کتاب اول ـ کلیات
بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع
مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
ماده ۲ ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
ماده ۳ ـ قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند
اعمال می شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴ ـ هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۵ ـ هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد،
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هر گاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و
اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:
الف ـ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمیرییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس
مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا
معاونان رییس جمهور یا استفاده از آنها.
ت ـ جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها.
ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهد آور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف
دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
ماده ۶ ـ به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب
شده اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری
اسلامی ایران رسیدگی می شود.
ماده ۷ ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا
به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامیایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر این که:
الف ـ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب ـ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت،
مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
ماده ۸ ـ هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل
شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامیایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر این که:
الف ـ متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء
نشده باشد.
ب ـ رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامیایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده ۹ ـ مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد نامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می
شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامیایران محاکمه و مجازات می گردد.
فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
ماده ۱۰ ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و
مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان بهموجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن
چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع
شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء، صادر
شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء
باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب
نیست.
ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه
صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا
نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در
مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا
نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.
ماده ۱۱ ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:
الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می
شود.
فصل چهارم ـ قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری
ماده ۱۲ ـ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات
مقرر در آن باشد.
ماده ۱۳ ـ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص
شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب
مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.
بخش دوم ـ مجازات ها
فصل اول ـ مجازات های اصلی
ماده ۱۴ ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف ـ حد
ب ـ قصاص
پ ـ دیه
ت ـ تعزیر
تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات
تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰ (خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
ماده ۱۶ ـ قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که بهشرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
ماده ۱۷ ـ دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی
در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.
ماده ۱۸ ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و بهموجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض
مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر بهموجب
قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب ـ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت ـ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی
ماده ۱۹ ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:
درجه ۱
ـ حبس بیش از بیست و پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ (ریال
ـ مصادره کل اموال
ـ انحلال شخص حقوقی
درجه ۲
ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۵۰ (ریال تا یکمیلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ (ریال
درجه ۳
ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال
ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۶۰ (ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۵۰ (ریال
درجه ۴
ـ حبس بیش از پنج تا ده سال
ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۸۰ (ریال تا سیصد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۶۰ (ریال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵
ـ حبس بیش از دو تا پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون(۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰ (ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۸۰ (ریال
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
ـ ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
ـ ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال
ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ (ریال تا هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰ (ریال
ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنج سال
ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها
ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ۷
ـ حبس از نود و یکروز تا ششماه
ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ (ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ (ریال
ـ شلاق از یازده تا سی ضربه
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ۸
ـ حبس تا سهماه
ـ جزای نقدی تا ده میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ (ریال
ـ شلاق تا ده ضربه
تبصره ۱ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است.
تبصره ۲ ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره ۳ ـ درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است.
همچنین اگر مجازاتی با هیچیک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره ۴ ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در
قوانین جاری ندارد.
تبصره ۵ ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و
بند (ب) ماده (۲۰ (خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵ (این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می
شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
ماده ۲۰ ـ در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳ (این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان
بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست
الف ـ انحلال شخص حقوقی
ب ـ مصادره کل اموال
پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومیبرای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج ـ جزای نقدی
چ ـ انتشار حکم محکومیت بهوسیله رسانه ها
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی
شود.
ماده ۲۱ ـ میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب
همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.
ماده ۲۲ ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، بهوجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع
نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی
ماده ۲۳ ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر
در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف ـ اقامت اجباری در محل معین
ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین
پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
چ ـ منع از حمل سلاح
ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ ـ اخراج بیگانگان از کشور
د ـ الزام به خدمات عمومی
ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ ـ الزام به تحصیل
س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره ۱ ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲ ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.
تبصره ۳ ـ آیین نامه راجعبه کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری
تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۲۴ ـ چنانچه محکومطی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای
احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یکسوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به
حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمیاز مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد
قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.
ماده ۲۵ ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از
حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و
حبس تا درجه چهار
علیه یا کمتر از آن باشد و
پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ
حبس درجه پنج
تبصره ۱ ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط
منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲ ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف
شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳ ـ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می
شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
ماده ۲۶ ـ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامیو شوراهای اسلامیشهر و روستا
ب ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور
پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث ـ عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج ـ اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران، نیرو های مسلح و سایر نهاد های تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومیو دستگاه های
مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمیو ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ ـ انتخاب شدن به سمت قیّم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ ـ استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسهآموزشی، پژوهشی،
فرهنگی و علمی
تبصره ۱ ـ مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا
تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره ۲ ـ هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵ (این قانون اعاده حیثیت
می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم
می شود.
فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
ماده ۲۷ ـ مدت حبساز روزی آغاز می شود که محکوم ، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از
صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در
صورتیکه مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰(
ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.
ماده ۲۸ ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر
سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء می
گردد.
ماده ۲۹ ـ هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود
که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال
تجاوز کند.
ماده ۳۰ ـ منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این که جرم
به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.
ماده ۳۱ ـ منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده ۳۲ ـ منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح
حساب جاری است.
ماده ۳۳ ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.
ماده ۳۴ ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده ۳۵ ـ اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.
ماده ۳۶ ـ حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد
(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱ (ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می
شود.
تبصره ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱ (ریال یا بیش از
آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود:
الف ـ رشاء و ارتشاء
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث ـ تبانی در معاملات دولتی
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح ـ جرایم گمرکی
خ ـ قاچاق کالاو ارز
د ـ جرایم مالیاتی
ذ ـ پولشویی
ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
ماده ۳۷ ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد
به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده ۳۸ ـ جهات تخفیف عبارتند از:
الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب ـ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث ـ ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج ـ کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲ ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را
دوباره تخفیف دهد.
ماده ۳۹ ـ در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که
با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری
ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم
ماده ۴۰ ـ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و
اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو
سال به تعویق اندازد:
الف ـ وجود جهات تخفیف
ب ـ پیش بینی اصلاح مرتکب
پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر
تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵ (این قانون از حقوق اجتماعی محروم می
کند.
ماده ۴۱ ـ تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
الف ـ در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهدمی گردد، در مدت تعیین شده بهوسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی
پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.
ب ـ در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت
تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.
تبصره ۱ ـ دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را بهصورت غیابی صادر کند.
تبصره ۲ ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید.
دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.
ماده ۴۲ ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیلکننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
تبصره ـ تدابیر یادشده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.
