رمز ارزها پدیده ای نوظهور هستند که می توانند از یک سو شفافیت و امنیت را به ارمغان بیاورند ولی از سوی دیگر برهم زننده امنیت خواهند بود. این پدیده می تواند نخستین گام در راستای اضمحلال پول های ملی باشد و در عین حال لازم است با شناخت ابعاد مختلف ماهیت آن بهترین واکنش در مقابل رمز ارز اتخاذ گردد واکنشی که متناسب با ویژگی های ذاتی رمز ارزها باشد از این رو در این مقاله ضمن آشنایی با رمز ارزها به بررسی و تحلیل حقوقی آنها خواهیم پرداخت.

وکیل دادگستری؛ کارشناس ارشد حقوق جزا

بررسی حقوقی رمز ارزها

در این مقاله ضمن آشنایی مختصری با رمز ارزها به دنبال یافتن پاسخ سوال مهم در مورد مبادلات آنها خواهیم بود اینکه آیا استخراج و نیز خرید و فروش رمز ارز قانونی است؟ اگر قانونی نباشد آیا جرمی ارتکاب یافته؟ برای بررسی ابعاد حقوقی رمز ارزها پیشنهاد می کنم این مقاله را با در نظر گرفتن تحولات بعدی مطالعه کنید چون در هر حوزه نوپایی با گذشت زمان ممکن است دیدگاههای جدیدی ارائه و حاکم شود هرچند سعی خواهد شد در مقاله حاضر صرفاً اصول بنیادین مطرح گردد:

رمز ارز چیست؟

رمز ارز ترجمه ای از cryptocurrency که با معولاً با مشهورترین مصادیق آن شناخته می شود مانند بیت کوین، اتریم، لایت کوین و ریپل مونرو ، دش، اوگار، نم و ویوز. در تعریف رمز ارز گفته شده است رمز ارز بستری اینترنتی است برای تبادل مالی که برای نیل به اهداف شفافیت، عدم تمرکز و تغییر ناپذیری از فن آوری بلاک چین استفاده می کند. مهمترین ویژگی این بستر عدم تمرکزی است که باعث می شود از هرگونه مداخله دولت ها (که در شیوه سنتی نظام پولی متداول است) مصون باقی بماند و بعلاوه پایه اینترنی آن باعث می شود هزینه نقل و انتقال آن بین اشخاص در قیاس با نمونه سنتی آن یعنی صرافی ها؛ حداقل ممکن باشد.

این پدیده را سناتور آمریکایی این طور توصیف می کند که توجه برخی را جلب کرده، در میان برخی ترس ایجاد کرده و ما (قانونگذاران) را دچار سردگمی کرده است! در یک تعریف ساده و مختصر باید گفت رمز ارز با حداقل اطلاعات خواسته شده (بر خلاف پر کردن فرم ها بانکی) تبادل مالی را فراهم می‌کند!

لازم است بیان شود امنیت شبکه های ارز مجازی بر پایه فن آوری بلاک چین تامین می شود که بر پایه آن هر استخراج کننده (miner) معاملات صورت گرفته را تایید می کند و در واقع یک گره ایجاد می کند  و این گره به بلاک اضافه می شود و در اینترنت پخش می شود بر همین اساس هم گفته می شود این فن آوری در مالکیت و کنترل هیچ فردی نیست و در واقع شبکه بلاک چین بدون آنکه متکی به فرد، گروه و یا حتی کشوری باشد معاملات و امنیت آن را تضمین می کند و هر استخراج کننده به مناسبت این خدمت خود جایزه دریافت می کند!

توضیح بیشتر در مورد فن آوری بلاک چین و رمز ارزها از حوصله این مقاله خارج است اما خوب است با پنج ویژگی آن که در ادامه جهت بررسی ابعاد حقوقی حاکم بر آن مورد نیاز است آشنا شویم.

