس مطالعه‌کنندگان‌نیست اینک که دوره نهم تجدید چاپ
می‌شود آنچه در دوره نهم چاپ شده (‌از ماده ۹۵۶ تا ماده ۱۲۰۶) در متن و ۹۵۵ ماده
که در دوره ششم به موجب‌ماده واحده اجازه اجرا داده شده و از ماده ۱۲۰۷ تا ماده
۱۳۳۵ که در دوره دهم به تصویب مجلس شورای ملی رسیده در حاشیه چاپ شده
تا‌مطالعه‌کنندگان از مراجعه به کتابهای متعدد بی‌نیاز شوند.
“‌ماده واحده – دولت مجاز است از روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ که کاپیتولاسیون ملغی است
لایحه قانون مدنی را که به مجلس شورای ملی تقدیم داشته‌تا وقتی که رأی قطعی
کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود به موقع اجراء گذارد.”

‌بخش اول قانون مدنی
‌مصوب ۱۳۰۷٫۲٫۲۰

‌مقدمه
‌در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم
‌ماده ۱ – قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود.
‌ماده ۲ – قوانین در تهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت
مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران‌لازم‌الاجراء است مگر این
که خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر کرده باشد.
‌ماده ۳ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
‌ماده ۴ – اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر
این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ‌شده باشد.
‌ماده ۵ – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند
بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
‌ماده ۶ – قوانین مربوطه به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث
در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند‌مجری خواهد بود.
‌ماده ۷ – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و
اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود‌معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت
متبوع خود خواهند بود.
‌ماده ۸ – اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا
می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
‌ماده ۹ – مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد
شده باشد در حکم قانون است.
‌ماده ۱۰ – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که
مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
‌جلد اول – در اموال
‌کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
‌باب اول – در بیان انواع اموال
‌ماده ۱۱ – اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول.
‌فصل اول – در اموال غیر منقول
‌ماده ۱۲ – مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از
این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم
خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
‌ماده ۱۳ – اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب
می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در
زمین یا بنا کشیده شده باشد.
‌ماده ۱۴ – آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به
کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر
منقول است.
‌ماده ۱۵ – ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از
آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
‌ماده ۱۶ – مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده
است غیر منقول است.
‌ماده ۱۷ – حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از
قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور کلی هر
مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده
باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است
و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و
باغ‌اختصاص داده شده است.
‌ماده ۱۸ – حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق
نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله
از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
‌فصل دوم – در اموال منقوله
‌ماده ۱۹ – اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا
محل آن خرابی وارد آید منقول است.
‌ماده ۲۰ – کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث
صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر
منقوله باشد.
‌ماده ۲۱ – انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی
رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هایی که
نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از
اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
‌ماده ۲۲ – مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به
واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته‌داخل منقول است.
‌فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد
‌ماده ۲۳ – استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها
خواهد بود.
‌ماده ۲۴ – هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود
نیست تملک نماید.
‌ماده ۲۵ – هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد
از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدانگاه‌های
عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
‌ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و
قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین
اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و
کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و‌امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله
و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک
خصوصی‌نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه
یا شهری اختصاص یافته باشد.
‌ماده ۲۷ – اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق
مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر‌یک از اقسام مختلفه آنها
تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی
زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌زرع در آنها نباشد.
‌ماده ۲۸ – اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا
می‌رسد.
‌باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود
‌ماده ۲۹ – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱ – مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت).
۲ – حق انتفاق.
۳ – حق ارتفاق به ملک غیر.
‌فصل اول – در مالکیت
‌ماده ۳۰ – هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در
مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
‌ماده ۳۱ – هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
‌ماده ۳۲ – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه
عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
‌ماده ۳۳ – نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود
روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر این که‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر
حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه
بدون رضای‌صاحب زمین کاشته شده باشد.
‌ماده ۳۴ – نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج
آن هم خواهد شد.
‌ماده ۳۵ – تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
‌ماده ۳۶ – تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد
بود.
‌ماده ۳۷ – اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این
صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌مزبور به تصرف خود استناد کند
مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
‌ماده ۳۸ – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و
همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن
دارد مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد.
‌ماده ۳۹ – هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر
زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که‌خلاف آن ثابت شود.
‌فصل دوم – در حق انتفاع
‌ماده ۴۰ – حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین
آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
‌حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و
یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران‌می‌باشد شامل نخواهد
بود.
‌مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی
‌ماده ۴۱ – عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر
خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد.
‌ماده ۴۲ – رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.
‌ماده ۴۳ – اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده
می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق‌رقبی برقرار شود.
‌ماده ۴۴ – در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و
حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک‌قبل از فوت خود رجوع کند.
‌ماده ۴۵ – در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار
کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌است حق انتفاع تبعاً برای
کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع
موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زائل می‌گردد.
‌ماده ۴۶ – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن به
ابقاء عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا‌غیر منقول و مشاع باشد
یا مفروز.
‌ماده ۴۷ – در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
‌ماده ۴۸ – منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نکرده و در
حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
‌ماده ۴۹ – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع
نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.
‌ماده ۵۰ – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود
مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
‌ماده ۵۱ – حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:
۱) در صورت انقضاء مدت.
۲) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
‌ماده ۵۲ – در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:
۱) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌استفاده کند.
۲) در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب
خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
‌ماده ۵۳ – انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر
منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است‌اختیار فسخ معامله را خواهد
داشت.
‌ماده ۵۴ – سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده
یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.
‌مبحث دوم – در وقف
‌ماده ۵۵ – وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
‌ماده ۵۶ – وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر
معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم مقام‌قانونی آنها در صورتی که
محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه
باشد در این صورت قبول حاکم‌شرط است.
‌ماده ۵۷ – واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد
که در معاملات معتبر است.
‌ماده ۵۸ – فقط وقف مالی جایز است که به ابقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از
این که منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز.
‌ماده ۵۹ – اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت
بقبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.
‌ماده ۶۰ – در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر
وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.
‌ماده ۶۱ – وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند
از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌کسی را خارج کند یا کسی را
داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین
نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌به عنوان تولیت دخالت کند.
‌ماده ۶۲ – در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه
اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف‌بر مصالح عامه باشد متولی وقف و
الا حاکم قبض می‌کند.
‌ماده ۶۳ – ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف
تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌می‌کند.
‌ماده ۶۴ – مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و
همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌بدون این که به حق مزبور
خللی وارد آید.
‌ماده ۶۵ – صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان
است.
‌ماده ۶۶ – وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.
‌ماده ۶۷ – مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها
قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ‌آن باشد صحیح است.
‌ماده ۶۸ – هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین
موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر این که‌واقف آن را استثناء کند به نحوی
که در فصل بیع مذکور است.
‌ماده ۶۹ – وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
‌ماده ۷۰ – اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت
به سهم معدوم باطل است.
‌ماده ۷۱ – وقف بر مجهول صحیح نیست.
‌ماده ۷۲ – وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم
نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم
از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
‌ماده ۷۳ – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
‌ماده ۷۴ – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود
می‌تواند منتفع گردد.
‌ماده ۷۵ – واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا
در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری‌معین کند که مستقلاً یا
مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر
غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف
می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این
موضوع هر‌ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
‌ماده ۷۶ – کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد
کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌صورتی است که از اصل
متولی قرار داده نشده باشد.
‌ماده ۷۷ – هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد
هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند‌و اگر به نحو اجتماع
قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی
از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آن که‌باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.
‌ماده ۷۸ – واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا
اطلاع او باشد.
‌ماده ۷۹ – واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده
است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد‌و اگر خیانت متولی ظاهر شود
حاکم ضم امین می‌کند.
‌ماده ۸۰ – اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن
وصف گردد منعزل می‌شود.
‌ماده ۸۱ – در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد اداره کردن امور موقوفه
بر طبق ماده ۶ قانون ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ خواهد بود ولی در‌اوقاف خاصه اگر متولی مخصوص
نباشد تصدی با خود موقوف‌علیهم است.
‌ماده ۸۲ – هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی
باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌متولی باید راجع به
تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل
وکیل امینی عمل نماید.
‌ماده ۸۳ – متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن
وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل
بگیرد.
‌ماده ۸۴ – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر
حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌است.
‌ماده ۸۵ – بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد
موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی‌اذن نداده باشد مگر این که
واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
‌ماده ۸۶ – در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و
اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.
‌ماده ۸۷ – واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی
تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص‌دیگری بدهد که هر نحو
مصلحت داند تقسیم کند.
‌ماده ۸۸ – بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به
طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌که عمران آن متعذر باشد یا کسی
برای عمران آن حاضر نشود.
‌ماده ۸۹ – هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن
ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر این که خرابی‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که
باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود.
‌ماده ۹۰ – عین موقوفه در مورد جواز بیع یا قرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.
‌ماده ۹۱ – در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
۱) در صورتی که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین
باشد.
۲) در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.
‌مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات
‌ماده ۹۲ – هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از
آنها استفاده نماید.
‌فصل سوم
‌در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
‌مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
‌ماده ۹۳ – ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
‌ماده ۹۴ – صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری
قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌عقدی است که مطابق آن حق داده
شده است.
‌ماده ۹۵ – هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری
بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن‌کند مگر در صورتی که عدم
استحقاق او معلوم شود.
‌ماده ۹۶ – چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری
نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌باشد.
‌ماده ۹۷ – هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق
مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا‌عبور او از ملک خود شود و
همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
‌ماده ۹۸ – اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از
ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود‌رجوع کرده و مانع عبور او
بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
‌ماده ۹۹ – هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از
بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد‌مگر به اذن او.
‌ماده ۱۰۰ – اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد به
نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر
مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع
عبور آب شود مالک خانه‌ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع
مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن‌بدون
ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
‌ماده ۱۰۱ – هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته
باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند‌مجری را تغییر دهد به
نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.