ماده ۴۳ ـ در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که
در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق،
ملزم نماید:
الف ـ حرفهآموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج ـ خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح ـ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی،
تحصیلی یا ورزشی
ماده ۴۴ ـ در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار
تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در
قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.
تبصره ـ در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.
ماده ۴۵ ـ پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز
ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.
فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
ماده ۴۶ ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا
قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از
دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط
قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
ماده ۴۷ ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب ـ جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسید پاشی
پ ـ قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فیالارض
ج ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ (ریال
ماده ۴۸ ـ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است بهطور ساده یا مراقبتی باشد.
ماده ۴۹ ـ قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم
مجازات وی بهطورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.
ماده ۵۰ ـ چنانچه محکومیکه مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذرموجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه
صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار
تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.
ماده ۵۱ ـ تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می
شود.
ماده ۵۲ ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود،
محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.
ماده ۵۳ ـ در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلقشود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازاتغیرمعلق
محاسبه می گردد.
تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق،
موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
ماده ۵۴ ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه
هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده
قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از
جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.
ماده ۵۵ ـ هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی
دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می
کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم
این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.
فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی
ماده ۵۶ ـ نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی،
حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان
زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.
ماده ۵۷ ـ در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین
مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری
که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین
محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به
رسیدگی است.
فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط
ماده ۵۸ ـ در مورد محکومیت به حبستعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل
نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی
مشروط را صادرکند:
الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای
پرداخت آن ترتیب دهد.
ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییسزندان محل به تأیید قاضی اجرای
احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن،
پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
ماده ۵۹ ـ مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط
نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت
آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.
ماده ۶۰ ـ دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به
اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم
جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.
ماده ۶۱ ـ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت
آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر
مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید، در غیراین صورت آزادی او قطعی می شود.
ماده ۶۲ ـ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس
را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره ـ دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
ماده ۶۳ ـ آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا ءشدن این قانون به وسیله
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
فصل نهم ـ مجازات های جایگزین حبس
ماده ۶۴ ـ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق
اجتماعیاست که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت،
وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.
تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی
تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.
ماده ۶۵ ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می
گردند.
ماده ۶۶ ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین
حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال
نگذشته باشد:
الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱۰ (ریال یا شلاق
تعزیری
ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه
ماده ۶۷ ـ دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات
جایگزین حبس محکوم کند، درصورت وجود شرایط ماده (۶۶ (این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.
ماده ۶۸ ـ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال
حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
ماده۶۹ ـ مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می
گردند.
ماده ۷۰ ـ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می ّ کند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلّف
از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.
ماده ۷۱ ـ اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.
ماده ۷۲ ـ تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن ها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین
حبس است.
ماده ۷۳ ـ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال حبس است درصورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی
تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.
ماده ۷۴ ـ مقررات این فصل درمورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی شود.
ماده ۷۵ ـ همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می
تواند به مجازات های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.
ماده ۷۶ ـ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
ماده ۷۷ ـ قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت
مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.
قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.
ماده ۷۸ ـ محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای
احکام اطلاع دهد.
ماده ۷۹ ـ تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای
احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و
دادگستری تهیه می شود و با تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه
موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.
ماده ۸۰ ـ چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام
برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.
ماده ۸۱ ـ چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلّف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست
یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و درصورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد.
تبصره ـ دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلّف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در
ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید.
ماده ۸۲ ـ چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد
از رفع مانع اجراء می گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء
می شود.
ماده ۸۳ ـ دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از
دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می گردد:
الف ـ در جرایمیکه مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه
تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
ت ـ در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال
ماده ۸۴ ـ خدمات عمومیرایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت
قاضی اجرای احکام اجراء می گردد:
الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳ (تا دویست و هفتاد ساعت
ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳ (دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳ (پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳ (هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمت عمومیبرای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست.
در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
تبصره ۲ ـ حکم به ارایه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و
نوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.
تبصره ۳ ـ دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم
رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود.
تبصره ۴ ـ قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات
عمومیرا به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم
پیشنهاد دهد.
ماده ۸۵ ـ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با
نظارت اجرای احکام وصول می گردد:
الف ـ جرایم موضوع بند(الف) ماده (۸۳ (تا یکصد و هشتاد روز
ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳ (یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز
پ ـ جرایم موضوع بند(پ) ماده (۸۳ (سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳ (هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.
ماده ۸۶ ـ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:
الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳ (تا نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۹ (ریال
ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳ (از نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۹(ریال تا هجده میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱۸ (ریال
پ ـ جرایمموضوعبند (پ) ماده (۸۳ (از هجدهمیلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱۸ (ریالتا سی و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۳۶ (ریال
ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳ (از سی و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۳۶ (ریال تا هفتاد و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۷۲ (ریال
ماده ۸۷ ـ دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از
مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.
فصل دهم ـ مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
ماده ۸۸ ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزدهسال تمام شمسی است
حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:
الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام
نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
۱ ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲ ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
۳ ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴ ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵ ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین
ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند
(الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده
(۱۱۷۳ (قانون مدنی
تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت ـ اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره ۱ ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزدهسال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند
(ث ) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامیاست.
تبصره ۲ ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی
از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در
مورد آن ها اتخاذ می گردد.
تبصره ۳ ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل
آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در
تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
ماده ۸۹ ـ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین پانزدهتا هجده سال تمام شمسی است
مجازات های زیر اجراء می شود:
الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه چهار است.
پ ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱۰ (ریال تا چهل میلیون
(۰۰۰/۰۰۰ /۴۰ (ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومیرایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن
ها تعزیر درجه پنج است.
ت – پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱ (ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱۰ (ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد
ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش است.
ث ـ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱ (ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمات عمومی،بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره ۲ ـ دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای
(الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته
حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده ۹۰ ـ دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود
تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل
نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و
تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق
شرایط آن ها نیست.
ماده ۹۱ ـ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در
رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می
شوند.
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده
کند.
ماده ۹۲ ـ در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت
دیه و خسارت حکم می کند.
ماده ۹۳ ـ دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و
نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
ماده ۹۴ ـ دادگاه می تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق
کند.
ماده ۹۵ ـ محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
ماده ۹۶ ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوهقضاییه با مقام رهبری است.
ماده ۹۷ ـ عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم
محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.
ماده ۹۸ ـ عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.
مبحث دوم ـ نسخ قانون
ماده ۹۹ ـ نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰ (این قانون است.