اینفو گراف رمز ارز

پنج ویژکی رمز ارزها چیست؟

1 برگشت ناپذیری؛ بدین توضیح که بعد از ثبت یک معامله (انتقال مالی) اثر معامله غیر قابل حذف است یعنی هیچ اراده ای ولو بالاترین مقامات نظامی و قضایی و دولتمردان ابر قدرت ها نمی توانند آن معامله را باطل کنند و اثر کان لم یکن (هرگز رخ نداده است) به آن بدهند حال آنکه در فضای تبادلات مالی سنتی حتی پیش از به وجود آمدن نظام پولی در جهان اقتصاد، ابطال معاملات به دلایل مختلف وجود داشته است حتی در برخی موارد امنیتی یک دولت ممکن است دستور حذف سابقه تراکنش مالی را صادر کند اما رمز ارز هرگز چنین موضوعی را پشتیبانی ننموده و چون کل شبکه به صورت زنجیره به هم وابسته است اساساً نه شخصی چنین اختیاری دارد و نه ممکن است که یک معامله باطل شود!

2 ناشناسی؛ در فضای رمز ارز نه تبادل مالی و نه حساب ها (پرداخت کننده و دریافت کننده) واقعی نیستند و گرچه چرخه تبادل ها قابل رصد است اما ارتباط آنها با فضای واقعی و اینکه چه شخص یا گروهی هویت اصلی را دارا هستند غیر قابل شناسایی است در واقع گرچه مثلا در مورد بیت کوین شناسه 30 کاراکتری انتقال مشخص است اما هویت واقعی انتقال دهنده و گیرنده که در کجای دنیاست و چه شخصی یا اشخاصی هستند مخفی باقی می ماند.

3 سرعت و جهانی بودن؛ زمانی بود که برای پاس شدن چک های رمز دار در کشور ما یک روز زمان لازم بود یا تا همین چند وقت پیش ساتنا به صورت روزانه تراکنش ها را تایید می کرد اما رمز ارز در لحظه تراکنش را انجام می دهد و این انتقال محدوده جغرافیایی نمی شناسد و هیچ دولتی نمی تواند مانع آن شود.

4 امنیت؛ در حالی که در فضای تبادلات سنتی جعل پول و اسکناس ممکن است و در فضای بانکداری اینترنتی موضوع هک مطرح می شود اما در مورد رمز ارزها امنیت تعریف دیگری دارد چون رمز انگاری آن دو مرحله ایست و در یک مرحله رمز عمومی آن را قفل می کند و باز کردن آن صرفا توسط دارند رمز خصوصی ممکن است که همین باعث می شود هک شدن آن امری تقریبا غیر ممکن گردد. پس می توان گفت امنیت آن حتی نسبت به بانکداری اینترنتی نیز بالاتر است.

5 مجوز گریز؛ حتما اگر متولد دهه شصت باشد و اصطلاحا دهه شصتی ؛ آگهی بانکی که به زیر 16 ساله ها اجازه افتتاح حساب می داد را به یاد دارید؛ بله زمانی این یک امتیاز بود و برای مشتری جذاب محسوب می شد اما رمز ارز نه تنها سن و جنس و مذهب را مانعی برای فعالیت نمی‌شناسد بلکه در حالی که دولت ها به عناوین مختلف سعی در محدود کردن دسترسی افراد به نظام مالی را دارند، رمز ارز هیچ محدودیتی را بر نمی تابد! و هر شخصی که به اینترنت دسترسی داشته باشد می تواند به مبادلات آنلاین بپردازد.

با شناخت نسبی از رمز ارزها موضوعی که اهمیت پیدا می‌کند برخورد دولت ها با این پدیده است.

برخورد نظام های قانونی در دنیا با رمز ارزها چگونه است؟ آیا در این زمینه قانونی تصویب شده است؟

در مقاله ای که به بررسی 130 نظام حقوقی اعم از کشور ها و سازمانهای بین المللی پرداخته است نتیجه گیری شده است که تعداد کمی از آنها رمز ارز را به عنوان وسیله پرداخت پذیرفته اند مثلا می توان به ایالتی از سویس و شهرداری توچینو اشاره کرد همچنین جزیره من و مکزیک رمز ارز را در کنار پول ملی شناسایی کرده است و دولت آنتیگو و باربودا از رمز ارز مانند اوراق قرضه که برای تامین نقدینگی پروژه ها عرضه می شود؛ استفاده می کند.

