خسارت عدم النفع چیست؟ آیا این خسارت قابل مطالبه است؟
این خسارت همانگونه که از عنوان آن می‌توان حدس زد به خسارتی گفته شده است که نه به صورت مستقیم و ملموس بلکه پیامد زیان اصلی ایجاد می‌گردد به عنوان مثال راننده تاکسی در اثر تصادف نمی تواند چند روزی از خودروی خود استفاده کند و در نتیجه از درآمد خود محروم می شود اینجا برای راننده دو زیان قابل تصور است؛ اولی زیان وارده به خودرویِ او (که باید تعمیر شود) و دومی درآمدی که در اثر عدم امکان استفاده از خودرویِ خود از دست داده است. بنابراین می‌توان گفت عدم النفع همان بهره ایست که اگر نبود فعل زیان، زیاندیده امکان استفاده آن را داشت و دقیقاً محل اختلاف از همین جا شروع می‌شود چرا که گرچه زیان اصلی قابل ارزیابی است و می‌توان از مسیر کارشناسی و طرح دعوا و دفاع از آن، میزان آن را در نهایت مشخص نمود و اصطلاحاً قطعی است اما زیان دوم یعنی عدم بهره‌مندی چنین ویژگی نداشته و معیار مشخصی ندارد چه بسا عوامل دیگری مانع بهره مندی فرد می‌شده است مثلا در همان موضوع راننده ، چه بسا او به دلیل کسالت امکان استفاده نداشته باشد! از همین رو در حقوق ما موضوع عدم نفع مستلزم بررسی دقیق تری می باشد که ذیلا بدان می پردازیم.
جایگاه خسارت عدم نفع در حقوق موضوعه امروز کجاست؟
عدم النفع در ذات خود منفک به دو قِسم است یکی عدم النفع مسلم و دیگری عدم النفع غیر مسلم می‌باشد. آنچه عقلاً در اینجا قابل دفاع بوده و مطرح است عدم النفع غیر مسلم نباید قابل مطالبه باشد چرا که قطعیت و حتمیتی وجود ندارد و تحمیل آن بر مقصر زیان موافق منطق نخواهد بود مثلا فرض کنید تعمیرکار آسانسور با بی مبالاتی باعث می‌شود فردی در آسانسور محبوس شود و پیامد آن ، جلسه مهمی را از دست بدهد در اینجا نمی‌توان بین زیان از دست دادن جلسه و عدم امضای قرارداد و سود حاصل نشده ناشی از آن با بی مبالاتی و اهمال تعمیرکار ارتباطی عِلی معلولی برقرار نموده و تعمیرکار را مسئول جبران زیان بدانیم! چرا که حتی حضور در آن جلسه نیز متضمن نفع نبوده و چه بسا آن قرارداد حتی در فرض امضا نیز منتج به عایدی نمی‌گردید!
پس قاطبه حقوقدانان (نه فقط در ایران) قائل هستند عدم النفع احتمالی قابل مطالبه نیست. اما در مورد عدم النفعِ مُسلم گرچه حقوقدانان از قابلیت مطالبه آن دفاع می‌کنند اما رویه تقنینی (قانونگذاری) و قضایی مخالف آن است و در موارد نادر ممکن است از این خسارت حمایت شود. در اینجا باید به مخالفت صریح شورای نگهبان در زمان تصویب قانون آیین دادرسی در امور مدنی اشاره نمود که با تکیه بر نظر مشهور فقهی مطالبه این خسارت را منتفی دانست. البته قانونگذار در اراده اخیر خود در قالب قانون آیین دادرسی کیفری جدید از صراحت قبلی کاسته و عملا ممکن است به سختی بتوان مطالبه این خسارت را قانونی تلقی نمود هرچند رویه قضایی کماکان چندان تمایلی به پذیرش این خسارت ندارد، در ماده 14 این قانون منافع ممکن الحصول قابل مطالبه دانسته شده است اما منظور از این منافع در تبصره دوم ذیل ماده به نوعی تعریف شده است که عدم النفع را شامل نمی‌گردد!
ماده ۱۴ ـ شاكی مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.
تبصره ۱ ـ زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.
