قانون مجازات اسلامی

کتاب اول ـ کلیات

بخش اول ـ مواد عمومی

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ ـ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع

مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده ۲ ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان

ماده ۳ ـ قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند

اعمال می شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴ ـ هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۵ ـ هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد،

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هر گاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و

اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:

الف ـ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمیرییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس

مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا

معاونان رییس جمهور یا استفاده از آنها.

ت ـ جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها.

ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهد آور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف

دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.

ماده ۶ ـ به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب

شده اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری

اسلامی ایران رسیدگی می شود.

ماده ۷ ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا

به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامیایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر این که:

الف ـ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب ـ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت،

مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده ۸ ـ هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل

شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامیایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر این که:

الف ـ متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء

نشده باشد.

ب ـ رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامیایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده ۹ ـ مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد نامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می

شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامیایران محاکمه و مجازات می گردد.

فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان

ماده ۱۰ ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و

مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان بهموجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن

چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع

شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء، صادر

شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء

باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب

نیست.

ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه

صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا

نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در

مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا

نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

ماده ۱۱ ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:

الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می

شود.

فصل چهارم ـ قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری

ماده ۱۲ ـ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات

مقرر در آن باشد.

ماده ۱۳ ـ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص

شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب

مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

بخش دوم ـ مجازات ها

فصل اول ـ مجازات های اصلی

ماده ۱۴ ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف ـ حد

ب ـ قصاص

پ ـ دیه

ت ـ تعزیر

تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات

تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰ (خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده ۱۶ ـ قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که بهشرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

ماده ۱۷ ـ دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی

در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

ماده ۱۸ ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و بهموجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض

مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر بهموجب

قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب ـ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت ـ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

ماده ۱۹ ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه ۱

ـ حبس بیش از بیست و پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ (ریال

ـ مصادره کل اموال

ـ انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۵۰ (ریال تا یکمیلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ (ریال

درجه ۳

ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال

ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۶۰ (ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۵۰ (ریال

درجه ۴

ـ حبس بیش از پنج تا ده سال

ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۸۰ (ریال تا سیصد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۶۰ (ریال

ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

ـ حبس بیش از دو تا پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون(۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰ (ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۸۰ (ریال

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

ـ ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

ـ ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال

ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ (ریال تا هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰ (ریال

ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنج سال

ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها

ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

ـ حبس از نود و یکروز تا ششماه

ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ (ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ (ریال

ـ شلاق از یازده تا سی ضربه

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ۸

ـ حبس تا سهماه

ـ جزای نقدی تا ده میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ (ریال

ـ شلاق تا ده ضربه

تبصره ۱ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲ ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.

تبصره ۳ ـ درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است.

همچنین اگر مجازاتی با هیچیک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.

تبصره ۴ ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در

قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵ ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و

بند (ب) ماده (۲۰ (خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵ (این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می

شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده ۲۰ ـ در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳ (این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان

بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست

الف ـ انحلال شخص حقوقی

ب ـ مصادره کل اموال

پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومیبرای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج ـ جزای نقدی

چ ـ انتشار حکم محکومیت بهوسیله رسانه ها

تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی

شود.

ماده ۲۱ ـ میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب

همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

ماده ۲۲ ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، بهوجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع

نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی

ماده ۲۳ ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر

در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف ـ اقامت اجباری در محل معین

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

چ ـ منع از حمل سلاح

ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ ـ اخراج بیگانگان از کشور

د ـ الزام به خدمات عمومی

ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ ـ الزام به تحصیل

س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲ ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

تبصره ۳ ـ آیین نامه راجعبه کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری

تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۲۴ ـ چنانچه محکومطی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای

احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یکسوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به

حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمیاز مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد

قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

ماده ۲۵ ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از

حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و

حبس تا درجه چهار

علیه یا کمتر از آن باشد و

پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ

حبس درجه پنج

تبصره ۱ ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط

منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲ ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف

شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳ ـ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می

شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده ۲۶ ـ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامیو شوراهای اسلامیشهر و روستا

ب ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور

پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث ـ عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج ـ اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای

جمهوری اسلامی ایران، نیرو های مسلح و سایر نهاد های تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومیو دستگاه های

مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمیو ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ ـ انتخاب شدن به سمت قیّم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ ـ استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسهآموزشی، پژوهشی،

فرهنگی و علمی

تبصره ۱ ـ مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا

تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره ۲ ـ هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵ (این قانون اعاده حیثیت

می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم

می شود.

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها

ماده ۲۷ ـ مدت حبساز روزی آغاز می شود که محکوم ، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از

صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در

صورتیکه مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰(

ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

ماده ۲۸ ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر

سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء می

گردد.

ماده ۲۹ ـ هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود

که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال

تجاوز کند.

ماده ۳۰ ـ منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این که جرم

به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

ماده ۳۱ ـ منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۲ ـ منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح

حساب جاری است.

ماده ۳۳ ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

ماده ۳۴ ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۵ ـ اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.

ماده ۳۶ ـ حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد

(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱ (ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می

شود.

تبصره ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱ (ریال یا بیش از

آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود:

الف ـ رشاء و ارتشاء

ب ـ اختلاس

پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث ـ تبانی در معاملات دولتی

ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح ـ جرایم گمرکی

خ ـ قاچاق کالاو ارز

د ـ جرایم مالیاتی

ذ ـ پولشویی

ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده ۳۷ ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد

به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده ۳۸ ـ جهات تخفیف عبارتند از:

الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب ـ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث ـ ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج ـ کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم

ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲ ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را

دوباره تخفیف دهد.

ماده ۳۹ ـ در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که

با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری

ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم

ماده ۴۰ ـ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و

اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو

سال به تعویق اندازد:

الف ـ وجود جهات تخفیف

ب ـ پیش بینی اصلاح مرتکب

پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵ (این قانون از حقوق اجتماعی محروم می

کند.

ماده ۴۱ ـ تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف ـ در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهدمی گردد، در مدت تعیین شده بهوسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی

پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب ـ در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت

تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره ۱ ـ دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را بهصورت غیابی صادر کند.

تبصره ۲ ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید.

دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

ماده ۴۲ ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیلکننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره ـ تدابیر یادشده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده ۴۳ ـ در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که

در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق،

ملزم نماید:

الف ـ حرفهآموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص

ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج ـ خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح ـ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی،

تحصیلی یا ورزشی

ماده ۴۴ ـ در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار

تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در

قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره ـ در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

ماده ۴۵ ـ پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز

ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات

ماده ۴۶ ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا

قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از

دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط

قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده ۴۷ ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب ـ جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسید پاشی

پ ـ قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فیالارض

ج ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ (ریال

ماده ۴۸ ـ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است بهطور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده ۴۹ ـ قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم

مجازات وی بهطورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.

ماده ۵۰ ـ چنانچه محکومیکه مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذرموجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه

صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار

تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

ماده ۵۱ ـ تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می

شود.

ماده ۵۲ ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود،

محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

ماده ۵۳ ـ در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلقشود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازاتغیرمعلق

محاسبه می گردد.

تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق،

موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

ماده ۵۴ ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه

هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده

قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از

جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

ماده ۵۵ ـ هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی

دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می

کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم

این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی

ماده ۵۶ ـ نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی،

حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان

زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.

ماده ۵۷ ـ در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین

مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری

که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین

محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به

رسیدگی است.

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط

ماده ۵۸ ـ در مورد محکومیت به حبستعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل

نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی

مشروط را صادرکند:

الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای

پرداخت آن ترتیب دهد.

ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییسزندان محل به تأیید قاضی اجرای

احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن،

پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

ماده ۵۹ ـ مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط

نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت

آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

ماده ۶۰ ـ دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به

اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم

جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.

ماده ۶۱ ـ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت

آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر

مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید، در غیراین صورت آزادی او قطعی می شود.

ماده ۶۲ ـ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس

را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره ـ دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

ماده ۶۳ ـ آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا ءشدن این قانون به وسیله

سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

فصل نهم ـ مجازات های جایگزین حبس

ماده ۶۴ ـ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق

اجتماعیاست که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت،

وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی

تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

ماده ۶۵ ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می

گردند.

ماده ۶۶ ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین

حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال

نگذشته باشد:

الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱۰ (ریال یا شلاق

تعزیری

ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

ماده ۶۷ ـ دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات

جایگزین حبس محکوم کند، درصورت وجود شرایط ماده (۶۶ (این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.

ماده ۶۸ ـ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال

حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

ماده۶۹ ـ مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می

گردند.

ماده ۷۰ ـ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می ّ کند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلّف

از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

ماده ۷۱ ـ اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

ماده ۷۲ ـ تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن ها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین

حبس است.

ماده ۷۳ ـ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال حبس است درصورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی

تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

ماده ۷۴ ـ مقررات این فصل درمورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی شود.

ماده ۷۵ ـ همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می

تواند به مجازات های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

ماده ۷۶ ـ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ماده ۷۷ ـ قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت

مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.

قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

ماده ۷۸ ـ محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای

احکام اطلاع دهد.

ماده ۷۹ ـ تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای

احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و

دادگستری تهیه می شود و با تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه

موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.

ماده ۸۰ ـ چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام

برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده ۸۱ ـ چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلّف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست

یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و درصورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد.

تبصره ـ دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلّف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در

ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید.

ماده ۸۲ ـ چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد

از رفع مانع اجراء می گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء

می شود.

ماده ۸۳ ـ دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از

دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می گردد:

الف ـ در جرایمیکه مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه

تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

ت ـ در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

ماده ۸۴ ـ خدمات عمومیرایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت

قاضی اجرای احکام اجراء می گردد:

الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳ (تا دویست و هفتاد ساعت

ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳ (دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳ (پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳ (هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمت عمومیبرای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست.

در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

تبصره ۲ ـ حکم به ارایه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و

نوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.

تبصره ۳ ـ دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم

رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود.

تبصره ۴ ـ قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات

عمومیرا به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم

پیشنهاد دهد.

ماده ۸۵ ـ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با

نظارت اجرای احکام وصول می گردد:

الف ـ جرایم موضوع بند(الف) ماده (۸۳ (تا یکصد و هشتاد روز

ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳ (یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پ ـ جرایم موضوع بند(پ) ماده (۸۳ (سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳ (هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده ۸۶ ـ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳ (تا نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۹ (ریال

ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳ (از نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۹(ریال تا هجده میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱۸ (ریال

پ ـ جرایمموضوعبند (پ) ماده (۸۳ (از هجدهمیلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱۸ (ریالتا سی و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۳۶ (ریال

ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳ (از سی و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۳۶ (ریال تا هفتاد و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۷۲ (ریال

ماده ۸۷ ـ دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از

مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

فصل دهم ـ مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

ماده ۸۸ ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزدهسال تمام شمسی است

حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:

الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام

نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:

۱ ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

۲ ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی

۳ ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

۴ ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

۵ ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین

ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند

(الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده

(۱۱۷۳ (قانون مدنی

تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت ـ اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره ۱ ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزدهسال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند

(ث ) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامیاست.

تبصره ۲ ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی

از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در

مورد آن ها اتخاذ می گردد.

تبصره ۳ ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل

آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در

تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۸۹ ـ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین پانزدهتا هجده سال تمام شمسی است

مجازات های زیر اجراء می شود:

الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه چهار است.

پ ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱۰ (ریال تا چهل میلیون

(۰۰۰/۰۰۰ /۴۰ (ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومیرایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن

ها تعزیر درجه پنج است.

ت – پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱ (ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱۰ (ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد

ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش است.

ث ـ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱ (ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه هفت و هشت است.

تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمات عمومی،بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره ۲ ـ دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای

(الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته

حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

ماده ۹۰ ـ دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود

تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل

نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و

تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق

شرایط آن ها نیست.

ماده ۹۱ ـ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در

رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می

شوند.

تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده

کند.

ماده ۹۲ ـ در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت

دیه و خسارت حکم می کند.

ماده ۹۳ ـ دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و

نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده ۹۴ ـ دادگاه می تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق

کند.

ماده ۹۵ ـ محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات

مبحث اول ـ عفو

ماده ۹۶ ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوهقضاییه با مقام رهبری است.

ماده ۹۷ ـ عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم

محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.

ماده ۹۸ ـ عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.

مبحث دوم ـ نسخ قانون

ماده ۹۹ ـ نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰ (این قانون است.

مبحث سوم ـ گذشت شاکی

ماده ۱۰۰ ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات

است.

تبصره ۱ ـ جرایم قابل گذشت، جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم

گذشت وی است.

تبصره ۲ ـ جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای

مجازات تأثیری ندارد.

تبصره ۳ ـ مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم

«حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ّ ـ گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط ومعلق درصورتی ترتیب اثر داده می ٌ شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته

ماده ۱۰۱

باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره ۱ ـ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم

ٌ تحقق شرط یا معلق ٌ علیه است. در این صورت، محکوم علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود.

تبصره ۲ ـ تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده ۱۰۲ ـ هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک ازآنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و

اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.

تبصره ـ حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای

مجازات موقوف می گردد.

ماده ۱۰۳ ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده

و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده ۱۰۴ ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می

،(۶۷۶)،(۶۶۹) ،(۶۶۸) ،(۶۴۸) ،(۶۴۲) ،(۶۳۳) ،(۶۳۲) ،(۶۲۲) ،(۶۰۸) مواد و)۵۹۶) ماده اخیر قسمت در مندرج جرایم، باشند

قابل نیز» تعزیرات«پنجم کتاب از) ۷۰۰) و) ۶۹۹) ،(۶۹۸) ،(۶۹۷) ،(۶۹۴) ،(۶۹۲) ،(۶۹۰) ،(۶۸۵) ،(۶۸۴) ،(۶۸۲) ،(۶۷۹) ،(۶۷۷)

گذشت محسوب می شوند.

مبحث چهارم ـ مرور زمان

ماده ۱۰۵ ـ مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده

یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف ) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

ب ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال

پ ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت ) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال

تبصره ۱ ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامیاست که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع

اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند.

تبصره ۲ ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع

می شود.

ماده ۱۰۶ ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت

کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور

از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت

نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق

ماده (۱۰۵ (این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۷ ـ مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف ) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیستسال

ب ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال

پ ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال

ت ) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال

ث ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره ۱ ـ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع

محاسبه می شود.

تبصره ۲ ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول

مقررات این ماده است.

ماده ۱۰۸ ـ هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که

بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده

باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.

ماده ۱۰۹ ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:

الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶ (این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامیمحکومیت های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از

محکومیت ها، نسبت به دیگر محکومیت ها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۱۱ ـ در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ

لغو قرار یا حکم است.

ماده ۱۱۲ ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر چند

تعقیب فقط درباره یکی از آن ها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان

نسبت به دیگر محکومان است.

ماده ۱۱۳ ـ موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند

دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

مبحث پنجم ـ توبه مجرم

ماده ۱۱۴ ـ در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز

شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات

جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱ ـ توبه محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲ ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح

مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آن ها محکوم می شود.

ماده ۱۱۵ ـ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات

ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱ ـ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آن ها اعمال می شود، جاری نمی گردد.