‌ماده ۱۰۲ – هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی
در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق به حال خود باقی می‌ماند
مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.
‌ماده ۱۰۳ – هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء
تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل این که
اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر
تقسیم شود هر یک از آنها حق‌عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
‌ماده ۱۰۴ – حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که
اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و
آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
‌ماده ۱۰۵ – کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق
لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر این که بین او و‌صاحب ملک بر خلاف آن قراری
داده شده باشد.
‌ماده ۱۰۶ – مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی
نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.
‌ماده ۱۰۷ – تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد
که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت‌انتفاع اقتضا می‌کند.
‌ماده ۱۰۸ – در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک
می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌این که مانع قانونی موجود باشد.
‌مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
‌ماده ۱۰۹ – دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب
می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن‌موجود باشد.
‌ماده ۱۱۰ – بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و
اختصاص می‌کنند.
‌ماده ۱۱۱ – هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو
طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به‌اشتراک است مگر این که
خلاف آن ثابت شود.
‌ماده ۱۱۲ – هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت
صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت‌شود.
‌ماده ۱۱۳ – مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
‌ماده ۱۱۴ – هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک
نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.
‌ماده ۱۱۵ – در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه
تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر‌می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای
دیوار را کند.
‌ماده ۱۱۶ – هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج
مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید‌کند و در این صورت اگر بنای
جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که
بنا را تجدید کرده است.
‌ماده ۱۱۷ – اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن
لازم نبوده باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
‌ماده ۱۱۸ – هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا
سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید‌مگر به اذن شریک دیگر.
‌ماده ۱۱۹ – هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون
رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای‌دیگر از دیوار بگذارد.
‌ماده ۱۲۰ – اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا
روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند‌مگر این که بوجه ملزمی
این حق را از خود سلب کرده باشد.
‌ماده ۱۲۱ – هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد
آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از‌صاحب دیوار و همچنین است
سایر تصرفات.
‌ماده ۱۲۲ – اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی
گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.
‌ماده ۱۲۳ – اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی‌تواند دیگری
را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
‌ماده ۱۲۴ – اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این
تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب‌خرابی عمارت و نحو آن
سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد
مگر این که ثابت نماید وضعیت‌سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
‌ماده ۱۲۵ – هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از
آنها می‌تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌بکند لیکن نسبت به سقف بین
دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی
خود به طور متعارف آن‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
‌ماده ۱۲۶ – صاحب اتاق تحتانی نسبت به دیوارهای اتاق و صاحب فوقانی نسبت به
دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین‌اتاق و غرفه بالاشتراک متصرف
شناخته می‌شوند.
‌ماده ۱۲۷ – پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت
شود.
‌ماده ۱۲۸ – هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار
به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
‌ماده ۱۲۹ – هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که
بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمی
سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه
با مصالح مشترکه ساخته شده‌باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده
متعلق به بانی خواهد بود.
‌ماده ۱۳۰ – کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد
و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد‌بود.
‌ماده ۱۳۱ – اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا
عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و‌اگر نشد از حد خانه خود قطع
کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.
‌ماده ۱۳۲ – کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر
تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌از خود باشد.
‌ماده ۱۳۳ – کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه
دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود‌روزنه یا شبکه باز کند
و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد
یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
‌ماده ۱۳۴ – هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکاء
دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
‌ماده ۱۳۵ – درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین
خواهد بود.
‌مبحث سوم – در حریم املاک
‌ماده ۱۳۶ – حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای
کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
‌ماده ۱۳۷ – حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.
‌ماده ۱۳۸ – حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت
(۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌قبل برای جلوگیری از ضرر
کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.
‌ماده ۱۳۹ – حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با
آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالک صحیح نیست و بنابر این کسی
نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب
تضرر نشود جائز است.
‌کتاب دوم – در اسباب تملک
‌ماده ۱۴۰ – تملک حاصل می‌شود:
۱)‌به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.
۲)‌به وسیله عقود و تعهدات.
۳)‌به وسیله اخذ بشفعه.
۴) به ارث.
‌در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
‌باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه
‌ماده ۱۴۱ – مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی
که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،‌درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل
استفاده نمایند.
‌ماده ۱۴۲ – شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر
است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده‌ایجاد حق اولویت در احیاء
می‌نماید.
‌ماده ۱۴۳ – هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن
قسمت می‌شود.
‌ماده ۱۴۴ – احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
‌ماده ۱۴۵ – احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت
نماید.
‌باب دوم در حیازت مباحات
‌ماده ۱۴۶ – مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
‌ماده ۱۴۷ – هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن
می‌شود.
‌ماده ۱۴۸ – هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء
کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه‌نشده است تحجیر محسوب
است.
‌ماده ۱۴۹ – هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی
که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری‌است و بدون اذن مالک نمی‌توان از
آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
‌ماده ۱۵۰ – هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی
که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به‌همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.
‌ماده ۱۵۱ – یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را
وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن‌درخت بکارد یا هر نحو
تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء.
‌ماده ۱۵۲ – اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص
شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر‌نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.
‌ماده ۱۵۳ – هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها
اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود مگر این که‌دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی
از آنها موجود باشد.
‌ماده ۱۵۴ – کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه
راه دیگری نداشته باشد.
‌ماده ۱۵۵ – هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و
آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.
‌ماده ۱۵۶ – هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین
صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک‌نتواند حق تقدم خود را ثابت کند
با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین
پایین‌تر خواهد داشت.
‌ماده ۱۵۷ – هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر
دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند‌و آب کافی برای هر دو نباشد
باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو
باشد به نسبت حصه تقسیم‌می‌کنند.
‌ماده ۱۵۸ – هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن
مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در‌احیاء اگر چه پایین‌تر از
آن باشد.
‌ماده ۱۵۹ – هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب
رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد‌می‌تواند از آب رودخانه
زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر
اراضی باشد.
‌ماده ۱۶۰ – هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا
به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در‌اراضی مباحه مادامی که به آب
نرسیده تحجیر محسوب است.
‌باب سوم – در معادن
‌ماده ۱۶۱ – معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن
تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
‌باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
‌فصل اول – در اشیاء پیدا شده
‌ماده ۱۶۲ – هر کسی مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از دهشاهی باشد می‌تواند آن را
تملک کند.
‌ماده ۱۶۳ – اگر قیمت مال پیدا شده دهشاهی یا بیشتر باشد پیدا کننده باید یک سال
تعریف کند اگر در مدت مزبوره صاحب مال پیدا نشد مشارالیه‌مختار است که آن را به
طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت
نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن‌نخواهد بود.
‌ماده ۱۶۴ – تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقتضیات وقت و
محل به نحوی که عادتاً به اطلاع اهالی محل برسد.
‌ماده ۱۶۵ – هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد
مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست‌مگر این که معلوم
باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی
خواهد بود.
‌ماده ۱۶۶ – اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال
بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع‌بدهد اگر آنها مدعی
مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی که
فوقاً مقرر است رفتار نماید.
‌ماده ۱۶۷ – اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به
قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.
‌ماده ۱۶۸ – اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود
مشارالیه ضامن نخواهد بود.
‌ماده ۱۶۹ – منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق به صاحب آن
است و بعد از تملک مال پیدا کننده است.
‌فصل دوم – در حیوانات ضاله
‌ماده ۱۷۰ – حیوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف
یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی‌یافت شود یا متمکن از دفاع
خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.
‌ماده ۱۷۱ – هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر
مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن‌خواهد بود اگر
چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
‌ماده ۱۷۲ – اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به
حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج‌نگاهداری آن را از مالک
نخواهد داشت.
‌هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج
نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی‌نبرده باشد و
الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق
رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.
‌باب پنجم – در دفینه
‌ماده ۱۷۳ – دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف
پیدا می‌شود.
‌ماده ۱۷۴ – دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
‌ماده ۱۷۵ – اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک
زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی‌مالکیت تعلق می‌گیرد.
‌ماده ۱۷۶ – دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.
‌ماده ۱۷۷ – جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده
است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است‌که آن را حیازت نماید.
‌ماده ۱۷۸ – مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که
آن را بیرون بیاورد.
‌باب ششم – در شکار
‌ماده ۱۷۹ – شکار کردن موجب تملک است.
‌ماده ۱۸۰ – شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب
تملک نمی‌شود.
‌ماده ۱۸۱ – اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن
جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم‌کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
‌ماده ۱۸۲ – مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
‌قسمت دوم
‌در عقود و معاملات و الزامات
‌باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی
‌ماده ۱۸۳ – عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر
تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
‌فصل اول – در اقسام عقود و معاملات
‌ماده ۱۸۴ – عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند:
‌لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.
‌ماده ۱۸۵ – عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد
مگر در موارد معینه.
‌ماده ۱۸۶ – عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
‌ماده ۱۸۷ – عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز.
‌ماده ۱۸۸ – عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار
فسخ باشد.
‌ماده ۱۸۹ – عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و
الا معلق خواهد بود.
‌فصل دوم
‌در شرایط اساسی برای صحت معامله
‌ماده ۱۹۰ – برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
۱) قصد طرفین و رضای آنها.
۲) اهلیت طرفین.
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴) مشروعیت جهت معامله.
‌مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها
‌ماده ۱۹۱ – عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر
قصد کند.
‌ماده ۱۹۲ – در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که
مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
‌ماده ۱۹۳ – انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض
و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد.
‌ماده ۱۹۴ – الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله
می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌قبول کند که طرف
دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.
‌ماده ۱۹۵ – اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به
واسطه فقدان قصد باطل است.
‌ماده ۱۹۶ – کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که
در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلک ممکن است در
ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
‌ماده ۱۹۷ – در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای
صاحب عین خواهد بود.