دولت ها در مواجه با رمز ارزها از یک سو نگران سرمایه گذاری های انجام شده در این بازار هستند؛ چراکه شهرواندان با آگاهی کامل در این بازار حاضر نمی شوند و از سوی دیگر اما نوسانات نرخ ارز دیجیتال است که محل تامل می‌باشد چراکه هیچ مرجعی برای پاسخگویی به ضررها هنگفت وجود نخواهد داشت در واقع اگر مالباختگان موسسات مالی و اعتباری در میرداماد تهران دور هم جمع می شوند و مقابل بانک مرکزی تجمع می کنند اما افرادی که از روی ناآگاهی دچار خسران می شوند حتی نمی توانند وکیل بگیرند! چون وکیلی نیز هیچ دادسرا و دادگستری را برای مراجعه نمی تواند شناسایی کند!

دلمشغولگی کشورها در مورد رمز ارز محدود به دفاع از حقوق شهروندی نیست و فراتر از آن باعث نگرانی دولت ها در مورد استفاده از رمز ارز در راستای پولشویی و جرایمی (جنایاتی) مانند تروریزم و قاچاق انسان می شود چراکه خلاف رویه ای که در مورد بازار سنتی تبادلات مالی وجود دارد و دولت ها از طریق اعمال نظر می توانند رد تراکنش های مالی را در سیستم بانکی زیر نظر بگیرند در بستر رمز ارزها چنین موضوعی محلی از اعراب نداشته و عملاً اهداف پیشگیرانه و حتی تعقیب بعدی مجرمین بلانتیجه باقی خواهد ماند.از همین رو برخی کشورها مثل کانادا و استرلیا قوانینی در مورد بهره گیری از رمز ارز در راستای پولشویی و تروریزم را به تصویب رسانده اند.

در این میان برخی دیگر کشورها پا را فراتر گذاشته و اقدام به ایجاد محدودیت های قانونی در مورد رمز ارزها نموده اند مانند الجزایر ، بولیوی ، مراکش ، نپال ، پاکستان و ویتنام. در این کشورها کلیه عملیات سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها ممنوع شده است اما در بحرین و قطر موضوع مرز جرافیایی مورد توجه قرار گرفته و شهروندان از درگیر شدن در این حوزه در محدوده کشور ممنوع هستند هر چند ورای مرزهای ملی چنین محدودیتی نخواهند داشت. روش دیگری که بعضا بکار گرفته شده اعمال محدودیت در مورد موسسات مالی است بدین معنی که آنها نمی توانند در مورد رمز ارزها خدمات ارائه دهند اما شهروندان در برخورداری از مزیت های سرمایه گذاری و یا بکار گیری رمز ارزها محدود نیستند. با توجه به اینکه این رویه ممکن است در مورد هر نظام تقنینی تغییراتی داشته باشد بیش از این پرداختن به آن لازم نیست و بهتر است به این سوال بپردازیم که تهدید هایی رمز ارزها برای دولت ها چه می تواند باشد. حتما یکی از تهدیدهای این بستر محدود شدن در آمد مالیاتی دولت و نظام بانکداری از محل حذف مالیات و عوارض نقل و انتقال پول است. اما علاوه بر این تهدید چه موارد دیگری را می توان در نظر گرفت.

بیت کوین

بستر رمز ارزها چه عواقبی برای دولت ها خواهد داشت؟

دولت ها همواره در صدد هستند تا حاکمیت خود را حفظ کنند و از ابزارهای مهم اقتصادی این حاکمیت پول و کنترل ارز است اما بستر رمز ارز از یک سو پول ملی را تضعیف می کند و از سوی دیگر قدرت دولت در پیشگیری از پولشویی و مبارزه با جرایم را محدود می نماید.