تبصره ۲ ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷ (و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸ (و مواد (۲۷) ،(۳۹) ،(۴۰) ،(۴۵) ،(۴۶،(

(۹۳) ،(۹۴ (و (۱۰۵ (این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

ماده ۱۱۶ ـ دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.

ماده ۱۱۷ ـ در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای

مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجعبه توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و

تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات

تعزیری محکوم می شود.

ماده ۱۱۸ ـ متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید.

ماده ۱۱۹ ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

ماده ۱۲۰ ـ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن

یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

ماده ۱۲۱ ـ در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به

تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

بخش سوم ـ جرایم

فصل اول ـ شروع به جرم

ماده ۱۲۲ ـ هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن بهواسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به

شرح زیر مجازات می شود:

الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبستعزیری درجه چهار

ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبستعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده وقوع جرم

غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

ماده ۱۲۳ ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم

نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.

ماده ۱۲۴ ـ هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان

مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.

فصل دوم ـ شرکت در جرم

ماده ۱۲۵ ـ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد خواه رفتار

هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات

او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک

در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می

گیرد.

فصل سوم ـ معاونت در جرم

ماده ۱۲۶ ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف ـ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع

جرم گردد.

ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.

پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی

جرم، جرمیشدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

ماده ۱۲۷ ـ درصورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبستعزیری درجه پنج یا شش

پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۱ ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دایم و

انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره ۲ ـ درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند

(ت) این ماده اعمال می شود.

ماده ۱۲۸ ـ هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم

می گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.

ماده ۱۲۹ ـ هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای

مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

ماده ۱۳۰ ـ هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای

اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر

مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه

مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.

تبصره ۱ ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از

تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.

تبصره ۲ ـ سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

فصل پنجم ـ تعدد جرم

ماده ۱۳۱ ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

ماده ۱۳۲ ـ در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد.

تبصره ۱ ـ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود.

تبصره ۲ ـ چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط

که تنها مجازات لواط اجراء می شود.

تبصره ۳ ـ اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم

حسب مورد اجراء می شود.

تبصره ۴ ـ چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد.

ماده ۱۳۳ ـ در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا

ّ موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه،

مجازات حدی اجراء می شود.

ماده ۱۳۴ ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را

حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از

حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به

یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از

سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

تبصره ۱ ـ درصورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.

تبصره ۲ ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب

به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

تبصره ۳ ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات،

فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره ۴ ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های

تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

ماده ۱۳۵ ـ در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر

حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر

اجراء می گردد.

تبصره ـ درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا،

مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به

دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.

فصل ششم ـ تکرار جرم

ماده ۱۳۶ ـ هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام

است.

ماده ۱۳۷ ـ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول

اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر

آن محکوم می شود.

ماده ۱۳۸ ـ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود.

ماده ۱۳۹ ـ در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:

الف ـ چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل

دهد.

ب ـ چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره ـ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.

بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۰ ـ مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز

در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

ماده ۱۴۱ ـ مسؤولیت کیفری، شخصی است.

ماده ۱۴۲ ـ مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در

رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

ماده ۱۴۳ ـ در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که

نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص

حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۱۴۴ ـ در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که

وقوع آن ها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده ۱۴۵ ـ تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب

قصاص و دیات اعمال می شود.

تبصره ـ تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از

مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۶ ـ افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

ماده ۱۴۷ ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده ۱۴۸ ـ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.

ماده ۱۴۹ ـ هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود

و مسؤولیت کیفری ندارد.

ماده ۱۵۰ ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و

حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومیباشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک

در محل مناسب نگهداری می شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض،

موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و درغیراین

صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم

بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل

نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره ۱ ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. درصورت عارض شدن

جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد. نسبت به مجازات

هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره ۲ ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان

شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.

ماده ۱۵۱ ـ هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم

موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.

ماده ۱۵۲ ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری بهمنظور حفظ نفس یا

مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند

و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود

امتناع نمایند.

ماده ۱۵۳ ـ هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر

اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.

ماده ۱۵۴ ـ مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، موادمخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه

ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد بهمنظور ارتکاب جرم

یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

ماده ۱۵۵ ـ جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر

محسوب شود.

تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

ماده ۱۵۶ ـ هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب

الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع

از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره ۳ ـ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۱۵۷ ـ مقاومت در برابر قوای انتظامیو دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی

شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح،

تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ماده ۱۵۸ ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف ـ در صورتیکه ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب ـ در صورتیکه ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ ـ در صورتیکه ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه

اقدامات مذکوردر حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر

موازین شرعی نباشد.

ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمیو

نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

ماده ۱۵۹ ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن

مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع

مقررات مربوطه است.

بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری

فصل اول ـ مواد عمومی

ماده ۱۶۰ ـ ادلهاثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره ـ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون

می باشد.

ماده ۱۶۱ ـ در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها

رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲ ـ هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار

گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳ ـ اگر پس از اجرای حکم ، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد ، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا

این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا

خسارت مذکور، مستند به آنان است ، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسبمورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در

قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.

فصل دوم ـ اقرار

ماده ۱۶۴ ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده ۱۶۵ ـ اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.

تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۱۶۶ ّ ـ اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون

ابهام باشد.

ّ ـ اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۱۶۷

ماده ۱۶۸ ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۶۹ ـ اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمیأخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف

است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده ۱۷۰ ـ اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان

مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده ۱۷۱ ـ هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی

رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات

مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

ماده ۱۷۲ ـ در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱ ـ برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره ۲ ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده ۱۷۳ ـ انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت

در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبستعزیری درجه پنج ثابت

می گردد.

فصل سوم ـ شهادت

ماده ۱۷۴ ـ شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی

است.

ماده ۱۷۵ ـ شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده ۱۷۶ ـ در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این

اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

ماده ۱۷۷ ـ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف ـ بلوغ

ب ـ عقل

پ ـ ایمان

ت ـ عدالت

ث ـ طهارت مولد

ج ـ ذی نفع نبودن در موضوع

چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح ـ عدم اشتغال به تکدی

خ ـ ولگرد نبودن

تبصره ۱ ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲ ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

ماده ۱۷۸ ـ شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط بر آنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده ۱۷۹ ـ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده ۱۸۰ ـ شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی،

سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۱ ـ عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار

به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و

عدالت وی، پذیرفته نمی شود.

ماده ۱۸۲ ـ در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در

اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی

شود.

ماده ۱۸۳ ـ شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

ماده ۱۸۴ ّ ـ شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقعشود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام

باشد.

ماده ۱۸۵ ـ در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده ۱۸۶ ّ ـ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت

انتساب، معتبر است.

ماده ۱۸۷ ـ در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد،

دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده ۱۸۸ ـ شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی

ّ متعذر باشد.

تبصره ۱ ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

تبصره ۲ ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده ۱۸۹ ـ جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده ۱۹۰ ـ در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود

فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

ماده ۱۹۱ ـ شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی

مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

ماده ۱۹۲ ـ قاضی مکلّف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده ۱۹۳ ـ جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت،

جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلّف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۴ ـ در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده ۱۹۵ ـ در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه

شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره ـ در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده ۱۹۶ ـ هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۷ ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را

شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز

طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز

ممکن نباشد.

ماده ۱۹۸ ـ رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع

نیست.

ماده ۱۹۹ ـ نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد.

برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور

است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق،

ثابتمی شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده ۲۰۰ ـ درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت

مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و

موجب حد است.

فصل چهارم ـ سوگند

ماده ۲۰۱ ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.

ماده ۲۰۲ ـ اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۲۰۳ ـ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله واالله، باالله، تاالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها اداء شود و در صورت نیاز

به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین

مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده ۲۰۴ ـ سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

ماده ۲۰۵ ّ ـ سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، اداءشود.

ماده ۲۰۶ ـ در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداء کننده سوگند قادر به

تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.

ماده ۲۰۷ ـ سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده ۲۰۸ ـ حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، اَرش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این

قانون با سوگند اثبات می گردد.

ماده ۲۰۹ ـ هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب

دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند،

ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.

ماده ۲۱۰ ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی

شود.

فصل پنجم ـ علم قاضی

ماده ۲۱۱ ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم

قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم

آور باشند می ّ تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک

صدور حکم باشد.

ماده ۲۱۲ ـ در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و

قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و

بر اساس آنها رأی صادر می شود.

ّ ـ در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و

ماده ۲۱۳

سوگند تقدم دارد.

بخش ششم ـ مسایل متفرقه

ماده ۲۱۴ ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در

صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم

ّ تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

ماده ۲۱۵ ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله

ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با[یا] حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب

مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف

است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب ـ اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم

باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال

اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱ ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده

شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به

امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲ ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال

هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز

فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

ماده ۲۱۶ ـ اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط

رییس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.

کتاب دوم ـ حدود

بخش اول ـ مواد عمومی

ماده ۲۱۷ ـ در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت

شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

ماده ۲۱۸ ـ در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم

نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای

مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

تبصره ۱ ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه

موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره ۲ ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

ماده ۲۱۹ ـ دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها

تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

ماده ۲۲۰ ـ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشدهاست طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷ (قانون اساسی جمهوری اسلامی

ایران عمل می شود.

بخش دوم ـ جرایم موجب حد

فصل اول ـ زنا

ماده ۲۲۱ ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱ ـ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه ُ گاه در قبُ ُ ل یا دبُر زن محقق می شود.

تبصره ۲ ـ هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی

مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲ ـ جماع با میّت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳ ـ هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با

حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴ ـ حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف ـ زنا با محارم نسبی

ب ـ زنا با زن پدر که موجباعدام زانیاست .

پ ـ زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت ـ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱ ـ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲ ـ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در

زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق

جاری است.

ماده ۲۲۵ ـ حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی

و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت

موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد.

ماده ۲۲۶ ـ احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الف ُ ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبُل با وی در حال بلوغ جماع

ُ کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبُل را با وی داشته باشد.

ب ُ ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قبُل جماع کرده باشد و

ُ امکان جماع از طریق قبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷ ـ اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند

ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸ ـ در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹ ـ مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت

یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰ ـ حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱ ـ در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و

مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲ ـ هرگاه مرد یا زنیکمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می

شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

فصل دوم ـ لواط، تفخیذ و مساحقه

ماده ۲۳۳ ـ لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴ ـ حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد

لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ۱ ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ۲ ـ احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی ُ و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبُل با همان همسر در

حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

ماده ۲۳۵ ـ تفخیذ عبارت از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره ـ دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

ماده ۲۳۶ ـ در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاقاست و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده ۲۳۷ ـ همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار

ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱ ـ حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲ ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.

ماده ۲۳۸ ـ مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده ۲۳۹ ـ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۰ ـ در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده ۲۴۱ ـ در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و

مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب

به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

فصل سوم ـ قوادی

ماده ۲۴۲ ـ قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره ۱ ـ حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر اینصورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴ (این قانون است.

تبصره ۲ ـ در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده ۲۴۳ ـ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای باردوم علاوهبر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا

یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۴ ـ کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سیو یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و

حبستعزیری درجه شش محکوم می شود.

فصل چهارم ـ قذف

ماده ۲۴۵ ـ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

ماده ۲۴۶ ـ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در

حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره ـ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.

ماده ۲۴۷ ـ هرگاه کسیبهفرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند مننیستی» و یا به فرزند مشروعدیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»،

قذف مادر وی محسوب می شود.

ماده ۲۴۸ ـ هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.

ماده ۲۴۹ ـ هرگاه کسی بهدیگری بگوید «تو با فلان زنزنایا با فلانمرد لواط کرده ای» فقط نسبت بهمخاطب، قاذفمحسوب می شود.

ماده ۲۵۰ ـ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۵۱ ـ قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط

باشد.

تبصره ۱ ـ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری

درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره ۲ ـ قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که

متظاهر به زنا است.

ماده ۲۵۲ ـ کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به

افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد

قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

ماده ۲۵۳ ـ هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک

تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

ماده ۲۵۴ ـ نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده ۲۵۵ ـ حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله،

حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.

ماده ۲۵۶ ـ کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد

مستقلی بر او جاری می شود.

ماده ۲۵۷ ـ کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم

محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.

ماده ۲۵۸ ـ کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود، لکن اگر

پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آن چه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

ماده ۲۵۹ ـ پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می

گردد.

ماده ۲۶۰ ـ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می

تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره ـ در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

ماده ۲۶۱ ـ در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:

الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب ـ هرگاه آن چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.

ت ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

ث ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره ـ مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

ّ ـ سب نبی

فصل پنجم

ماده ۲۶۲ ـ هر کس پیامبر اعظم صلی االله علیه و آله و سلم و یا هریک از انبیاء عظامالهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النّبی است و

به اعدام محکوم می شود.

ّ ـ قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام االله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

تبصره

ماده ۲۶۳ ـ هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون

توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النّبی محسوب نمی شود.

تبصره ـ هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدقاهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

فصل ششم ـ مصرف مسکر

ماده ۲۶۴ ـ مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط

به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره ـ خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

ماده ۲۶۵ ـ حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۶ ـ غیرمسلمان تنها در صورتتظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمانعلنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومیظاهر شود به مجازات مقرر

برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

فصل هفتم ـ سرقت

ماده ۲۶۷ ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده ۲۶۸ ـ سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف ـ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب ـ مال مسروق در حرز باشد.

پ ـ سارق هتک حرز کند.

ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند.

ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده ۲۶۹ ـ حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.

ماده ۲۷۰ ـ در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را

دارند، حرز محسوب نمی شود.

ماده ۲۷۱ ـ هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالارفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن

محقق می شود.

ماده ۲۷۲ ـ هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در

صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

ماده ۲۷۳ ـ در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ماده ۲۷۴ ـ ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده ۲۷۵ ـ هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده ۲۷۶ ـ سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

ماده ۲۷۷ ـ هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده ۲۷۸ ـ حد سرقت به شرح زیر است:

الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱ ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

تبصره ۲ ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و

مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات

تعزیری دیگری تبدیل نماید.

فصل هشتم ـ محاربه

ماده ۲۷۹ ـ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.

هرگاه کسیبا انگیزهشخصی بهسوی یک یا چند شخص خاص سلاحبکشد و عملاو جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم

سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

ماده ۲۸۰ ـ فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده ۲۸۱ ـ راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

ماده ۲۸۲ ـ حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف ـ اعدام

ب ـ صلب

پ ـ قطع دست راست و پای چپ

ت ـ نفی بلد

ماده ۲۸۳ ـ انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲ (به اختیار قاضی است.

ماده ۲۸۴ ـ مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند

همچنان در تبعید باقی می ماند.

ماده ۲۸۵ ـ در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت ، مراوده و رفتوآمدنداشتهباشد.

فصل نهم ـ بغی و افساد فی الارض

ماده ۲۸۶ ـ هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب،

اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها

گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و

خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا

فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه

به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

ماده ۲۸۷ ـ گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح،

اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

ماده ۲۸۸ ـ هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد

به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.