‌ماده ۱۹۸ – ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز
ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به‌عمل آورد.
‌ماده ۱۹۹ – رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
‌ماده ۲۰۰ – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله
باشد.
‌ماده ۲۰۱ – اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که
شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
‌ماده ۲۰۲ – اکراه با عمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را
نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً‌قابل تحمل نباشد. در
مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته
شود.
‌ماده ۲۰۳ – اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از
متعاملین واقع شود.
‌ماده ۲۰۴ – تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج
و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌تشخیص نزدیکی درجه برای
مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
‌ماده ۲۰۵ – هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید
خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌این که بدون مشقت
اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.
‌ماده ۲۰۶ – اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و
معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
‌ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب
نمی‌شود.
‌ماده ۲۰۸ – مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب
نمی‌شود.
‌ماده ۲۰۹ – امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
‌مبحث دوم – در اهلیت طرفین
‌ماده ۲۱۰ – متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
‌ماده ۲۱۱ – برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
‌ماده ۲۱۲ – معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت
باطل است.
‌ماده ۲۱۳ – معامله محجورین نافذ نیست.
‌مبحث سوم – در مورد معامله
‌ماده ۲۱۴ – مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم
یا ایفاء آن را می‌کنند.
‌ماده ۲۱۵ – مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
‌ماده ۲۱۶ – مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن
کافی است.
‌مبحث چهارم در جهت معامله
‌ماده ۲۱۷ – در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید
مشروع باشد و الا معامله باطل است.
‌ماده ۲۱۸ – هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله
نافذ نیست.
‌فصل سوم – در اثر معاملات
‌مبحث اول – در قواعد عمومی
‌ماده ۲۱۹ – عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها
لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت‌قانونی فسخ شود.
‌ماده ۲۲۰ – عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم
می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌عرف و عادت یا به موجب قانون
از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.
‌ماده ۲۲۱ – اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری
خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌مشروط بر این که جبران خسارت
تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
‌ماده ۲۲۲ – در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که
تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام‌دهد و متخلف را به تأدیه
مخارج آن محکوم نماید.
‌ماده ۲۲۳ – هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن
معلوم شود.
‌ماده ۲۲۴ – الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
‌ماده ۲۲۵ – متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف
آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
‌مبحث دوم
‌در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
‌ماده ۲۲۶ – در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند
ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت‌معینی مقرر شده و مدت مزبور
منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای
خسارت نماید که اختیار موقع‌انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را
مطالبه کرده است.
‌ماده ۲۲۷ – متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت
نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌نمی‌توان مربوط به او نمود.
‌ماده ۲۲۸ – در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت
ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌تأدیه دین محکوم نماید.
‌ماده ۲۲۹ – اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند
از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
‌ماده ۲۳۰ – اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان
خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌کمتر از آن چه که ملزم شده
است محکوم کند.
‌مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
‌ماده ۲۳۱ – معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها
مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶
‌فصل چهارم
‌در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
‌مبحث اول – در اقسام شرط
‌ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱ – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳ – شرطی که نامشروع باشد.
‌ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
۱ – شرط خلاف مقتضای عقد.
۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
‌ماده ۲۳۴ – شرط بر سه قسم است:
۱ – شرط صفت.
۲ – شرط نتیجه
۳ – شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.
‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله
‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص
خارجی شرط شود.
‌مبحث دوم – در احکام شرط
‌ماده ۲۳۵ – هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت
موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌خیار فسخ خواهد داشت.
‌ماده ۲۳۶ – شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن
نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.
‌ماده ۲۳۷ – هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به
انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند به
حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
‌ماده ۲۳۸ – هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور
ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌می‌تواند به خرج ملتزم موجبات
انجام آن فعل را فراهم کند.
‌ماده ۲۳۹ – هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط
هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ
معامله را خواهد داشت.
‌ماده ۲۴۰ – اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع
بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر این
که امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.
‌ماده ۲۴۱ – ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آن چه که به
واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.
‌ماده ۲۴۲ – هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن
مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض
رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا
معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ندارد.
‌ماده ۲۴۳ – هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد
مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
‌ماده ۲۴۴ – طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر
کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌نشده باشد لیکن شرط نتیجه
قابل اسقاط نیست.
‌ماده ۲۴۵ – اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که
دلالت بر اسقاط شرط نماید.
‌ماده ۲۴۶ – در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن
آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام‌شرط بوده است عمل به شرط کرده
باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد.
‌فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
‌ماده ۲۴۷ – معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو
اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله
آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.
‌ماده ۲۴۸ – اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت
بر امضاء عقد نماید.
‌ماده ۲۴۹ – سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.
‌ماده ۲۵۰ – اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
‌ماده ۲۵۱ – رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای
به آن نماید.
‌ماده ۲۵۲ – لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد
مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.
‌ماده ۲۵۳ – در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد
با وارث است.
‌ماده ۲۵۴ – هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از
انحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌معامله سابقه نخواهد
بود.
‌ماده ۲۵۵ – هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود
که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده
می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت
معامله موکول به اجازه معامل است و الا‌معامله باطل خواهد بود.
‌ماده ۲۵۶ – هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی
را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی
است.
‌ماده ۲۵۷ – اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک
معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌مالک می‌تواند هر
یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد
از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
‌ماده ۲۵۸ – نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به
منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر‌خواهد بود.
‌ماده ۲۵۹ – هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل
داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌عین و منافع است.
‌ماده ۲۶۰ – در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته
و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌عوض را نیز اجازه کند دیگر حق
رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
‌ماده ۲۶۱ – در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را
اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌در تصرف او بوده ضامن است اگر
چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف
مشتری حادث شده باشد.
‌ماده ۲۶۲ – در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا
قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
‌ماده ۲۶۳ – هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل
باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌رجوع کند و در صورت عالم
بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
‌فصل ششم – در سقوط تعهدات
‌ماده ۲۶۴ – تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
۱ – به وسیله وفاء به عهد.
۲ – به وسیله اقاله.
۳ – به وسیله ابراء.
۴ – به وسیله تبدیل تعهد.
۵ – به وسیله تهاتر.
۶ – به وسیله مالکیت مافی‌الذمه.
‌مبحث اول – در وفاء به عهد
‌ماده ۲۶۵ – هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی
به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد‌می‌تواند استرداد کند.
‌ماده ۲۶۶ – در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد
به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌بود.
‌ماده ۲۶۷ – ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه
نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه به
او دارد و الا حق رجوع ندارد.
‌ماده ۲۶۸ – انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری
ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
‌ماده ۲۶۹ – وفاء به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا
مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.
‌ماده ۲۷۰ – اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به
عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد
مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون این که اذن
در تأدیه داشته باشد.
‌ماده ۲۷۱ – دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد
یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد.
‌ماده ۲۷۲ – تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی
شود.
‌ماده ۲۷۳ – اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به
حاکم یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول‌خسارتی که ممکن است
به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
‌ماده ۲۷۴ – اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
‌ماده ۲۷۵ – متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع
تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌موضوع تعهد باشد.
‌ماده ۲۷۶ – مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است
در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید.
‌ماده ۲۷۷ – متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید
ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار‌اقساط دهد.
‌ماده ۲۷۸ – اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین
تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و‌نقصان از تعدی یا تفریط متعهد
ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با
انقضاء اجل و مطالبه تأخیر در‌تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود
اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
‌ماده ۲۷۹ – اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد
اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌محسوب است نمی‌تواند بدهد.
‌ماده ۲۸۰ – انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین
متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌دیگری اقتضا نماید.
‌ماده ۲۸۱ – مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.
‌ماده ۲۸۲ – اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تأدیه از بابت
کدام دین است با مدیون می‌باشد.
‌مبحث دوم – در اقاله
‌ماده ۲۸۳ – بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
‌ماده ۲۸۴ – اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
‌ماده ۲۸۵ – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
‌ماده ۲۸۶ – تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف
شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌صورت قیمتی بودن داده می‌شود.
‌ماده ۲۸۷ – نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله
حادث می‌شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی‌نماآت متصله مال کسی است
که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.
‌ماده ۲۸۸ – اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت
آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌شده است مستحق خواهد
بود.
‌مبحث سوم – در ابراء
‌ماده ۲۸۹ – ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.
‌ماده ۲۹۰ – ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته
باشد.
‌ماده ۲۹۱ – ابراء ذمه میت از دین صحیح است.
‌مبحث چهارم – در تبدیل تعهد
‌ماده ۲۹۲ – تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:
۱)‌وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن
می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد‌نسبت به تعهد اصلی بری
می‌شود.
۲)‌وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
۳)‌وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
‌ماده ۲۹۳ – در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر
این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
‌مبحث پنجم – در تهاتر
‌ماده ۲۹۴ – وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به
طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.
‌ماده ۲۹۵ – تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل
می‌گردد بنا بر این به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر‌در آن واحد مدیون شدند
هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین
به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌می‌شوند.
‌ماده ۲۹۶ – تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد
با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
‌ماده ۲۹۷ – اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن
نخواهد شد.
‌ماده ۲۹۸ – اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با
تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل‌دیگری یا به نحوی از انحاء
طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
‌ماده ۲۹۹ – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر این
اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون‌توقیف شده باشد و مدیون
بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از
تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.
‌مبحث ششم – مالکیت مافی‌الذمه
‌ماده ۳۰۰ – اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل این که اگر
کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود.
‌باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود.
‌فصل اول – در کلیات
‌ماده ۳۰۱ – کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم
است آن را به مالک تسلیم کند.
‌ماده ۳۰۲ – اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق
دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
‌ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است
اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
‌ماده ۳۰۴ – اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته
لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله‌فضولی و تابع احکام مربوطه
به آن خواهد بود.
‌ماده ۳۰۵ – در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری
آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم‌استحقاق خود.
