ماده ۶۸۸ – هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.”
🔴 منظور از جرایم شخص حقوقی صرفا جرایم به نام و یا در راستای منافع شخص حقوقی است که مباشر انسانی آن یا معلوم نیست یا چندان اهمیت ندارد مثل حوادث حین کار و الا اگر مدیرعامل یا هریک از سهامداران خود مرتکب جرم بوده و شخص حقوقی هم منتفع گردد ماده ۶۸۸ موضوعیت پیدا نمی کند. با این وصف باید گفت بخشنامه اخیر ریاست قوه در واقع تذکر ماده فوق از قانون آیین دادرسی کیفری است که البته در سال ۹۴ و همزمان با اصلاحات به تصویب رسید و به همین مناسبت در بین مقامات قضایی و بعضا وکلا چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد چون بسیاری از قانون چاپ ۹۲ استفاده می کنند؛ شخصا در سال ۹۵ در دو دادسرای عسلویه و خارک مستند به همین قانون و البته با استمداد از چاپ انتشارات روزنامه رسمی و جلب نظر مقام قضایی به اضافه شدن این ماده در پرونده اتهام جعل اعلام وکالت نمودم تفهیم اتهام شدم و دفاع کردم و قرار منع نیز صادر شد بدون اینکه مدیر عامل هرگز در دادسرا حاضر شود
از سوی عبارت نماینده قانونی به نظر مترادف نماینده قضایی نبوده و معنای آن را باید در قانون تجارت پیدا نمود چه آنکه اختیارات شخص حقوقی در وهله اول وفق م ۶۸ لایحه قانونی با مجمع و بعدا با هیات مدیره است (م۱۱۸) و صرفا مدیرعامل دارای اختیارات تفویضی هیات مدیره است(م۱۲۵) امری که بعضا در احراز سمت وکیل نیز محل بحث بوده و برخی شعب مدنی از پذیرش وکالتنامه ممضی توسط مدیرعامل با استدلال عدم اختیار طفره می روند. استدلالی که دور از ذهن نبوده و قابل پذیرش است چون اگر مدیر عامل صرفا حق امضای اسناد داشته باشد در واقع اختیار طرح دعوا و دفاع را نخواهد داشت تا وکیل اختیار نماید
بنابراین نماینده قانونی مذکور در ماده ۶۸۸ آدک ناظر به هریک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل حسب تصویب هیات مدیره است امری که می تواند مورد توجه شرکت ها نیز قرار گیرد و مثلا با سهام دار کردن یک موسسه حقوقی و انتخاب آن شخص به عنوان عضو هیات مدیره عملا می توانند با اختیار حاصل از ماده ۱۱۰ لایحه و تصویب هیات مدیره نماینده قانونی موسسه را به عنوان صاحب اختیار طرح دعوا و دفاع از دعاوی مطروح به طرفیت شرکت معرفی نمایند و این شخص اصالتا در محاکم می تواند حاضر شود.