مبحث سوم ـ گذشت شاکی
ماده ۱۰۰ ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات
است.
تبصره ۱ ـ جرایم قابل گذشت، جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم
گذشت وی است.
تبصره ۲ ـ جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای
مجازات تأثیری ندارد.
تبصره ۳ ـ مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم
«حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
ّ ـ گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط ومعلق درصورتی ترتیب اثر داده می ٌ شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته
ماده ۱۰۱
باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱ ـ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم
ٌ تحقق شرط یا معلق ٌ علیه است. در این صورت، محکوم علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود.
تبصره ۲ ـ تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
ماده ۱۰۲ ـ هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک ازآنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و
اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.
تبصره ـ حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای
مجازات موقوف می گردد.
ماده ۱۰۳ ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده
و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده ۱۰۴ ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می
،(۶۷۶)،(۶۶۹) ،(۶۶۸) ،(۶۴۸) ،(۶۴۲) ،(۶۳۳) ،(۶۳۲) ،(۶۲۲) ،(۶۰۸) مواد و)۵۹۶) ماده اخیر قسمت در مندرج جرایم، باشند
قابل نیز» تعزیرات«پنجم کتاب از) ۷۰۰) و) ۶۹۹) ،(۶۹۸) ،(۶۹۷) ،(۶۹۴) ،(۶۹۲) ،(۶۹۰) ،(۶۸۵) ،(۶۸۴) ،(۶۸۲) ،(۶۷۹) ،(۶۷۷)
گذشت محسوب می شوند.
مبحث چهارم ـ مرور زمان
ماده ۱۰۵ ـ مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده
یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف ) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت ) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال
تبصره ۱ ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامیاست که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع
اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند.
تبصره ۲ ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع
می شود.
ماده ۱۰۶ ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت
کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور
از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت
نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق
ماده (۱۰۵ (این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده ۱۰۷ ـ مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف ) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیستسال
ب ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت ) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
تبصره ۱ ـ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع
محاسبه می شود.
تبصره ۲ ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول
مقررات این ماده است.
ماده ۱۰۸ ـ هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که
بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده
باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.
ماده ۱۰۹ ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:
الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶ (این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامیمحکومیت های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از
محکومیت ها، نسبت به دیگر محکومیت ها، قاطع مرور زمان است.
ماده ۱۱۱ ـ در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ
لغو قرار یا حکم است.
ماده ۱۱۲ ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر چند
تعقیب فقط درباره یکی از آن ها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان
نسبت به دیگر محکومان است.
ماده ۱۱۳ ـ موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند
دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
ماده ۱۱۴ ـ در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز
شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات
جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱ ـ توبه محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲ ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح
مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آن ها محکوم می شود.
ماده ۱۱۵ ـ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات
ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ۱ ـ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آن ها اعمال می شود، جاری نمی گردد.
تبصره ۲ ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷ (و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸ (و مواد (۲۷) ،(۳۹) ،(۴۰) ،(۴۵) ،(۴۶،(
(۹۳) ،(۹۴ (و (۱۰۵ (این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
ماده ۱۱۶ ـ دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.
ماده ۱۱۷ ـ در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای
مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجعبه توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و
تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات
تعزیری محکوم می شود.
ماده ۱۱۸ ـ متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید.
ماده ۱۱۹ ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
ماده ۱۲۰ ـ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن
یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
ماده ۱۲۱ ـ در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به
تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
بخش سوم ـ جرایم
فصل اول ـ شروع به جرم
ماده ۱۲۲ ـ هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن بهواسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به
شرح زیر مجازات می شود:
الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبستعزیری درجه چهار
ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبستعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده وقوع جرم
غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
ماده ۱۲۳ ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم
نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.
ماده ۱۲۴ ـ هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان
مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.
فصل دوم ـ شرکت در جرم
ماده ۱۲۵ ـ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد خواه رفتار
هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات
او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک
در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می
گیرد.
فصل سوم ـ معاونت در جرم
ماده ۱۲۶ ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف ـ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع
جرم گردد.
ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.
پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی
جرم، جرمیشدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.
ماده ۱۲۷ ـ درصورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبستعزیری درجه پنج یا شش
پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره ۱ ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دایم و
انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره ۲ ـ درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند
(ت) این ماده اعمال می شود.
ماده ۱۲۸ ـ هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم
می گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.
ماده ۱۲۹ ـ هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای
مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
ماده ۱۳۰ ـ هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای
اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر
مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه
مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.
تبصره ۱ ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از
تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.
تبصره ۲ ـ سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
فصل پنجم ـ تعدد جرم
ماده ۱۳۱ ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
ماده ۱۳۲ ـ در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد.
تبصره ۱ ـ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود.
تبصره ۲ ـ چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط
که تنها مجازات لواط اجراء می شود.
تبصره ۳ ـ اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم
حسب مورد اجراء می شود.
تبصره ۴ ـ چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد.
ماده ۱۳۳ ـ در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا
ّ موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه،
مجازات حدی اجراء می شود.
ماده ۱۳۴ ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را
حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از
حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به
یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از
سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره ۱ ـ درصورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب
به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳ ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات،
فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴ ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های
تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
ماده ۱۳۵ ـ در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر
حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر
اجراء می گردد.
تبصره ـ درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا،
مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به
دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.
فصل ششم ـ تکرار جرم
ماده ۱۳۶ ـ هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام
است.
ماده ۱۳۷ ـ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول
اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر
آن محکوم می شود.
ماده ۱۳۸ ـ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود.
ماده ۱۳۹ ـ در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:
الف ـ چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل
دهد.
ب ـ چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
تبصره ـ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.
بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری
ماده ۱۴۰ ـ مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز
در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.
ماده ۱۴۱ ـ مسؤولیت کیفری، شخصی است.
ماده ۱۴۲ ـ مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در
رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.
ماده ۱۴۳ ـ در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که
نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص
حقیقی مرتکب جرم نیست.
ماده ۱۴۴ ـ در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که
وقوع آن ها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.
ماده ۱۴۵ ـ تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب
قصاص و دیات اعمال می شود.
تبصره ـ تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از
مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.
فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری
ماده ۱۴۶ ـ افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.
ماده ۱۴۷ ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
ماده ۱۴۸ ـ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.
ماده ۱۴۹ ـ هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود
و مسؤولیت کیفری ندارد.
ماده ۱۵۰ ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و
حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومیباشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک
در محل مناسب نگهداری می شود.
شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض،
موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و درغیراین
صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم
بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.
این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل
نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.
تبصره ۱ ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. درصورت عارض شدن
جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد. نسبت به مجازات
هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
تبصره ۲ ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان
شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.
ماده ۱۵۱ ـ هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم
موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.
ماده ۱۵۲ ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری بهمنظور حفظ نفس یا
مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند
و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود
امتناع نمایند.
ماده ۱۵۳ ـ هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر
اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.
ماده ۱۵۴ ـ مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، موادمخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه
ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد بهمنظور ارتکاب جرم
یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.
ماده ۱۵۵ ـ جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر
محسوب شود.
تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
ماده ۱۵۶ ـ هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب
الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره ۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع
از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳ ـ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ماده ۱۵۷ ـ مقاومت در برابر قوای انتظامیو دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی
شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح،
تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.
ماده ۱۵۸ ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف ـ در صورتیکه ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب ـ در صورتیکه ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ ـ در صورتیکه ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه
اقدامات مذکوردر حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر
موازین شرعی نباشد.
ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمیو
نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.
ماده ۱۵۹ ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن
مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع
مقررات مربوطه است.
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول ـ مواد عمومی
ماده ۱۶۰ ـ ادلهاثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
تبصره ـ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون
می باشد.
ماده ۱۶۱ ـ در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها
رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده ۱۶۲ ـ هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار
گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
ماده ۱۶۳ ـ اگر پس از اجرای حکم ، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد ، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا
این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا
خسارت مذکور، مستند به آنان است ، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسبمورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در
قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.
فصل دوم ـ اقرار
ماده ۱۶۴ ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
ماده ۱۶۵ ـ اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.
تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
ماده ۱۶۶ ّ ـ اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون
ابهام باشد.
ّ ـ اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
ماده ۱۶۷
ماده ۱۶۸ ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۶۹ ـ اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمیأخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف
است از متهم تحقیق مجدد نماید.
ماده ۱۷۰ ـ اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان
مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
ماده ۱۷۱ ـ هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی
رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات
مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.
ماده ۱۷۲ ـ در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
تبصره ۱ ـ برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است.
تبصره ۲ ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
ماده ۱۷۳ ـ انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت
در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبستعزیری درجه پنج ثابت
می گردد.
فصل سوم ـ شهادت
ماده ۱۷۴ ـ شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی
است.
ماده ۱۷۵ ـ شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.
ماده ۱۷۶ ـ در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این
اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
ماده ۱۷۷ ـ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
پ ـ ایمان
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد
ج ـ ذی نفع نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح ـ عدم اشتغال به تکدی
خ ـ ولگرد نبودن
تبصره ۱ ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲ ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.
ماده ۱۷۸ ـ شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط بر آنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
ماده ۱۷۹ ـ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده ۱۸۰ ـ شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی،
سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.
ماده ۱۸۱ ـ عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار
به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و
عدالت وی، پذیرفته نمی شود.
ماده ۱۸۲ ـ در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در
اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی
شود.
ماده ۱۸۳ ـ شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.
ماده ۱۸۴ ّ ـ شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقعشود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام
باشد.
ماده ۱۸۵ ـ در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.
ماده ۱۸۶ ّ ـ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت
انتساب، معتبر است.
ماده ۱۸۷ ـ در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد،
دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.
ماده ۱۸۸ ـ شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی
ّ متعذر باشد.
تبصره ۱ ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره ۲ ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.
ماده ۱۸۹ ـ جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.
ماده ۱۹۰ ـ در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود
فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.
ماده ۱۹۱ ـ شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی
مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.
ماده ۱۹۲ ـ قاضی مکلّف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.
ماده ۱۹۳ ـ جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت،
جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلّف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۱۹۴ ـ در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
ماده ۱۹۵ ـ در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه
شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
تبصره ـ در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.
ماده ۱۹۶ ـ هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده ۱۹۷ ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را
شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز
طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز
ممکن نباشد.
ماده ۱۹۸ ـ رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع
نیست.
ماده ۱۹۹ ـ نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد.
برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور
است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق،
ثابتمی شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
ماده ۲۰۰ ـ درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت
مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و
موجب حد است.
فصل چهارم ـ سوگند
ماده ۲۰۱ ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.
ماده ۲۰۲ ـ اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده ۲۰۳ ـ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله واالله، باالله، تاالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها اداء شود و در صورت نیاز
به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین
مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
ماده ۲۰۴ ـ سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.
ماده ۲۰۵ ّ ـ سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، اداءشود.
ماده ۲۰۶ ـ در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداء کننده سوگند قادر به
تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.
ماده ۲۰۷ ـ سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده ۲۰۸ ـ حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، اَرش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این
قانون با سوگند اثبات می گردد.
ماده ۲۰۹ ـ هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب
دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند،
ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.
ماده ۲۱۰ ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی
شود.
فصل پنجم ـ علم قاضی
ماده ۲۱۱ ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم
قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم
آور باشند می ّ تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک
صدور حکم باشد.
ماده ۲۱۲ ـ در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و
قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و
بر اساس آنها رأی صادر می شود.
ّ ـ در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و
ماده ۲۱۳
سوگند تقدم دارد.
بخش ششم ـ مسایل متفرقه
ماده ۲۱۴ ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در
صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم
ّ تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
ماده ۲۱۵ ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله
ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با[یا] حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب
مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف
است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب ـ اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم
باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال
اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره ۱ ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده
شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به
امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲ ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال
هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز
فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.
ماده ۲۱۶ ـ اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط
رییس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.
کتاب دوم ـ حدود
بخش اول ـ مواد عمومی
ماده ۲۱۷ ـ در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت
شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
ماده ۲۱۸ ـ در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم
نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای
مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره ۱ ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه
موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره ۲ ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
ماده ۲۱۹ ـ دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها
تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
ماده ۲۲۰ ـ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشدهاست طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷ (قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران عمل می شود.
بخش دوم ـ جرایم موجب حد
فصل اول ـ زنا
ماده ۲۲۱ ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره ۱ ـ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه ُ گاه در قبُ ُ ل یا دبُر زن محقق می شود.
تبصره ۲ ـ هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی
مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.
ماده ۲۲۲ ـ جماع با میّت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
تعزیری درجه شش می شود.
