کلمات کلیدی پرسش خود را در کادر زیر وارد کنید و چنانچه پرسش خود را در این صفحه پیدا نکردید پیام بگذارید یا درخواست مشاوره نمایید تا در کوتاه ترین زمان نسبت به پاسخگویی اقدام شود.

پیش بینی چک الکترونیکی

اعلام برگشتی بودن چک در سامانه بانک مرکزی بلافاصله

انسداد کلیه حسابها و عدم امکان دریافت دسته چک 24 ساعت بعد از برگشت خوردن

اعتبار بخشی بانک به هر برگه چک بر اساس وضعیت متقاضی با سقف نهایتاً سه سال

پیش بینی چک موردی (به ذینفعی اشخاص مشخص) با اعتبار سنجی توسط بانک بدون نیاز به اخذ دسته چک

لزوم دسترسی و تبادل اطلاعات بین بانک و مراجع قضایی

صدور اجرائیه به میزان گواهی عدم پرداخت و حق الوکاله بدون نیاز به دادرسی

پیش بینی مجازات برای بانک و کارمند خاطی

وجه التزام مبلغی است که در قرارداد پیش بینی مسی شود تا چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل ننمود طرف مقابل بتواند علاوه بر الزام او به انجام (ایفا) تعهد مطالبه نماید.

وجه التزام را می توان از دادگاه تقاضا نمود اما ضرورت دارد به دادگاه آمادگی ایفای تعهد توسط خواهان (متقاضی دریافت وجه التزام) اثبات شود یعنی اگر خریدار قرار بوده است الباقی ثمن را در تاریخ مشخص در دفتر اسناد رسمی بپردازد صرف عدم حضور فروشنده و اخذ گواهی عدم حضور کافی نیست و خریدار باید آمادگی پرداخت ثمن را اثبات نماید.

داور مرضی الطرفین یعنی داوری که هر دو طرف او را قبول دارند.

داوری در کاهش هزینه رسیدگی به اختلاف، کاهش زمان و افزایش دقت در رسیدگی دارای مزیت است.

رای داور قابل اعتراض در دادگاه است.

شرط داوری اگر با دقت تنظیم نشود می تواند موجب افزایش هزینه، افزایش زمان و از بین رفتن حق اشخاص شود.

پیشنهاد ساده اگر تخصص ندارید شرط داوری را قبول ننمایید یا داوری را به مراکز داوری مثل مرکز داوری اتاق بازرگانی واگذار نمایید.

درباره داوری در قسمت مقالات سایت بیشتر بخوانید

صلح عمری به معنی آن است که مصالح یعنی کسی که صلح می کند مال خود که معمولا خانه مغازه باغ یا مانند آن است را به متصالح یعنی کسی که صلح به نفع اوست  انتقال می دهد.

در مقابل در همان سند متصالح حق سکونت یا بهره مند شدن از مال (انتفاع) را به مصالح برای مدت عمر او انتقال می دهد.

بدین صورت مثلاً پدر می تواند خانه خود را به فرزندانش انتقال دهد ولی فرزندان تا زمانی که پدر زنده است نمی تواننند او را از خانه بیرون کنند.

مفاهیم بیشتر و انواع صلح را در قسمت مقالات سایت بخوانید

مهریه ذکر شده در سند ازدواج به عنوان یک سند رسمی می تواند هم از طریق اداره اجرائیات ثبت اسناد رسمی و هم از طریق دادگاه خانواده مطالبه شود.

برابر قانون حمایت از خانواده مهریه تا سقف 110 سکه قابل مطالبه است و بیشتر از آن منوط به معرفی مال از سوی زوجه است.

در مقابل مطالبه مهریه، در دادگاه خانواده چه ضمن دادرسی چه به صورت جداگانه زوج می تواند تقاضای اعسار از پرداخت نماید.

اعسار یعنی دارایی فرد کافی برای پرداخت حکم نمی باشد و با دو شاهد و ارایه فرم استشهاد و صورت اموال تقاضا می شود.

اعسار نسبت به هر محکومیت مالی و حتی هزینه دادرسی قابل طرح می باشد.

  1. سند در سه حالت رسمی است: سندی که در اداره ثبت تنظیم شود مثل سند تک برگ مالکیت، سندی که در دفتراسناد رسمی تنظیم شود مثل صلح سرقفلی، سندی که مامور دولت در حدود اختیارات تنظیم می کند مثل شناسنامه و همچنین احکام دادگاه ها
  2. سایر اسناد عادی است.
  3. سند عادی در دادگاه در صورت اثبات (احراز سلامت و قابل انتساب بودن) معتبر است.
  4. صِرف امضا و یا درج اثر انگشت سند معتبر خواهد بود و طرف مقابل می تواند ادعای جعلی بودن مطرح کند.
  5. توصیه می شود ذیل هر سند پس از تنظیم، توسط دو شاهد مرد که موجه هستند امضا شود.
  6. بهتر است همواره در کنار امضا تاریخ و نام و نام خانوادگی با دست خط درج شود.
  1. باید دانست چیزی به نام وکالت بلاعزل در حقوق ما وجود ندارد و اسناد این چنینی به معنی عدم امکان عزل وکیل توسط موکل است چون برابر قانون مدنی وکیل در هر زمان امکان عزل توسط موکل را دارد.
  2. علاوه بر ساقط کردن حق عزل معمولا حق ضم امین نیز از موکل گرفته می شود چون در آن صورت وکیل باید برای انجام موضوع وکالت که معمولا خرید و فروش است از امین اجازه بگیرد.
  3. در هر حال اما با فوت یا دیوانه شدن موکل عقد وکالت از بین میرود ولو آنکه بلاعزل باشد.
  4. توصیه می شود حتی المقدور وکالت استفاده نشود اما در صورت ضرورت حتما در کنار وکالت سندی بین وکیل و موکل مثل مبایعه نامه با قید مبلغ و قصد فروش تنظیم گردد.

چنانچه گوشی شما به سرقت رفت صرف نظر از اینکه گوشی برای شما ارزشمند هست یا نه حتماً به کلانتری مراجعه کنید و یا با 110 تماس بگیرید و قبلاَ نسبت به انسداد سیم کارت خود و همچنین مسدود کردن نرم افزارهای اجتماعیِ نصب شده در  گوشی، اقدام نمایید چراکه بعداً در صورت هر گونه سوء استفاده از خط شما و یا نرم افزارهای گوشی به سرقت رفته، ممکن است شما تحت تعقیب قضایی واقع شوید که در آن صورت، صورتجلسه 110 و یا شماره ثبت شکایت شما در مرجع انتظامی بهترین دلیل برای جلوگیری از عواقب بعدی خواهد بود.

 

  1. باید دانست برابر ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی کارت ماشین، گواهینامه و بیمه نامه معتبر شخص ثالث همیشه باید همراه راننده باشد.
  2. اما پلیس برابر قانون فقط در زمان تخلف می تواند آن ها را مطالبه نماید.
  3. اگر مدارک همراه شما نبود پلیس موظف است چنانچه کارت ملی یا شناسنامه همراه شما باشد ضمن ارایه رسید شما را ملزم نماید بعداً مدارک را ارایه دهید و حق توقیف خودرو را نخواهد داشت.
  4. توصیه می شود حتما ماده 9 را تذکر دهید ولی اگر مامور توجه نکرد می توانید با 197 تماس بگیرید.