کتاب سوم ـ قصاص

بخش اول ـ مواد عمومی

فصل اول ـ اقسام و تعاریف جنایات

ماده ۲۸۹ ـ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی ، شبه عمدی و خطای محض است.

ماده ۲۹۰ ـ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:

الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل

نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب ـ هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن

را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیرآن را نداشته و کاری را هم که انجام دادهاست ، نسبت به افراد متعارف نوعاً

موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی ٌ شود لکن درخصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت

وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می ٌ شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت

خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز

جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره ۱ ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط

به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی

و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

ٌ نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت

تبصره ۲ ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً

گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

ماده ۲۹۱ ـ جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:

ٌ ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که

الف

مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.

ب ـ هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول

ماده (۳۰۲ ( ٌ این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

ماده ۲۹۲ ـ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

ٌ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به

پ

قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی

محسوب می شود.

ماده ۲۹۳ ـ هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده،

مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود، مانند آنکه

انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت

شبه عمدی است.

ٌ ـ اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده

ماده ۲۹۴

(۳۰۲ (این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.

ماده ۲۹۵ ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن،

جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا

خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیردادن را برعهده گرفتهاست، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی

خود را ترک کند.

فصل دوم ـ تداخل جنایات

ماده ۲۹۶ ـ اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول

تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به

پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود.

ٌ ـ اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول

ماده ۲۹۷

تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم

نمی گردد.

ماده ۲۹۸ ـ اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات ٌ متعدد بر اعضای مجنی علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او

شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می شود.

ٌ متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی

ماده ۲۹۹ ـ اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات

باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد،

به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایاتپدید آید، در

صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن،

متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد.

تبصره ـ احکام مقرر در مواد (۲۹۶) ،(۲۹۷) ،(۲۹۸ (و (۲۹۹ (در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا

ٌ اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.

ٌ ـ اگر مجنی علیه به تصور اینکه جنایتوارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی

ماده ۳۰۰

ٌ شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه

منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با

او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول

ّ

تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم می شود. مفاد

ِ این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

فصل سوم ـ شرایط عمومیقصاص

ماده ۳۰۱ ـ قصاص در صورتی ثابت می ٌ شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی ٌ علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب

مساوی باشد.

ٌ ـ چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

تبصره

ٌ ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:

ماده ۳۰۲

الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت،

مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.

ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶ (این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره ۱ ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم

«تعزیرات» محکوم می شود.

تبصره ۲ ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در

قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

ٌ ـ هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲ (این قانون است یا وی با چنین

ماده ۳۰۳

اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور

ٌ رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (۳۰۲ (است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب

جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می ٌ شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه

نیز موضوع ماده (۳۰۲ (نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۳۰۴ ـ جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده ۳۰۵ ـ مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود.

ماده ۳۰۶ ـ جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به

مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا

نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

ماده ۳۰۷ ـ ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف موادمخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر

اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات

تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم

داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می

گردد.

ماده ۳۰۸ ـ اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته

باشد و ولی ٌ دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف

ّ

آن را ادعاء کند، ولی ٌ دم یا مجنی علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق

ّ

بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این

علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.

ّ صورت با سوگند ولی ٌ دم یا مجنی ّ

ٌ که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق

ماده ۳۰۹ ـ این ادعاء

علیه یا ولی او ثابت می شود.

ّ قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی ٌ دم یا مجنی ّ

ماده ۳۱۰ ِ ـ هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی

میان ادیان، فرقه ها و گرایش ِ های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست

جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر درکتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

تبصره ۱ ـ غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت

قوانین و مقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستأمن می باشند.

ٌ ـ اگر مجنی علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به

تبصره ۲

مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می شود.

ماده ۳۱۱ ـ اگر پس از تحقیق و بررسی به ٌ وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و

اسلام باشد و ولی ٌ دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب

ّ

حالت او پیش از جنایت، عدم

ّ ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعاء ولی ٌ دم یا مجنی علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات،

قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اگر حالت پیش از زمان

ٌ جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات،

علیه یا ولی او قصاص ثابت می ٌ شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی علیه تردید

حسب مورد با سوگند ولیّ ٌ دم یا مجنی ّ

وجود داشته باشد نیز جاری است.

فصل چهارم ـ راه های اثبات جنایت

ماده ۳۱۲ ـ جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود.

ماده ۳۱۳ ـ قسامه عبارت از سوگند هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت

عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

ماده ۳۱۴ ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.

ماده ۳۱۵ ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک

سوگند، تبرئه می گردد.

ماده ۳۱۶ ـ مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند

یا قسامه، توسط قاضی رد می شود، مشمول این حکم است.

ماده ۳۱۷ ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی

رسد و متهم تبرئه می گردد. درغیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامهقسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده ۳۱۸ ـ اگر شاکی اقامهقسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در

جنایات غیر عمدی، بدون تأمین آزاد می شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند.

تبصره ـ در مواردی که تأمین گرفته می شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه

کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می شود.

ماده ۳۱۹ ـ اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند،

تبرئه می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی تواند قسامه را به

شاکی رد نماید.

ماده ۳۲۰ ـ اقامهقسامه یا مطالبهآن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است

اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم، ولییا وکیل آنها صورت می گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل

نیست.

علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیایدم ، حق

ٌ ـ اگر مجنی ّ

ماده ۳۲۱

مطالبه یا اقامهقسامه را دارند.

ماده ۳۲۲ ـ اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ

است.

ماده ۳۲۳ ـ اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در

ارتکاب جنایت، کافی است و لزومیبه اقامه قسامه برای هر یک نیست.

ماده ۳۲۴ ـ اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی

تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه

مذکور را به قصاص ِ شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

ماده ۳۲۵ ـ اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط می کند

و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه

اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.

ماده ۳۲۶ ـ اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات

آن، ادعای عدم علم کند ، شاکی می تواند از وی مطالبهاتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد

کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن

خصوصیات متوقف می گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم

علم رد می شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه

محکوم می شود.

ماده ۳۲۷ ـ درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هریک،

اقامه قسامه مستقل لازم است.

ماده ۳۲۸ ـ در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها می تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

ماده ۳۲۹ ـ قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه

عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.

ماده ۳۳۰ ـ اگر نسبت به خصوصیاتجنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب

جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می شود و دیه تعلق می گیرد.

ماده ۳۳۱ ـ چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها به وسیله

قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل

با بینه اثبات می شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می گردد.

علیه یا ولی دم و اقامهقسامه

ماده ۳۳۲ ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به ٌ وسیله مجنی ّ

علیه او، وقوع جنایت اثبات می شود.

ماده ۳۳۳ ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهدهیکی از چند

نفر، به صورت مردد اثبات می شود و قاضی از آنان می خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری

ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت

مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همهآنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در

غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می گردد.

ماده ۳۳۴ ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید

اقامه قسامه کند. درصورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامهقسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و درصورت تعدد ممتنعان،

پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

ماده ۳۳۵ ـ چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با

که ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در

قسامه ، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات می شود مانند آن ّ

قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به

ّ مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به

هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.

تبصره ِ ـ رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده

باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد

کمتر سوگند یادکرده باشند.

ماده ۳۳۶ ـ نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی

شود.

ماده ۳۳۷ ـ سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.

ماده ۳۳۸ ـ در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت،

باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط

آنان یا خود او تکرار می شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می نماید و تبرئه

می شود.

ماده ۳۳۹ ـ درقسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می شود.

ماده ۳۴۰ ـ لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است .

همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداء کننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن

نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداءکننده سوگند بلامانع است.

ماده ۳۴۱ ـ اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و براساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می خورد، مقام قضایی موظف به

بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

ماده ۳۴۲ ـ لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

ماده ۳۴۳ ـ قاضی می تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای

اداءکنندگان سوگند بیان کند.

ماده ۳۴۴ ـ اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد،

قسامه باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

ماده ۳۴۵ ـ پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

ماده ۳۴۶ ـ اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن که برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان

عدول کنند. یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی

است.

فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص

ماده ۳۴۷ ـ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا

مال گذشت کند.

ماده ۳۴۸ ـ حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.

ـ ولی دم نمی ٌ تواند پیش از فوت مجنی علیه، مرتکب را قصاص کند و درصورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت

ّ

ماده ۳۴۹

ٌ در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می شود؛ مگر در موردی

ّ که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (۳۰۲ (این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

ماده ۳۵۰ ـ در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ـ ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

ّ

ماده ۳۵۱

ماده ۳۵۲ ـ اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد. اگر برخی

از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند، ارث می برد.

ماده ۳۵۳ ـ هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می ٌ رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد.

دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و

ٌ ـ اگر مجنی علیه یا همه اولیای ّ

ماده ۳۵۴

گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می

توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید

علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می شود نیز

ٌ مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی ّ

جاری است. این حکم درمورد جنایاتی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

ماده ۳۵۵ ـ در مورد ماده (۳۵۴ (این قانون، جنین در صورتی ولیّدم محسوب می شود که زنده متولد شود.

نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی

علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی ّ

ٌ ـ اگر مقتول یا مجنی ّ

ماده ۳۵۶

نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به

ّ

دادستان های مربوط تفویض می کند.

ـ اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز

ّ

ماده ۳۵۷

به ارث نمی برد.

دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت

علیه یا ولی ّ

ٌ ـ اگر مجنی ّ

ماده ۳۵۸

ندارد.

علیه یا ولی دم، تنها می تواند قصاص یا گذشت

ٌ ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی ّ

ماده ۳۵۹

نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

ماده ۳۶۰ ـ در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است ، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد

فاضل دیه و گرفتن دیهمقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است .

علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا

ٌ ـ اگر مجنی ّ

ماده ۳۶۱

حصول شرط، برای او باقی است.

ماده ۳۶۲ ـ اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط

محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز

باشد.

ماده ۳۶۳ ـ گذشت یا مصالحه ، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ٌ ـ رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی ّ

ماده ۳۶۴

ٌ ـ در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه

ماده ۳۶۵

نماید و اولیایدم و وارثاننمی توانند پساز فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم

«تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۳۶۶ ـ اگر وقوع قتل های عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد ، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به

قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است ، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر

دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای

مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت ٌ های وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر

جنایت ٌ های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت ٌ های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی علیهم خواهان

قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می شود.

ماده ۳۶۷ ـ درماده (۳۶۶ ( ٌ این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی ٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و

ٌ دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی

زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت

مساوی تقسیم می شود.

تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.

فصل ششم ـ شرکت در جنایت

ماده ۳۶۸ ـ اگر عده ای، آسیب ٌ هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب

ها، شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.

ماده ۳۶۹ ـ قتل یا هرجنایت دیگر، می تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.

ماده ۳۷۰ ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن

جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارند .

ماده ۳۷۱ ـ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوماست اگرچه آسیب سابق

به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود.

ماده ۳۷۲ ـ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند

و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میّت

محکوم می گردد. حکم این ماده و ماده (۳۷۱ (این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و

ماده ۳۷۳ ـ در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد ٌ ، مجنی ّ

دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند ، مشروط

بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک

از شرکا که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان

ّ

ٌ ـ اگر مجنی علیه یا

تبصره

مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص

شوندگان بپردازد.

ماده ۳۷۴ ـ هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این که زنی، مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً

به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و

اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را

قصاص کند . همچنین می تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که

قصاص نمی شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می تواند یکی از آنان را

که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار

را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه

مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس

قصاص نماید.

فصل هفتم ـ اکراه در جنایت

ماده ۳۷۵ ـ اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد.

تبصره ۱ ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲ ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.

ماده ۳۷۶ ـ مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می باشد و قابل

گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود ، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود.

ماده ۳۷۷ ـ اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

ماده ۳۷۸ ـ ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می

شود.

ماده ۳۷۹ ـ هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص

می شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود نیز نداشته

باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود.

ماده ۳۸۰ ـ اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او

وارد کند ، قصاص، دیه و تعزیر ندارد .

بخش دوم ـ قصاص نفس

ـ مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد

ّ

ماده ۳۸۱

دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص،

ّ

ماده ۳۸۲ ـ هرگاه زن مسلمانی عمداً

نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به

سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.

ماده ۳۸۳ ـ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت

اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمیاز دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

ماده ۳۸۴ ـ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه ای

بپردازد، قصاص می شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند،

درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص شان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون

موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

ماده ۳۸۵ ـ اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان

ولی دم به قاتل باشد ، فاضل دیه تغلیظ نمی شود . همچنین

یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ّ

ای که ولی دم به دیگر اولیاء می پردازد تغلیظ نمی شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که شرکای قاتل، به علت

دیه ّ

شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می پردازند، تغلیظ می شود.

سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص ّ

بخش سوم ـ قصاص عضو

فصل اول ـ موجب قصاص عضو

علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیراین

ٌ ـ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی ّ

ماده ۳۸۶

صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

ماده ۳۸۷ ـ جنایت برعضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.

ماده ۳۸۸ ـ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر

دیه جنایت وارد بر زن ، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می شود.

حکم مذکور درصورتی ٌ که مجنی ٌ علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و

مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.

ماده ۳۸۹ ـ اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه

ٌ ثابت است و مجنی علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

ٌ ـ اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در

ماده ۳۹۰

جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

ماده ۳۹۱ ـ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر

را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد ، مرتکب در مقابل جنایت هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می شود و برای دیگر

جنایات ، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۳۹۲ ـ هرگاه کسی جنایت عمدی براعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می شود و اگر امکان قصاص

ٌ برای همه جنایات نباشد مجنی ّ علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت

انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می

ٌ شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنی علیه می توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای

دیگر جنایت هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. درصورتی که

ٌ پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را

قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن گاه دست راست شخص دیگری را

قطع کرده باشد که در این ٌ صورت، مجنی ّ علیه اول در اجرای قصاص مقد ٌ م است و با اجرای قصاص او، مجنی علیه دوم می تواند دست

راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

فصل دوم ـ شرایط قصاص عضو

ماده ۳۹۳ ـ در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود:

ِ الف ـ محل ِ عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.

ب ـ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

پ ـ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

ِ ت ـ قصاص ِ عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

ِ ث ـ قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.

ِ ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره ـ درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود.

ماده ۳۹۴ ـ رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب

ٌ دیده در مجنی علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می شود لکن میزان در عمق جنایت،

صدق عنوان جنایت وارده است.

ٌ ـ اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی علیه می تواند قصاص کند یا با رضایت

ماده ۳۹۵

مرتکب، دیه بگیرد.

تبصره ـ عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیراین صورت، عضو سالم محسوب می شود،

هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.

ماده ۳۹۶ ـ عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می شود.

ماده ۳۹۷ ـ عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت،

مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد.

تبصره ـ عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند

انگشت است.

ماده ۳۹۸ ـ اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد

قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده ۳۹۹ ـ اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محکوم می شود.

ٌ ـ اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به

ماده ۴۰۰

قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را اَرش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

ماده ۴۰۱ ُ ـ در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، م َنَّقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می

شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر

مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده ۴۰۲ ـ اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه ای به

وی پرداخت نمی شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.