‌ماده ۳۰۶ – اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی
که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتی که تحصیل
اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج
نخواهد داشت ولی اگر عدم‌دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد
دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
‌فصل دوم – در ضمان قهری
‌ماده ۳۰۷ – امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱)‌غصب و آنچه که در حکم غصب است.
۲)‌اتلاف.
۳)‌تسبیب.
۴)‌استیفاء.
‌مبحث اول – در غصب
‌ماده ۳۰۸ – غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز
هم در حکم غصب است.
‌ماده ۳۰۹ – هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او
تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن
خواهد بود.
‌ماده ۳۱۰ – اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر
گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
‌ماده ۳۱۱ – غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده
باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد‌عین ممکن نباشد باید بدل
آن را بدهد.
‌ماده ۳۱۲ – هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء
را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید‌آخرین قیمت آن را بدهد.
‌ماده ۳۱۳ – هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت
غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌یا درخت می‌تواند قلع یا نزع
آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
‌ماده ۳۱۴ – اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت
زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین‌باشد که در این صورت عین زاید
متعلق به خود غاصب است.
‌ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد
شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
‌ماده ۳۱۶ – اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن
است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل‌باشد.
‌ماده ۳۱۷ – مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی
از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌بعدی که بخواهد مطالبه کند.
‌ماده ۳۱۸ – هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن
شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به‌غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید
او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده
است رجوع کند و یا‌به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در
ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌مغصوب در نزد
او تلف شده است.
‌ماده ۳۱۹ – اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق
رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
‌ماده ۳۲۰ – نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف
خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده
منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف
او رجوع کند.
‌ماده ۳۲۱ – هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب
ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر‌حق خود را به یکی از آنان
به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد
بود که مالک دارا بوده است.
‌ماده ۳۲۲ – ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه
دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌نسبت به منافع عین ابراء
کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.
‌ماده ۳۲۳ – اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک
می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و‌مشتری رجوع کرده عین و در
صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
‌ماده ۳۲۴ – در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری
به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌غاصب از غاصب بوده تابع مقررات
فوق خواهد بود.
‌ماده ۳۲۵ – اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مال به او رجوع نموده باشد او نیز
می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع‌نزد خود مشتری تلف
شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری
را نخواهد داشت.
‌ماده ۳۲۶ – اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است
زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به‌بایع کند ولی نسبت به
مقدار ثمن حق رجوع دارد.
‌ماده ۳۲۷ – اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام
راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.
‌مبحث دوم – در اتلاف
‌ماده ۳۲۸ – هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد
اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و‌اعم از این که عین باشد یا
منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
‌ماده ۳۲۹ – اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا
نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.
‌ماده ۳۳۰ – اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت
زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس‌بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
‌مبحث سوم – در تسبیب
‌ماده ۳۳۱ – هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا
عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
‌ماده ۳۳۲ – هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن
مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب‌اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف
مستند به او باشد.
‌ماده ۳۳۳ – صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن
وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی‌حاصل گردد که مالک مطلع بر آن
بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
‌ماده ۳۳۴ – مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد
می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن‌در هر حال اگر حیوان به
واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
‌ماده ۳۳۵ – در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال
آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌یا مسامحه او حاصل شده
باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
‌مبحث چهارم – در استیفاء
‌ماده ۳۳۶ – هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل
اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل‌مستحق اجرت عمل خود خواهد
بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
‌ماده ۳۳۷ – هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند
صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که‌معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی
بوده است.
‌باب سوم – در عقود معینه مختلفه
‌فصل اول – در بیع
‌مبحث اول – در احکام بیع
‌ماده ۳۳۸ – بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
‌ماده ۳۳۹ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول
واقع می‌شود.
‌ممکن است بیع به دادوستد نیز واقع گردد.
‌ماده ۳۴۰ – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
‌ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام
یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود.
‌ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا
کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
‌ماده ۳۴۳ – اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز
مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.
‌ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی
معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌این که بر حسب عرف و عادت محل
یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در
قرارداد بیع ذکری‌نشده باشد.
‌مبحث دوم – در طرفین معامله
‌ماده ۳۴۵ – هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت
برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
‌ماده ۳۴۶ – عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
‌ماده ۳۴۷ – شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی
غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو خود بایع جهل او‌مرتفع شود.
‌مبحث سوم – در مبیع
‌ماده ۳۴۸ – بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا
منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ندارد باطل است مگر این که
مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
‌ماده ۳۴۹ – بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف
شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی‌مال موقوفه گردد و همچنین در
مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
‌ماده ۳۵۰ – مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء
متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.
‌ماده ۳۵۱ – در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح
است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
‌ماده ۳۵۲ – بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات
فضولی مذکور است.
‌ماده ۳۵۳ – هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس
نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد‌نسبت به آن بعض باطل است و
نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
‌ماده ۳۵۴ – ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع
مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد‌داشت.
‌ماده ۳۵۵ – اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که
کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌خواهد داشت و اگر معلوم شود که
بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه
زیاده با نقیصه تراضی‌نمایند.
‌ماده ۳۵۶ – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن
دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به‌مشتری است اگر چه در عقد
صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
‌ماده ۳۵۷ – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در
بیع نمی‌شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
‌ماده ۳۵۸ – نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر
چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌نمود متعلق به مشتری
می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق
به مشتری نمی‌شود مگر این که‌تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
‌در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
‌ماده ۳۵۹ – هر گاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد
بود مگر آن که تصریح شده باشد.
‌ماده ۳۶۰ – هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.
‌ماده ۳۶۱ – اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
‌مبحث چهارم – در آثار بیع
‌ماده ۳۶۲ – آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
۳)‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
۴)‌عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.
‌فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن
‌ماده ۳۶۳ – در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع
با تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنا بر این اگر ثمن یا مبیع‌عین معین بوده و قبل
از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
‌ماده ۳۶۴ – در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در
بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌حصول شرط است نه از حین وقوع
بیع.
‌ماده ۳۶۵ – بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
‌ماده ۳۶۶ – هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید
و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
‌فقره دوم – در تسلیم
‌ماده ۳۶۷ – تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از
انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استیلاء مشتری بر مبیع.
‌ماده ۳۶۸ – تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر
چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
‌ماده ۳۶۹ – تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که
عرفاً آن را تسلیم گویند.
‌ماده ۳۷۰ – اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر
تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
‌ماده ۳۷۱ – در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه
معتبر است.
‌ماده ۳۷۲ – اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر
نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته‌صحیح است و نسبت به بعض دیگر
باطل است.
‌ماده ۳۷۳ – اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و
همچنین است در ثمن.
‌ماده ۳۷۴ – در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض
کند.
‌ماده ۳۷۵ – مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این
که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در‌ضمن بیع محل مخصوصی برای
تسلیم معین شده باشد.
‌ماده ۳۷۶ – در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.
‌ماده ۳۷۷ – هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا
طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن‌مؤجل باشد در این صورت هر کدام
از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
‌ماده ۳۷۸ – اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق
استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
‌ماده ۳۷۹ – اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط
نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌باشد که برای درک مبیع ضامن
بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
‌ماده ۳۸۰ – در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق
استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌می‌تواند از تسلیم آن امتناع
کند.
‌ماده ۳۸۱ – مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن
کردن و غیره به عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.
‌ماده ۳۸۲ – هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی
باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد‌باید بر طبق متعارف یا مشروط
در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.
‌ماده ۳۸۳ – تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می‌شود.
‌ماده ۳۸۴ – هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم
کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌قیمت موجود را با
تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین
باشد زیاده مال بایع است.
‌ماده ۳۸۵ – اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود
و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌کمتر یا بیشتر در آید در
صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
‌ماده ۳۸۶ – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج
معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
‌ماده ۳۸۷ – اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع
منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای‌تسلیم به حاکم یا قائم
مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
‌ماده ۳۸۸ – اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که
معامله را فسخ نماید.
‌ماده ۳۸۹ – اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری
باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
‌فقره سوم – در ضمان درک
‌ماده ۳۹۰ – اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن
است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
‌ماده ۳۹۱ – در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را
مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید‌از عهده غرامات وارده بر
مشتری نیز برآید.
‌ماده ۳۹۲ – در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت
به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل
شده باشد.
‌ماده ۳۹۳ – راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده
۳۱۴ مجری خواهد بود.
‌فقره چهارم – در تأدیه ثمن
‌ماده ۳۹۴ – مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع
مقرر شده است تأدیه نماید.
‌ماده ۳۹۵ – اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر
طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌حاکم اجبار مشتری را به
تأدیه ثمن بخواهد.
‌مبحث پنجم
‌در خیارات و احکام راجعه به آن
‌فقره اول – در خیارات
‌ماده ۳۹۶ – خیارات از قرار ذیلند:
۱ – خیار مجلس. ۲ – خیار حیوان.
۳ – خیار شرط. ۴ – خیار تأخیر ثمن.
۵ – خیار رؤیت و تخلف وصف. ۶ – خیار غبن.
۷ – خیار عیب. ۸ – خیار تدلیس.
۹ – خیار تبعض صفقه. ۱۰ – خیار تخلف شرط.
‌اول – در خیار مجلس
‌ماده ۳۹۷ – هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند
اختیار فسخ معامله را دارند.
‌دوم – در خیار حیوان
‌ماده ۳۹۸ – اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را
دارد
‌سوم – در خیار شرط
‌ماده ۳۹۹ – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر
دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
‌ماده ۴۰۰ – اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و
الا تابع قرارداد متعاملین است.
‌ماده ۴۰۱ – اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
‌چهارم – در خیار تأخیر ثمن
‌ماده ۴۰۲ – هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم
مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌بیع بگذرد و در این
مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع
مختار در فسخ معامله می‌شود.