ماده ۲۲۳ ـ هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با
حجت شرعی لازم ثابت شود.
ماده ۲۲۴ ـ حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف ـ زنا با محارم نسبی
ب ـ زنا با زن پدر که موجباعدام زانیاست .
پ ـ زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت ـ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره ۱ ـ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲ ـ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در
زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق
جاری است.
ماده ۲۲۵ ـ حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی
و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت
موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد.
ماده ۲۲۶ ـ احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:
الف ُ ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبُل با وی در حال بلوغ جماع
ُ کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبُل را با وی داشته باشد.
ب ُ ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قبُل جماع کرده باشد و
ُ امکان جماع از طریق قبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده ۲۲۷ ـ اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند
ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.
ماده ۲۲۸ ـ در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۲۹ ـ مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت
یک سال قمری است.
ماده ۲۳۰ ـ حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۳۱ ـ در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و
مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.
ماده ۲۳۲ ـ هرگاه مرد یا زنیکمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می
شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
فصل دوم ـ لواط، تفخیذ و مساحقه
ماده ۲۳۳ ـ لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده ۲۳۴ ـ حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد
لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ۱ ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ۲ ـ احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی ُ و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبُل با همان همسر در
حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
ماده ۲۳۵ ـ تفخیذ عبارت از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
تبصره ـ دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
ماده ۲۳۶ ـ در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاقاست و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده ۲۳۷ ـ همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار
ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره ۱ ـ حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبصره ۲ ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.
ماده ۲۳۸ ـ مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
ماده ۲۳۹ ـ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۴۰ ـ در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
ماده ۲۴۱ ـ در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و
مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب
به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
فصل سوم ـ قوادی
ماده ۲۴۲ ـ قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
تبصره ۱ ـ حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر اینصورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴ (این قانون است.
تبصره ۲ ـ در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
ماده ۲۴۳ ـ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای باردوم علاوهبر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا
یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده ۲۴۴ ـ کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سیو یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و
حبستعزیری درجه شش محکوم می شود.
فصل چهارم ـ قذف
ماده ۲۴۵ ـ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.
ماده ۲۴۶ ـ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در
حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره ـ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.
ماده ۲۴۷ ـ هرگاه کسیبهفرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند مننیستی» و یا به فرزند مشروعدیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»،
قذف مادر وی محسوب می شود.
ماده ۲۴۸ ـ هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.
ماده ۲۴۹ ـ هرگاه کسی بهدیگری بگوید «تو با فلان زنزنایا با فلانمرد لواط کرده ای» فقط نسبت بهمخاطب، قاذفمحسوب می شود.
ماده ۲۵۰ ـ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۲۵۱ ـ قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط
باشد.
تبصره ۱ ـ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری
درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
تبصره ۲ ـ قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که
متظاهر به زنا است.
ماده ۲۵۲ ـ کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به
افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد
قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.
ماده ۲۵۳ ـ هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک
تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.
ماده ۲۵۴ ـ نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده ۲۵۵ ـ حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله،
حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.
ماده ۲۵۶ ـ کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد
مستقلی بر او جاری می شود.
ماده ۲۵۷ ـ کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم
محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.
ماده ۲۵۸ ـ کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود، لکن اگر
پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آن چه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
ماده ۲۵۹ ـ پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می
گردد.
ماده ۲۶۰ ـ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می
تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.
تبصره ـ در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.
ماده ۲۶۱ ـ در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:
الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب ـ هرگاه آن چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره ـ مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
ّ ـ سب نبی
فصل پنجم
ماده ۲۶۲ ـ هر کس پیامبر اعظم صلی االله علیه و آله و سلم و یا هریک از انبیاء عظامالهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النّبی است و
به اعدام محکوم می شود.
ّ ـ قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام االله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.
تبصره
ماده ۲۶۳ ـ هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون
توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النّبی محسوب نمی شود.
تبصره ـ هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدقاهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم ـ مصرف مسکر
ماده ۲۶۴ ـ مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط
به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره ـ خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
ماده ۲۶۵ ـ حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۲۶۶ ـ غیرمسلمان تنها در صورتتظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.
تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمانعلنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومیظاهر شود به مجازات مقرر
برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.
فصل هفتم ـ سرقت
ماده ۲۶۷ ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
ماده ۲۶۸ ـ سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف ـ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب ـ مال مسروق در حرز باشد.
پ ـ سارق هتک حرز کند.
ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند.
ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
ماده ۲۶۹ ـ حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.
ماده ۲۷۰ ـ در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را
دارند، حرز محسوب نمی شود.
ماده ۲۷۱ ـ هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالارفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن
محقق می شود.
ماده ۲۷۲ ـ هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در
صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.
ماده ۲۷۳ ـ در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.
ماده ۲۷۴ ـ ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
ماده ۲۷۵ ـ هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده ۲۷۶ ـ سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.
ماده ۲۷۷ ـ هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده ۲۷۸ ـ حد سرقت به شرح زیر است:
الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱ ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.
تبصره ۲ ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و
مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات
تعزیری دیگری تبدیل نماید.
فصل هشتم ـ محاربه
ماده ۲۷۹ ـ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
هرگاه کسیبا انگیزهشخصی بهسوی یک یا چند شخص خاص سلاحبکشد و عملاو جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم
سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
ماده ۲۸۰ ـ فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.
ماده ۲۸۱ ـ راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.
ماده ۲۸۲ ـ حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف ـ اعدام
ب ـ صلب
پ ـ قطع دست راست و پای چپ
ت ـ نفی بلد
ماده ۲۸۳ ـ انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲ (به اختیار قاضی است.
ماده ۲۸۴ ـ مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند
همچنان در تبعید باقی می ماند.
ماده ۲۸۵ ـ در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت ، مراوده و رفتوآمدنداشتهباشد.
فصل نهم ـ بغی و افساد فی الارض
ماده ۲۸۶ ـ هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب،
اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها
گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و
خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا
فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه
به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
ماده ۲۸۷ ـ گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح،
اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.
ماده ۲۸۸ ـ هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد
به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.
کتاب سوم ـ قصاص
بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ اقسام و تعاریف جنایات
ماده ۲۸۹ ـ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی ، شبه عمدی و خطای محض است.