ٌ ـ اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی علیه می تواند یک

ماده ۴۰۳

چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر

ٌ اینکه مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این صورت

می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.

ماده ۴۰۴ ـ اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می شود.

چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد ، تبدیل به دیه می شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون

محکوم می شود.

ماده ۴۰۵ ـ چشم سالم، در برابر چشم هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می شود.

ماده ۴۰۶ ـ پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می شود.

ماده ۴۰۷ ـ قطع لالهگوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می شود.

ماده ۴۰۸ ـ قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

ماده ۴۰۹ ـ قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.

ماده ۴۱۰ ـ اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می شود لکن زبان کسی که لال است، در

برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می شود.

ماده ۴۱۱ ـ زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می شود مگرآن که لال بودن کودک ثابت

شود.

ماده ۴۱۲ ـ اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم

است.

ماده ۴۱۳ ـ اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی شود و

به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و اَرش جراحت و مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده است محکوم می شود. اگر دندان جدید

معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می شود. اگر مجنی علیه کودک باشد، صدور حکم

به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می افتد و در صورت رویش دندان یک صدم دیه پرداخت می شود. اگر مجنیعلیه در این

مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می شود.

ماده ۴۱۴ ـ اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی علیه غیرشیری باشد، مجنی علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش

دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.

ماده ۴۱۵ ـ اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی برعهده مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت

عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود.

ماده ۴۱۶ ـ اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنی علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

بخش چهارم ـ اجرای قصاص

فصل اول ـ مواد عمومی

ماده ۴۱۷ ـ در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

ماده ۴۱۸ ـ استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی

است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده ۴۱۹ ـ اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان

منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجامگیرد.

ماده ۴۲۰ ـ اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۴۲۱ ـ هیچکس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص

است.

ماده ۴۲۲ ـ در هر حق قصاصی هریک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق

دیگران را از بین ببرد و در صورتیِ که بدون اذن و موافقت دیگر افراد ِ خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه

دیگران است.

ماده ۴۲۳ ـ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان

قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

ماده ۴۲۴ ـ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می

افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم می گیرد و چنانچه

زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می نماید،

کسانی که حاضرند، می توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه ، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق

قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده اند یا با

مرتکب مصالحه کرده اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

ماده ۴۲۵ ـ اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه

زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

ماده ۴۲۶ ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص درصورتی

می تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و درصورت مخالفت و

اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۴۲۷ ـ در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد ، پرداخت آن

ِ باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف ِ صاحب ِ حق قصاص از این امر ، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر درکتاب

پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۴۲۸ ـ در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومیرا بر هم زند یا احساسات عمومیرا جریحهدار کند و مصلحت در اجرای قصاص

باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حققصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید

رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیتالمال پرداخت می شود.

ماده ۴۲۹ ـ در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل

دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر،

دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا

اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت ، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم «تعزیرات» و

گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق

قصاص، مرتکب را آزاد کند.

ماده ۴۳۰ ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب

آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

ماده ۴۳۱ ـ فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می تواند آن را به صاحب حق قصاص یا

شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن

را برگرداند.

ماده ۴۳۲ ِ ـ هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون

اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص

به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

ماده ۴۳۳ ـ اگر مجنی علیه یا همه اولیایدم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می شود

و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمی باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند،

خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.

ماده ۴۳۴ ـ هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود. اگر در موارد قتل و جنایت

بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراریدهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام

فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت

ّ کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراریدهنده آزاد می شود و

صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری

دهنده بگیرد. فراری دهنده می تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

ماده ۴۳۵ ـ هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال

مرتکب پرداخت می شود و در صورتیکه مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در

صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیرقتل، دیه بر بیتالمال

خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود درصورتی که اخذ دیه به جهت گذشت

از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوم ـ اجرای قصاص نفس

ماده ۴۳۶ ـ قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص،

ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است.

ماده ۴۳۷ ـ زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل

باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می افتد.

ماده ۴۳۸ ـ اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ای که جایز

نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق

قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء،

مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر

به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می کند تا ظرف

مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون

محکوم می شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

فصل سوم ـ اجرای قصاص عضو

ماده ۴۳۹ ـ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او

ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان بهگونه ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا

صدمه دیگر باشد ، در صورت امکان ، موانع رفع و قصاص اجراء می شود. در غیراینصورت تا برطرف شدن بیم سرایت ، قصاص به تأخیر

می افتد.

ماده ۴۴۰ ـ قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت

سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود لکن پیش از اجرای

قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده،

غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است، محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده

است کسر نمی شود.

ماده ۴۴۱ ـ برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازهگیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا

موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

ماده ۴۴۲ ـ اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر

قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.

ماده ۴۴۳ ـ اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد،

قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می افتد.

ماده ۴۴۴ ـ قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بیحس کردن عضو او، حق مجنی علیه است مگر این که

جنایت درحال بیهوشی یا بیحسی عضو مجنی علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده ۴۴۵ ـ مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بیحس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

ماده ۴۴۶ ـ اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود.

ماده ۴۴۷ ـ در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲(

آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴ (و تبصره آن عمل می شود.

کتاب چهارم ـ دیات

بخش اول ـ مواد عمومی

فصل اول ـ تعریف دیه و موارد آن

ماده ۴۴۸ ـ دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی

که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۴۴۹ ـ ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت

مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می ّ کند. مقررات دیه مقدر در

مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده ۴۵۰ ـ در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا

ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

ماده ۴۵۱ ـ در صورتیکه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه

عمدی باشد از دیه وی ارث نمی برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

فصل دوم ـ ضمان دیه

ماده ۴۵۲ ـ دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با

پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.

تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهمالارث از دیه مقتول نیز ارث می برند.

ماده ۴۵۳ ـ هرگاه دو یا چند نفر بهنحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی

مکلّف به پرداخت دیه است.

فصل سوم ـ راه های اثبات دیه

ماده ۴۵۴ ـ ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

ماده ۴۵۵ ـ قتل عمدی موجب دیه، بهشرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها در

صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود.

ماده ۴۵۶ ـ در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می

تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حققصاص با آن ثابت نمی شود.

الف ـ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

ب ـ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

پ ـ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

ت ـ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

ث ـ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

ج ـ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره ۱ ـ در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه

قسم را تکرار کند.

تبصره ۲ ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت

نصاب بیشتر لازم است.

ماده ۴۵۷ ـ اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه

تبرئه می شود.

ماده ۴۵۸ ـ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

ماده ۴۵۹ ـ هرگاه در اثر جنایت واقعشده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به

کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیعلیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می

شود.

ماده ۴۶۰ ـ در اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایلشده یا نقصان یافته، در صورت

فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد.

ماده ۴۶۱ ـ هرگاه مجنیعلیه در ایامیکه کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایلشده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب،

مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتیکه مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با

سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می شود.

فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه

ماده ۴۶۲ ـ دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.

ماده ۴۶۳ ـ در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با

اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.

ماده ۴۶۴ ـ در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت

را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی،

عاقله مکلف به پرداخت دیه است.

تبصره ـ در صورتیکه برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می شوند و سهم آنها بهوسیله مرتکب پرداخت می

گردد.

ماده ۴۶۵ ـ عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست.

ماده ۴۶۶ ـ عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که بهطور خطایی تلف شده است نمی باشد.

ماده ۴۶۷ ـ عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب

بهطور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

ماده ۴۶۸ ـ عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان

فوت می توانند ارث ببرند بهصورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند.

ماده ۴۶۹ ـ عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته

باشد.

ماده ۴۷۰ ـ در صورتیکه مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط

مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیتالمال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۱ ـ هرگاه فرد ایرانی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض

گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتیکه توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با

مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.

ماده ۴۷۲ ـ در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب است.

ماده ۴۷۳ ـ هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود،

دیه برعهده بیتالمال است.

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و

مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتیکه از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیتالمال

پرداخت می شود.

ماده ۴۷۴ ـ در جنایت شبهعمدی در صورتیکه به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود و در

صورتی که مال او کفایت نکند از بیتالمال پرداخت می شود.

ماده ۴۷۵ ـ در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد

دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیتالمال پرداخت می شود.

ماده ۴۷۶ ـ در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

ماده ۴۷۷ ـ در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم

اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر

همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیتالمال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می

شود.

تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان

مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

ماده ۴۷۸ ـ هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع

کنندگان ثابت می شود و در صورتیکه امتناعکننده یکی باشد به تنهایی عهدهدار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل

و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۹ ـ هرگاه کسی در اثر رفتار عده ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص

نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را بهطور مساوی بپردازند.

ماده ۴۸۰ ـ در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می

شود.

ماده ۴۸۱ ـ هرگاه مجنی علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی

می تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می شود و مفاد مواد فوق اجراء می

گردد.

ماده ۴۸۲ ـ در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد

قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می شود.

ماده ۴۸۳ ـ هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی

به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

ماده ۴۸۴ ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت

المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از

بیتالمال پرداخت می شود.

ماده ۴۸۵ ـ هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از

مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه

محکوم می شود. در غیر اینصورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیتالمال پرداخت می شود.

تبصره ـ چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است.

ماده۴۸۶ ـ هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات

آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگیکننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را

صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت

عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب

پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیتالمال محکوم می شود.

ماده ۴۸۷ ـ اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیتالمال پرداخت می گردد.

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه

ماده ۴۸۸ ـ مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه بهنحو دیگری تراضی شده باشد:

الف ـ در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب ـ در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ ـ در خطای محض، ظرف سه سال قمری

له مکلف به قبول آن

ٌ

تبصره ـ هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم

است.

ماده ۴۸۹ ـ در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبهعمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده ۴۹۰ ـ درصورتیکه پرداختکننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه بهصورت اقساطی باشد، معیار،

قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده ۴۹۱ ـ در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاءدم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص

نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.

فصل ششم ـ موجبات ضمان

ماده ۴۹۲ ـ جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به

تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

ماده ۴۹۳ ـ وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری

کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (۴۹۲ (این قانون در مورد کلیه جرایم جاری است.

ماده ۴۹۴ ـ مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

ماده ۴۹۵ ـ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات

پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل

نابالغ یا مجنونبودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او بهدلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می

شود.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره ۲ ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص،

رییس قوهقضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطاء برائت به طبیب اقدام می نماید.

ماده ۴۹۶ ـ پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن

است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵ (عمل نماید.

تبصره ۱ ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور

عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره ۲ ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (۴۹۵ (این قانون عمل می شود.

ماده ۴۹۷ ـ در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن

تلف یا صدمات وارده نیست.

ماده ۴۹۸ ـ هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است.

ماده ۴۹۹ ـ هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب

ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

ماده ۵۰۰ ـ در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان

منتفی است.

ماده ۵۰۱ ـ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می

گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع

جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.

ماده ۵۰۲ ـ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب

مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و

صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

ماده ۵۰۳ ـ هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی که

مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.

ماده ۵۰۴ ـ هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالیکه قادر به

کنترل وسیله نباشد و به کسیکه حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیراینصورت راننده

ضامن است.

تبصره ۱ ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد بهگونه ای که تقصیر مرتکب علت

جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

تبصره ۲ ـ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.

ماده ۵۰۵ ـ هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف

شوند در صورتیکه سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع

حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

ماده ۵۰۶ ـ تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود

به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۵۰۷ ـ هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا

هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیبدیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن

برخورد نماید.

ماده ۵۰۸ ـ هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷ (این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام

دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی

وارد گردد.

تبصره ۱ ـ هرگاه شخص آسیبدیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از

ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به

مالک باشد.

تبصره ۲ ـ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷ (این قانون گردد و شخص ثالثی که

بدون اذن وارد آن ملک شدهاست، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد

که دراینصورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه

به علائم یا با شکستن درب وارد شود.

ماده ۵۰۹ ـ هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومیبا رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب

وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

ماده ۵۱۰ ـ هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد

و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

ماده ۵۱۱ ـ کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیلهنقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را

در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخورد

کننده ضامن است.

ماده ۵۱۲ ـ هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل ها مستقر سازد

یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند،

شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد مگر آنکه عابر

با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در اینصورت نه فقط خسارت به او تعلق نمیگیرد بلکه عهدهدار خسارت وارده نیز می

شود.

ماده ۵۱۳ ـ هرگاه شخصی را که شبانه و بهطور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوتکننده، ضامن

دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوتشده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است

یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن

شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می گردد و چنانچه

اثبات شود که دعوتکننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می شود.

ماده ۵۱۴ ـ هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچکس ضامن نیست، گرچه شخص یا

اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند

جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهدهدار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت

عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره ۱ ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصی بهوجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.

تبصره ۲ ـ افراد یا دستگاه هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار اینگونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصیر یا قصور قابل استناد

در انجام وظیفه، ضامن می باشند.

ماده ۵۱۵ ـ هرگاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا

متوقفکننده اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان های وارده نیست.

ماده ۵۱۶ ـ هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث

پیش بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته

باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.

ماده ۵۱۷ ـ اگر مالک یا کسی که عهدهدار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و

ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.

تبصره ـ اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذی ربط ساختمان باشد

ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.

ماده ۵۱۸ ـ هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به

علت حوادث پیشبینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک

خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن

نیست.

ماده ۵۱۹ ـ هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت

ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی

است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا

آگاهسازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهلانگاری نماید، ضامن است.

تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومیو دولتی

باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.

ماده ۵۲۰ ـ هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهدهدار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.

ماده ۵۲۱ ـ هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند

لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیراینصورت ضامن است.

ماده ۵۲۲ ـ متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری

صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حملۀ حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره ۱ ـ نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می شود.

تبصره ۲ ـ نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیبرسانی

آن نباشد، مشمول حکم تبصره (۱ (این ماده است.

ماده ۵۲۳ ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن

مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذندهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته

باشد و خواه اذندهنده نسبتبه آسیبرسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذندهنده از آن آگاه

نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد، ضمان منتفی است.

ماده ۵۲۴ ـ هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت هایی که

آن حیوان وارد می کند و مستند به فعل شخص مزبور می باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به

ترتیب فوق ضامن است.

ماده ۵۲۵ ـ هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر تحریک یا

وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

ماده ۵۲۶ ـ هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به

اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد بهطور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که

در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتیکه مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و

مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

ماده ۵۲۷ ـ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد

در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطایمحض نصف دیه هر کدام بهوسیله عاقله دیگری پرداخت

می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیاءدم او

بپردازند.

ماده ۵۲۸ ـ هرگاه در اثر برخورد دو وسیلهنقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت

انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیلهنقلیه است و چنانچه سه وسیلهنقلیه

با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیلهنقلیه می باشد و به همین

صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد بهگونه ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن

است.

ماده ۵۲۹ ـ در کلیۀ مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را

احراز نماید.

ماده ۵۳۰ ـ هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیلهنقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است.

ماده ۵۳۱ ـ در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین بهقدری ضعیف باشد که اثری

بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

ماده ۵۳۲ ـ در برخورد دو وسیلهنقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه

حکم می شود.