تبصره ۲ ـ منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن‌الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرايم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي‌شود.
آیا عدم النفع و تفویت منفعت یکی است؟
در حالی که قوانین فعلی ما از عدم النفع حمایت نمی‌کنند اما در مقابل نهادی به نام منفعت را شناسایی کرده و از منظر قانون مدنی نفع به صورت مجزا مالیت داشته و در کنار عین و حقوقِ مالی از جمله اموال محسوب می‌گردد و از این رو از بین بردن منفعت به عنوان مال (تَفویت) در قانون شناسایی شده و ضرورت جبران زیان وارده به مالک نیز با توجه به مواد 328 و 331 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است در واقع خلاف آنچه در مورد عدم النفع گفتیم که خسارتی غیر قابل مطالبه بود از بین بردن نفع که از آن در تعبیر حقوقی اتلاف یاد می شود نه تنها شناسایی شده است که امری مسلم بوده و متکی به قاعده فقهی لاضرر نیز می‌باشد که از مصادیق آن می‌توان به ماده 496 قانون مدنی اشاره نمود.
بنابر این باید گفت منافعی مورد حمایت قانون است که به صورت مالی عینی وجود خارجی داشته باشد مانند عقدی مثل اجاره و یا اجیر که در صورت تلف شدن این منفعت به تعبیر قانون ضرر وارده از طریق نهاد اجرت المثل که ضابطه ای عینی است، جبران می‌گردد. ناگفته پیداست نهاد اجرت المثل تابع شرایط اشخاص نبوده و با همانند مال تلف شده (منفعت تفویت شده) سنجیده می شود مثلا وقتی فردی خانه ای را غصب می نماید و مالک منفعت خانه (بهره برداری و سکونت) را از حق خود محروم می‌سازد دادگاه پس از ورود به دعوا جهت تشخیص میزان خسارت وارده موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد تا او با در نظر گرفتن شرایط مشابه (ضابطه عینی در مقابل ضابطه شخصی) بررسی کند میزان اجاره ای که مستاجر برای آن خانه (بر فرض اجاره کردن) باید می‌پرداخته چه میزان بوده است البته که در روند رسیدگی قضایی حق اعتراض به نظر کارشناس و سایر تکنینک‌های دفاعی به تدبیر وکیل خواهان و یا وکلای خوانده قابل تصور است اما در نهایت نظر کارشناس مبنای صدور رای خواهد بود.
پس می‌بینم در تضاد با عدم النفع که مشخصاً تابع ضابطه ذهنی (شخصی) بوده و ملاک فرد دچار زیان بود در تفویت منفعت ملاک ضوابط عینی و بدون در نظر گرفتن شرایط فرد زیان دیده و با نگاه به مال اتلاف شده می‌باشد.
تفاوت عدم النفع و تفویت منافع در چیست؟
در تفاوت بین عدم النفع و تفویت منافع گفته شده است عدم النفع ناظر به سودی است که حاصل نشده است یعنی اگر آن نمی‌شد این می‌شد؛ مثل جایی که فرد می‌گوید اگر مغازه آرایشگری را غصب نمی‌کردی من درآمدی آنچنانی داشتم اما در مقابل در مشهور فقه آمده است تفویت منفعت (لیس بالضرر) زیان از دست رفتن نیست بلکه ضرر وارده است به معنی کسر دارایی در حالی که عدم النفع کسب دارایی است لذا در همان مثال مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به عنوان خسارت ناشی از تفویت منافع قابل دفاع می گردد که همانگونه که گفته شد این خسارت تابع امثال مال است (اجاره آرایشگاهی با همان متراژ و شرایط مشابه) اما آن خسارت تابع شرایط فردی است(چه میزان ساعت کار با چه شرایطی از نظر تبلیغات و کیفیت خدمات و…)
ماده 328 هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد
اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و‌اعم از این که عین باشد یا
منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده 331 – هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا
عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
خاستگاه عدم النفع کدام قانون است؟ خاستگاه تفویت نفع کدام قانون است؟
باید دانست عدم النفع از ابتدا در قوانین شکلی (آیین دادرسی) پیش بینی شده است ولی تفویت منافع در قانونی مدنی آمده است چراکه تفویت منافع دفاع از حقوق افراد است اما عدم النفع نتیجه ایست که در ضمن یک دعوا (خواسته) حلول پیدا می‌کند.