ماده ۲۹۰ ـ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل
نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب ـ هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن
را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیرآن را نداشته و کاری را هم که انجام دادهاست ، نسبت به افراد متعارف نوعاً
موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی ٌ شود لکن درخصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت
وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می ٌ شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت
خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز
جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره ۱ ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط
به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی
و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
ٌ نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت
تبصره ۲ ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً
گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
ماده ۲۹۱ ـ جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:
ٌ ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که
الف
مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
ب ـ هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول
ماده (۳۰۲ ( ٌ این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
ماده ۲۹۲ ـ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
ٌ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به
پ
قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی
محسوب می شود.
ماده ۲۹۳ ـ هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده،
مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود، مانند آنکه
انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت
شبه عمدی است.
ٌ ـ اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده
ماده ۲۹۴
(۳۰۲ (این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.
ماده ۲۹۵ ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن،
جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا
خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیردادن را برعهده گرفتهاست، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی
خود را ترک کند.
فصل دوم ـ تداخل جنایات
ماده ۲۹۶ ـ اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول
تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به
پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود.
ٌ ـ اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول
ماده ۲۹۷
تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم
نمی گردد.
ماده ۲۹۸ ـ اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات ٌ متعدد بر اعضای مجنی علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او
شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می شود.
ٌ متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی
ماده ۲۹۹ ـ اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات
باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد،
به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایاتپدید آید، در
صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن،
متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد.
تبصره ـ احکام مقرر در مواد (۲۹۶) ،(۲۹۷) ،(۲۹۸ (و (۲۹۹ (در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا
ٌ اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.
ٌ ـ اگر مجنی علیه به تصور اینکه جنایتوارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی
ماده ۳۰۰
ٌ شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه
منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با
او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول
ّ
تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم می شود. مفاد
ِ این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.
فصل سوم ـ شرایط عمومیقصاص
ماده ۳۰۱ ـ قصاص در صورتی ثابت می ٌ شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی ٌ علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب
مساوی باشد.
ٌ ـ چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
تبصره
ٌ ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:
ماده ۳۰۲
الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت،
مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶ (این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره ۱ ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم
«تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره ۲ ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در
قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.
ٌ ـ هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲ (این قانون است یا وی با چنین
ماده ۳۰۳
اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور
ٌ رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (۳۰۲ (است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب
جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می ٌ شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه
نیز موضوع ماده (۳۰۲ (نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده ۳۰۴ ـ جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
ماده ۳۰۵ ـ مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود.
ماده ۳۰۶ ـ جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به
مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا
نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
ماده ۳۰۷ ـ ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف موادمخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر
اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات
تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم
داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می
گردد.
ماده ۳۰۸ ـ اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته
باشد و ولی ٌ دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف
ّ
آن را ادعاء کند، ولی ٌ دم یا مجنی علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق
ّ
بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این
علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.
ّ صورت با سوگند ولی ٌ دم یا مجنی ّ
ٌ که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق
ماده ۳۰۹ ـ این ادعاء
علیه یا ولی او ثابت می شود.
ّ قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی ٌ دم یا مجنی ّ
ماده ۳۱۰ ِ ـ هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی
میان ادیان، فرقه ها و گرایش ِ های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست
جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر درکتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره ۱ ـ غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت
قوانین و مقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستأمن می باشند.
ٌ ـ اگر مجنی علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به
تبصره ۲
مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می شود.
ماده ۳۱۱ ـ اگر پس از تحقیق و بررسی به ٌ وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و
اسلام باشد و ولی ٌ دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب
ّ
حالت او پیش از جنایت، عدم
ّ ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعاء ولی ٌ دم یا مجنی علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات،
قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اگر حالت پیش از زمان
ٌ جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات،
علیه یا ولی او قصاص ثابت می ٌ شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی علیه تردید
حسب مورد با سوگند ولیّ ٌ دم یا مجنی ّ
وجود داشته باشد نیز جاری است.
فصل چهارم ـ راه های اثبات جنایت
ماده ۳۱۲ ـ جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود.
ماده ۳۱۳ ـ قسامه عبارت از سوگند هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت
عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.
ماده ۳۱۴ ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.
ماده ۳۱۵ ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک
سوگند، تبرئه می گردد.
ماده ۳۱۶ ـ مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند
یا قسامه، توسط قاضی رد می شود، مشمول این حکم است.
ماده ۳۱۷ ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی
رسد و متهم تبرئه می گردد. درغیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامهقسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.
ماده ۳۱۸ ـ اگر شاکی اقامهقسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در
جنایات غیر عمدی، بدون تأمین آزاد می شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند.
تبصره ـ در مواردی که تأمین گرفته می شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه
کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می شود.
ماده ۳۱۹ ـ اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند،
تبرئه می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی تواند قسامه را به
شاکی رد نماید.
ماده ۳۲۰ ـ اقامهقسامه یا مطالبهآن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است
اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم، ولییا وکیل آنها صورت می گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل
نیست.
علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیایدم ، حق
ٌ ـ اگر مجنی ّ
ماده ۳۲۱
مطالبه یا اقامهقسامه را دارند.
ماده ۳۲۲ ـ اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ
است.
ماده ۳۲۳ ـ اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در
ارتکاب جنایت، کافی است و لزومیبه اقامه قسامه برای هر یک نیست.
ماده ۳۲۴ ـ اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی
تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه
مذکور را به قصاص ِ شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.
ماده ۳۲۵ ـ اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط می کند
و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه
اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.
ماده ۳۲۶ ـ اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات
آن، ادعای عدم علم کند ، شاکی می تواند از وی مطالبهاتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد
کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن
خصوصیات متوقف می گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم
علم رد می شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه
محکوم می شود.
ماده ۳۲۷ ـ درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هریک،
اقامه قسامه مستقل لازم است.
ماده ۳۲۸ ـ در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها می تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.
ماده ۳۲۹ ـ قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه
عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.
ماده ۳۳۰ ـ اگر نسبت به خصوصیاتجنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب
جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می شود و دیه تعلق می گیرد.
ماده ۳۳۱ ـ چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها به وسیله
قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل
با بینه اثبات می شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می گردد.
علیه یا ولی دم و اقامهقسامه
ماده ۳۳۲ ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به ٌ وسیله مجنی ّ
علیه او، وقوع جنایت اثبات می شود.
ماده ۳۳۳ ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهدهیکی از چند
نفر، به صورت مردد اثبات می شود و قاضی از آنان می خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری
ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت
مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همهآنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در
غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می گردد.