ماده ۵۳۳ ـ هرگاه دو یا چند نفر بهنحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بهطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا

همگی مستند باشد، بهطور مساوی ضامن می باشند.

ماده ۵۳۴ ـ هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته

شوند، مسبب ضامن است.

ماده ۵۳۵ ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی بهنحو سبب و بهصورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر

کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار

آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در اینصورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه

قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

ماده ۵۳۶ ـ هرگاه در مورد ماده (۵۳۵ (این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی

را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن

است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمهزدن به دیگران می شود

انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ماده ۵۳۷ ـ در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابت نیست. در

مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت به

مورد سرایت ضامن نیست.

فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات

ماده ۵۳۸ ـ در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده ۵۳۹ ـ هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند

بهترتیب ذیل دیه تعیین می شود:

الف ـ درصورتیکه صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود.

ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب

بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا

عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.

ماده ۵۴۰ ـ هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق

قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری

ٌعلیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد

را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی

علیه نیز باید پرداخت شود.

دیه نفس یا دیه دست مجنیٌ

ماده ۵۴۱ ـ هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب های متعدد در اعضای بدن بهوجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضاء مختلف

باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو

باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۲ ـ هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۳ ـ درصورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیبهای متعدد تداخل می کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود:

الف ـ همه آسیب های ایجاد شده مانند شکستگی های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.

ب ـ همه آسیب ها در یک عضو باشد.

پ ـ آسیبها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.

ت ـ مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب بهوجود آید.

ماده ۵۴۴ ـ هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از

بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۵ ـ هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می شود

ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بینرفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل

منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز

زایل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۶ ـ چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن

جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می

کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر

از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت بهگونه ای که لازم و

ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه

جداگانه دارد.

ماده ۵۴۷ َ ـ هرگاه جراحت عمیقی مانند من َقله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می شود و اگر به تدریج

ّ واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول

باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می شود و درصورتیکه به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر

باشد، هریک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۸ ـ در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه بهسبب آن جنایت،

منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.

بخش دوم ـ مقادیر دیه

فصل اول ـ دیه نفس

ماده ۵۴۹ ـ موارد دیۀ کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رییس قوه قضاییه به

تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

ماده ۵۵۰ ـ دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده ۵۵۱ ـ دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن

است.

ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می

تبصره ـ درکلیه جنایاتی که مجنی

شود.

ماده ۵۵۲ ـ شخص متولد از زنا در صورتیکه هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

ماده ۵۵۳ ـ وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد،

مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می باشند.

ماده ۵۵۴ ـ براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به

اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

ماده ۵۵۵ ـ هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه،

واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های

مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره ـ معیار شروع و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با

مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.

ماده ۵۵۶ ـ در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح،

مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداختکننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که بهعلت

عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.

ماده ۵۵۷ ـ تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء

ماده ۵۵۸ ـ در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار

آن مشخص نشده است بهشرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می شود.

ماده ۵۵۹ ـ هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به

شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابلمطالبه است.

ماده ۵۶۰ ـ دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل

می یابد.

ماده ۵۶۱ ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیبهای متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به

طور جداگانه است مگر اینکه آسیبهای وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.

ماده ۵۶۲ ـ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و

منافع او باشد، اگرچه مساوی با اَرش همان جنایت در مرد باشد.

ماده ۵۶۳ ـ از بینبردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بینبردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل

دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۵۶۴ ـ فلجکردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بینبردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج

کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می رود، با توجه به کارایی از دست رفته، اَرش تعیین می گردد.

ّ بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به اینترتیب که از بینبردن نصف آن به

ماده ۵۶۵ ـ از بین

میزان نصف و از بینبردن یک سوم آن بهمیزان یک سوم دارای دیه است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره ۱ ـ در مواردی که نسبت از بینرفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین می شود.

تبصره ۲ ـ هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنیٌ علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت

می شود.

ماده ۵۶۶ ـ دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می شوند به

میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بینبردن اعضای

مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

ماده ۵۶۷ ـ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است

لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

ماده ۵۶۸ ـ در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی

نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است

مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۵۶۹ ـ دیه شکستن، ترک برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو دارای دیۀ مقدر به شرح زیر است:

الف ـ دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.

ب ـ دیه خردشدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

پ ـ دیه ترکبرداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

ت ـ دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یکچهارم دیه شکستگی آن عضو

است.

ماده ۵۷۰ ـ هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتیکه عرفاً جنایت های متعدد محسوب

گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

ماده ۵۷۱ ـ دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتیکه موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت

موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد.

ماده ۵۷۲ ـ هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

ماده ۵۷۳ ـ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه ای دارد.

ماده ۵۷۴ ـ هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوهبر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می شود و هر

یک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود

نیز این حکم جاری است.

ماده ۵۷۵ ـ پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء

مبحث اول ـ دیه مو

ماده ۵۷۶ ـ کندن و یا از بینبردن تمام موی سر یا ریش مرد، درصورتیکه دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی

سر، ارش و نسبت به ریش یکسوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کمپشت و پر پشت و کودک و بزرگسال نیست.

ماده ۵۷۷ ـ کندن و یا از بینبردن تمام موی سر زن، درصورتیکه دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهر المثل

است. در این حکم فرقی میان موی کمپشت و پر پشت و کودک و بزرگسال نیست.

تبصره ـ اگر مهر المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می شود.

ماده ۵۷۸ ـ چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر

دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر المثل، باید دیه

پرداخت شود.

ماده ۵۷۹ ـ کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او

باشد یا به جهت ضرورت های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

ماده ۵۸۰ ـ تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود،

ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یکسوم دیه و یا مهر المثل، حسب مورد به پرداخت کننده دیه، مسترد شود

و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهر المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید

مابهالتفاوت آن پرداخت شود.

ماده ۵۸۱ ـ کندن و یا از بینبردن هر یک از ابرو ها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون

ضرورت تجویز کننده باشد یکچهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که

روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می شود.

ماده ۵۸۲ ـ اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بینبردن قسمتی از

مو را دارد.

ماده ۵۸۳ ـ هرگاه با از بینبردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوهبر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد

دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می شود.

ماده ۵۸۴ ـ از بینبردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر مو های بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه

نروید و چنانچه با از بینبردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می شود.

ماده ۵۸۵ ـ هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند

یا کمپشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یکسوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از

ارشی باشد که در صورت رویش بدون عیب تعیین می َ شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد

باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.

ماده ۵۸۶ ـ ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بینبردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

مبحث دوم ـ دیه چشم

ماده ۵۸۷ ـ درآوردن و یا از بینبردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. چشم هایی که بینایی دارند در این حکم

یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شبکوری و منحرفبودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، درصورتیکه تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از

دیه کسر و در غیر اینصورت، ارش پرداخت می شود.

ماده ۵۸۸ ـ درآوردن و یا از بینبردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی و یا به علل

غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است

از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد.

ماده ۵۸۹ ـ دیه درآوردن و یا از بینبردن هر چشمیکه بینایی ندارد یکششم دیه کامل است.

ماده ۵۹۰ ـ دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر یک از پلکهای بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های پایین،

یک چهارم دیه کامل است.

تبصره ـ هرگاه کسی چشم و پلک را یک جا از بین ببرد، هر یک دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۹۱ ـ شکافتن هر یک از پلک های بالا، موجب یکششم دیه و شکافتن هریک از پلک های پایین، موجب یکچهارم دیه است.

مبحث سوم ـ دیه بینی

ماده ۵۹۲ ـ قطعکردن و یا از بینبردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام

یا مقداری از استخوان بینی در صورتیکه در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از

استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می شود.

ماده ۵۹۳ ـ شکستن استخوان بینی درصورتیکه موجب فساد بینی و از بینرفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص

اصلاح شود موجب یکدهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کجشدن بینی یا شکستن استخوان بینی

که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود.

ماده ۵۹۴ ـ از بین بردن هریک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یکسوم دیه کامل است.

ماده ۵۹۵ ـ فلجکردن بینی، موجب دو سوم دیه کامل و از بینبردن بینی فلج، موجب یکسوم دیه کامل است.

ماده ۵۹۶ ـ سوراخکردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتیکه باعث از بینرفتن

بینی یا نوک آن نشود، موجب یکسوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک پنجم دیه کامل است.

ماده ۵۹۷ ـ دیه سوراخکردن یک طرف بینی در صورتیکه بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و در صورتیکه بهبود یابد، یک بیستم دیه کامل

است و دیه سوراخکردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتیکه بهبود نیابد دو نهم دیه کامل و در صورتیکه بهبود یابد، یک

پانزدهم دیه کامل است.

ماده ۵۹۸ ـ دیه پارهکردن بینی در صورتیکه سبب از بینرفتن بینی یا نوک آن نشود، یکسوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه

کامل است.

ماده ۵۹۹ ـ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می باشد.

مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش

ماده ۶۰۰ ـ از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بینبردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ از بینبردن نرمه هر گوش، موجب یکششم دیه کامل است.

ماده ۶۰۱ ـ پارهکردن لاله یک گوش، موجب یکششم دیه کامل و پارهکردن نرمه یک گوش، موجب یکنهم دیه کامل است و در هر دو

مورد درصورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.

ماده ۶۰۲ ـ فلجکردن لاله هر گوش، دو سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یکسوم دیه آن را دارد.

ماده ۶۰۳ ـ هرگاه لاله گوش بهنحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوهبر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۰۴ ـ گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.

ماده ۶۰۵ ـ پارهکردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید

پرداخت شود.

ماده ۶۰۶ ـ هرگاه آسیبرساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه

جدا گانه ای دارد.

مبحث پنجم ـ دیه لب

ماده ۶۰۷ ـ از بینبردن دو لب، دیه کامل و هریک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بینبردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می

شود.

تبصره ـ حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان

است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه ها جزءلبها محسوب

نمی شود.

ماده ۶۰۸ ـ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود

خواه نشود.

ماده ۶۰۹ ـ جنایتی که موجب سست و فلجشدن هر یک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود، موجب

دو سوم دیه یک لب و از بینبردن هریک از لبهای سست و فلجشده موجب یکسوم دیه آن است.

ماده ۶۱۰ ـ شکافتن هر دو لب بهنحوی که باعث نمایانشدن دندانها شود، یکسوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یک پنجم

دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، موجب یکدهم دیه کامل است.

تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایانشدن دندانها نگردد در صورتیکه از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم

جراحات مذکور را دارد.

مبحث ششم ـ دیه زبان

ماده ۶۱۱ ـ قطع و یا از بینبردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بینبردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته

است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می شود.

تبصره ۱ ـ دیه از بینبردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین می شود مانند اینکه از بینبردن قدرت اداء یک

حرف شخص فارسی زبان، یکسیو دوم دیه کامل است.

تبصره ۲ ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می گوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا محسوب

می شود.

ماده ۶۱۲ ـ قطع و از بینبردن تمام زبان لال موجب یکسوم دیه کامل است و از بینبردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به

نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصره ـ لال اعم از مادر زادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای بهطور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می

شود.

ماده ۶۱۳ ـ هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بینرفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری

مقدار دیگری از زبان او را قطع کند و موجب از بینرفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که

قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می باشد.

ماده ۶۱۴ ـ قطع و از بینبردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که

لال بوده است، مازاد بر یکسوم دیه مسترد می شود.

ماده ۶۱۵ ـ هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخنگفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه

پرداخت می شود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دو سوم آن مسترد می گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است،

درصورتیکه دیه حروف از بینرفته از دیه نسبت گویایی از بینرفته بیشتر باشد، مابهالتفاوت آن باید پرداخت شود.

مبحث هفتم ـ دیه دندان

ماده ۶۱۶ ـ از بینبردن تمام دندان های دائم بیستوهشتگانه دیه کامل دارد که بهترتیب زیر توزیع می شود:

الف ـ دندان های جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می روید و جمعاً دوازده عدد

است، هر کدام یکبیستم دیه کامل دارد.

ب ـ دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر

کدام یکچهلم دیه کامل دارد.

ماده ۶۱۷ ـ دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می گردد و

اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره ۱ ـ هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره ۲ ـ هرگاه در مورد اینکه دندان کندهشده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلیبودن

آن مشخص نشود، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود.

ماده ۶۱۸ ـ هرگاه دندانهای اصلی دائمی از بیستو هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتاً کمتر

باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.

ماده ۶۱۹ ـ در میزان دیه تفاوتی میان دندانهایی که رنگهای گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و

نیفتد دیه آن دو سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یکسوم دیه همان دندان است.

تبصره ـ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را

بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

ماده ۶۲۰ ـ ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بینبردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیراینصورت موجب ارش

است.

ماده ۶۲۱ ـ کندن دندان لق یا ترکخورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و درغیراینصورت موجب ارش است.

ماده ۶۲۲ ـ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور

ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین می شود.

تبصره ۱ ـ شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره ۲ ـ هرگاه قسمتی از دندان کندهشده در اثر جنایت یا عارضه ای قبلاً از بینرفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می

یابد.

ماده ۶۲۳ ـ در کندن دندان شیری یکصدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت

باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصره ـ شکستن، معیوبکردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.

ماده ۶۲۴ ـ با کندهشدن دندان دائمیدیه همان دندان ثابت می شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود

و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

ماده ۶۲۵ ـ هرگاه به جای دندان کندهشده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن

آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.

مبحث هشتم ـ دیه گردن

ماده ۶۲۶ ـ کجشدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت

بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کجشدگی موجب ارش است.

ماده ۶۲۷ ـ شکستگی گردن بدون کجشدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

ماده ۶۲۸ ـ جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

مبحث نهم ـ دیه فک

ماده ۶۲۹ ـ قطعکردن و یا از بینبردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها

نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۳۰ ـ دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا

ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۳۱ ـ جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می

شود.

ماده ۶۳۲ ـ از بینبردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.

ماده ۶۳۳ ـ شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی

استخوان های سر و صورت است.

ماده ۶۳۴ ـ فلجکردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یکسوم دیه کامل دارد.

مبحث دهم ـ دیه دست و پا

ماده ۶۳۵ ـ قطعکردن و یا از بینبردن هر یک از دستها از مفصل مچ بهشرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل

است خواه مجنی علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.

ماده ۶۳۶ ـ قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۳۷ ـ قطعکردن و یا از بینبردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی باشد، موجب ارش است.

تبصره ـ در قطعکردن و یا از بینبردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز

ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهارپنجم ارش کف دست و اگر دارای دو

انگشت باشد، علاوهبر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوهبر دیه سه انگشت، دوپنجم ارش

کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوهبر دیه چهار انگشت، یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

ماده ۶۳۸ ـ قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه

دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۳۹ ـ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر

نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز می باشد.

ماده ۶۴۰ ـ قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش

است. تشخیص دست اصلی و زائد بر عهده کارشناس مورد وثوق است.

ماده ۶۴۱ ـ دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است.

ماده ۶۴۲ ـ بریدن یا از بینبردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه

شست است.

ماده ۶۴۳ ـ دیه انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند های انگشت زائد، یکسوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد

انگشت اصلی یکسوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصره ـ در صورتیکه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می شود.

ماده ۶۴۴ ـ دیه فلجکردن هر دست دوسوم دیه دست، دیه فلجکردن هر انگشت دو سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک

سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت است.

ماده ۶۴۵ ـ دیه از بینبردن ناخن بهطوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یکدرصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم

درصد دیه کامل می باشد.