‌ماده ۴۰۳ – اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که
مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
‌ماده ۴۰۴ – هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند
یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگر چه
ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
‌ماده ۴۰۵ – اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار
فسخ نخواهد داشت.
‌ماده ۴۰۶ – خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع
این اختیار نمی‌باشد.
‌ماده ۴۰۷ – تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط
نمی‌کند.
‌ماده ۴۰۸ – اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق
حواله خیار تأخیر ساقط می‌شود.
‌ماده ۴۰۹ – هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت
می‌شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا‌کسر قیمت می‌گردد.
‌پنجم – در خیار رؤیت و تخلف وصف
‌ماده ۴۱۰ – هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر
دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را‌فسخ کند یا به همان نحو
که هست قبول نماید.
‌ماده ۴۱۱ – اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی
که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
‌ماده ۴۱۲ – هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی
نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد‌می‌تواند تمام مبیع را رد کند
یا تمام آن را قبول نماید.
‌ماده ۴۱۳ – هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق
معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختیار فسخ
خواهد داشت.
‌ماده ۴۱۴ – در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف
مقرره بین طرفین باشد.
‌ماده ۴۱۵ – خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.
‌ششم – در خیار غبن
‌ماده ۴۱۶ – هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به
غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.
‌ماده ۴۱۷ – اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر از مقدار
مزبور در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه‌نباشد.
‌ماده ۴۱۸ – اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد
داشت.
‌ماده ۴۱۹ – در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
‌ماده ۴۲۰ – خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
‌ماده ۴۲۱ – اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن
ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت‌راضی گردد.
‌هفتم – در خیار عیب
‌ماده ۴۲۲ – اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در
قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
‌ماده ۴۲۳ – خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد
باشد.
‌ماده ۴۲۴ – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است
اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب‌واقعاً مستور بوده است یا این که
ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
‌ماده ۴۲۵ – عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق
است.
‌ماده ۴۲۶ – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابر این ممکن است بر حسب
ازمنه و امکنه مختلف شود.
‌ماده ۴۲۷ – اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده
شود به طریق ذیل معین می‌گردد:
‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره
معین شود.
‌اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر
شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌مقدار ارش خواهد بود.
‌و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت
مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر به
همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
‌ماده ۴۲۸ – در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.
‌ماده ۴۲۹ – در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش
بگیرد:
۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا
نه.
۳) در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار
مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت‌مانع از فسخ و رد نیست.
‌ماده ۴۳۰ – اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز
خواهد داشت.
‌ماده ۴۳۱ – در صورتی که دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک
علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌مشتری باید تمام آن را رد کند و
ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به
رضای بایع.
‌ماده ۴۳۲ – در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی
ظاهر شود یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم خود را به‌تنهایی رد کند و دیگری سهم خود
را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر
یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
‌ماده ۴۳۳ – اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری
را با اخذ ارش قبول کند.
‌ماده ۴۳۴ – اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و
اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض‌باطل است و مشتری نسبت به باقی
از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
‌ماده ۴۳۵ – خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
‌ماده ۴۳۶ – اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود
سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد
داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه
ندارد.
‌ماده ۴۳۷ – از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
‌هشتم – در خیار تدلیس
‌ماده ۴۳۸ – تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
‌ماده ۴۳۹ – اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین
است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌مشتری.
‌ماده ۴۴۰ – خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.
‌نهم – در خیار تبعض صفقه
‌ماده ۴۴۱ – خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی
از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت
قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را
استرداد کند.
‌ماده ۴۴۲ – در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری بر گردد به طریق ذیل
حساب می‌شود:
‌آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که
بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌پیدا شود به همان نسبت
از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
‌ماده ۴۴۳ – تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن
نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.
‌دهم – در خیار تخلف شرط
‌ماده ۴۴۴ – احکام خیار تخلف شرطی به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده
است.
‌فقره دوم – در احکام خیارات به طور کلی
‌ماده ۴۴۵ – هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.
‌ماده ۴۴۶ – خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده
شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.
‌ماده ۴۴۷ – هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه
نخواهد شد.
‌ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.
‌ماده ۴۴۹ – فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.
‌ماده ۴۵۰ – تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که
مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد.
‌ماده ۴۵۱ – تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
‌ماده ۴۵۲ – اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری
فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.
‌ماده ۴۵۳ – در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار
بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر‌خیار مختص مشتری باشد
تلف یا نقص به عهده بایع است.
‌ماده ۴۵۴ – هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل
نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری‌صریحاً یا ضمناً شرط
شده که در این صورت اجاره باطل است.
‌ماده ۴۵۵ – اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار
دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد
مگر این که شرط خلاف شده باشد.
‌ماده ۴۵۶ – تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار
مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
‌ماده ۴۵۷ – هر بیع لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.
فصل دوم – در بیع و شرط
‌ماده ۴۵۸ – در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت
معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت‌به تمام مبیع
داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ
معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد‌در هر حال حق خیار تابع قرار داد
متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت
نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
‌ماده ۴۵۹ – در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع
بنابر این اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است
عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به
شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را‌استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد
ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
‌ماده ۴۶۰ – در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل
نقل و انتقال و غیره بنماید.
‌ماده ۴۶۱ – اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می‌تواند با تسلیم
ثمن به حاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند.
‌ماده ۴۶۲ – اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع
در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌بود.
‌ماده ۴۶۳ – اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع
در آن مجری نخواهد بود.
‌فصل سوم – در معاوضه
‌ماده ۴۶۴ – معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال
دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه این‌که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن
باشد.
‌ماده ۴۶۵ – در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.
‌فصل چهارم – در اجاره
‌ماده ۴۶۶ – اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود.
اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عین مستأجره گویند.
‌ماده ۴۶۷ – مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
‌مبحث اول – در اجاره اشیاء
‌ماده ۴۶۸ – در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
‌ماده ۴۶۹ – مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در
عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد‌محسوب است.
‌ماده ۴۷۰ – در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
‌ماده ۴۷۱ – برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره به ابقاء اصل آن ممکن
باشد.
‌ماده ۴۷۲ – عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
‌ماده ۴۷۳ – لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن
باشد.
‌ماده ۴۷۴ – مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر این که در
عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
‌ماده ۴۷۵ – اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن
شریک.
‌ماده ۴۷۶ – موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر
اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ‌دارد.
‌ماده ۴۷۷ – موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند
استفاده مطلوبه از آن را بکند.
‌ماده ۴۷۸ – هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر
می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را‌با تمام اجرت
قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ
ندارد.
‌ماده ۴۷۹ – عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت
در انتفاع باشد.
‌ماده ۴۸۰ – عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب
خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود‌نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.
‌ماده ۴۸۱ – هر گاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان
رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.
‌ماده ۴۸۲ – اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر
حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن‌نماید و اگر تبدیل آن ممکن
نباشد حق فسخ خواهد داشت.
‌ماده ۴۸۳ – اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از
زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد
اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبتی مال‌الاجاره نماید.
‌ماده ۴۸۴ – موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری بدهد که منافی
مقصود مستأجر از استیجار باشد.
‌ماده ۴۸۵ – اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن
موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره‌گردد اگر چه در مدت تمام
یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این
صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
‌ماده ۴۸۶ – تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن
لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا‌عرف بلد بر خلاف آن جاری
باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم
می‌باشد.
‌ماده ۴۸۷ – هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر
بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
‌ماده ۴۸۸ – اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم
مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌دارد و اگر فسخ ننمود
می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت
بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.
‌ماده ۴۸۹ – اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن
باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق
با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
‌ماده ۴۹۰ – مستأجر باید: اولاً – در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده
و تعدی یا تفریط نکند.
‌ثانیاً – عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین
در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود‌استعمال نماید.
‌ثالثاً – مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم
تعیین موعد نقداً باید بپردازد.
‌ماده ۴۹۱ – اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده
مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا‌کمتر از منفعت معینه
باشد.
‌ماده ۴۹۲ – اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا
از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن‌ممکن نباشد موجر حق فسخ
اجاره را خواهد داشت.
‌ماده ۴۹۳ – مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره
بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریض
یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در‌نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
‌ماده ۴۹۴ – عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن
مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌خود نگاه دارد موجر برای مدت
مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر
با اجازه مالک در تصرف نگاه‌دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده
باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.
‌ماده ۴۹۵ – اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول
اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
‌ماده ۴۹۶ – عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و
نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف
ثابت می‌گردد.
‌ماده ۴۹۷ – عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود ولیکن اگر موجر
فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده‌است اجاره به فوت موجر باطل
می‌شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.
‌ماده ۴۹۸ – اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر
این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط‌کرده باشد.
‌ماده ۴۹۹ – هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به
فوت او باطل نمی‌گردد.
‌ماده ۵۰۰ – در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد
اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل‌خیار یا نحو آن حق
بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
‌ماده ۵۰۱ – اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار
روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک‌روز یا یک ماه یا یک
سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود
نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه
مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
‌ماده ۵۰۲ – اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه
قیمت آن را نخواهد داشت.
‌ماده ۵۰۳ – هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع
بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر‌وقت بخواهد بنا را خراب
یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده
مستأجر است.
‌ماده ۵۰۴ – هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر
نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از‌انقضاء مدت اگر
بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد
داشت اگر در تصرف موجر باشد مستأجر‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد
داشت.
‌ماده ۵۰۵ – اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر
مستقر نشده است به موت او حاصل نمی‌شود.
‌ماده ۵۰۶ – در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستأجر است مگر
این که در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.
‌مبحث دوم – در اجاره حیوانات
‌ماده ۵۰۷ – در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان
مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.
‌ماده ۵۰۸ – در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول
لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف‌حمل کند و اگر منفعت به
بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
‌ماده ۵۰۹ – در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به
مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.