قبل از پاسخ به این پرسش خوب است کمی به این بیاندیشیم که ماهیت رمز ارز چیست؟ کالا یا خدمات به دیگر سخن آیا رمز ارزی عینیت داشته و بر سبیل حقوقدانان مال است؟ دکتر کاتوزیان برای سرقفلی عینیت قائل شده و گرچه دیده نمی شود اما آن را در زمره اموال می داند همین موضوع می تواند در مورد رمز ارزی مانند بیت کوین که خرید آن هم از یک سو نفع عقلایی دارد و هم از سوی دگر قابل داد و ستد است در نظر گرفته شود فلذا می توان گفت رمز ارز نوعی از اموال به شمار می رود اما در نگاهی دیگر رمز ارز وسیله پرداخت است مانند چک و در واقع یک نوع خدمت است و همان کاری را انجام می دهد که نخستین بار پول بابت آن بکار گرفته شد. اما پاسخ سوال عواقب رمز ارزها برای دولت ها پاسخ به همان سوال فلسفی در مورد جواز کاربرد وسایل است اینکه آیا چاقو به ذات بد است؟ چاقو در دست یک جراح نجات دهنده یک زندگی است و قاتل با توسل به همان زندگی فردی را پایان می دهد؛ در مورد رمز ارزها نیز کم و بیش همین موضوع عینیت دارد و در واقع 5 ویژگی برشمرده برای رمز ارزها درواقع تهدیدهای بالقوه برای دولت ها به شمار می روند:

1 برگشت ناپذیری برای دولت ها مورد قبول نیست چون هم از بعد ابطال معاملات دولت ها ترجیح می دهند امکان ابطال یک عمل حقوقی را داشته باشند و هم از سوی دیگر مثلا در مورد نهادهای امنیتی دولت ها نمی خواهد برخی تراکنش ها دیده شود و رد گیری شود بارها اتفاق افتاده است اراده دولت بر آن بوده است یک تراکنش به نحوی محو شود که گویی اصلا اتفاق نیفتاده است! اما رمز ارز اساساً در ذات خود این موضوع را نه تنها پشتبانی نمی کند که بر عکس در تضاد با آن است و یک بلاک ساخته نمی شود مگر بر روی بلاک قبلی پس امکان هرگونه حذف و حتی تغییر در بلاک قبلی غیر ممکن است.

2 ناشناسی؛ این ویژکی هم مخاطرات امنیتی برای دولت ها دارد و هم فرصتی برای آنها فراهم می سازد مثلاً برای کشوری مثل ایران ناشناسی باعث می شود بتواند از بازار آزاد خرید کند بدون آنکه فروشنده دچار ریسک نقض تحریم های ایران شود! اما رویکرد دیگر این ویژگی معاملات غیر قانونی است! هرچند به تعبیر استاد آزمایش قانون ماهیتی اعتباری دارد و در ذات خود تغییر را امری محتوم می داند اما برای هر دولتی صیانت از آن یک ارزش است و حال آنکه بستر رمز ارز مانع این امر بوده و مثلاً هم یک فرد ممنوع المعامله می تواند از این بستر استفاده کند که یک واقعه مدنی نا میمون برای دولت است و هم یک گروه تبهکار می تواند بدون احتمال شناسایی شدن و در خفای کامل مایحتاج خود را تهیه نماید چه آنکه عملاً نیز رشد اولیه رمز ارزها در فضای دارک وب (بستری از اینترنت که دسترسی آن همگانی نیست و نوعا برای هکرها و گروه های جنایتکار مهیاست) بوده و تهیه آلات و ادات جرم و یا فروش اشیای ممنوعه را تسهیل نموده است.

3 سرعت و جهانی بودن نیز تهدید جدی برای دولت ها دارد چون از یک سو اموال تحصیل شده از اعمال حقوقی غیر منطبق با قانون محلی را به کسری از ثانیه از امکان بازداشت مصون می کند و عملاً نهادی مثل تامین خواسته که بسیار مورد استفاده وکلا در دعاوی است را ممتنع و غیر کارآمد می سازد نهادی که به موجب آن اموال خوانده تا پیش از صدور رای تامین می شود تا در صورت محکومیت، اجرای حکم تسهیل گردد. بعلاوه این موضوع در مورد جرایم نیز حائز اهمیت است چراکه اموال ناشی از جرم به سهولت و بدون امکان ردیابی از مرز سرزمینی عبور خواهد کرد اما شاید مهم ترین دغدغه دولت ها؛ ذات آنها باشد چراکه در بستر رمز ارز چیزی به اسم پول ملی و سیاست های پولی معنی نخواهد داشت و در یک نگاه ژول ورنی چه بسا رمز ارز آغازی بر پایان اقتدار دولت های سرزمینی باشد! مثلا فرض کنید یک دهم واحد رمز ارز بهای یک کالا در آلمان باشد حتما شما برای تهیه آن کالا در ژاپن بازهم یک دهم واحد رمز ارز پرداخت خواهید کرد چراکه تعرفه واردات و نرخ تسعیر ارز و اموری مانند آن متکی به نظام پولی بانکی است و در مورد رمز ارز اساساً چنین نظامی وجود ندارد!