ماده ۶۴۶ ـ احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

ماده ۶۴۷ ـ دیه شکستن ستون فقرات بهترتیب ذیل است:

الف ـ شکستن ستون فقرات در صورتیکه اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج بهصورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.

ب ـ شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنی علیه توان راه رفتن یا

نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.

پ ـ شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوهبر دیه کامل شکستگی ستون

فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است.

ت ـ شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یکدهم دیه کامل است.

ث ـ شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز

است.

تبصره ۱ ـ مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه

می باشد.

تبصره ۲ ـ جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد درصورتیکه خمیدگی درمان نشود، موجب

دیه کامل و درصورتیکه بدون عیب درمان شود، دیه آن یکدهم دیه کامل است.

ماده ۶۴۸ ـ قطع نخاع دیه کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.

ماده ۶۴۹ ـ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شود.

ماده ۶۵۰ ـ از بینبردن دو کپل بهنحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان

نسبت دیه دارد.

ٌعلیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در

ماده ۶۵۱ ـ شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنی

این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می شود.

ماده ۶۵۲ ـ هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه

کامل دارد.

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه

ماده ۶۵۳ ـ دیه شکستن هر یک از دنده های محیط به قلب که از آن حفاظت می کند، یکچهلم دیه کامل و دیه شکستن هریک از دنده های

دیگر، یکصدم دیه کامل می باشد.

تبصره ـ کندن دنده موجب ارش است.

ماده ۶۵۴ ـ دیه موضحه هریک از دنده ها، یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترکخوردن هر یک از دنده های محیط به قلب، یکهشتادم

دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفتونیم هزارم دیه کامل است. دیه ترکخوردن هر یک از دنده های دیگر هفتهزارم دیه کامل و دیه

دررفتگی آنها پنجهزارم دیه کامل است.

ماده ۶۵۵ ـ قطع و از بینبردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۵۶ ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتیکه

درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۵۷ ـ دیه ترکخوردن هر یک از استخوان های ترقوه، سی و دو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنجهزارم، دیه دررفتگی آن،

بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیه کامل است.

مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء

ماده ۶۵۸ ـ هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل

است.

تبصره ۱ ـ هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

َ ـ رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

تبصره ۲

ماده ۶۵۹ ـ هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز بهوجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط

کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۶۰ ـ افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف ـ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.

ب ـ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه َ بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر

عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصره ـ افضاء عبارت از یکیشدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

ماده ۶۶۱ ـ افضای غیر همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

َ شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهر المثل و دیه کامل زن، در صورتی ازاله بکارت، ارش

الف ـ هرگاه افضاء

البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهر المثل نیز ثابت است.

ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.

پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارشالبکاره نیز می باشد.

مبحث چهاردهم ـ دیه اندام تناسلی و بیضه

ماده ۶۶۲ ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنهگاه به نسبت ختنه

گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود.

تبصره ۱ ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود

ندارد.

تبصره ۲ ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنهگاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین

ببرد، نسبت به ختنهگاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.

تبصره ۳ ـ هرگاه قسمتی از ختنهگاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنهگاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه

گاه قطع کرده اند، ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنهگاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنهگاه را به انضمام تمام یا

قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنهگاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار

قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

ماده ۶۶۳ ـ قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک سوم دیه کامل و فلجکردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام

عنین ثلث دیه کامل ثابت است.

تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنهگاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

ماده ۶۶۴ ـ قطع و از بینبردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بینبردن بخشی از آن، به

همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.

ماده ۶۶۵ ـ قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.

تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده ۶۶۶ ـ دیه ورمکردن یک بیضه، دو دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راهرفتن مفید شود دیه آن هشتدهم دیه کامل است.

ماده ۶۶۷ ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای

مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

ماده ۶۶۸ ـ از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان

ماده ۶۶۹ ـ قطع و از بینبردن هریک از دو پستانزن، موجب نصف دیه کامل زن و از بینبردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه

است و اگر همراه با از بینرفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری

گردد، علاوهبر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۷۰ ـ در قطع کردن شیر پستان زن یا از بینبردن قدرت تولید شیر یا متعذرکردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری

در آن، ارش ثابت است.

فصل چهارم ـ قواعد عمومی دیه منافع

ماده ۶۷۱ ـ ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه در زوال منفعت یا نقصان

آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت

تحقق لوث، مجنیعلیه می تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل

علیه ثابت می شود و نیازی به قسامه نیست.

یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنیٌ

ماده ۶۷۲ ـ در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنیعلیه قبل از مدت تعیین

شده فوت کند دیه ثابت می شود.

ماده ۶۷۳ ـ هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی علیه شود دیه منفعت در دیه نفس

تداخل می کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

ماده ۶۷۴ ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن

است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن بهطور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش

زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو بهسبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می

باشد.

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع

مبحث اول ـ دیه عقل

ماده ۶۷۵ ـ زایلکردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است،خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه

ترساندن و مانند آن باشد.

علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

تبصره ـ درصورتیکه مجنیٌ

ماده ۶۷۶ ـ در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده ۶۷۷ ـ جنایتی که موجب زوال عقل یا کمشدن آن شود هر چند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص

نمی شود.

ماده ۶۷۸ ـ هرگاه در اثر صدمه ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر یک دیه یا ارش جداگانه ای دارد.

ماده ۶۷۹ ـ هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می شود.

علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می شود و چنانچه

ماده ۶۸۰ ـ هرگاه در اثر جنایتی مجنیٌ

به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می شود و چنانچه عوارض و آسیب های دیگری نیز بهوجود آید، دیه یا ارش

عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۸۱ ـ جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار

محسوب می شود.

مبحث دوم ـ دیه شنوایی

ماده ۶۸۲ ـ از بینبردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بینبردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به

یک اندازه نباشد.

ماده ۶۸۳ ـ از بینبردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوشهای او نمی شنود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۸۴ ـ کاهش شنوایی در صورتیکه مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۸۵ ـ هرگاه با قطع یا از بینبردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت ها، دیه یا ارش

جداگانه دارد.

ماده ۶۸۶ ـ هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود بهنحوی که بهطور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت

است و در صورتیکه نقص موقتی باشد ارش تعیین می شود.

ماده ۶۸۷ ـ هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن

گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص

گفتار نیز، حسب مورد ثابت می شود.

ماده ۶۸۸ ـ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد.

مبحث سوم ـ دیه بینایی

ماده ۶۸۹ ـ از بینبردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بینبردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ چشم هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب

کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده ۶۹۰ ـ کاهش بینایی، در صورتیکه مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب

ارش است.

ماده ۶۹۱ ـ از بینبردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی بوده و یا در اثر علل غیر جنایی از

بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست

داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد.

ماده ۶۹۲ ـ از بینبردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بینرفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه

دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث چهارم ـ دیه بویایی

ماده ۶۹۳ ـ از بینبردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصره ـ اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۹۴ ـ هرگاه در اثر بریدن یا از بینبردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه

دارد.

مبحث پنجم ـ دیه چشایی

ماده ۶۹۵ ـ از بینبردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.

ماده ۶۹۶ ـ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از

بین برود یا نقصان یابد، در صورتیکه چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که

بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید

پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیر زبان،

چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد.

مبحث ششم ـ دیه صوت و گویایی

ماده ۶۹۷ ـ از بینبردن صوت بهطور کامل بهگونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و

آهسته صدایش را برساند.

ماده ۶۹۸ ـ از بینبردن گویایی بهطور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بینبردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه

دارد.

تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می گوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا محسوب می

شود و دیه از بینبردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین می شود. مانند اینکه از بینبردن قدرت ادای

یک حرف شخص فارسی زبان، یکسیو دوم دیه کامل است.

ماده ۶۹۹ ـ جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

ماده ۷۰۰ ـ جنایتی که باعث شود مجنیعلیه حرفی را بهجای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید، اگر

عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.

ماده ۷۰۱ ـ جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده ۷۰۲ ـ از بینرفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

ماده ۷۰۳ ـ در صورتیکه جنایت، علاوهبر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می شود.

مبحث هفتم ـ دیه سایر منافع

ماده ۷۰۴ ـ جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد،

موجب ارش است.

ماده ۷۰۵ ـ جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

ماده ۷۰۶ ـ از بینِ بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بینبردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

ماده ۷۰۷ ـ از بینبردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

ماده ۷۰۸ ـ از بینبردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند

لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.

فصل ششم ـ دیه جراحات

ماده ۷۰۹ ـ جراحات سر و صورت و دیۀ آنها بهترتیب ذیل است:

الف ـ حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یکصدم دیه کامل

ب ـ دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل

پ ـ متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل

ت ـ سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل

ث ـ موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنجصدم دیه کامل

ج ـ هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گر چه جراحتی را تولید نکند، دهصدم دیه کامل

چ ُ ـ م َنَّقله: جنایتی که درمان آن جز با جا بهجا کردن استخوان میسر نباشد، پانزدهصدم دیه کامل

ح ـ مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یکسوم دیه کامل

خ ـ دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پارهشدن کیسه مغز نیز می باشد.

تبصره ۱ ـ جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت

است.

تبصره ۲ ـ ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره ۳ ـ جنایت بر گونه درصورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر بهنحوی باشد که داخل دهان را

نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه

بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصره ۴ ـ هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت

است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یکصدم دیه کامل نیز ثابت است و

چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

ماده ۷۱۰ ـ هرگاه یکی از جراحت های مذکور در بند های (الف) تا (ث) ماده (۷۰۹ (این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی

که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد،

ارش ثابت است.

تبصره ۱ ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصره ۲ ـ هرگاه هریک از جراحتهای مذکور در ماده (۷۰۹ (این قانون با یک ضربه بهوجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک

جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با

ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر

باشد.

ماده ۷۱۱ ـ جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد

می شود و موجب یک سوم دیه کامل است. در صورتیکه وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه

محسوب می شود.

تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوهبر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود.

ماده ۷۱۲ ـ هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوهُ بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا م َنَّقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو

رود، دو جراحت محسوب و علاوهُ بر دیه موضحه یا هاشمه و م َنَّقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می شود.

ماده ۷۱۳ ـ نافذه جراحتی است که با فرورفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یکدهم دیه

کامل است و در زن ارش ثابت می شود.

تبصره ۱ ـ حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن

مساوی یا کمتر از یکدهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره ۲ ـ هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می شود.

ماده ۷۱۴ ـ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:

الف ـ سیاهشدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخشدن آن، یک و نیم هزارم دیهکامل

ب ـ تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)

تبصره ۱ ـ در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از

عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد.

تبصره ۲ ـ در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده ۷۱۵ ـ صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوهبر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب

مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.

فصل هفتم ـ دیه جنین

ماده ۷۱۶ ـ دیه سقط جنین بهترتیب ذیل است:

الف ـ نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل

ب ـ علقه که در آن جنین بهصورت خون بسته در می آید، چهار صدم دیه کامل

پ ـ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید، ششصدم دیه کامل

ت ـ عظام که در آن جنین بهصورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل

ث ـ جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یکدهم دیه کامل

ج ـ دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سهچهارم دیه کامل

ماده ۷۱۷ ـ هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوهبر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از

رشد که باشد پرداخت می شود.

ماده ۷۱۸ ـ هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب

یا عاقله او پرداخت می شود.

تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.

ماده ۷۱۹ ـ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

ماده ۷۲۰ ـ دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به

نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیدهشدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر

همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می شود.

ماده ۷۲۱ ـ هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسانبودن آن ثابت

نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.

فصل هشتم ـدیه جنایت بر میت

ماده ۷۲۲ ـ دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جداکردن یک

دست، یکبیستم دیه و هر دو دست، یکدهم دیه و یک انگشت، یک صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر

اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می شود.

تبصره ـ دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است که درصورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف

پرداخت بدهی او می گردد و در غیر اینصورت برای او در امور خیر صرف می شود.

ماده ۷۲۳ ـ هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یکدهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می

گردد.

ماده ۷۲۴ ـ قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری درصورتیکه با وصیت او باشد، دیه ندارد.

ماده ۷۲۵ ّ ـ دیه جنایت بر میت حال است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که دراین صورت به او مهلت مناسب داده می

شود.

ماده ۷۲۶ ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

ماده ۷۲۷ ـ هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوهبر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک

تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

ماده ۷۲۸ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/ ۵/ ۱۳۷۰،مواد (۶۲۵ (تا (۶۲۹ (و مواد

(۷۲۶ (تا (۷۲۸ (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ ،قانون اقدامات تأمینی

مصوب ۱۲/ ۲/ ۱۳۳۹ و قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶/ ۷/ ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ

می گردد.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

فصل اول -جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی ، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی

تشکیل دهد یااداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.

ماده ۴۹۹ – هر کس در یکی از دستهها یا جمعیت ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (۴۹۸ (عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس

محکوم میگرددمگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بیاطلاع بوده است.

ماده ۵۰۰ – هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس

از سه ماه تایکسال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۱ – هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که

صلاحیتدسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب

جرم به یک تا ده سال حبس محکوم میشود.

ماده ۵۰۲ – هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که

به امنیتملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۳ – هر کس به قصد سرقت یا نقشهبرداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و

همچنیناشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشهبرداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا

اماکن ممنوع دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشوند.

ماده ۵۰۴ – هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا

عدم اجرایوظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب

محسوب میشود و الاچنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه ساله حبس

محکوم میشود.

ماده ۵۰۵ – هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقهبندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت

یا به نحو دیگرجمعآوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در

غیر این صورت به حبس از یکتا پنج سال محکوم میشود.

ماده ۵۰۶ – چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است

در اثربیمبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم میشوند.

ماده ۵۰۷ – هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام میکنند بوده و ریاست یا مرکزیتی

نداشتهباشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس

از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد

فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۸ – هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته

نشودبه یک تا ده سال حبس محکوم میگردد.

ماده ۵۰۹ – هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم

محکوممیگردد.

ماده ۵۱۰ – هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به

کشور بودهاندشناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.

تبصره – هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی

علیهامنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

ماده ۵۱۱ – هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه

عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمبگذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال

حبس محکوم میگردد.

ماده ۵۱۲ – هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب

قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم میگردد.

تبصره – در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸ (و (۵۰۹) (۵۱۲ (نمیشود.

فصل دوم -اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی

ماده ۵۱۳ – هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر

مشمول حکم سابالنبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

نظر مجلس :

از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجامحرکاتی که با

لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظتوهین

تلقی نمی گردد.

ماده ۵۱۴ – هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید

به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

نظر مجلس :

از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجامحرکاتی که با

لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظتوهین

تلقی نمی گردد.

ماده ۵۱۵ – هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به

حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم – سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی

ماده ۵۱۶ – هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵(

محکوم میشودمشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیفتر اعمال گردد به همان

مجازات محکوم میشود.

تبصره – چنانچه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط

محکومخواهد شد.

ماده ۵۱۷ – هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک

تا سه ماه حبس محکوم میشود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

تبصره – اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنیعلیه یا ولی او است و در صورت

استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم – تهیه و ترویج سکه قلب

ماده ۵۱۸ – هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومتهای قبلی ایران، لیره و

نظایر آن رااز پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا

ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم میشود.