‌ماده ۵۱۰ – در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین
آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
‌ماده ۵۱۱ – حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد
طرفین بوده است بنا بر این حیوانی که برای سواری اجاره‌شده است نمی‌توان برای
بارکشی استعمال نمود.
‌مبحث سوم – در اجاره اشخاص
‌ماده ۵۱۲ – در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع
می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.
‌ماده ۵۱۳ – اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
۱ – اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
۲ – اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
‌فقره اول – در اجاره خدمه و کارگر
‌ماده ۵۱۴ – خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام
امر معینی
‌ماده ۵۱۵ – اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به
مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنا بر این اگر مزد‌اجیر از قرار روز یا هفته
یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا
یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از‌انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف می‌شود ولی اگر
پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و مؤجر او را نگاه دارد اجیر نظر به
مراضات‌حاصله به همانطوری که در زمان اجاره بین او و مؤجر مقرر بود مستحق اجرت
خواهد شد.
‌فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل
‌ماده ۵۱۶ – تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا
باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود‌همان است که برای
امانت داران مقرر است بنابر این در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن
اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده‌می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل
اشیاء به آنان خواهد بود.
‌ماده ۵۱۷ – مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.
‌فصل پنجم – در مزارعه و مساقات
‌مبحث اول – در مزارعه
‌ماده ۵۱۸ – مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به
طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را‌تقسیم کنند.
‌ماده ۵۱۹ – در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل
ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد‌احکام مزارعه جاری
نخواهد شد.
‌ماده ۵۲۰ – در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل
مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
‌ماده ۵۲۱ – در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل
در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق‌قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
‌ماده ۵۲۲ – در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است
که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل‌ولایت و غیره حق تصرف در
آن را داشته باشد.
‌ماده ۵۲۳ – زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج
به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی‌باشد از قبیل حفر نهر یا
چاه و غیره و در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
‌ماده ۵۲۴ – نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد
معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر‌عامل در اختیار نوع زراعت
مختار خواهد بود.
‌ماده ۵۲۵ – عقد مزارعه عقدی است لازم.
‌ماده ۵۲۶ – هر یک از مالک عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
‌ماده ۵۲۷ – هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت
انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌می‌شود.
‌ماده ۵۲۸ – اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را
غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از‌تسلیم واقع شود حق فسخ
ندارد.
‌ماده ۵۲۹ – عقد مزارعه به قوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شود مگر اینکه
مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ‌می‌شود.
‌ماده ۵۳۰ – هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه
داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.
‌ماده ۵۳۱ – بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.
‌ماده ۵۳۲ – در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد
عقد باطل است.
‌ماده ۵۳۳ -‌اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف
دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به‌نسبت آن چه که مالک بوده مستحق
اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز
به نسبت بذر بین آنها‌تقسیم می‌شود.
‌ماده ۵۳۴ – هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که
عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار‌به انجام می‌کند و
یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
‌ماده ۵۳۵ – اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.
‌ماده ۵۳۶ – هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل
کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌تفاوت خواهد بود.
‌ماده ۵۳۷ – هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع
نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.
‌ماده ۵۳۸ – هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک
بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
‌ماده ۵۳۹ – هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به
نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ‌فسخ تا برداشت حاصل
هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به
طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق‌خواهد بود.
‌ماده ۵۴۰ – هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد
که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقاء نماید.
‌ماده ۵۴۱ – عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای
انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم‌است.
‌ماده ۵۴۲ – خراج زمین به عهده مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد سایر
مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.
‌مبحث دوم – در مساقات
‌ماده ۵۴۳ – مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه
مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از‌میوه و برگ و گل و غیر آن.
‌ماده ۵۴۴ – در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و
عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
‌ماده ۵۴۵ – مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد
مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی‌تواند بدون‌اجازه مالک معامله را
به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.
‌فصل ششم – در مضاربه
‌ماده ۵۴۶ – مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این
که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل
مضارب نامیده می‌شود.
‌ماده ۵۴۷ – سرمایه باید وجه نقد باشد.
‌ماده ۵۴۸ – حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع
یا ثلث و غیره باشد.
‌ماده ۵۴۹ – حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که
در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن‌گردد.
‌ماده ۵۵۰ – مضاربه عقدی است جائز.
‌ماده ۵۵۱ – عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:
۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
۲) در صورت مفلس شدن مالک.
۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
۴)‌در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بود.
‌ماده ۵۵۲ – هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم
عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید
مالک.
‌ماده ۵۵۳ – در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل
می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی‌در طرز تجارت باید متعارف را
رعایت کند.
‌ماده ۵۵۴ – مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به
غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
‌ماده ۵۵۵ – مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان
است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به‌اجیر رجوع کند خود شخصاً
انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
‌ماده ۵۵۶ – مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط
یا تعدی.
‌ماده ۵۵۷ – اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک
باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود
مگر این که معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.
‌ماده ۵۵۸ – اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از
تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این‌که به طور لزوم شرط شده باشد که
مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.
‌ماده ۵۵۹ – در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده
قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق‌بگیرد.
‌ماده ۵۶۰ – به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به
موجب عقد بین طرفین مقرر است.
‌فصل هفتم – در جعاله
‌ماده ۵۶۱ – جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم
از این که طرف معین باشد یا غیر معین.
‌ماده ۵۶۲ – در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.
‌ماده ۵۶۳ – در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی
ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع‌معینی از آن مال او خواهد بود
جعاله صحیح است.
‌ماده ۵۶۴ – در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات
آن نامعلوم باشد.
‌ماده ۵۶۵ – جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از
طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل‌رجوع نماید باید اجرت‌المثل
عمل عامل را بدهد.
‌ماده ۵۶۶ – هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود
بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی به نسبت عملی که
کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
‌ماده ۵۶۷ – عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام
داده باشد.
‌ماده ۵۶۸ -‌اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار
عمل خود مستحق جعل می‌گردد.
‌ماده ۵۶۹ – مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می‌رسد تا
به جاعل رد کند در دست او امانت است.
‌ماده ۵۷۰ – جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.
‌فصل هشتم – در شرکت
‌مبحث اول – در احکام شرکت
‌ماده ۵۷۱ – شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو
اشاعه.
‌ماده ۵۷۲ – شرکت اختیاری است یا قهری.
‌ماده ۵۷۳ – شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل
شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اینها.
‌ماده ۵۷۴ – شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل
می‌شود.
‌ماده ۵۷۵ – هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که
برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری‌منظور شده باشد.
‌ماده ۵۷۶ – طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
‌ماده ۵۷۷ – شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است
می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به‌هیچوجه مسئول خسارات
حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
‌ماده ۵۷۸ – شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن
عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت‌باقی است حق رجوع ندارند.
‌ماده ۵۷۹ – اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هر یک به
طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها می‌تواند‌منفرداً به اعمالی که برای
اداره کردن لازم است اقدام کند.
‌ماده ۵۸۰ – اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری
اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم‌امضاء شرکاء دیگر در
مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در
امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
‌ماده ۵۸۱ – تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد
فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
‌ماده ۵۸۲ – شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید
ضامن است.
‌ماده ۵۸۳ – هر یک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا
کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
‌ماده ۵۸۴ – شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن
نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
‌ماده ۵۸۵ – شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و
طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
‌ماده ۵۸۶ – اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر
وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.
‌ماده ۵۸۷ – شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
۱) در صورت تقسیم.
۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
‌ماده ۵۸۸ – در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:
۱) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.
‌مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت
‌ماده ۵۸۹ – هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را
بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌شرکاء بوجه ملزمی ملتزم
بر عدم تقسیم شده باشند.
‌ماده ۵۹۰ – در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت
سهم یکی یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به‌اشاعه باقی بماند.
‌ماده ۵۹۱ – هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که
شرکاء تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق‌بین شرکاء حاکم اجبار به
تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز
نیست و تقسیم باید به تراضی‌باشد.
‌ماده ۵۹۲ – هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در
صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار‌می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از
طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.
‌ماده ۵۹۳ – ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری
که عادت قابل مسامحه نباشد.
‌ماده ۵۹۴ – هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا
تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر‌از شرکت در تنقیه
یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این
صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک
ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار
کند.
‌ماده ۵۹۵ – هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از
شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی‌نمایند.
‌ماده ۵۹۶ – در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها
ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
‌ماده ۵۹۷ – تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز
نیست.
‌ماده ۵۹۸ -‌ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء
افراز می‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل
در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.
‌ماده ۵۹۹ – تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء
نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
‌ماده ۶۰۰ – هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم
عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را‌به هم بزنند.
‌ماده ۶۰۱ – هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم
باطل می‌شود.
‌ماده ۶۰۲ – هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال
غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و
الا باطل است.
‌ماده ۶۰۳ – ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان
قسمت می‌شود.
‌ماده ۶۰۴ – کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک
بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.
‌ماده ۶۰۵ – هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد
بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر‌این که سقوط آن شرط شده باشد و
همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
‌ماده ۶۰۶ – هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم
شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به‌نسبت سهم او رجوع
کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا
معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.
‌فصل نهم – در ودیعه
‌مبحث اول – در کلیات
‌ماده ۶۰۷ – ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد
برای آن که آن را مجاناً نگاهدارد. ودیعه‌گذار مودع و‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین
می‌گویند.
‌ماده ۶۰۸ – در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
‌ماده ۶۰۹ – کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد
و یا از طرف مالک صراحتاً با ضمناً مجاز باشد.
‌ماده ۶۱۰ – در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را
از کسی دیگر که برای معامله اهمیت ندارد به عنوان ودیعه‌قبول کند باید آن را به
ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
‌ماده ۶۱۱ – ودیعه عقدی است جائز.
‌مبحث دوم – در تعهدات امین
‌ماده ۶۱۲ – امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر
ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال‌متعارف است حفظ کند و الا
ضامن است.