ماده ۳۳۴ ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید
اقامه قسامه کند. درصورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامهقسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و درصورت تعدد ممتنعان،
پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
ماده ۳۳۵ ـ چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با
که ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در
قسامه ، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات می شود مانند آن ّ
قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به
ّ مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به
هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره ِ ـ رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده
باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد
کمتر سوگند یادکرده باشند.
ماده ۳۳۶ ـ نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی
شود.
ماده ۳۳۷ ـ سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.
ماده ۳۳۸ ـ در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت،
باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط
آنان یا خود او تکرار می شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می نماید و تبرئه
می شود.
ماده ۳۳۹ ـ درقسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می شود.
ماده ۳۴۰ ـ لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است .
همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداء کننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن
نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداءکننده سوگند بلامانع است.
ماده ۳۴۱ ـ اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و براساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می خورد، مقام قضایی موظف به
بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.
ماده ۳۴۲ ـ لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.
ماده ۳۴۳ ـ قاضی می تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای
اداءکنندگان سوگند بیان کند.
ماده ۳۴۴ ـ اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد،
قسامه باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.
ماده ۳۴۵ ـ پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.
ماده ۳۴۶ ـ اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن که برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان
عدول کنند. یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی
است.
فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص
ماده ۳۴۷ ـ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا
مال گذشت کند.
ماده ۳۴۸ ـ حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.
ـ ولی دم نمی ٌ تواند پیش از فوت مجنی علیه، مرتکب را قصاص کند و درصورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت
ّ
ماده ۳۴۹
ٌ در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می شود؛ مگر در موردی
ّ که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (۳۰۲ (این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.
ماده ۳۵۰ ـ در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.
ـ ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.
ّ
ماده ۳۵۱
ماده ۳۵۲ ـ اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد. اگر برخی
از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند، ارث می برد.
ماده ۳۵۳ ـ هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می ٌ رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد.
دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و
ٌ ـ اگر مجنی علیه یا همه اولیای ّ
ماده ۳۵۴
گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می
توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید
علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می شود نیز
ٌ مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی ّ
جاری است. این حکم درمورد جنایاتی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.
ماده ۳۵۵ ـ در مورد ماده (۳۵۴ (این قانون، جنین در صورتی ولیّدم محسوب می شود که زنده متولد شود.
نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی
علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی ّ
ٌ ـ اگر مقتول یا مجنی ّ
ماده ۳۵۶
نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به
ّ
دادستان های مربوط تفویض می کند.
ـ اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز
ّ
ماده ۳۵۷
به ارث نمی برد.
دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت
علیه یا ولی ّ
ٌ ـ اگر مجنی ّ
ماده ۳۵۸
ندارد.
علیه یا ولی دم، تنها می تواند قصاص یا گذشت
ٌ ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی ّ
ماده ۳۵۹
نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.
ماده ۳۶۰ ـ در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است ، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد
فاضل دیه و گرفتن دیهمقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است .
علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا
ٌ ـ اگر مجنی ّ
ماده ۳۶۱
حصول شرط، برای او باقی است.
ماده ۳۶۲ ـ اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط
محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز
باشد.
ماده ۳۶۳ ـ گذشت یا مصالحه ، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.
ٌ ـ رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی ّ
ماده ۳۶۴
ٌ ـ در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه
ماده ۳۶۵
نماید و اولیایدم و وارثاننمی توانند پساز فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم
«تعزیرات» محکوم می شود.
ماده ۳۶۶ ـ اگر وقوع قتل های عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد ، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به
قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است ، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر
دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای
مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می شود.
تبصره ـ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت ٌ های وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر
جنایت ٌ های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت ٌ های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی علیهم خواهان
قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می شود.
ماده ۳۶۷ ـ درماده (۳۶۶ ( ٌ این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی ٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و
ٌ دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی
زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت
مساوی تقسیم می شود.
تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.
فصل ششم ـ شرکت در جنایت
ماده ۳۶۸ ـ اگر عده ای، آسیب ٌ هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب
ها، شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.
ماده ۳۶۹ ـ قتل یا هرجنایت دیگر، می تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.
ماده ۳۷۰ ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن
جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارند .
ماده ۳۷۱ ـ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوماست اگرچه آسیب سابق
به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود.
ماده ۳۷۲ ـ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند
و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میّت
محکوم می گردد. حکم این ماده و ماده (۳۷۱ (این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.
علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و
ماده ۳۷۳ ـ در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد ٌ ، مجنی ّ
دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند ، مشروط
بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک
از شرکا که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.
ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان
ّ
ٌ ـ اگر مجنی علیه یا
تبصره
مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص
شوندگان بپردازد.
ماده ۳۷۴ ـ هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این که زنی، مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً
به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و
اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را
قصاص کند . همچنین می تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که
قصاص نمی شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می تواند یکی از آنان را
که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار
را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه
مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس
قصاص نماید.
فصل هفتم ـ اکراه در جنایت
ماده ۳۷۵ ـ اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد.
تبصره ۱ ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره ۲ ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.
ماده ۳۷۶ ـ مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می باشد و قابل
گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود ، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود.
ماده ۳۷۷ ـ اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.
ماده ۳۷۸ ـ ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می
شود.
ماده ۳۷۹ ـ هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص
می شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود نیز نداشته
باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود.
ماده ۳۸۰ ـ اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او
وارد کند ، قصاص، دیه و تعزیر ندارد .
بخش دوم ـ قصاص نفس
ـ مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد
ّ
ماده ۳۸۱
دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.
کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص،
ّ
ماده ۳۸۲ ـ هرگاه زن مسلمانی عمداً
نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به
سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.
ماده ۳۸۳ ـ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت
اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمیاز دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.
ماده ۳۸۴ ـ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه ای
بپردازد، قصاص می شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند،
درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص شان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون
موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.
ماده ۳۸۵ ـ اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان
ولی دم به قاتل باشد ، فاضل دیه تغلیظ نمی شود . همچنین
یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ّ
ای که ولی دم به دیگر اولیاء می پردازد تغلیظ نمی شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که شرکای قاتل، به علت
دیه ّ
شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می پردازند، تغلیظ می شود.
سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص ّ
بخش سوم ـ قصاص عضو
فصل اول ـ موجب قصاص عضو
علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیراین
ٌ ـ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی ّ
ماده ۳۸۶
صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.