ماده ۵۱۹ – هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد

یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.

ماده ۵۲۰ – هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن ها را داخل کشور نماید یا در ترویج

آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.

ماده ۵۲۱ – هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸ (و (۵۱۹ (و (۵۲۰ (میشوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را

از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به

نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در

مجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود و حسب مورد از مجازات حبس معاف میشوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه

کرده اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.

ماده ۵۲۲ – علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۵۱۸ (و (۵۱۹ (و (۵۲۰ (کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به

نفع دولت ضبط میشود.

فصل پنجم – جعل و تزویر

ماده ۵۲۳ – جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا

قلم بردنیا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا

بکار بردن مهر دیگریبدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

ماده ۵۲۴ – هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به

جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۵ – هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت

وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

۱ – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس

شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .

۳ – احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.

۴ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار میرود.

۵ – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد

تعهدآور بانکی.

تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از

نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۶ – هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها

و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا

بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته

نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم میشود.

ماده ۵۲۷ – هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و

تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه

بر جبران خسارت، بهحبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا

به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.

ماده ۵۲۸ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم

به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۹ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل

کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۰ – هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی

که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس

محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۱ – اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در

صورت بودنمعرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده میشود و یا

از مجازات معاف خواهند شد.

ماده ۵۳۲ – هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و

غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق

کند یا اسامی اشخاصرا تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا

سی می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۳ – اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت

وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۴ – هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به

وظایفشانمرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ، مهر یا

تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه

دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبرانخسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی می لیون ریال جزای نقدی محکوم

خواهند شد.

ماده ۵۳۵ – هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲) ،(۵۳۳ (و (۵۳۴ (را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر

جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۶ – هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه

بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۷ – عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب

اشتباه بااصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد، در غیر این صورت عمل فوق

جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از

شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۸ – هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه

گواهیپزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۹ – هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم

به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذمال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای

رشوهگیرنده محکوم می گردد.

ماده ۵۴۰ – برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب

علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴ (ضربه یا به دویست هزار تا دو می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۱ – هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز

تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و

هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک می

لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۲ – مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم – محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی

ماده ۵۴۳ – هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن ها را بشکند یا محو

نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوممیشود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع

گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴ (ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۵۴۴ – هر گاه بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی

محفوظ یا نزداشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و

مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال

محکوم خواهند شد.

ماده ۵۴۵ – مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر

امانتدار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۶ – در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی

شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع

از اجرای مجازاتجرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم – فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

ماده ۵۴۷ – هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴ (ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای

فرار درب زندانرا شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمی ن خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره – زندانیانی که مطابق آئین نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به

مجازات فوق محکوم می گردند.

ماده ۵۴۸ – هر گاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که

منجر به فراروی شود به ششماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۹ – هر کس که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل

کند یا برایفرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

الف – اگر توقیف شده ،متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده

باشد بهسه تا ده سال حبس و اگر محکومی ت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات

آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومی ت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد

به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ب – اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی میباشد و در

صورت عدم تحویل زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی میماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه

عمد یا خطئیتشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند ( الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل

وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ج – اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن

پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.

ماده ۵۵۰ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و

اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت

بوده که منجر به فرار ویشده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

ماده ۵۵۱ – اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (۵۴۹ (نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده اند را

فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:

الف – چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده

کهمجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومی ت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف

شده غیر از موارد فوق الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ب – اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی میباشد و در صورت عدم تحویل زندانی میشود و تا

تحویل وی در زندان باقی میماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول

محکوم خواهد شد.

ماده ۵۵۲ – هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.

ماده ۵۵۳ – هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او

شده استمخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او

در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش

ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

تبصره – در صورتی که احراز شود فرد فراریدهنده و یا مخفیکننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت

شود از مجازاتمعاف خواهد شد.

ماده ۵۵۴ – هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومی ت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل

تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره – در موارد مذکور در ماده (۵۵۳ (و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از

نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل

ماده ۵۵۵ – هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون

مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود

در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

ماده ۵۵۶ – هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا

سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون

دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک می لیون و پانصد هزار ریال تا شش می

لیون ریال محکوم خواهد شد.

و در صورتیکه از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۵۵۷ – هر کس علنی و بصورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان ها یا مدالها یا سایر

امتیازاتدولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد

مشمول مقرراتماده فوق است.

فصل نهم – تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده ۵۵۸ – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران

به ثبترسیده است، یا تزئینات، ملحقات ، تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز

واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می

شود.

ماده ۵۵۹ – هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و

سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که

مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

ماده ۵۶۰ – هر کس بدون اجازه از سازمان می راث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در

حریم آثارفرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و

بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

ماده ۵۶۱ – هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب

علاوه براسترداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.

تبصره – تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی به عهده سازمان می راث فرهنگی کشور می باشد.

ماده ۵۶۲ – هر گونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه

سال و ضبطاشیاء مکشوفه به نفع سازمان می راث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در

اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء

مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

تبصره ۱ – هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان می راث فرهنگی

کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.

تبصره ۲ – خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال

فرهنگیمذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا

غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

ماده ۵۶۳ – هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به

شش ماه تادو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان می راث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را

در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد.

ماده ۵۶۴ – هر کس بدون اجازه سازمان می راث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمی ر،

تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از ششماه تا دو

سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد.

ماده ۵۶۵ – هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با

علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده ۵۶۶ – هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه های مذهبی – فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت

شده اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان می راث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت

وارده به حبس از سهماه تا یکسال محکوم می شود.

ماده ۵۶۶ مکرر – هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه،

قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای

نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.

تبصره ۱ -نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن

شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی- تاریخی اصیل معرفی شود و

علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.

تبصره ۳ -اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره

شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.

تبصره ۲ -چنانچه شی ءتقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی

و گردشگری تعیین می گردد.

ماده ۵۶۷ -در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی

محسوبمیشود.

ماده ۵۶۸ – در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستور دهنده

باشند، بر حسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند.

تبصره – اموال فرهنگی – تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان می راث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی

که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده می شود به نفع سازمان می راث فرهنگی کشور مورد حکم قرار

خواهد گرفت.

ماده ۵۶۹ – در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع

باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم – تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

ماده ۵۷۰ – هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون

اساسیمحروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومی ت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از ششماه تا سه سال محکوم

خواهد شد.

ماده ۵۷۱ – هر گاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به

عملآمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۲ – هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین

انتظامینموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول

داشته اند به انفصال دائماز همان سمت و محرومی ت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۳ – اگر مسوولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار

شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۴ – اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه

دادن دفاتر خودبه اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده

قبل خواهند بود مگر این کهثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده اند که در این صورت

مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۵۷۵ – هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمی ت

کسی راصادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومی ت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۶ – چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء

استفادهنموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف

مقامات قانونیصادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۷ – چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر

موارد حکمی ت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات

صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۸ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی

نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور

داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و

آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

ماده ۵۷۹ – چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم

نبودهاست به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات

مذکور محکوم میشود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن

جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده ۵۸۰ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به

منزل کسیبدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر

یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق

آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکبیا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود

مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۱ – هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را

بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به

مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم می گردد.

ماده ۵۸۲ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده

حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به

حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۳ – هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در

قانون جلبیا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای

نقدی از شش تا هجده می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۴ – کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به

مجازاتحبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک می لیون و پانصد هزار ریال تا شش می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۵ – اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد

در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده ۵۸۶ – هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳ (اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس

منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد

شد.

ماده ۵۸۷ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد

آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومی ت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم – ارتشاء و ربا و کلاهبرداری

ماده ۵۸۸ – هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ

وجه یا مال بهنفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون

ریال محکوم و آنچه گرفتهاست به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۵۸۹ – در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات

ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

ماده ۵۹۰ – اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی

و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای

همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و

مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب میشود.

ماده ۵۹۱ – هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که

داده به او مسترد می گردد.

ماده ۵۹۲ – هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳ (قانون تشدید

مجازات مرتکبینارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد وجه یا مالی یا سند پرداخت

وجه یا تسلیم مالی رامستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از

ششماه تا سه سال و یا تا (۷۴ (ضربه شلاق محکوم میشود.

تبصره – در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور

معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد.

ماده ۵۹۳ – هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت

وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.

ماده ۵۹۴ – مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

ماده ۵۹۵ – هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان

جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربادهنده،

رباگیرنده و واسطه بینآنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (۷۴ (ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا

بعنوان جزای نقدی محکوممی گردند.

تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد

گرفت.

تبصره ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳ – هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده

نخواهد بود.

ماده ۵۹۶ – هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم

از تجارییا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه

گیرنده سند یا هر شخصدیگر میشود بهر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یک می لیون

تا ده می لیون ریال جزای نقدی محکوم میشود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومی ت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر

جبران خسارات مالی از سه تا هفت سالحبس خواهد بود.

فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۵۹۷ – هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از

وظایفآنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور

حکم را بر خلاف قانونبه تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال

دائم از شغل قضائی محکوم میشود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل سیزدهم – تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

ماده ۵۹۸ – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت

و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت

اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی

اعم از رسمی و غیر رسمیوجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از

سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصیکه بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه

قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل

به شلاق تا (۷۴ (ضربه محکوم میشود و در صورتیکه منتفعشده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم

خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که

در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

ماده ۵۹۹ – هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها

و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸ (بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد

معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال

محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۰ – هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت

است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد

شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ

نموده است به ذیحقمسترد میگردد.

ماده ۶۰۱ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل

اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده

ولی نپرداخته باشد بهانفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را

به بیگاری گرفته و اجرت آن ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد

نماید.

ماده ۶۰۲ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش

از عده ایکه اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن

ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴ (ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم

خواهد گردید.

ماده ۶۰۳ – هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور

در ماده(۵۹۸ (که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر

عنوانی اعم از کمی سیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا

ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا

بسازد یا در موقع پرداخت وجوهیکه حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور

دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم میشود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد

معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی می لیون ریال نیز محکوم

خواهد شد.

ماده ۶۰۴ – هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا

برای انجاموظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می

باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۵ – هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸ (که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر

یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک می لیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد

شد.

ماده ۶۰۶ – هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸ (که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف

غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹ (و (۶۰۳ (در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را

حسب مورد بهمراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال

محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت

ماده ۶۰۷ – هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می

شود و مجازات آن به شرح ذیل است:

۱ – هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.

۲ – هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.

۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاصی

ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴ (ضربه و یا

پنجاه هزار تا یک می لیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

نظر مجلس :

از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجامحرکاتی که با

لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظتوهین

تلقی نمی گردد.

ماده ۶۰۹ – هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای

دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴ (ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک

می لیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.

نظر مجلس :

از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجامحرکاتی که با

لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظتوهین

تلقی نمی گردد.

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

ماده ۶۱۰ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن

رافراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۶۱۱ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم

تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده ۶۱۲ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود

در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از

سه تا ده سال محکوم مینماید.

تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود.

ماده ۶۱۳ – هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری

محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۴ – هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به

مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه

اقدام وی موجب اخلال در نظمو صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و

در صورت درخواست مجنی علیه مرتکببه پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال

حبسمحکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۵ – هر گاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند:

۱ – در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

۲ – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳ – در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

ماده ۶۱۶ – در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به

سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم

خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.

تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمیگردد.

ماده ۶۱۷ – هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید

قرار دهدیا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴ (ضربه شلاق محکوم

خواهد شد.

تبصره ۱ – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب

و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای

نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

تبصره ۲ – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱ (در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی

یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور

و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۶۱۸ – هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم

را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴ (ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۹ – هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان

توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴ (ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۰ – هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶ (و (۶۱۷ (و (۶۱۸ (در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به

حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

ماده ۶۲۱ – هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا

یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از

پانزده سال تمام باشد یاربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر

مجازات تعیین شده محکوم خواهد شدو در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

ماده ۶۲۲ – هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص

حسبمورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۳ – هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و

اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم

خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده

خواهد شد.

ماده ۶۲۴ – اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط

جنینفراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق

مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

ماده ۶۲۵ – قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل

مرتکب مجازات نمیشود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.

تبصره – مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال

استمدادنماید.

ماده ۶۲۶ – در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد هر

گونهمقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.

ماده ۶۲۷ – دفاع در مواقعی صادق است که:

الف – خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

ب – دفاع متناسب با حمله باشد.

ج – توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان تری برای نجات می سر نباشد.

ماده ۶۲۸ – مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب

نمیشودولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب

قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.

ماده ۶۲۹ – در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:

الف – دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.

ب – دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.

ج – دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

ماده ۶۳۰ – هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان

را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ماده ۶۳۱ – هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر

طفل قلمدادنماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار

تا پانصد هزار ریال جزاینقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۲ – اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات

از سه ماه تاشش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک می لیون و پانصد هزار تا سه می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۳ – هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمیباشد در محلی که خالی از سکنه است

رهانماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه می لیون تا دوازده می لیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و

جائیکه دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت

شود، رهاکننده علاوه بر مجازاتفوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۴ – هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می شود و هر گاه جرم

دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۵ – هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای

نقدی از یکصد هزار تا یک می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۶ – هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند

خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده ۶۳۷ – هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا

مضاجعهشوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراهکننده تعزیر میشود.

ماده ۶۳۸ – هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا

(۷۴ (ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را

جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴ (ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار

ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۶۳۹ – افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند « الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت

با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند

ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.

ماده ۶۴۰ – اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک می لیون و پانصد هزار ریال تا شش می لیون ریال و تا (۷۴(

ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱ – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق

عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

۲ – هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه

تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن ها تحصیل مال نماید.

۳ – هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴ – هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و

یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه

یاخرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار میگیرد.

تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار میگردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

ماده ۶۴۱ – هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص

شرکتمخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی

ماده ۶۴۲ – هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع

نماید دادگاهاو را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مینماید.

ماده ۶۴۳ – هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از

سه می لیونتا هجده می لیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴ (ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی

باشد برای همی شه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده ۶۴۴ – کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده می لیون ریال جزای نقدی

محکوم می شوند:

۱ – هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد.

۲ – هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد.

ماده ۶۴۵ – به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در

دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم میگردد.

ماده ۶۴۶ – ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱(

قانونمدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.

ماده ۶۴۷ – چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی،

موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از

شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.

فصل بیستم – قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده ۶۴۸ – اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هر گاه در غیر از

مواردقانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای

نقدی محکوممیشوند.

ماده ۶۴۹ – هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم

خواهد شد.

ماده ۶۵۰ – هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک می لیون و پانصد

هزار تا دوازده می لیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

فصل بیست و یکم – سرقت و ربودن مال غیر

ماده ۶۵۱ – هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴(

ضربه شلاق محکوم میگردد:

۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.

۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف

حقیقت خودرا مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

۱ -انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

۲ -انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

۳ -انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل

نصب بر روی تفنگ.

۴ -انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

ماده ۶۵۲ – هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴ (ضربه محکوم میشود

و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد.