‌ماده ۶۱۳ – هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از
برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد‌مگر این که مالک
صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
‌ماده ۶۱۴ – امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در
صورت تعدی یا تفریط.
‌ماده ۶۱۵ – امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج
است.
‌ماده ۶۱۶ – هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ
امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا‌عیبی است که در مال
ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
‌ماده ۶۱۷ – امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از
انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار‌و الا ضامن است.
‌ماده ۶۱۸ – اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد
حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.
‌ماده ۶۱۹ – امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
‌ماده ۶۲۰ – امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد
دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به‌عمل امین نباشد ضامن نیست.
‌ماده ۶۲۱ – اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری
به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است‌به امانت‌گذار بدهد
ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
‌ماده ۶۲۲ – اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن
برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
‌ماده ۶۲۳ – منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
‌ماده ۶۲۴ – امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا
قائم مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد‌دارد و اگر به واسطه
ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به
حاکم رد نماید.
‌ماده ۶۲۵ – هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک
حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌مجهول‌المالک است.
‌ماده ۶۲۶ – اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل و
امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.
‌ماده ۶۲۷ – در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد
شود.
‌ماده ۶۲۸ – اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار
محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد‌نمود مگر به کسی که حق اداره
کردن اموال محجور را دارد.
‌ماده ۶۲۹ – اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر
به مالک مسترد شود.
‌ماده ۶۳۰ – اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس
از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک‌رفع حجر نشده باشد که در
این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.
‌ماده ۶۳۱ – هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات
این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل‌مستودع است بنا بر این
مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال
آنها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد
از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی
خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد.
‌ماده ۶۳۲ – کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و
اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیاء و‌اسباب یا البسه نزد آنها
ایداع شده باشد و اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
‌مبحث سوم – در تعهدات امانت‌گذار
‌ماده ۶۳۳ – امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است
به او بدهد.
‌ماده ۶۳۴ – هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.
‌فصل دهم – در عاریه
‌ماده ۶۳۵ – عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که
از عین مال او مجاناً منتفع شود.
‌عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
‌ماده ۶۳۶ – عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه
می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.
‌ماده ۶۳۷ – هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد
عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که‌مشروع و عقلائی باشد.
‌ماده ۶۳۸ – عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.
‌ماده ۶۳۹ – هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند
معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً‌مسبب محسوب شود.
‌همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می‌شود.
‌ماده ۶۴۰ – مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا
تعدی.
‌ماده ۶۴۱ – مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر
مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده
باشد.
‌ماده ۶۴۲ – اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر
چه مربوط به عمل او نباشد.
‌ماده ۶۴۳ – اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن
این منقصت خواهد بود.
‌ماده ۶۴۴ – در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند
شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
‌ماده ۶۴۵ – در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
‌ماده ۶۴۶ – مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج
نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی‌شده باشد.
‌ماده ۶۴۷ – مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به
اذن معیر.
‌فصل یازدهم – در قرض
‌ماده ۶۴۸ – قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به
طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید
و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
‌ماده ۶۴۹ – اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض
است.
‌ماده ۶۵۰ – مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمت ترقی یا
تنزل کرده باشد.
‌ماده ۶۵۱ – اگر برای اداء قرض بوجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی‌تواند قبل
از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.
‌ماده ۶۵۲ – در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی
قرار می‌دهد
‌ماده ۶۵۳ – مقترض می‌تواند بوجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه
او باقی است مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر ماه یا‌در هر سال مجاناً به خود
منتقل نماید.
‌فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی
‌ماده ۶۵۴ – قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم
در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده‌باشد جاریست.
‌ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیربازی گروبندی
جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.
‌فصل سیزدهم – در وکالت
‌مبحث اول – در کلیات
‌ماده ۶۵۶ – وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام
امری نایب خود می‌نماید.
‌ماده ۶۵۷ – تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
‌ماده ۶۵۸ – وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع
می‌شود.
‌ماده ۶۵۹ – وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
‌ماده ۶۶۰ – وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و
برای امر یا امور خاصی.
‌ماده ۶۶۱ – در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل
خواهد بود.
‌ماده ۶۶۲ – وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل
هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
‌ماده ۶۶۳ – وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
‌ماده ۶۶۴ – وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر این که قرائن دلالت بر آن
نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود.
‌ماده ۶۶۵ – وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه قطعی دلالت بر
آن کند.
‌مبحث دوم – در تعهدات وکیل
‌ماده ۶۶۶ – هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن
محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.
‌ماده ۶۶۷ – وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از
آن چه که موکل بالصراحهْْ به او اختیار داده یا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل
اختیار او است تجاوز نکند.
‌ماده ۶۶۸ – وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای
او دریافت کرده است به او رد کند.
‌ماده ۶۶۹ – هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از
آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر‌این که هر یک
مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا
آورد.
‌ماده ۶۷۰ – در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها
وکالت دیگری باطل می‌شود.
‌ماده ۶۷۱ – وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این
که تصریح به عدم وکالت باشد.
‌ماده ۶۷۲ – وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که
صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
‌ماده ۶۷۳ – اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد
به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی
که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.
‌مبحث سوم – در تعهدات موکل
‌ماده ۶۷۴ – موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام
دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه
تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
‌ماده ۶۷۵ – موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و
همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.
‌ماده ۶۷۶ – حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به
حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمی نباشد
وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
‌ماده ۶۷۷ – اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این
است که با اجرت باشد.
‌مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وکالت
‌ماده ۶۷۸ – وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:
۱ – به عزل موکل.
۲ – به استعفای وکیل.
۳ – به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
‌ماده ۶۷۹ – موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل
با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
‌ماده ۶۸۰ – تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود
بنماید نسبت به موکل نافذ است.
‌ماده ۶۸۱ – بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود
باقی است می‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.
‌ماده ۶۸۲ – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از
توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از
اقدام در آن نباشد.
‌ماده ۶۸۳ – هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است
خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل‌باشد به جا آورده مثل
این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.
‌فصل چهاردهم – در ضمان عقدی
‌مبحث اول – در کلیات
‌ماده ۶۸۴ – عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به
عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون
اصلی می‌گویند.
‌ماده ۶۸۵ – در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
‌ماده ۶۸۶ – ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
‌ماده ۶۸۷ – ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
‌ماده ۶۸۸ – ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
‌ماده ۶۸۹ – هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند
صحیح است.
‌ماده ۶۹۰ – در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان
به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد‌ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد
از عقد غیر ملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
‌ماده ۶۹۱ – ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.
‌ماده ۶۹۲ – در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین
می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
‌ماده ۶۹۳ – مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصل
رهنی نباشد.
‌ماده ۶۹۴ – علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط
نیست بنا بر این اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون‌این که بداند آن دین چه مقدار است
ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
‌ماده ۶۹۵ – معرف تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.
‌ماده ۶۹۶ – هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.
‌ماده ۶۹۷ – ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت
مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است.
‌مبحث دوم
‌در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
‌ماده ۶۹۸ – بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن
به مضمون‌له مشغول می‌شود.
‌ماده ۶۹۹ – تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم
باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
‌ماده ۷۰۰ – تعلیق ضامن به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه
مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی‌شود.
‌ماده ۷۰۱ – ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر
در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت
به دین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
‌ماده ۷۰۲ – هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت
مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.
‌ماده ۷۰۳ – در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل
باشد.
‌ماده ۷۰۴ – ضمان مطلق محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که مؤجل
بوده است.
‌ماده ۷۰۵ – ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‌شود.
‌ماده ۷۰۶ – هر گاه دین مدت داشته ولی ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون‌له حق
مطالبه از ضامن دارد.
‌ماده ۷۰۷ – اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر این که
مقصود ابراء از اصل دین باشد.
‌ماده ۷۰۸ – کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از
ضمان بری می‌شود.
‌مبحث سوم
‌در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه
‌ماده ۷۰۹ – ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می‌تواند در
صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی‌برائت او را تحصیل نماید و مدت
مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
‌ماده ۷۱۰ – اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص
قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق‌رجوع به مضمون‌عنه دارد و
همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.
‌ماده ۷۱۱ – اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق
رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه‌کند و مضمون‌عنه
می‌تواند از مضمون‌له آن چه را که گرفته است مسترد دارد.
‌ماده ۷۱۲ – هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه
دارد.
‌ماده ۷۱۳ – اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده
نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
‌ماده ۷۱۴ – اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در
صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.
‌ماده ۷۱۵ – هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال
نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.
‌ماده ۷۱۶ – در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به
مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌باشد مگر آن که مضمون‌عنه
اذن به ضمان مؤجل داده باشد.
‌ماده ۷۱۷ – هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هر چند ضامن به
مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.
‌ماده ۷۱۸ – هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری
می‌شوند.
‌ماده ۷۱۹ – هر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق
رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
‌ماده ۷۲۰ – ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
‌مبحث چهارم
‌در اثر ضمان بین ضامنین
‌ماده ۷۲۱ – هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده
باشند مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم‌او حق رجوع دارد و اگر یکی از
ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد
می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.
‌ماده ۷۲۲ – ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع
کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود‌رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.
‌ماده ۷۲۳ – ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این
صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل این که کسی‌التزام خود را به تأدیه دین مدیون
معلق به عدم تأدیه او نماید.
‌فصل پانزدهم – در حواله
‌ماده ۷۲۴ – حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی
منتقل می‌گردد.
‌مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند.
‌ماده ۷۲۵ – حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
‌ماده ۷۲۶ – اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری
نخواهد بود.
‌ماده ۷۲۷ – برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این
صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
‌ماده ۷۲۸ – در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.
‌ماده ۷۲۹ – هر گاه در وقت حواله محال علیه معتبر بوده و محتال جاهل به اعسار او
باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
‌ماده ۷۳۰ – پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال
علیه مشغول می‌شود.