ماده ۳۸۷ ـ جنایت برعضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.
ماده ۳۸۸ ـ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر
دیه جنایت وارد بر زن ، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می شود.
حکم مذکور درصورتی ٌ که مجنی ٌ علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و
مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.
ماده ۳۸۹ ـ اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه
ٌ ثابت است و مجنی علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.
ٌ ـ اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در
ماده ۳۹۰
جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.
ماده ۳۹۱ ـ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر
را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد ، مرتکب در مقابل جنایت هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می شود و برای دیگر
جنایات ، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده ۳۹۲ ـ هرگاه کسی جنایت عمدی براعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می شود و اگر امکان قصاص
ٌ برای همه جنایات نباشد مجنی ّ علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت
انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می
ٌ شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنی علیه می توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای
دیگر جنایت هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. درصورتی که
ٌ پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را
قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن گاه دست راست شخص دیگری را
قطع کرده باشد که در این ٌ صورت، مجنی ّ علیه اول در اجرای قصاص مقد ٌ م است و با اجرای قصاص او، مجنی علیه دوم می تواند دست
راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.
فصل دوم ـ شرایط قصاص عضو
ماده ۳۹۳ ـ در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود:
ِ الف ـ محل ِ عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
ب ـ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
پ ـ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ِ ت ـ قصاص ِ عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ِ ث ـ قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ِ ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره ـ درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود.
ماده ۳۹۴ ـ رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب
ٌ دیده در مجنی علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می شود لکن میزان در عمق جنایت،
صدق عنوان جنایت وارده است.
ٌ ـ اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی علیه می تواند قصاص کند یا با رضایت
ماده ۳۹۵
مرتکب، دیه بگیرد.
تبصره ـ عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیراین صورت، عضو سالم محسوب می شود،
هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.
ماده ۳۹۶ ـ عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می شود.
ماده ۳۹۷ ـ عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت،
مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد.
تبصره ـ عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند
انگشت است.
ماده ۳۹۸ ـ اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد
قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.
ماده ۳۹۹ ـ اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محکوم می شود.
ٌ ـ اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به
ماده ۴۰۰
قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را اَرش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.
ماده ۴۰۱ ُ ـ در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، م َنَّقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می
شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر
مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.
ماده ۴۰۲ ـ اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه ای به
وی پرداخت نمی شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.
ٌ ـ اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی علیه می تواند یک
ماده ۴۰۳
چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر
ٌ اینکه مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این صورت
می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.
ماده ۴۰۴ ـ اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می شود.
چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد ، تبدیل به دیه می شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون
محکوم می شود.
ماده ۴۰۵ ـ چشم سالم، در برابر چشم هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می شود.
ماده ۴۰۶ ـ پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می شود.
ماده ۴۰۷ ـ قطع لالهگوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می شود.
ماده ۴۰۸ ـ قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.
ماده ۴۰۹ ـ قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.
ماده ۴۱۰ ـ اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می شود لکن زبان کسی که لال است، در
برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می شود.
ماده ۴۱۱ ـ زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می شود مگرآن که لال بودن کودک ثابت
شود.
ماده ۴۱۲ ـ اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم
است.
ماده ۴۱۳ ـ اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی شود و
به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و اَرش جراحت و مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده است محکوم می شود. اگر دندان جدید
معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می شود. اگر مجنی علیه کودک باشد، صدور حکم
به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می افتد و در صورت رویش دندان یک صدم دیه پرداخت می شود. اگر مجنیعلیه در این
مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می شود.
ماده ۴۱۴ ـ اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی علیه غیرشیری باشد، مجنی علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش
دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.
ماده ۴۱۵ ـ اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی برعهده مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت
عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود.
ماده ۴۱۶ ـ اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنی علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
بخش چهارم ـ اجرای قصاص
فصل اول ـ مواد عمومی
ماده ۴۱۷ ـ در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.
ماده ۴۱۸ ـ استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی
است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده ۴۱۹ ـ اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان
منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجامگیرد.
ماده ۴۲۰ ـ اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده ۴۲۱ ـ هیچکس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص
است.
ماده ۴۲۲ ـ در هر حق قصاصی هریک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق
دیگران را از بین ببرد و در صورتیِ که بدون اذن و موافقت دیگر افراد ِ خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه
دیگران است.
ماده ۴۲۳ ـ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان
قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.
ماده ۴۲۴ ـ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می
افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم می گیرد و چنانچه
زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می نماید،
کسانی که حاضرند، می توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه ، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق
قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده اند یا با
مرتکب مصالحه کرده اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.
ماده ۴۲۵ ـ اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه
زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.
ماده ۴۲۶ ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص درصورتی
می تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و درصورت مخالفت و
اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده ۴۲۷ ـ در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد ، پرداخت آن
ِ باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف ِ صاحب ِ حق قصاص از این امر ، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر درکتاب
پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده ۴۲۸ ـ در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومیرا بر هم زند یا احساسات عمومیرا جریحهدار کند و مصلحت در اجرای قصاص
باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حققصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید
رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیتالمال پرداخت می شود.
ماده ۴۲۹ ـ در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل
دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر،
دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا
اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت ، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم «تعزیرات» و
گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق
قصاص، مرتکب را آزاد کند.
ماده ۴۳۰ ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب
آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.
ماده ۴۳۱ ـ فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می تواند آن را به صاحب حق قصاص یا
شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن
را برگرداند.
ماده ۴۳۲ ِ ـ هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون
اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص
به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.
ماده ۴۳۳ ـ اگر مجنی علیه یا همه اولیایدم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می شود
و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمی باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند،
خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.
ماده ۴۳۴ ـ هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود. اگر در موارد قتل و جنایت
بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراریدهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام
فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت
ّ کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراریدهنده آزاد می شود و
صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری
دهنده بگیرد. فراری دهنده می تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.
ماده ۴۳۵ ـ هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال
مرتکب پرداخت می شود و در صورتیکه مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در
صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیرقتل، دیه بر بیتالمال
خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود درصورتی که اخذ دیه به جهت گذشت
از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
فصل دوم ـ اجرای قصاص نفس
ماده ۴۳۶ ـ قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص،
ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است.
ماده ۴۳۷ ـ زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل
باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می افتد.
ماده ۴۳۸ ـ اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ای که جایز
نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق
قصاص عضو او را دارد و