در سال 1307 و در زمان تصویب قانون مدنی ماده 221 از قانون فرانسه اقتباس می گردد و مقرر می شود کسی که نقض تعهد نموده جبران خسارت نماید ولی نویسندگان قانون تعمدا خسارت را شامل ضررهای وارده می دانند در حالی که قانون مدنی فرانسه عدم النفع را نیز به آن ضررها اضافه نموده و خسارت را جمع عدم النفع و ضرر وارده تبیین نموده است. با توجه به اینکه در عمل مردم دچار احساس مغبون شدن از دادگستری به دلیل عدم حمایت از آنها در قبال ضررهای وارده بودند برخی از دادگاه از اطلاق ماده یاد شده بهره برده و عدم النفع را نیز داخل در خسارت می دانستند تا آنکه در نهایت در سال 1318 و در پی تصویب قانون آیین دادرسی مدنی به موجب ماده 728 آن قانون خسارت شامل ضرر و منفعت دانسته شد.
ماده 496 – عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و
نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف
ثابت می‌گردد.
این روند در سال 1379 و با نظر صریح شورای نگهبان در زمان تصویب قانون آیین دادرسی در امور مدنی متحول شده و آن شورا اعلام می کند اطلاق ماده 515 قانون جدید ممکن است به دادگاه های اجازه شناسایی و حمایت از عدم النفع را بدهد لذا در نهایت تبصره 2 آن ماده به تصویب می رسد که صراحتا از عدم امکان مطالبه خسارت عدم النفع ذکر به میان آورده است.
پس از آن حقوقدانان درصدد بر آمدند در مقام تفسیر قانون راه جدیدی برای مطالبه خسارت عدم النفع باز نمایند تا آنجا که شارح شهیر قانون آیین دادرسی یعنی دکتر شمس در مقام تفسیر گفته‌اند قانون ذکری از عدم امکان مطالبه عدم النفع نگفته است بلکه خسارت ناشی از آن را غیر قابل مطالبه پنداشته است لذا قانون خواسته است خسارت از خسارت مطالبه نشود و خود عدم النفع قابل مطالبه است البته این نظر در تضاد آشکار با مذاکرات مجلس و نظر شورای نگهبان است اما در مقام دفاع و به عنوان تدبیر توسط وکلای پایه یک دادگستری قابل استناد است.
اما تفسیر دیگری قائل به تفکیک عدم النفع است و با استمساک از قانون آیین دادرسی کیفری وقت که برای زیاندیده مطالبه منافع ممکن الحصول را حق دانسته بوده قائل به این است که منافع ممکن الحصول همان عدم النفع مسلم بوده لذا عدم النفع قابل مطالبه است که البته در نقد این تفسیر اولاً به واحد بودن مراجع حقوقی و کیفری در زمان تصویب قانون اشاره شده و اینکه در آن زمان دادگاه عمومی حاکم بوده است و تفکیک یک موضوع به دو دعوای حقوقی و کیفری ممکن نیست و محتوای قانون نباید تفکیک شود به علاوه قاعده الجمع مهما امکن اولی من طرح نیز دلالت بر آن دارد در دعوای واجد وصف کیفری زیاندیده (بزهدیده) می تواند منفعت ممکن الحصول را مطالبه نماید اما در دعوای مدنی این حق برای خواهان متصور نمی‌باشد و بدین سان تضادی بین قانون آییین کیفری و مدنی یاقی نمی‌ماند، چه آنکه با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری عملاً راه بر این تفسیر مطلقاً بسته شده است و مقنن در اراده اخیر خود و ضمن ماده 14 آن قانون اشعار داشته است منافع ممکن الحصول در جایی قابل مطالبه است که صدق عنوان اتلاف نماید به دیگر سخن قانون 1392 همان رویه قانون مدنی را صرفاً دوباره بیان کرده و نهاد جدید به حقوق ما تحت عنوان خسارت عدم النفع اضافه ننموده است.