‌ماده ۷۳۱ – در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله
می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
‌ماده ۷۳۲ – حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند
آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که‌خیار فسخ شرط شده باشد.
‌ماده ۷۳۳ – اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا
مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان‌بیع معلوم گردد
حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع
به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل‌نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا
مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند.
‌مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود،
‌فصل شانزدهم – در کفالت
‌ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص
ثالثی را تعهد می‌کند.
‌متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.
‌ماده ۷۳۵ – کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.
‌ماده ۷۳۶ – در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی
حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول‌منکر آن باشد.
‌ماده ۷۳۷ – کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن
معلوم باشد.
‌ماده ۷۳۸ – ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.
‌ماده ۷۳۹ – در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا
کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه‌ندارد.
‌ماده ۷۴۰ – کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و
الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.
‌ماده ۷۴۱ – اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید
به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
‌ماده ۷۴۲ – اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد
تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.
‌ماده ۷۴۳ – اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد
داده می‌شود.
‌ماده ۷۴۴ – اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که
کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول‌کرد کفیل بری
می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل
ملزم به قبول نیست.
‌ماده ۷۴۵ – هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج
کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا‌باید از عهده حقی که بر او
ثابت شود بر آید.
‌ماده ۷۴۶ – در موارد ذیل کفیل بری می‌شود.
۱) در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.
۲) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
۳) در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری
شود.
۴) در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.
۵) در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
۶) در صورت فوت مکفول.
‌ماده ۷۴۷ – هر گاه کفیل مکفول را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از تسلیم
او امتناع نماید کفیل به اشهاد یا مراجعه به حاکم بری‌می‌شود.
‌ماده ۷۴۸ – فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.
‌ماده ۷۴۹ – هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به
یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.
‌ماده ۷۵۰ – در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید
مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین
بری می‌شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شده کفیل‌های
مابعد او هم بری می‌شوند.
‌ماده ۷۵۱ – هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را
که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند‌می‌تواند به مکفول رجوع
کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد
داشت.
‌فصل هفدهم – در صلح
‌ماده ۷۵۲ – صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع
احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
‌ماده ۷۵۳ – برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته
باشند.
‌ماده ۷۵۴ – هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
‌ماده ۷۵۵ – صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب
نمی‌شود.
‌ماده ۷۵۶ – حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
‌ماده ۷۵۷ – صلح بلاعوض نیز جائز است.
‌ماده ۷۵۸ – صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده
است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد‌بنابراین اگر مورد صلح عین
باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام
خاصه بیع در آن مجری شود.
‌ماده ۷۵۹ – حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
‌ماده ۷۶۰ – صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم
نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
‌ماده ۷۶۱ – صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و
هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد‌مگر در صورت تخلف شرط با
اشتراط خیار.
‌ماده ۷۶۲ – اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل
است.
‌ماده ۷۶۳ – صلح به اکراه نافذ نیست.
‌ماده ۷۶۴ – تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
‌ماده ۷۶۵ – صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان
معامله صحیح است.
‌ماده ۷۶۶ – اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه
داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه‌منشا دعوی در حین صلح معلوم
نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
‌ماده ۷۶۷ – اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
‌ماده ۷۶۸ – در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد
شود که نفقه معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین‌تأدیه کند این تعهد ممکن است
به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
‌ماده ۷۶۹ – در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است
شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
‌ماده ۷۷۰ – صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد
نفقه فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.
‌فصل هیجدهم – در رهن
‌ماده ۷۷۱ – رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.
‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
‌ماده ۷۷۲ – مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین
می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
‌ماده ۷۷۳ – هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع
شود.
‌ماده ۷۷۴ – مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
‌ماده ۷۷۵ – برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب
اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
‌ماده ۷۷۶ – ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر
دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌که رهن در تصرف چه کسی
باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد
رهن بدهند.
‌ماده ۷۷۷ – در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل
کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌مرتهن از عین مرهونه یا قیمت
آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن
با ورثه او باشد و بالاخره ممکن‌است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
‌ماده ۷۷۸ – اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
‌ماده ۷۷۹ – هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای
فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع‌می‌نماید تا اجبار به بیع یا
اداء دین به نحو دیگر بکند.
‌ماده ۷۸۰ – برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان
خواهد داشت.
‌ماده ۷۸۱ – اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک
آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید‌برای نقیصه به راهن رجوع کند.
‌ماده ۷۸۲ – در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء
شریک می‌شود.
‌ماده ۷۸۳ – اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه
نمایند و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد‌مگر این که بین
راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده ۷۸۴ – تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
‌ماده ۷۸۵ – هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب
می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
‌ماده ۷۸۶ – ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد
جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد‌متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد
بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده ۷۸۷ – عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن
می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود
را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
‌ماده ۷۸۸ – به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن
می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که‌به تراضی او و ورثه معین می‌شود
داده شود.
‌در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.
‌ماده ۷۸۹ – رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنا بر این مرتهن مسئول تلف یا
ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
‌ماده ۷۹۰ – بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود
مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر‌نکرده باشد.
‌ماده ۷۹۱ – اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید
تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
‌ماده ۷۹۲ – وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود
‌ماده ۷۹۳ – راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن
مرتهن.
‌ماده ۷۹۴ – راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع
باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این‌که مرتهن بتواند او را منع
کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.
‌فصل نوزدهم – در هبه
‌ماده ۷۹۵ – هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک
می‌کند تملیک‌کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه
می‌گویند.
‌ماده ۷۹۶ – واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
‌ماده ۷۹۷ – واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
‌ماده ۷۹۸ – هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود
متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری‌ندارد.
‌ماده ۷۹۹ – در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
‌ماده ۸۰۰ – در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
‌ماده ۸۰۱ – هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب
مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
‌ماده ۸۰۲ – اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.
‌ماده ۸۰۳ – بعد از قبض نیز واهب می‌تواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند
مگر در موارد ذیل:
۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه
قهراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود.
۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
‌ماده ۸۰۴ – در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر
منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
‌ماده ۸۰۵ – بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
‌ماده ۸۰۶ – هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
‌ماده ۸۰۷ – اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.
‌قسمت سوم – در اخذ بشفعه
‌ماده ۸۰۸ – هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو
شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که
مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
‌ماده ۸۰۹ – هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
‌ماده ۸۱۰ – اگر ملک دو نفر در ممر با مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را
با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در‌خود ملک مشاعاً شریک نباشد
ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
‌ماده ۸۱۱ – اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.
‌ماده ۸۱۲ – اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد
حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به‌قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا
نمود.
‌ماده ۸۱۳ – در بیع فاسد حق شفعه نیست.
‌ماده ۸۱۴ – خیاری بودن بیع مانع از اخذ بشفعه نیست.
‌ماده ۸۱۵ – حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق
مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع‌اجرا نماید.
‌ماده ۸۱۶ – اخذ بشفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به
مورد شفعه نموده باشد باطل می‌نماید.
‌ماده ۸۱۷ – در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری ضامن درک است نه بایع
لیکن اگر در مواقع اخذ بشفعه مورد شفعه هنوز به‌تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق
رجوع به مشتری نخواهد داشت.
‌ماده ۸۱۸ – مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ بشفعه در ید او حادث
شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ‌بشفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا
تفریط نکرده باشد.
‌ماده ۸۱۹ – نماآتی که قبل از اخذ بشفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که منفصل
باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع‌است ولی مشتری می‌تواند بنایی را
که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.
‌ماده ۸۲۰ – هر گاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است
شفیع در موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمن کسر‌می‌گذارد.
‌حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده
است.
‌ماده ۸۲۱ – حق شفعه فوری است.
‌ماده ۸۲۲ – حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از
حق مزبور نماید واقع می‌شود.
‌ماده ۸۲۳ – حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود.
‌ماده ۸۲۴ – هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث
نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن‌صرف نظر کنند
یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.
‌قسمت چهارم – در وصایا و ارث
‌باب اول – در وصایا
‌فصل اول – در کلیات
‌ماده ۸۲۵ – وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
‌ماده ۸۲۶ – وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود
برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.
‌وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا
تصرفات دیگری مأمور می‌نماید.
‌وصیت کننده موصی،
‌کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له،
‌مورد وصیت موصی‌به،
‌کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی
نامیده می‌شود.
‌ماده ۸۲۷ – تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.
‌ماده ۸۲۸ – هر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور
عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.
‌ماده ۸۲۹ – قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود
رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را‌قبض کرده باشد.
‌ماده ۸۳۰ – نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابر این
اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد‌بعد از فوت می‌تواند آن را قبول
کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد
کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده‌باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.
‌ماده ۸۳۱ – اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
‌ماده ۸۳۲ – موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این
صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و‌نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.
‌ماده ۸۳۳ – ورثه موصی نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول
خود را به آنها اعلام نکرده است.
‌اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم
خود را معین نماید.
‌ماده ۸۳۴ – در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است
وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد‌نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل
بر وصایت بوده باشد.
‌فصل دوم – در موصی
‌ماده ۸۳۵ – موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.
‌ماده ۸۳۶ – هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از
این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از‌آن وصیت نماید آن وصیت در صورت
هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
‌ماده ۸۳۷ – اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند
وصیت مزبور نافذ نیست.
‌ماده ۸۳۸ – موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.
‌ماده ۸۳۹ – اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.
‌فصل سوم – در موصی به
‌ماده ۸۴۰ – وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.
‌ماده ۸۴۱ – موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل
است.
‌ماده ۸۴۲ – ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
‌ماده ۸۴۳ – وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از
ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
‌ماده ۸۴۴ – هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش
از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر این که اجازه از‌ثلث کند.
‌ماده ۸۴۵ – میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به
اعتبار دارایی او در حین وصیت.
‌ماده ۸۴۶ – هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از
ثلث اخراج می‌شود:
‌بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه
بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث‌حس