رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:

بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان، دستگاه‌های مختلف در این زمینه تکالیفی دارند و هر دستگاهی مطابق قوانین و مقررات مکلف به اجرای بخشی از این قانون است. بخشی از این قانون به عهده شهرداری‌هاست که شهرداری‌ها با نظارت وزارت کشور وظایف خود را انجام می‌دهند. وزارت راه و شهرسازی نیز وظایفی در زمینه نظارت دارد.

قانون پیش‌فروش ساختمان یک قانون لازم‌الاجرا است و همه بخش‌ها و ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای این قانون هستند و حتما باید سند این معاملات در دفاتر اسناد رسمی صادر شود.

این قانون ایرادهایی هم دارد و مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح آن است و این ایرادها طی جلساتی با حضور برخی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفته است./ ایرنا