وکیل دادگستری کسی است که دارای پروانه معتبر از کانون وکلای دادگستری باشد و برای تنظیم وکالت نامه دادگستری ، وکیل از فرم های مخصوص خود که کانون تهیه و در اختیار ایشان قرارداده است استفاده می نماید بنابراین نیازی به مراجعه به دفتر اسناد رسمی نیست همچنین باید دانست اشخاص دیگری که تحت عناوین مختلف خود را صاحب نفوذ در محاکم معرفی می نمایند عمدتاً قصد فریب داشته و اساساً دارای چنین اختیاری نمی باشند لذا توصیه می شود حتماً قبل از سپردن امور خود به وکیل نام وی را در صفحه جستجوی وکیل در سایت کانون وکلای دادگستری (search.icbar.orgجستجو نموده و با اطمینان نسبت به اعطای وکالت اقدام نمایید.

کانون وکلای دادگستری نهادی غیر دولتی و مدنی است.

  1. اگر برای شما هم پبش آمده است که برای ضمانت از شما طلب سفته نموده اند باید بدانید سفته تا سقف مبلغ مندرج در آن که در واقع تمبر باطل شده است پس از واخواست که عملی مشابه برگشت زدن چک است از کلیه مزایای قانونی چک بهره مند می شود.
  2. سفته به دلیل فوق با هزینه بیشتری نسبت به چک به جریان می افتد.
  3. در هر حال سفته نمی تواند به صورت کیفری پی گیری شود در حالی که چک به تاریخ روز در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ صدور به بانک ارایه شود و برگشت خورد تا 6 ماه بعد از برگشت خوردن قابلیت شکایت کیفری دارد.
  4. از مزایای چک و سفته توقیف اموال قبل از صدور رای و ممنوع الخروجی بدون سپردن خسارت احتمالی . محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور است.
  1. ممنوع الخروجی حتماً بر اساس قانون بوده و با دستور قضایی یا مشابه آن است.
  2. این دستور معمولاً با توجه به مرجع صادر کننده قابل اعتراض و همچنین در بسیاری موارد با سپردن وثیقه قابل رفع می باشد.
  3. ممنوع الخروجی فقط به واسطه شکایت کیفری نیست و علاوه بر آن در صورت بدهکار بودن و نیز در خصوص روابط خانوادگی نیز صادر می شود.
  4. اگر ممنوع الخروجی به دستور اداره ثبت باشد که در مرد چک و اسناد بانکی این دستور صادر می شود می توان از طریق سایت اداره ثبت استعلام گرفت: http://exitban.ssaa.ir/
  5. در سایر موارد فعلاً باید به اداره گذرنامه مراجعه شود.
  1. اظهارنامه بیان رسمی مطلب است و صرفاً در برخی موارد ارسال آن ضروری است اما در هر حال هیچ الزامی به پاسخ دادن به آن نیست.
  2. درصورت دریافت اظهارنامه مخاطب نمی تواند ادعا نماید که از موضوع آن مطلع نبوده است و بنابراین مثلا در جایی که برای تاخیر در انجام کار جریمه در نظر گرفته شده است تاریخ اظهارنامه ای که در آن تقاضای شروع کار شده است می تواند مبدا زمان محاسبه جریمه باشد.
  3. توصیه می شود اگر در مقابل ادعای طرح شده در اظهارنامه مطلبی به عنوان دفاع دارید آن را در مرجع حل اختلاف مثلا دادگاه یا داوری ارایه نمایید و در واقع مشت خود را باز نکنید.
  4. برای ارسال و پاسخ به اظهارنامه می توانید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
  1. شارژ ساختمان همان مخارج مشترک ساختمان می باشد که دو بخش دارد هزینه هایی که مساوی تقسیم می شود مثل حقوق نگهبان و حق الزحمه مدیر و آسانسور و متراژی که به نسبت متراژ آپارتمان تقسیم می شود مثل آب و گاز.
  2. میزان شارژ توسط مدیر یا مدیران که توسط مجمع انتخاب شده اند تعیین می شود.
  3. هر مالک می تواند به نظر مدیر در مورد سهم خود اعتراض کند و اگر مدیر قبول نکرد به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.
  4. در صورت عدم پرداخت شارژ، مدیر ابتدا سهم را به همراه لیست مخارج توسط اظهارنامه ارسال می کند و ده روز بعد می تواند خدمات عمومی مثل شوفاژ یا آب را قطع کند و اگر بازهم پرداخت نشد به اداره ثبت مراجعه و اجراییه درخواست نماید.
  1. در آپارتمان ها با سه مالک و بیشتر تشکیل مجمع ضروری است مجمع مدیر یا مدیرانی را جهت اداره ساختمان انتخاب می کند و در 10 مالک به بالا خزانه دار نیز باید انتخاب شود.
  2. مجمع سالی یکبار و با دعوت تشکیل می شود و با حضور نصف مالکین رسمی است.
  3. مدیر می تواند حق الزحمه دریافت کند.
  4. هر مالک به میزان متراژ آپارتمان خود حق رای دارد (مثلا واحد 70 متری یک رای و واحد 140 متری دورای)
  5. مدت سمت مدیر 2 سال با امکان انتخاب مجدد و در مجمع اول با اکثریت بیش از نصف انتخاب می شود و اگر مجمع اول رسمیت نیافت مجمع دوم با بیشترین رای.
  6. تعیین شارژ (تنخواه) و هزینه کرد آن با مدیر است.
  1. امکان افزایش مهریه به هیچ وجه وجود ندارد.
  2. خانم می تواند یا اقرارنامه رسمی امضا کند که بخشی یا تمام از مهریه را دریافت نموده است و یا اینکه بخشی از آن را به همسر خود ببخشد کند یا اینکه دین همسر خود را اِبرا (به معنی صرف نظر نمودن از طلب) نموده است.
  3. در صورت نخست زوجه می‌تواند اثبات کند در واقع مهریه را دریافت نکرده و اقرارنامه را باطل نماید.
  4. در صورت بذل مهریه (بخشیدن) زوجه امکان رجوع دارد.
  5. اما در صورت برائت ذِمه (اِبرا) زوجه تحت هیچ شرایطی نمی تواند مهریه را مطالبه نماید.
  6. هرگونه توافقی قبل از ازدواج در خصوص برائت ذمه از مهریه باطل است.

برای محاسبه مهریه ریالی به ارزش روز به خدمات حقوقی سایت مراجعه کنید.

 

  1. بله، به موجب قانون مدنی کسی که به دیگری مالی می دهد مثل پول بنا به دلیلی آن را داده است مانند مقروض بودن بنابراین اگر شما به اشتباه پولی را به حساب دیگری واریز کنید می توانید تقاضای استرداد آن را بکنید.
  2. این قاعده در حقوق به اصل عدم تبرع مشهور است و نتیجه آن اینست که کسی که مالی را داده صِرف اثبات انتقال (مثل رسید خود پرداز) می تواند تقاضای استرداد کند و در مقابل کسی که مالی را گرفته می تواند رابطه مالی بین دو شخص (مثل مقروض بودن) را اثبات کند تا مجبور به استرداد نشود.
  1. رایج است مالکین برای اطمینان از تخلیه در موعد مقرر از مستاجر چک تخلیه اخذ می‌کنند.
  2. این چک در واقع وجه التزام قراردادی برای تخلف از تعهد تخلیه توسط مستاجر است.
  3. اگر مالک بدون رعایت شرایط قرارداد مثل تامین ودیعه در صندوق دادگستری (مراجعه به شورای حل اختلاف) چک را به بانک ارایه دهد ممکن تحت عنوان خیانت در امانت تعقیب کیفری شود.
  4. توصیه می شود مستاجرین حتماً بر روی چک مزبور عبارت جهت تضمین تخلیه مورد اجاره قرارداد شماره .. را قید نمایند.
  5. بانک به شرط مزبور اهمیت نمی دهد اما این شرط باعث می شود در دادگاه بتوان به راحتی عدم استحقاق مالک نسبت به وجه چک را اثبات نمود.
  6. بهتر است مالکین به جای چک تخلیه قرارداد اجاره رسمی (ثبت در دفتر اسناد) تنظیم کنند تا در صورت عدم تخلیه در اسرع وقت تخلیه توسط دایره اجرای ثبت صورت گیرد.
  1. اگر موضوع دعوا مربوط به روابط خصوصی اشخاص بوده و اصطلاحاً حقوقی (به تعبیر درست تر مدنی) باشد مثل امور خانوادگی، قراردادی و مالی کسی که دعوا را شروع کرده خواهان و طرف مقابل خوانده است. به این دعوا در دادگاه حقوقی رسیدگی می شود.
  2. اگر موضوع کیفری باشد آغاز دعوا مراجعه شاکی به دادسرا است و دادیار یا بازپرس به آن رسیدگی می کند و طرف شکایت، مُشتَکی عنه خطاب می شود که اگر دادسرا برای او کیفرخواست صادر کند به او متهم می گویند، سپس پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود تا قاضی مجازات تعیین کند.
  3. طرح درست دعوا هم به لحاظ هزینه و وقت و هم به لحاظ نتایج بعدی اهمیت بسیاری دارد، طرح نادرست شکایت ممکن است باعث تعقیب بعدی شاکی تحت عنوان افترا شود و طرح نادرست دعوای حقوقی ممکن است باعث سلب امکان احقاق حق گردد.
  4. توصیه می شود قبل از هر اقدام صِرفاً با وکیل مشورت کنید، فارغ التحصیل حقوق و سایر اشخاصی که داعیه آشنایی با امور حقوقی دارند از اشراف وکیل برخواردار نیستند.
  1. اگر شما در وضعیتی باشید که ممکن است بعداً ناچار به طرح دعوا شوید اما تهیه دلایل برایتان غیر ممکن گردد می توانید پیش از طرح دعوا و از بین رفتن دلیل اقدام به تامین آن کنید یعنی آن دلیل را رسماَ به مرجع قضایی ارایه دهید تا در زمان طرح دعوا از ارایه دوباره آن بی نیاز باشید.
  2. مثلاً در زمانی که همسایه شما به ملکتان آسیب زده است و می خواهید آن آسیب را بر طرف نمایید اما نمی دانید آیا همسایه بعداَ هزینه های جبران خسارت خود را می پردازد یا نه و نگران هستید با ترمیم ساختمان خود شاید نتوانید بعداً اثبات کنید که خسارات چقدر بوده است، با تامین دلیل و در صورت عدم جبران هزینه ها می توانید به طرفیت او دعوا طرح کرده و خسارت خود را مطالبه کنید.
  3. برای تامین دلیل باید به شورای حل اختلاف محل مراجعه نمود.

معمولا شورا از طرف شما دعوت نمی کند و بدون حضور او اقدام به بررسی محل، اعزام کارشناس و مانند آن می نماید.

توصیه می شود خودتان مقدمات حضور طرف را مهیا نمایید.

  1. بله، اگرچه قانون در این زمینه صراحت ندارد اما اخیراً برخی از آرای صادر شده حاکی از ضرورت کسب رضایت از مالکین است.
  2. چون نصب دوربین باعث می شود حق مالکین در خصوص رعایت حریم خصوصی ایشان نقض شود این کار می تواند به عنوان مزاحمت از حق شناسایی شود و حتی در صورت اثبات سوء نیت، جرم خواهد بود.
  3. لازم به ذکر است فیلم دوربین به خودی خود دلیل محسوب نمی شود اما می تواند باعث علم قاضی شده و از این حیث به شرط اصالت، قابلیت استناد داشته باشد.
  4. توصیه می شود قبل از اقدام به نصب دوربین در مشاعات صورتجلسه رضایت کلیه ساکنین و مالکین اخذ شده و در آن تاکید شود هر مالک نسبت به اطلاع موضوع دوربین های نصب شده به مالک بعدی تکلیف دارد.

 

  1. نفقه ندادن شوهر که اصطلاحاً ترک انفاق گفته می شود نسبت به افراد واجب النفقه می تواند پی گیری قضایی شود. نفقه مخارج ضروری است و هزینه هایی مثل اعمال زیبایی و لباس مجلسی و .. را شامل نیست.
  2. افراد واجب النفقه از یک سو همسر ( زوجه ) است و از سوی دیگر فرزندان می باشند.
  3. نفقه آینده را می توان از طریق دادگاه خانواده مطالبه نمود اما زوجه می تواند علاوه بر درخواست تعیین نفقه نسبت به نفقه گذشته خود نیز اقدام نماید.
  4. علاوه بر مطالبه نفقه از طریق دادگاه خانواده، در صورت داشتن توانایی مالی و همچنین تمکین زوجه (یعنی انجام وظایف همسری) ترک انفاق از سوی شوهر، جرم می باشد و تا 6 ماه حبس دارد.
  5. برای تعقیب کیفری می توان به دادسرا مراجعه نمود؛ انفاق باید متعارف باشد و میزان ناچیز آن که کفاف مخارج را ندهد مانع تحقق جرم ترک انفاق نمی شود.
  6. شوهر برای اثبات انفاق می تواند دلیلی مثل رسید واریز به حساب یا فاکتور خرید مایحتاج ضروری ارایه دهد.
  7. توصیه می شود در مسائل خانوادگی دادگستری آخرین راه حل باشد.
  1. خیر؛ کارفرما در هر حال مکلف است کارمند یا کارگر خود را بیمه نماید و حتی با رضایت کارگر هم از این تکلیف رها نمی شود چون قانون کار و قانون تامین اجتماعی از جمله قوانین آمره است یعنی جزو قوانینی است که افراد نمی توانند حتی با رضایت کامل و بی نقص خود خلاف آن توافق کنند و در هر حال باید اجرا شود.
  2. بنابراین توافق بین کارفرما و کارگر ولو به صورت مکتوب در مورد عدم پرداخت حق بیمه معتبر نبوده و کارگر می تواند ضمن مراجعه به اداره کار الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و همچنین الزام تامین اجتماعی به احتساب سوابق را تقاضا نماید.
  3. توصیه می شود مفاد قانون کار و تامین اجتماعی را مطالعه کنید.
  1. قانون اجازه شکایت از اشخاص حقوقی (مثل شرکت و موسسه) را داده است.
  2. در شکایت از اشخاص حقوقی نیازی نیست از کارمندان یعنی اشخاص حقیقی نیز شکایت شود. البته اگر پرسنل شخص حقوقی مثل مدیر عامل یا سایر کارمندان شخصاً هم مرتکب جرم شده باشند امکان شکایت از آنها نیز هست.
  3. جرمی قابل انتساب به اشخاص حقوقی است که به نام یا در راستای منافع آن شخص باشد؛ مانند فروش کالای تقلبی.
  4. مجازات اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی (انسان ها) متفاوت است و معمولاً جزای نقدی است و البته در مواردی حتی انحلال شخص حقوقی استت.
  5. توصیه می شود قبل از طرح شکایت با وکیل مشورت کنید.
  1. خیر این قرارداد معتبر است اما نه رسمی است و نه معمولاً جامع است چون اساساً مشاورین املاک دارای تخصص حقوقی نیستند، تنظیم قرارداد موضوعی تخصصی است و وکلا باتوجه به آشنایی با تبعات دادگاهی قراردادها بهترین مرجع برای مشورت هستند.
  2. در هر قراردادی، مکتوب نمودن مشخصات طرفین ضمن اعلام آدرس ضروری است. همچنین تعهدات، مدت قرارداد و نحوه الزام طرفین و شیوه حل اختلاف مهمترین مباحثی است که باید به آن توجه کرد. میزان وجه التزام ممکن است اگر از میزانی بیشتر باشد (غَرری) در دادگاه قبول نشود.
  3. در قرارداد مشارکت تعیین دقیق آورده طرفین، مثل ملک و پول ساخت ضمن مشخص کردن سهام هریک پس از ساخت مهم است و بهتر است تقسیم نامه و همچنین نحوه و امکان پیش فروش مشخص شود. پیش فروش باید منطبق بر قانون باشد و الا ممکن است مرتکب جرم شوید!!!
  4. توصیه می شود قرارداد خود را منطبق با شرایط مدنظر به صورت تخصصی و ضمن مشورت تنظیم کنید.
  1. توهین و فحاشی به دیگران به هر شکل که باشد اعم از فضای مجازی، به صورت نوشتاری و یا گفتن مطابق قانون جرم است.
  2. اگر در توهین جرمی نسبت داده شود که فرد مرتکب نشده عنوان مجرمانه افترا است و اگر عمل زنا یا حرام زادگی نسبت داده شود حد قَذف می باشد که مجازات آنها شدید تر است.
  3. مجازات توهین ساده بسیار ناچیز است و با عدم سابقه کیفری مرتکب؛ معمولاَ جزای نقدی است.
  4. برای اثبات وقوع جرم دلایل عبارتند از اعتراف خود مرتکب، شاهد، قراینی که موجب شوند قاضی رسیدگی کننده یقین به وقوع جرم پیدا کند مثل فیلم، عکس یا دیتا.
  5. شروع شکایت هم از طریق دفاتر خدمات قضایی ممکن است و هم از طریق مراجعه به دادسرا یا کلانتری.
  6. توصیه می شود در جرایم سبک مثل توهین با گذشت برخورد شود چون تبعات مراجعه به دادسرا هم برای شاکی و هم متهم بیشتر است.
  1. بله، مطابق با رای وحدت رویه اگر کارفرما رسید دریافت کلیه حقوق و مزایای کارگر را ارایه نماید یعنی اصطلاحاً تصفیه حساب داشته باشد کفایت نمی کند و مرجع حل اختلاف قانون کار موظف است اسناد پرداختی را نیز مطالبه نماید.
  2. رای وحدت رویه رایی است که هیات عمومی دیوان صادر می کند و برای همه مراجع رسیدگی کننده لازم الرعایه است.
  3. بنابراین صرف تصفیه حساب ولو با امضا و اثر انگشت بدون ارایه رسید پرداخت برای کارفرما کافی نبوده و کارگر می تواند حقوق دریافت نشده خود را مطالبه نماید.
  4. توصیه می شود پرداخت ها صرفا از طریق سیستم بانکی باشد تا هم به عنوان رسید بوده و هم قابل استعلام باشد.
  1. بر اساس بخش نامه 290003/96 بانک مرکزی کلیه بانک ها مکلف هستند اولاً صرفاً از قراردادهای فرم که توسط بانک مرکزی ارایه شده است استفاده کنند و بعلاوه می بایست نسخه ای از قرارداد را در اختیار مشتریان بانک قرار دهند.
  2. بنابراین با بررسی قرارداد چنانچه مفاد آن با بخشنامه های بانک مرکزی در تضاد باشد و یا وجه التزامی بیش از میزان مشخص شده در بخشنامه بانک مرکزی تعیین شده باشد هم می توان مفاد مغایر را توسط دادگاه باطل کرد و هم اگر اجراییه ثبتی صادر شده باشد از طریق دادگاه دستور توقف عملیات را گرفت.
  3. بانک ها می توانند بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند.
  4. توصیه می شود نسخه قرارداد مطالبه و با بخشنامه ها تطبیق داده شود، همچنین برخی از دادگاه ها در تفسیر قراردادها، رَبَوی بودن (ربا) را ملاک قرارداده و امکان ابطال قرارداد نیز هست.
  1. بر اساس بخش نامه 290003/96 بانک مرکزی کلیه بانک ها مکلف هستند اولاً صرفاً از قراردادهای فرم که توسط بانک مرکزی ارایه شده است استفاده کنند و بعلاوه می بایست نسخه ای از قرارداد را در اختیار مشتریان بانک قرار دهند.
  2. بنابراین با بررسی قرارداد چنانچه مفاد آن با بخشنامه های بانک مرکزی در تضاد باشد و یا وجه التزامی بیش از میزان مشخص شده در بخشنامه بانک مرکزی تعیین شده باشد هم می توان مفاد مغایر را توسط دادگاه باطل کرد و هم اگر اجراییه ثبتی صادر شده باشد از طریق دادگاه دستور توقف عملیات را گرفت.
  3. بانک ها می توانند بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند.
  4. توصیه می شود نسخه قرارداد مطالبه و با بخشنامه ها تطبیق داده شود، همچنین برخی از دادگاه ها در تفسیر قراردادها، رَبَوی بودن (ربا) را ملاک قرارداده و امکان ابطال قرارداد نیز هست.
  1. مشاغل سخت و زیان آور در دو قانون آمده است یکی قانون کار که مرجع تشخیص این مشاغل آیین نامه موضوع تبصره ماده 52 قانون کار است و دیگری کمیته ماده 8 آیین نامه موضوع ماده 76 قانون تامین اجتماعی.
  2. اگر شغلی طبق قانون کار سخت باشد مرخصی استحقاقی داشته و ساعات کاری آن روزانه 6 ساعت بوده و بکارگیری بیش تر از ساعت مذکور از سوی کارفرما جرم است.
  3. مشاغلی که توسط سازمان تامین اجتماعی سخت و زیان آور معرفی شوند به ازای هر سال کار یک سال و نیم سابقه بیمه منظور شده و شاغلین آنها زودتر بازنشسته می شوند.
  4. بنابراین تعیین سخت و زیان آور بودن شغل هم توسط تامین اجتماعی و هم مرجع قانون کار صورت می گیرد که تسری مزایای آنها به یکدیگر قابل قبول نیست یعنی اگر صرفاً سازمان شغلی را سخت اعلام کند کسر ساعات نخواهد داشت و بالعکس اگر صرفاً مرجع کار سخت اعلام کند بازنشستگی زودتر از موعد ندارد.
  1. صِرف بازداشت و یا حتی زندان رفتن مانع از صدور گواهی سوء پیشینه نیست در واقع اینکه نام فرد و کد ملی او در سامانه سازمان زندان ها وارد شده باشد و دارای سابقه باشد الزاماً به معنی سوء پیشینه نخواهد بود.
  2. در صورتی که کسی یکی از مجازات های مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی را تحمل کرده باشد گواهی عدم سوء پیشینه صادر نخواهد شد. مجازاتهایی مثل قطع یا قصاص عضوی که دیه آن بیش از پنجاه درصد دیه کامل باشد، حبس بیش از دو سال، شلاق حدی مانند ارتکاب عمل زنا
  3. بنابراین در مواردی که مجازات کمتر از میزان مقرر در ماده مورد اشاره باشد گواهی مزبور صادر می شود مثل شلاق تعزیری (مثلاً در مورد اعمال منافی عفت که حد نداشته باشد) ، حبس کمتر از دو سال و یا جزای نقدی هر میزان که باشد.
  1. اگر به لحاظ فنی ساخت و ساز همسایه خطرناک باشد و بیم تخریب وجود داشته باشد با طرح دعوی مزاحمت و دستور موقت می توان مانع از اقدامات وی تازمان رفع خطر گردید.
  2. اما چنانچه صرفاً مشکوک هستید که ممکن است تخریب به وجود آید بهتر است به شورای حل اختلاف مراجعه و درخواست تامین دلیل کنید تا کارشناس رسمی وضعیت فعلی ملک را ضمن معاینه و عکس برداری گزارش نماید که اگر در آینده خسارتی متوجه ملک شما شد مستنداً به گزارش و کارشناسی مجدد مشخص شود مسئول خسارت همسایه می باشد.
  3. براساس مواد 9 قانون تملک آپارتمان ها و 329 مدنی همسایه مکلف به جبران خسارت است.
  4. توصیه می شود ایمن نبودن ملک به شهرداری نیز گزارش نمایید.
  1. خیر، مطابق ماده 10 قانون مدنی اشخاص می تواند باهم قراردادی را منعقد کنند که خلاف اخلاق حسنه و یا نظم عمومی نباشد.
  2. دو موردی که گفته شد باعث می شود برخی شرط ها باطل بوده و حتی در صورت نوشتن اثر حقوقی نداشته باشند و از آن مهم تر برخی از شروط نه تنها باطل هستند که باعث بطلان عقد نیز می شوند و نوشتن آنها کل قرارداد را بی اعتبار می کند.
  3. شرط باطل شامل شروطی است که در توان فرد نباشد (مثل تملک جنگل!)یا منفعت عقلی نداشته باشد (مانند شمردن دانه های شکر!) و نیز مشروع و قانون نباشد (مثل خرید مواد مخدر!)
  4. شرط باطل کننده؛ خلاف نتایج عقد مثل شرط عدم سکونت در خرید خانه و نیز شرطی که منجر به جهل نسبت به چیزی که بر عهده طرفین است بشود مثل خرید خانه به قیمت تعداد گل های تیم ملی در جام ملت ها ضربدرده میلیون!
  5. توصیه می شود در تهیه قراردادهای خودحتما قبلاً با وکیل مشورت کنید.
  1. بله، این تصور که شهرداری، غیرقابل دسترس است اشتباه بوده و همه مردم در صورتی که حقی از آنها زایل شده باشد می‌توانند از شهرداری شکایت کنند و آرای زیادی هم به نفع مردم صادر شده است.
  2. اَعمال شهرداری به دو گونه است یکی کارهایی که در راستای وظایف تصدی گری انجام می دهد مثل صدور جواز، رای ماده 100 ومشابه آن که در واقع این اعمال همان وظایف ذاتی و قانونی شهرداری است و دیگری اعمالی که مثل هر شخص حقوقی مانند شرکت ها انجام می دهد مثل خرید و فروش، قرارداد با پیمانکار و…
  3. اگر حقی از کسی در دسته اول زایل شده باشد مثلاً شهرداری جریمه ای به ناحق تعیین کرده، می توان در دیوان عدالت اداری از شهرداری شکایت کرد ولی نسبت به اعمال دسته دوم مرجع رسیدگی دادگاه های عمومی می باشد.
  4. انتخاب صحیح مرجع رسیدگی و طرح درست دعوا در کاهش هزینه و رسیدن به حق بسیار موثر است.
  1. باید توجه داشت قانون کار در این زمینه ساکت است و صدور سفته به عنوان ضمانت در قانون تجارت پذیرفته شده است، لذا بر اساس اصل آزادی قراردادها بله کارفرما می تواند مطالبه سفته نماید.
  2. حتماً و ضرورتا بر روی سفته خود قید نمایید بابت ضمانت کار مربوط به قرارداد کار و بهتر است هنگام ارایه آن به کارفرما از روی سفته کپی گرفته و از کارفرما بخواهید آن را رسید نماید.
  3. جهت آشنایی با سفته می توانید به پست های دیگر مراجعه کنید.
  4. واخواست سفته (مشابه ارایه چک به بانک) ارتباطی به قید تضمینی بودن سفته ندارد.
  5. اگر کارفرما پیش از اثبات تقصیر کارمند خود نزد مراجع قانونی نسبت به سفته اقدام کند (واخواست) یا آن را به غیر انتقال دهد و یا از استرداد سفته پس از پایان کار خود داری نماید مرتکب جرم شده و قابل پی گرد است. به همین دلیل هرگز سفته سفید را امضا نکنید و حتما قید کنید “بابت ضمانت”
  6. توصیه می شود در حد توان از دادن سفته خود داری کنید و در صورت ضرورت حتماً رسید با قید تاریخ اخذ کنید یا شماره سفته را در قرارداد کار خود قید نمایید.
  1. رشوه دادن مال به قاضی برای قضاوت ناحق است و در مورد غیر قاضی در حکم رشوه است و مجازات آن را دارد.
  2. رشوه دادن برای انجام دادن عملی و یا خودداری از انجام عمل است و اصطلاحاً به آن ارتشا می گویند.
  3. ارتشا با دادن هر مالی اتفاق می افتد و ضرورتاً نباید وجه نقد باشد بلکه حتی شامل امتیاز هم می شود.
  4. در ارتشا مرتشی (گیرنده رشوه) باید دارای سمت و اختیار سازمانی باشد ولی اینکه کاری انجام دهد یا نه در مجرم بودن او تاثیری ندارد.
  5. در ارتشا توافق بر رشوه باید پیش از عمل باشد ولی دریافت مال از راشی(رشوه دهنده) بعد از عمل مانع از وقوع جرم نیست.
  6. توصیه می شود در صورت تقاضای خارج از ضابطه از سوی مامور حتماً قول انعام دهید چون انعام رشوه محسوب نمی شود و نیز با نهاد بازرسی سازمان مربوطه موضوع را درمیان بگذارید چراکه اگر راشی در اضطرار باشد گرچه مامور مرتکب جرم شده است اما رشوه دهنده از مجازات معاف خواهد شد.
  1. بر اساس قاعده کلی چنانچه علی رغم رعایت نکات ایمنی و فنی، حادثه ای پیش آید کسی مسئول نیست ولی تشخیص رعایت یا تعدی از موازین با کارشناس است.
  2. اگر حادثه ای مانند سقوط سنگ نمای ساختمان و مانند آن رخ دهد گرچه اشخاضی مثل مالک، سازنده و مهندس ناظر مستقیماً باعث سقوط سنگ و یا مثلاً تخریب دیوار و غیره نشده اند اما بر اساس قاعده تسبیب که به معنی تاثیرگذاری غیر مستقیم در حادثه هست مسئولند.
  3. تا زمانی که عملیات ساختمانی در جریان است مسئولیت متوجه سازنده بوده و پس از تحویل ملک مالک نیز باتوجه به نوع استفاده و ضرورت مراقبت از ملک خود مسئول است.
  4. در پرونده‌ای کارشناس، مالک را 15 و مهندس ناظر را 15 و سازنده را 70 درصد مقصر دانست.
  5. توصیه می شود در قرارداد های مشارکت و پیمانکاری حتماً در خصوص مسئولیت امنیت کارگاه ساختمانی در طول عملیات ساخت تعیین تکلیف شود و در پایان نیز در صورتجلسه تحویل تاییدیه فنی از سازنده اخذ گردد.
  1. بر اساس قاعده کلی چنانچه علی رغم رعایت نکات ایمنی و فنی، حادثه ای پیش آید کسی مسئول نیست ولی تشخیص رعایت یا تعدی از موازین با کارشناس است.
  2. اگر حادثه ای مانند سقوط سنگ نمای ساختمان و مانند آن رخ دهد گرچه اشخاضی مثل مالک، سازنده و مهندس ناظر مستقیماً باعث سقوط سنگ و یا مثلاً تخریب دیوار و غیره نشده اند اما بر اساس قاعده تسبیب که به معنی تاثیرگذاری غیر مستقیم در حادثه هست مسئولند.
  3. تا زمانی که عملیات ساختمانی در جریان است مسئولیت متوجه سازنده بوده و پس از تحویل ملک مالک نیز باتوجه به نوع استفاده و ضرورت مراقبت از ملک خود مسئول است.
  4. در پرونده‌ای کارشناس، مالک را 15 و مهندس ناظر را 15 و سازنده را 70 درصد مقصر دانست.
  5. توصیه می شود در قرارداد های مشارکت و پیمانکاری حتماً در خصوص مسئولیت امنیت کارگاه ساختمانی در طول عملیات ساخت تعیین تکلیف شود و در پایان نیز در صورتجلسه تحویل تاییدیه فنی از سازنده اخذ گردد.
  1. باید دانست برای اثبات حد شرعی مصرف الکل (نه الزاماً نوشیدن بلکه حتی تزریق) متهم باید دوبار اقرار کند و صِرف تست مثبت الکل در کنار انکار متهم کافی برای اثبات حد نیست چون از یک سو تست الکل دقیق نیست و از سوی دیگر مقام قضایی نمی تواند به مصرف از روی اراده متهم علم پیدا کند و چون در صورت به وجود آمدن شک و شبهه نباید کسی را مجازات کرد در اینجا حد اثبات نمی‌شود.
  2. مثبت بودن تست الکل اگر همراه با اقرار متهم باشد یا با قَرایِنی مثل کشف شیشه مشروب باشد موجب حد است.
  3. در غیر اینصورت صِرف تست الکل به همراه رانندگی جرم بوده و مجازات رانندگی به حال مستی که دو میلیون ریال جریمه و توقیف خودرو و نیز شش ماه محرومیت از رانندگی است را در پی دارد.
  4. همچنین اگر در حال مستی و رانندگی جرمی رخ دهد مجازات آن تشدید می گردد.
  1. در مورد نگهداری حیوانات در آپارتمان باید قائل به تفکیک شد، اگر حیوان در مشاعات و بدون رضایت سایر مالکین نگهداری شود چه سگ باشد و چه حیوان دیگر بزه تصرف عدوانی قابل انتساب بوده و همسایگان حق شکایت کیفری دارند.
  2. اما اگر حیوان در داخل اپارتمان نگهداری شود گرچه بعضاً صاحبان حیوان تحت عنوان جرایمی مثل تهدید علیه بهداشت عمومی و یا مزاحمت تعقیب قضایی شده اند اما رویه کلی عدم شناسایی جرم در این مورد است مگر آنکه حیوان به اشخاص یا اموال سایر مالکین آسیب وارد کرده باشد.
  3. عدم امکان تعقیب کیفری مالک سگ مانع از احقاق حق (تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی) همسایگان نبوده و ایشان می توانند دادخواست رفع مزاحمت را به دادگاه تقدیم کنند و در صورت صدور حکم بر رفع مزاحمت و تکرار عمل از سوی همسایه محکوم شده (صاحب سگ) این عمل یعنی تکرار مزاحمت به خودی خود جرم بوده و قابل تعقیب است.
  1. طبق قانون ثبت جهت تنظیم اسناد مربوط به اموال غیر منقول مثل خانه و زمین مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی است و در سایر موارد تنظیم سند رسمی اختیاری است.
  2. طبق قانون مدنی سندی رسمی است که یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد یا توسط مامور رسمی دولت و در حدود صلاحیت و اختیارات وی مانند شناسنامه.
  3. طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو باید بر اساس سند رسمی در دفاتر اسناد صورت گرفته و قبل از نقل و انتقال پلاک خودرو در نیروی انتظامی تعویض شود.
  4. بنابراین قانوناً اسنادِ پلیس نه سند رسمی است و بیانگر نقل و انتقال خودرو است اما عملاً در محاکم و نیز اداره‌های دولتی همان کارت و برگ سبز به عنوان مدارک مالکیت خودرو پذیرفته می شود حتی دادگاه جهت استعلام اموال اشخاص، به پلیس راهور نامه می‌دهد بنابراین عملاً لازم نیست به دفاتر اسناد مراجعه نمود و صِرف وجود مبایعنامه و فک پلاک کافی است. هر چند توصیه می شود چون مفاد اسناد رسمی غیر قابل خدشه است، به جای مبایعنامه دستی به دفتر اسناد مراجعه نمایید.
  1. شرط تنصیف در صورتی که توسط زوجین در قباله امضا شده باشد، به معنی تقسیم اموال زوجین بعد از جدایی است که هر یک نیمی از اموالی که در دوران زندگی مشترک بدست آمده را مالک می‌شوند.
  2. در صورتی که شرط تنصیف امضا شده باشد دیگر اجرت المثل و نحله قابل مطالبه نیست. تنصیف در صورتی قابل مطالبه است که زوجه حسن معاشرت داشته باشد پس مثلاً در صورت ترک منزل توسط زوجه دیگر او نمی‌تواند مطالبه تنصیف اموال نماید.
  3. اجرت المثل به معنی هزینه کارهایی است که خانم در منزل شوهر بدون قصد تبرع (رایگان بودن کارها) و به دستور زوج انجام داده است و این هزینه های توسط کارشناس باتوجه به سالهای ازدواج، تعداد فرزندان و نحوه خانه داری تعیین می شود.
  4. اگر زوجه نتواند اثبات کند که مستحق دریافت اجرت المثل است ، در اینصورت دادگاه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به عنوان بخشش مرد باید بپردازد.
  5. اجرت المثل قبل از طلاق قابل مطالبه است اما اگر طلاق به در خواست زوجه (خانم) باشد نه تنصیف نه اجرت المثل و نه نحله به او تعلق نمی گیرد اما در هر حال مهریه قابل مطالبه است.

 

  1. در این گونه موارد حتماً توصیه می شود از برخورد شخصی خودداری نمایید.
  2. این عمل از دو جنبه قابل پی گرد قضایی است: اولاَ چون تخلیه نخاله ساختمانی در محل سکونت اشخاص مزاحم حقوق مالکانه ایشان است می توان از نظر حقوقی دعوای رفع مزاحمت را طرح کرد.
  3. همچنین برابر اعلامیه رسمی معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید بهشتی مورخ 24/04/91 چون تخلیه نخاله در معابر عمومی به دلیل آلوده نمودن محیط زیست شهروندان به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می‌گردد بنابراین این عمل جرم بوده و علاوه بر عوامل شرکت ساختمانی، خود شرکت نیز مجرم محسوب می‌گردد.
  4. بهتر است ابتدا با 110 تماس گرفته و پس از تنظیم صورتجلسه توسط مامور اعزامی، اظهارنامه ای برای شرکت مزبور ارسال و مراتب به ایشان تذکر داده شود تا نسبت به رفع وضع موجود اقدام نمایند ، در صورت عدم اقدام و یا تکرار تخلیه نخاله به یکی از دو روش حقوقی یا کیفری می‌توانید طرح دعوا نمایید.

 

  1. باید دانست ایمیل به عنوان داده پیام در قانون تجارت الکترونیک مورد تایید قرار رگفته است و به جز موارد نادری قابلیت ارایه و استناد را دارد و حتی اگر ایمیل از طریق امضای الکترونیک رسمی ارسال شده باشد ادعای مخالف آن نیز پذیرفته نیست.
  2. چنانچه موضوع روابط افراد خارج از چارچوب قانون تجارت الکترونیک باشد اما در قرارداد فی ما بین قبلاً آدرس ایمیل درج شده باشد نیز مفاد ایمیل مذکور می تواند ایجاد تعهد نماید. البته در مقابل دفاع هک شدن ایمیل و یا اصالت نداشتن آن نیز قابل طرح است که دادگاه در این صورت قرار ارجاع موضوع به کارشناس را صادر خواهد نمود.
  3. در مورد دریافت ایمیل باید دقت شود صِرف دریافت ایمیل به منزله اطلاع از مفاد آن نبوده و بهتر است در قراردادها ذکر شود که دریافت ایمیل به منزله ابلاغ است!
  4. در مورد داده پیام ضرورتاً صحت، اصالت و استناد پذیری آن باید احراز شود یعنی داده پیام سالم باشد و ناقص به مخاطب نرسیده باشد از سوی اصالت داشته و مثلا از طریق سیستم واسته مثل هک ارسال نشده باشد و بر اساس شرایط که در قانون و رویه جاری است قابل استناد باشد.

 

  1. در این گونه قراردادها که به اصطلاح حقوقی معوض بوده و هریک از طرفین مکلف است تا تعهد خود را در قبال تعهد طرف مقابل انجام دهد، حقی به عنوان حق حبس وجود دارد که باعث می شود هریک از طرفین قبل از انجام تعهد طرف مقابل از انجام تعهد خود طفره رود.
  2. در عین حال اما دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از طرفین طرف مقابل را ملزم به انجام تعهد نماید.
  3. در مقابل در مقام دفاع، خوانده دعوی یا کسی که دعوا به طرفیت او طرح شده و مکلف به انجام تعهد است بدون نیاز به تقدیم دادخواست می تواند از دادگاه الزام طرف مقابل را بخواهد یعنی مثلا اگر تنظیم سند برای خریدارد منوط به تصفیه حساب وی شده است چنانچه خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند دهد فروشنده بدون نیاز به تقدیم دادخواست مطالبه تتمه حساب (الباقی ثَمن) می تواند از دادگاه بخواهد به مفاد قرارداد توجه و تنظیم سند را منوط به تصفیه حساب نماید.
  4. توصیه می شود قبل از تنظیم قرارداد حتماً با وکیل مشورت نمایید، شرایط هر قراردادی مخصوص طرف های آن بوده و قابل استفاده برای دیگران نیست.

 

  1. ورود پلیس به عنوان ضابط قضایی به اماکن مسکونی و خصوصی ممنوع است و علاوه بر اصل 22 قانون اساسی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضابط صرفاً با داشتن اجازه مخصوص مقام قضایی می تواند به اماکن خصوصی ورود کند.
  2. دستور مقام قضایی حتی اگر به صورت کلی تحقیقات را به ضابط محول نموده باشد جهت ورود به منازل کافی نبوده و باید با قید محل مورد تفتیش و جرم انتسابی ، همراه باشد تا ضابط امکان ورود به منزل را داشته باشد بعلاوه مطابق ماده 58 قبل از ورود ضابط مکلف است اوراق هویتی خود و اصل دستور را به رویت متصرفین منزل برساند.
  3. در صورت ورود بلاوجه ضابط و تحصیل دلیل جرم از این طریق، دلایل بدست آمده قابل استناد نبوده و بر اساس ماده 36 گزارش ضابط درصورت رعایت شرایط قانونی معتبر است.
  4. صِرف شرکت در مهانی جرم نبوده و قابل تعقیب کیفری نیست اما وقوع جرایمی مانند شرب و یا نگهداری خمر، ارتباط نامشروع و غیره در هر حال جرم است، در کلیه جرایم متهم حق داشتن وکیل در همه مراحل تحقیق و رسیدگی را دارد.

 

  1. پاسخ این پرسش وابسته به نوع رابطه دختر و پسر است که دو شکل دارد یا دختر و پسر در نامزد هستند و یا اینکه رابطه آنها خارج از نامزدی است.
  2. در صورت اول چه از سوی دختر و چه از سوی پسر و حتی خانواده آنها اگر هدیه ای به دیگری داده شده باشد صرف نظر از عنوان آن مثل کادوی تولد یا ولنتاین یا سالگرد آشنایی؛ این هدیه در صورتی که رابطه دختر و پسر منجر به ازدواج نشود قابل استرداد است البته در صورتی که آن هدیه تلف نشده باشد(از بین نرفته باشد).
  3. اما اگر هدیه ولنتاین یا مناسبت های دیگر در دوران زناشویی پیشکش شده باشد حتی در صورتی که طلاق اتفاق افتد ، هدایا قابل استرداد نیست چون آن را هبه معوض دانسته اند و اخیراً در محاکم این نوع هدیه غیر قابل استرداد دانسته شده است.
  4. در صورت دوم که رابطه دختر و پسر دوستی است هدیه ولنتاین و سایر مناسبت ها در حکم هبه بوده و قواعد آن جاری است یعنی قابل رجوع است و کسی که هدیه داده می تواند از هدیه دادن صرف نظر نموده و تقاضای استرداد هدیه را بنماید البته در اینجاهم در صورتی که که هدیه تلف شده باشد و نیز اگر تغییری در آن ایجاد شده باشد یا از ملکیت هدیه گیرنده خارج شده باشد قابل استرداد نیست.
  5. در هر حال متقاضی استرداد باید هدیه بودن مال را اثبات کند که فاکتور خرید از جمله دلایل قابل استناد است پس توصیه می شود هدیه را عاقلانه و محتاطانه تهیه کنید!!!