4 غیر قابل هک شدن رمز ارزها به معنی آن است که تصمیم های پولی دولت ها دیگر ممکن نخواهد بود. بله هک نشدن یک روی سکه است یعنی اشخاص عادی نمی توانند پول تقلبی تولید کنند اما روی دیگر سکه محدود شدن دولت ها در جعل اسکناس است! بدین توضیح که سیاست های مالی دولت ها اقتضا می کند در برهه ای از زمان پول بدون پشتوانه چاپ کنند که گرچه به آن نمی توان گفت جعل صورت گرفته اما حتما می توان صفت تقلب را برای آن استفاده کرد. سالهاست پشتوانه پول دیگر طلا نیست اما نظام های اقتصادی ارزش پول را از تولید ناخالص ملی و سایر مولفه های اقتصادی استخراج می کنند ولی اراده دولت به راحتی می تواند بالاتر از این مفاهیم قرارگرفته و پول بدون پشتوانه به اقتصاد تزریق شود ولی در نظام مالی مبتنی بر رمز ارز البته اگر آن را پول بدانیم ( و برای رمز ارز ماهیت کالا قائل نشویم) چنین امری امکان ندارد و در واقع این اهرم که به ضرورت می توانست مورد استفاده دولت باشد عملاً از بین می رود.

5 بدون اجازه بودن (مجوز گریزی) رمز ارز گرچه برای نوجوانان و حتی سنین کمتر جذاب است ولی برای دولت ها ترسناک خواهد بود چون از یک سو دولتی خود خوانده مانند داعش می تواند در کشوری مثل آمریکا سلاح خریداری کند و از سوی دیگر دولت نیز نمی تواند حتی برای مصالح ملی مانع داد و ستد یک شهروند شود مثلاً قانون تجارت برای تاجر ورشکسته مقرر داشته است از تاریخ توقف از هرگونه معامله به ضرر هیات غرما (کسانی که به آنها بدهکار است) منع می شود و دیگر نباید در اموال خود تصرف کند حتی تاجر ورشکسته اجازه ندارد برای دعاوی خود وکیل دادگستری اختیار کند و این کار بر عهده اداره تصفیه است اما در بستر رمز ارز او بدون نیاز به استعلام از هر مرجعی در حالی که مطلقا ممنوع المعامله است می تواند خرید و فروش خود را ادامه دهد و چه بسا خسران بیشتری به غرما وارد آورد.

به نظر می‌ رسد با توجه به مواردی که ذکر آن رفت حال باید ببینیم در مواجه با رمز ارزها چه اقدامی بایسته است چراکه مثلا در کشوری مثل روسیه قانونگذاری در مورد رمز ارزها و پیش بینی سازوکاری قانونی آنها مد نظر قرار گرفته و بحث های اصلاح قوانین موجود در راستای اعمال محدودیت در مورد بیت کوین در پارلمان مطرح است هر چند گرایش در مورد جرم انگاری بکارگیری رمز ارزها در لایحه دارایی های مالی دیجیتال وجود داشته است اما در آخرین اصلاحیه آن از جرم انگاری فعالیت های مربوط به آن حداقل تا زمان تحریر مقاله حاضر خودداری شده است حال سوال این است آیا باید مطلقا برخوری صلبی پیش گرفت؟ قبل از آن بهتر است با اصولی بنیادین در حقوق آشنا شویم.