ماده ۶۵۳ – هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا

پانزده سالحبس و شلاق تا (۷۴ (ضربه محکوم می شود.

ماده ۶۵۴ – هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی

باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴ (ضربه می

باشد.

ماده ۶۵۵ – مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴ (ضربه میباشد.

ماده ۶۵۶ – در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا

(۷۴ (ضربه شلاق محکوم می شود:

۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده

باشد.

۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا

رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

۶ – هر گاه ادارهکنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است

تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده ۶۵۷ – هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی – جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴ (ضربه

شلاقمحکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۸ – هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد

نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴ (ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۹ – هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک

دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره

برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حسب از یک تا پنج سال محکوم میشود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه

باشد ، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۰ – هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و

گاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۱ – در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و

تا (۷۴ (ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۶۶۲ – هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از

انحاءتحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴ (ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میگردد.

ماده ۶۶۳ – هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با

توقیفباشد ولو مداخلهکننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۴ – هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیلهای برای ارتکاب جرم بسازد،

یا تهیه کندبه حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴ (ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۵ – هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر

در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۶ – در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره – در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومی ت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمیتواند از جهات

مخففه درتعیین مجازات استفاده نماید.

ماده ۶۶۷ – در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و

در صورتفقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه

ماده ۶۶۸ – هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که

متعلق به او یا سپرده به او میباشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴ (ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۹ – هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا

بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق

تا (۷۴ (ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و سوم – ورشکستگی

ماده ۶۷۰ – کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۷۱ – مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

ماده ۶۷۲ – هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد

قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده می لیون ریال محکوم میگردد.

فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت

ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا

سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۴ – هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا

برای وکالت یا هر کار با اجرتیا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و

شخصی که آن اشیاء نزد اوبوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا

سه سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده ۶۷۵ – هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا

خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.

تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس میباشد.

ماده ۶۷۶ – هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۷ – هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد

به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۸ – هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶ (و (۶۷۷ (به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس

است.

ماده ۶۷۹ – هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده

استرا بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک می لیون و پانصد هزار ریال تا سه

می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۰ – هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس

از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم می لیون ریال تا هجده می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۱ – هر کس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم

خواهد شد.

ماده ۶۸۲ – هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر

نحودیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۳ – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع

شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۸۴ – هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ می وه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو

نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب

دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴ (ضربه محکوم میشود.

ماده ۶۸۵ – هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا

از یکمی لیون و پانصد هزار تا سه می لیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۶ – هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین

رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه می

لیون تا هیجده می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۷ – هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن

و مراکز فرکانس و ماکروویو ( مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه های

برق و خطوط انتقالنیرو و مخابرات ( کابل های هوایی یا زمی نی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه

دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی

و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظجان اشخاص یا تأمی ن تأسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا

ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگرشود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده

سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد

داشت.

تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.

ماده ۶۸۸ – هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامی دنی یا توزیع آب آشامی دنی آلوده،

دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام،

استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین

خاص مشمول مجاز شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱) اصلاحی ۱۳۷۶/۰۵/۰۸ -(تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و

نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازماندامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمی ختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمی ن به می زانی که کیفیت

فیزیکی، شیمی ایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

ماده ۶۸۹ – در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و

صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز

محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم – هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده ۶۹۰ – هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرتبندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس

اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده،

کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و

صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و

املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا

ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی

نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در

موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل میآید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات

متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد،

مدعی میتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۶۹۱ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به

قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می

شود. هر گانه مرتکبیندو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۹۲ – هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۳ – اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد،

بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال

محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۴ – هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و

در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم میشوند.

ماده ۶۹۵ – چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲ (و (۶۹۳ (در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.

ماده ۶۹۶ – در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومی ت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان

ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکومله دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز

مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره – چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بیست و هفتم – در افتراء و توهین و هتک حرمت

ماده ۶۹۷ – هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی

امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز

در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴ (ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم

خواهد شد.

ماده ۶۹۸ – هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا

گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً

یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء

ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴(

ضربه محکوم شود.

ماده ۶۹۹ – هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب

اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی

متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص،

مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴ (ضربه شلاق محکوم میشود.

ماده ۷۰۰ – هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه

محکوممیشود.

فصل بیست و هشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی

ماده ۷۰۱ – هر کس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی

شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم میشود.

ماده ۷۰۲ – هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴ (ضربه شلاق محکوم میشود.

ماده ۷۰۳ – هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد

به سه ماه تایک سال حبس و تا (۷۴ (ضربه شلاق و از یک می لیون و پانصد هزار تا شش می لیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از

آنها محکوم میشود.

تبصره ۱ – درخصوص مواد (۷۰۲ (و (۷۰۳ ،(هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن

مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت

وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می

گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۲ – هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و

به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲ (و (۷۰۳ (مباشرت،

معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳ – دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲ (و (۷۰۳ (صادر نماید.

ماده ۷۰۴ – هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴ (ضربه شلاق

و یا ازیک می لیون و پانصد هزار تا دوازده می لیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را

مرتکب شود به حداکثرمجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰۵ – قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴ (ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت

تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میگردند.

ماده ۷۰۶ – هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک می

لیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم میشود.

ماده ۷۰۷ – هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در

اختیار دیگریقرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک می لیون و پانصد هزار تا شش می لیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.

ماده ۷۰۸ – هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه می لیون تا

دوازده می لیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.

ماده ۷۰۹ – تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط میشود.

ماده ۷۱۰ – اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱ (و (۷۰۵ (قبول خدمت کنند یا به

نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب میشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه میتواند

نظر به اوضاع و احوال و می زانتأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

ماده ۷۱۱ – هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴ (و (۷۰۵ (و (۷۰۸ (یا

اشخاصمذکور در ماده (۷۱۰ (مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به

موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴ (ضربه شلاق محکوم میشوند.

ماده ۷۱۲ – هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه

ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی

بدست آورده است مصادره خواهد شد.

ماده ۷۱۳ – هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و

استرداد کلیهاموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.

فصل بیست و نهم – جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده ۷۱۴ – هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمی نی یا آبی یا هوایی)

یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از

ناحیه اولیای دم محکوم میشود.

ماده ۷۱۵ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴ (موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از

حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام میدهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت

شخص یا سقط جنینشود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.

ماده ۷۱۶ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴ (موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از

اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد

طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

ماده ۷۱۷ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴ (موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در

صورتمطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.

ماده ۷۱۸ – در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از

سرعت مقرر حرکت میکرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی

که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است

رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه میتواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب

را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴ (و (۷۱۸ (این قانون از شمول بند (۱ (ماده (۳ (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و

مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مستثنی میباشد.

ماده ۷۱۹ – هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از

مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو

سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴ (و (۷۱۵ (و (۷۱۶ (محکوم خواهد شد. دادگاه نمیتواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه

نماید.

تبصره ۱ – راننده در صورتی میتواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک

رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد

تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه

کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد

نمود.

ماده ۷۲۰ – هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمی نی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری

دیگری را بهآن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار

دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف

کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس

از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۱ – هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و

رانندگی محلاطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با

اوراق کردن موافقت نداردتصمی م قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هر گاه راهنمایی و رانندگی

هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب

محکومی ت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ماده ۷۲۲ – چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که

مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای

نقدی از پانصد هزار تا یک می لیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۳ – هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است،

بنماید وهمچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای

بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک می لیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه

حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۴ – هر راننده وسیله نقلیه ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت

واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از

ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم

خواهد شد.

ماده ۷۲۵ – هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی

نبودهپروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره

نیز ابطال میگردد.

ماده ۷۲۶ – هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.

،۶۳۲ ،۶۲۲ ،۶۰۸ ،۵۹۶ ماده اخیر قسمت، ۵۶۶ ،۵۶۵ ،۵۶۴ ،۵۶۳ ،۵۶۲ ،۵۶۱ ،۵۶۰ ،۵۵۹ ،۵۵۸ مواد در مندرج جرائم – ۷۲۷ ماده

شاکی شکایت با جز ۷۰۰ و ۶۹۹ ، ۶۹۸ ،۶۹۷ ،۶۹۴ ،۶۹۲ ،۶۹۰ ،۶۸۵ ،۶۸۴ ،۶۸۲ ،۶۷۹ ،۶۷۷ ،۶۷۶ ،۶۶۹ ،۶۶۸ ،۶۴۸ ،۶۴۲ ،۶۳۳

خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت

موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.

ماده ۷۲۸ – قاضی دادگاه میتواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از

مقرراتمربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تکمی لی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

ماده ۷۲۹) اصلاحی ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ -(کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و

الحاقات بعدی آن ملغی است.

فصل جرایم رایانه ای

بخش یکم ـ جرایم و مجازاتها

فصل یکم ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده ۷۲۹ – هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی

یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ (ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ (ریال

یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده ۷۳۰ – هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج

الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ (ریال تا چهل میلیون

(۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

ماده ۷۳۱ – هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای

داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست

میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ (ریال تا شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۰ (ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده

سال.

تبصره ۱ ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.

تبصره ۲ ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص دادههای سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط

وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۷۳۲ – هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (۳ (این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را

نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ (ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰ (ریال یا

هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۳ – چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳ (این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها

آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت

تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو

سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ (ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰ (ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از

شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت وتمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه ای

ماده ۷۳۴ – هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون

(۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ (ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده به آنها،

ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن

متقلبانۀ داده ها یا علائم به آنها.

ماده ۷۳۵ – هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد

شد.

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده ۷۳۶ – هر کس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانههای رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا

غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ (ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰

۴۰ (/ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۷ – هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب

داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از

شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ (ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰ (ریال یا هر دو مجازات محکوم

خواهد شد.

ماده ۷۳۸ – هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص

مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰

۵ (/ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ (ریال یا هردومجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۹ – هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸) ،(۹ (و (۱۰ (این قانون را علیه

سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات،

حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده ۷۴۰ – هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از

یک میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ (ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ (ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا

جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ (ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۱ – هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف

کردن دادهها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به

صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ (ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ (ریال

یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده ۷۴۲ – هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد

تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ (ریال تا

چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰(ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲ -هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ (ریال تا پنج میلیون (۰۰۰

۰۰۰/ /۵ (ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفۀ خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی

الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴ ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا

اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده ۷۴۳ – هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به

آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ (ریال تا بیست

میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون(۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ (ریال تا پنج میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵(

ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز

تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و

یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ (ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ (ریال یا هر دو مجازات محکوم

می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴ (شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید

یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده ۷۴۴ – هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر

یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از

پنج میلیون(۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ (ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۵ – هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون

رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود،

به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ (ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰ (ریال یا هر دو

مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۶ – هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را

منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا

حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا

نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ (ریال

تا چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده ۷۴۷ – در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای

مسؤولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانهای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱ ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲ ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به

شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

ماده ۷۴۸ – اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب

جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم

تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار

جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل میشود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر

شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

ماده ۷۴۹ – ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده

ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم

رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد

و چنانچه از روی بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینۀ دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبۀ نخست به جزای نقدی از بیست

میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ (ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ (ریال و در مرتبۀ دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰

۱۰۰ (/ریال تا یک میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ (ریال و در مرتبۀ سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ – چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانۀ مقننه،

مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/ ۴/ ۱۳۷۳ و

الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص

حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده

به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.

تبصره ۲ – پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده ۷۵۰ – قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل

دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری،

علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی،

یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو

کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند

داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره ۱ – جلسات کارگروه (کمیته)حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد وتصمیمات کارگروه (کمیته) با

اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ – کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.

تبصره ۳ – کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه

گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده ۷۵۱ – ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام

قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامۀ دسترسی به آن ممانعت به عمل

آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر

بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینۀ دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبۀ نخست به جزای نقدی از بیست میلیون

(۰۰۰/.۰۰۰/ ۲۰ (ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ (ریال و در مرتبۀ دوم به یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰۰ (ریال تا یک

میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ (ریال و در مرتبۀ سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق

اطلاع دهند.

ماده ۷۵۲ – هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران

به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون(۰۰۰/ ۰۰/ ۱۰۰ (ریال تا یک میلیارد (۰۰۰

۰۰۰/ /۰۰۰/ ۱ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده ۷۵۳ – هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵(

ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملۀ داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور

ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا

مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا

سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها

ماده ۷۵۴ – در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا

نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت

اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت

عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.

ج) دادهها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.

ماده ۷۵۵ – در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت،

تلفن همراه، اخذ نام دامنۀ مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آئین دادرسی

فصل یکم ـ صلاحیت

ماده ۷۵۶ – علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای داده

موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت های) مورد استفاده

یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه

تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنۀ مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرائم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده ۷۵۷ – چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است

تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و

دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده ۷۵۸ – قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را

برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده ۷۵۹ – در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده ها

ماده ۷۶۰ – ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا

شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره ۱ ـ داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان

ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع

خدمات مربوطه می شود.

تبصره ۲ ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن،

هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP ،(شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده ۷۶۱ – ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای

ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده

ماده ۷۶۲ – هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را

برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها،

ضابطان قضائی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر

یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که

داده های مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام

قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ (ریال تا ده میلیون (۰۰۰

۰۰۰/ /۱۰ (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره ۲ ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ ارائه داده ها

ماده ۷۶۳ – مقام قضائی میتواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲) ،(۳۳ (و (۳۴ (فوق را به اشخاص یادشده بدهد

تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴ (این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده ۷۶۴ – تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی

به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده ۷۶۵ – تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت

کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانهها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون

حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده ۷۶۶ – دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از

آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی

به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده ۷۶۷ – تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارتهای حافظه.

ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده ۷۶۸ – در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری

یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط

حاملهای داده عمل می شود.

ماده ۷۶۹ – در هریک از موارد زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د) تصویربرداری (کپی برداری) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد،

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،

ماده ۷۷۰ – توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر

گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.

ماده ۷۷۱ – چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا

مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های

مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده ۷۷۲ – چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال

در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده ۷۷۳ – در مواردی که اصل داده ها توقیف می شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به

این که ارائه داده های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.

ماده ۷۷۴ – در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها

و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین

تکلیف کند.

ماده ۷۷۵ – متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی

خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و

تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه ای

ماده ۷۷۶ – شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات

تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات

مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده ۷۷۷ – به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از

آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده ۷۷۸ – چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده

باشد و سامانه رایانهای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد

نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده ۷۷۹ – کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانهای شامل سایرجرائمی که ادله الکترونیکی در

آنها مورد استناد قرار می گیرد نیز می شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده ۷۸۰ – در مواردی که سامانه رایانهای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی

پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده

است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده ۷۸۱ – میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه

قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده ۷۸۲ – آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط

وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۷۸۳ – کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد

و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/ ۳/ ۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات

اسلامی که قبلاً به تصویب رسیده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوین گردیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری

قانون فوق مشتمل بر ۷۲۸ ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد ونود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای

اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵ (قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در

تاریخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی