بایسته‌های قرارداد خارجی
قبل از آغاز سخن لازم است تعریف شوی منطور از قرارداد خارجی آن قراردادی است که در یکی از ارکان آن عنصری غیر ملی دخالت دارد بی دیگر سخن اگر طرفین قرارداد، محل تنظیم قرارداد و محل اجرای قرارداد را عناصر اساسی بدانیم زمانی که فقط یکی از اینها صفت ملی را ازدست دهد ما با قراردادی خارجی مواجه خواهیم شد مثلا زمانی که یک فوتبالیست غیر ایرانی قرار است برای یک تیم ایرانی در ایران بازی کند و پول خود را نیز در ایران دریافت کند در اینجا می بینیم تمامی ارکان قرارداد ایرانی هستند اما تابعیت یکی از طرفین باعث شده است آن را خارجی بدانیم.
اولین نکته درمورد قراردادهای خارجی تعیین قانون حاکم بر آن است که مهمترین موضوع در این زمینه خواهد بود، چراکه هر قرارداد خارجی الزاما باید تحت یک قانون باشد تا با معیارهای پذیرفته شده در آن قانون تفسیر و تعبیر شده و خصومت های احتمالی بر مبنای آن حل و فصل گردد این امر تا بدانجا مهم است که در انتخاب وکیل دادگستری ممکن است یک غیر ایرانی صلاح بداند از وکلای کانون وکلای دادگستری ایران بهره مند شود تا اینکه از یکی از وکلای هم وطن خود کمک بخواهد چرا که مثلا همان فوتبالیستی که قبلا به او اشاره کردیم برای دریافت مطالبات خود می تواند از نهاد توقیف اموال در قالب تامین خواسته استفاده کند که تماماً در حقوق ایران تعریف شده و اشراف به آن ملازمه با انتخاب وکیل دادگستری کانون وکلای ایران را اقتضا می نماید.
ماده 968 قانون مدنی ایران در این خصوص بیان داشته است که “تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينکه متعاقدين، اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگری قرار داده باشند” بدین سان باید گفت قانون ایران در زمانی که یک ایرانی با یک خارجی در ایران قراردادی را امضا کند و ذکری از قانون حاکم نکنند خود را صالح دانسته و محاکم ایران بر مبنای این قانون قضاوت خواهند کرد که این امر دارای آثار متعهددی است مثلا معاملات ربوی از حیث قانون مدنی ایران باطل و بلااثر است حال اگر قراردادی خارجی در ایران تنظیم شده باشد و طرفین در مورد قانون حاکم سخنی به میان نیاورده باشند، این قرارداد از سوی محاکم ایران مورد پذیرش نبوده و نمی تواند مورد حمایت باشد!
اگر برای شما سوال پیش آمده است که با در نظر گرفتن این ماده آیا دو طرف یک قرارداد ایرانی (دو ایرانی که در ایران تعهدی برای اجرا در ایران را توافق نموده اند) می توانند قانون مثلا فرانسه را حاکم بر قرارداد تعیین کنند؟ باید در پاسخ گفت این پرسش کماکان بین حقوقدانان محل نزاع بوده و یک پاسخ صریح وجود ندارد هر چند دادگاه های ایران گرایش به اعمال قانون خارجی را نداشته و از منظر رویه قضایی ماده فوق به منزله عدم امکان انتخاب قانونی جز قانون ایران برای قراردادهای ایرانی است.
البته ناگفته نماند با استناد به متون قانونی مختلفی مثل ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک در سال 1380 ایران به آن الحاق شده است و بند اول ماده 27 قانون داوری تجارت بین الملل مصوب 1376 و نیز ماده 5 بیانیه الجزایر بین ایران و آمریکا در سال 1361 استدلال دسته مخالف عدم امکان انتخاب قانون غیر ملی برای قرارداد ملی محل تامل بوده و چه بسا دادگاه ایرانی در نهایت با ارائه از این دست استدلالهای حقوقی و قضایی قانون خارجی را به رسمیت شمارد.
اما ممکن است این پرسش به وجود بیاید که اصلا چه نیازی به تعیین قانون است، نمی شود تمام شرایط مورد نظر طرفین را در قرارداد پیش بینی کرد و اساساً طرفین را از نیاز به مراجعه به قانون مستغنی نمود؟ پاسخ منفی است چراکه قانون حاکم از قبل از بوجود آمدن قرارداد نقش بازی می کند مثل جایی که قانون شرایط به وجود آمدن معامله را تعیین می نماید که از آن به ایجاب و قبول یاد شده است به علاوه همین امر در مورد موضوع قرارداد نیز جاری است و ممکن است مثلا تجارت یک کالا برای قانون ایران ممنوع باشد در حالی که قانون دیگری آن را مجاز بداند و در نهایت به عنوان آخرین مثال باید به مورد شروط قراردادی اشاره کنیم که در یک قانون ممکن است آن شرط باطل باشد و بلااثر اما همان شرط در قانونی دیگر مبطل عقد باشد! مثلا درمورد بیع قانون مدنی ایران معین بودن ثمن را الزامی می داند و تعیین احتمالی ثمن مثل اینکه گفته شود نصف محصول سال آینده باغ به عنوان ثمن پرداخت می شود را نه تنها نمی پذیرد که چنین شرطی را باطل کننده عقد بیع نیز می داند لذا سایر شروط نیز قابلیت پذیرش نخواهند داشت و کل عقد غیر قابل استناد در روابط طرفین خواهد بود.
در اینجا لازم به ذکر است تعیین قانون حاکم حتی در مورد قراردادهای بین المللی نیز حائز اهمیت است چراکه در حقوق بین الملل چیزی به اسم قانون وجود نداشته و صرفا اصول کلی و رویه های قضایی بین المللی وجود دارد که در قالب کنوانسوین ها و مراجع حل اختلاف بین المللی شکل گرفته است و در مقام حل اختلاف از جزمیت و دقت کافی برخوردار نبوده و استخراج حکم از آنها بسیار دشوار خواهد بود هر چند تلاشهای مختلفی در راستای پذیرش اصول فراملی و بنیادین حقوقی در جهت حکومت بر قراردادها بین المللی مثل بین دولت ها در جریان است و چه بسا در آینده ای نه چندان دور قانون بین الملل از یک ترکیب نا موجود به یک ترکیب دارای مفهوم تبدیل گردد.
در جهت تعیین قانون حاکم بهتر است به قانونی مراجعه شود که دارای بیشترین ارتباط موضوعی با قرارداد است لذا مثلاً اگر قرارداد ایجاد کارخانه و تولید مواد پلاستیکی در عراق را در ایران با یک تبعه بلژیکی امضا می کنید بهتر است قانون حاکم را عراق انتخاب کنید چراکه نه قانون ایران و نه قانون بلژیک یا حتی فرانسه به اندازه قانون عراق دارای ارتباط موضوعی نیست، این امر آنجا دارای اهمیت می شود که در مقام تفسیر دادگاه های عراقی جهت حل تعارض با دشواری کمتری مواجه خواهند شد چراکه اگر قانون منتخب طرفین در مقام تفسیر و اعمال دچار تعارض با قانون ملی شود دادگاه باید متمسک به روش های حل تعارض تعیین تکلیف نماید و زمانی که کارخانه در عراق است و تولید نیز آنجا صورت گرفته قانون غیر عراق احتمالا تعارض هایی را به همراه خواهد آورد.
باید خاطر نشان ساخت تعیین قانون حاکم مطلق نبوده و مثلا قانون مدنی ایران از آن بخش از قوانین خارجی که مخالف اخلاق حسنه باشد حمایت نمی کند! و بعلاوه در تعیین اهلیت متعاملین به قانون کشور متبوع آنها ارجاع می دهد در این خصوص باید به ماده 33 معاهده 1933 رم اشاره نمود که بیان داشته است “در قرارداد منعقدشده بین اشخاصی که در يک کشور هستند، شخص حقیقی که به موجب قانون آن کشور دارای اهلیت است، تنها در صورتی می‌تواند به عدم اهلیت خود به موجب قانون ديگری استناد کند که طرف ديگر در حین قرارداد از عدم اهلیت او آگاه بوده يا در اثر غفلت و بی احتیاطی از آن آگاه نشده باشد” در همین زمینه باید دانست در هر حال آیین دادرسی یعنی شیوه طرح دعوا تابع محل طرح دعواست و قابل تعیین توسط طرفین نخواهد بود.
اما نکته حائز اهمیت آن است که در صورتی که قرارداد خارجی با مشکلی مواجه شد و رای نیز در خصوص آن صادر گردید ضمانت اجرای رای مزبور چگونه خواهد بود؟ در این مورد قانون مدنی ایران در ماده 972 بیان داشته است که احکام خارجی در ایران غیر قابل اجراست مگر آنکه محکمه رای به اجرای آن بدهد به دیگر سخن مثلاً طرف خاطی ایرانی در یک قرارداد خارجی در کشور ترکیه محکوم شده است حال طرف قراردادی او می تواند با مراجعه به وکیل عضو کانون وکلای دادگستری در ایران وکیلی برای خود انتخاب کند و در محکمه ایران دادخواست اجرای رای ترکیه را طرح نماید و دادگاه پس از بررسی مخالف اخلاق حسنه و قوانین آمره نبودن؛ رای دادگاه ترکیه ای را تنفیذ نموده و مانند رای دادگاه ایرانی اجرا خواهد شد.
پس ضروری است در مواجه با قرارداد خارجی ضمانت اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد مثلاً وقتی با یک شرکت چینی در ایران قراردادی امضا می کنیم که ممکن است آن شرکت به خسارات سنگینی محکوم شود اما مالی از آن در ایران وجود ندارد بهتر است قانون چین تا حدی که مانع از اجرای رای محکومیت دادگاه ایرانی در چین می شود مورد مطالعه قرار گیرد تا در صورت محکومیت طرف چینی با توجه به اینکه در ایران اموالی نداشته و عملاً امکان اجرای رای مقدور نیست بتوان با تمسک به قاعده اجرای رای خارجی علیه او در چین اقدام نمود البته نباید از یاد برد که اجرای رای خارجی علیه اتباع یک کشور در خاک آن کشور حتما با مصائبی همراه خواهد بود که عرق تجارت بین الملل از همین رو به تضامین بانکی گرایش پیدا کرده است تا عملاً از رسیدگی های فرسایشی رها شده و با تمسک به نهاد داوری و بهره مندی از مزایای تضامین بانکی به سهولت موضوع جبران خسارت ها عملی گردد.