 اصل اباحه و قاعده قبح عقاب بلا بیان چیست؟

اصل اباحه مباح بودن کلیه اعمال را اقتضا می نماید و قاعده قُبح عِقاب بلا بیان یعنی شارع نمی تواند متکلف را به فعلی مجازات کند که قبلا ممنوع بودن آن را اعلام ننموده است.

در حقوق ما اصل (اصول) در جایی کاربرد دارد که در فقدان نص قانونی و یا اجمال و ابهام آن نیاز داریم تا منظور قانونگذار را کشف نماییم در چنین موقعیتی به طریقه اصولیون به عنوان یک روش مقبول به اصول مراجعه می کنیم که از جمله آنها اصل اباحه بوده و در مورد رمز ارزها در نبود قانون، اصل اباحه جاری است که مقتضای آن مباح بودن کلیه اعمال مادامی که ممنوع نشده است بوده فلذا نتیجه آن می شود تا وقتی قانونگذار در مورد رمز ارزها تعیین تکلیف نکرده است هیچ مرجعی ولو ستاد ملی مبارزه با پولشویی نمی تواند مانع داد و ستد رمز ارز و یا استخراج آن شود البته موضوع  اصالت رمز ارزها در این جا مهم است چراکه مثلا استفاده از برق مساجد که با هدف اشاعه فرهنگی در اختیار مساجد است برای استفاده در امر استخراج می تواند حتی جرم سرقت برق تلقی شود! و یا بهره بردن از رمز ارز برای تهیه مواد مخدر ، مشروبات الکی و مانند آن که داد و ستد آنها جرم انگاری شده است، در مقام تسهیل کننده وقوع بزه ممنوع بوده و جرم است.

اما قاعده در نظام حقوقی ما بالاتر از اصل به عنوان یک مبنا پذیرفته شده و قواعد زیادی ردای قانون نیز پوشیده اند از جمله آنها قاعده قبیح بودن عقاب بدون بیان کردن است که در ماده 2 قانون جزا تبلور یافته و به موجب آن صرفاً اعمالی جرم است که به موجب قانون جرم انگاری شده باشد و قانون در نظام حقوقی ما آن مصوبه ایست که مجلس شورای اسلامی تصویب نموده و شورای نگهبان آن را تایید و در نهایت توسط رئیس جمهور در روزنامه رسمی آگهی شده باشد هر چند مصوبات مجمع را نیز باید به تعریف فوق اضافه نمود اما در هر حال لزوم اعلان عمومی آن خدشه ناپذیر بوده و از این حیث تا زمان تحریر این مقاله هیچ قانونی در مقام جرم انگاری داد و ستد و حتی استخراج رمز ارز در کشور ایران منتشر نشده است!

حال سوالی که مطرح می شود آن است که اولا برخورد دولت چه باید باشد؟ آیا سبیل جدم انگاری تجهیزات دریافت از ماهواره که منتج به متروکه شدن آن قانون شد را باید در پیش گیرد و یا آنکه از متون فعلی در راستای انتظام جامعه بهره کشی گردد؟

پاسخ به این پرسش ها در تلازم با التزام به اصل برائت است بدین معنی که بر اساس یکی از اصول جهانی حقوق کیفری همه شهروندان از کلیه اتهامات بری هستند و در نتیجه در مقام تفسیر قوانین فعلی اگر اجمال و ابهام باشد با تفسیر به نفع متهم باشد تا برائت وی احراز شود یعنی با توسل به تفسیر یک قانون نمی توان شهروندان را مجرم دانست! حال ببینیم در نظام تقنینی ایران چه مواردی مرتبط با رمز ارزها وجود دارد.

ماده نخست قانون فوق بیان داشته است هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس آن قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. قاچاق محسوب می شود. در اینجا رویکرد قانون به رمز ارز اهمیت پیدا می کند چراکه اگر رمز ارز را کالا بدانیم ممکن است مشمول این قانون گردد اما اگر صرفاً آن را وسیله پرداخت بدانیم و نوعی خدمت مالی مجازی آنوقت با توسل به اصول عدم تفسیر موسع قوانین کیفری و نیز تفسیر به نفع متهم رمز ارز چون ارزی واقعی نیست نمی تواند مشمول این قانون گردد چراکه در همان ماده ارز چنین تعریف شده است: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

حال باید دانست مصادیق کالای قاچاق نیز به موجب قانون تعیین شده است و  قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22  در مقام بیان ذکری از رمز ارزها نداشته است لذا چون اساساً رمز ارز کالا به معنای سنتی آن نیست تا از طریق مبادی گمرکی وارد یا خارج شود باید به این تفسیر قایل باشیم که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعلا رمز ارزها موضوعیت نداشته و تحت شمول آن قانون نیستند.

اما مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی تا امروز مهم ترین موضعگیری رسمی دولت ایران در قبال رمز ارز است که به موجب آن موضوع ممنوعیت استفاده از رمزارزها را به بانک‌ها ابلاغ نموده است و از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها خواسته تا از انجام هرگونه داد و ستد ارز دیجیتال و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج آن منجر شود، احتراز نمایند. در اینجا دو موضوع مهم است یکی اینکه این مصوبه اساساً در مقام تحدید حقوق شهروندان نبوده و مخاطب آن موسسات مالی اعتباری و بانکها هستند و از دوم آنکه این شورا به موجب ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی صلاحیت جرم انگاری نداشته و صرفاً می تواند در قالب پیشنهاد آیین نامه برای هیات وزیران اقدام نماید که همانگونه که قبلا گفته شده عنصر قانونی جرم نشات گرفته از قانون است و هیچ آیین نامه ای نمی‌تواند مباردت به جرم انگاری عملی مباح نماید! موضع پلیس فتا نیز در حال حاضر پذیرش رمز ارز بوده و در قالب چند سوال ساده مختصرا استفاده از آن را بلامانع می داند.هرچند واقعیت عملی رمز ارزها این است نه فتای ایران که هیچ نهادی پلیسی و ضابط قضایی دیگری نیز نمی تواند در بستر فن آوری بلاک چین دستورات محدود کننده و یا تحقیقات مقدماتی جرم صادر شده توسط مقام قضایی را جامه عمل بپوشاند.

در آخر ذکر این نکته ضروری است که مسیر مبارزه با یک پدیده نو ظهور اشتباهی است که بسیاری از حقوقدانان دچار آن شده اند و در مقام طرد و انکار آن ابتدا به جرم انگاری پرداخته و متدرجاً آن را پذیرفته و بعدا برای آن قانون نویسی کرده اند اما در مورد رمز ارزها در حالی که بسیاری از دولت ها سردرگم بوده و نمی دانند باید چه موضعی بگیرند به نظر می‌رسد موضوع فراتر از واکنش ابتدایی جرم انگاری اشتباه بوده و اساساً فرضی برای تقنین برای رمز ارزها محال است چرا که ویژگی های بر شمرده برای رمز ارزها باعث می شود مادامی که بستر اینترنت که ناگفته پیداست غیر قابل حذف و کنار گذاشتن است ، وجود دارد این پدیده نیز روز به روز گسترده تر شده و حتی اخیرا برخی سایت های واسطه امکان خریداری با توسل به رمز ارزها از سایت های فروشگاهی بزرگی نظیر آمازون را نیز فراهم آورده اند.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد رمز ارزها چه موضعی دارد؟

 

پس می توان گفت دولت ها باید خود را آماده یک نظام مالی شفاف، امن، جهانی و در عین حال ترسناک کنند که صرفاً ذیل موضوع جهانی شدن تعریف شده و گزیر ناپذیر است و چه بسا درست آن باشد تا مانند برخی کشورها این نظام مالی را هرچه زودتر به رسمیت شناخته و در تطابق با آن از دیگر کشورها پیشی بگیرند تا آسیب های احتمالی کمتری متوجه آنها شود چراکه حذف پول ملی با سرعتی که رمز ارزها در حال گسترش هستند چندان دور از ذهن نبوده و شاید تصمیم عقلانی مهیا شدن برای فردای زوال پول ملی باشد به جای آنکه بر مبارزه با گسترش رمز ارز ها تمرکز داشته و هزینه های گزاف بلا نتیجه صرف آن گردد.

Share on Facebook Share
Share on TwitterTweet
Share on LinkedIn Share
Print Print
error: غیرقابل کپی