 

  1. مالکین اصلی اول باید به دادگاه مراجعه و ابطال رای کمیسیون ماده 12 را تقاضا نمایند. پس از صدور رای به نفع مالکین اصلی اگر زمین موجود باشد اسناد مالکین اصلی معتبر بوده و مالکیت ایشان تثبیت می شود اما اگر در زمین احداث بنا صورت گرفته باشد قانوناً بنای احداثی باید با درخواست مالکین تخریب گردد.
  2. سازمان زمین شهری چون در تشخیص موات بودن زمین کوتاهی نموده است باید مسئولیت قصور خود را بپذیرد .
  3. احداث بنا توسط خریدار که دارای حسن نیت است یعنی از موات نبودن زمین مطلع نبوده به دلیل آنکه قلع و قمع بنا متعذر است (در برخی موارد) باعث می شود زمین واگذار شده توسط سازمان املاک را در حکم تلف بدانیم یعنی فرض می شود زمین از بین رفته است و بنابراین مالک اصلی زمین می تواند قیمت روز زمین را مطالبه نماید.
  4. با تلف فرض شدن زمین سازمان زمین شهری نمی تواند به انتقال شرط ضمان درک به منتقل الیه استناد کند شرطی که در قراردادهای واگذاری سازمان املاک درج می شود.

 

1.    از جمله خیار های قانونی خیار تاخیر پرداخت ثمن است که در نتیجه آن در صورت عدم پرداخت ثمن یا تاخیر در پرداخت می توان معامله را فسخ نمود ولی معمولا در قراردادهای از پیش نوشته شده این خیار به همراه دیگر خیار ها ساقط می شود!

2.    تعیین وجه التزام نسبت به امور مالی ربوی است (یعنی مثلاً جریمه روزانه یک میلیون ریال در صورت تاخیر پرداخت ثمن) و گرچه رویه واحدی در دادگستری وجود ندارد اما معمولاً جریمه مازاد بر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی پذیرفته نمی شود.

3.    بهتر است حق فسخ برای فروشنده در صورت برگشت خوردن چک های تحت عنوان یک شرط در قرارداد قید شود و برای اعمال آن نیز حتماً مدتی مثل یک ماه تعیین گردد تا در صورت برگشت خوردن چک با ارسال اظهارنامه معامله فسخ شود چراکه ممکن است با تفسیر عدم تعیین مدت شرط مزبور باطل تلقی گردد!

4.    توصیه می شود قبل از تنظیم قرارداد با وکیل مشورت کنید و از استفاده از قراردادهای از پیش نوشته شده پرهیز کنید چون جهل به مفاد قرارداد (عدم اطلاع از معنی واژه ها) قابل پذیرش نیست.

  1. از آثار خرید و فروش تحویل دادن مورد معامله توسط فروشنده است.
  2. اگر در قرارداد تاریخی جهت تسلیم مبیع(مورد معامله) در نظر گرفته نشده باشد تعهد فروشنده حال محسوب شده و به مجرد امضای قرارداد باید مبیع را تسلیم خریدار نماید.
  3. چنانچه تاریخی معلوم شده باشد ولی فروشنده به آن عمل ننماید، اگر تحویل منوط به امر دیگری مثل پرداخت بخشی از ثمن نباشد و یا در صورت موکول بودن به شرط آن شرط انجام شده باشد، در این صورت از دادگاه می توان تسلیم مبیع را تقاضا نمود.
  4. باید دانست خلع ید فروشنده به استناد رای وحدت 762 فرع بر مالکیت خواهان است لذا اگر صرفاً دعوی خلع ید طرح شود قابلیت استماع نخواهد داشت و رد می شود چون به موجب قانون ثبت نقل و انتقال اموال غیر منقول مثل خانه الزاماً باید با سند رسمی صورت گیرد بنابراین مبایعه نامه عادی ولو با کد رهگیری قابلیت استناد در دادگاه را ندارد بنابراین ضرورتاً باید دعاوی اثبات مالکیت و خلع ید به صورت توامان طرح شود. تا دادگاه ابتدا اصالت قرارداد را احراز نماید و در ادامه به خواسته خلع ید رسیدگی نماید.
  5. توصیه می شود قبل از طرح دعوا با وکیل مشورت کنید تا عنوان و خواسته دعوا را به درستی انتخاب نمایید.
  1. تهاتر در لغت به معنی تبادل کالاست ولی در حقوق به معنای سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن دو طرف به یکدیگر است که به زبان محاوره یِر به یِر شدن گفته می شود.
  2. در تهاتر موضوع دِین، زمان پرداخت دین و نیز مکان پرداخت باید یکی باشد تا تهاتر اتفاق افتد یعنی مثلاً بدهکاری هر دو پول باشد و دین حال باشد و مقرر بوده در تهران پرداخت شود پس بدهکاری آهن در مقابل سیمان و یا بدهکاری مربوط به ماه قبل در مقابل چک مربوط به ماه بعد و یا بدهی تحویل گندم در بندر در مقابل اجاره منزل در تهران قابل تهاتر نیستند.
  3. تهاتر سه نوع است، قهری (بدون اراده) قرارداد (ناشی از ارداده طرفین که در جاییست که یکی از شرایط فوق وجود ندارد و طرفین توافق می کنند تهاتر ایجاد شود) و قضایی که به حکم دادگاه است.
  4. در تهاتر قضایی دو دین باید برای دادرس محرز باشد یعنی بهتر است دادخواست تقابل ثبت شود (البته به موجب قانون نیازی به دادخواست تقابل نیست) مثل تهاتر ودیعه با اجور معوقه.
  5. اگر تهاتر قراردادی نباشد در دادگاه احراز شرایط آن ضروری است پس تهاتر سکه مهریه با طلب زوج از زوجه امکان ندارد.
  1. گواهی عدم حضور که نام صحیحش گواهی علت عدم انجام معامله است مطابق بند 89بخش نامه های ثبتی الزاما باید ضمن رویت مدارک متقاضی با درج تا پایان وقت اداری روز مقرر تنظیم شود و علت عدم انجام معامله در آن توضیح داده شود.
  2. سر دفتر در صدور گواهی عدم حضور تکلیف ندارد و در صورتی که احراز نکند تعهدات طرفین انجام شده است می تواند گواهی را صادر نکند.
  3. صِرف صدور گواهی عدم حضور به معنی استحقاق متقاضی نسبت به وجه التزام قراردادی (معمولاً مبلغی روزانه) نیست و متقاضی عدم حضور باید نحوه ایفا (عمل کردن) خود نسبت به تعهدات را اثبات کند.
  4. در مورد الباقی ثمن رویه قابل استناد ارایه چک رمز دار به سردفتر است تا مشخص شود در صورت تکمیل مدارم یا حضور فروشنده، سند انتقال قابل تنظیم شدن بوده است.
  5. بهتر است شماره چک در گواهی ذکر شود تا دادگاه به سهولت ایفای تعهد را احراز نماید.
  6. در صورت تغییر توافقی تاریخ حضور در دفتر اسناد، تضمینات تعهد قبلی به دلیل تبدیل تعهد نسبت به تاریخ جدید قابل اعمال نیست مگر آنکه تصریح شده باشد.
  7. توصیه می شود تنظیم قرارداد را به صورت اختصاصی به وکیل واگذار و از قراردادهای چاپی حذر نمایید تا از نتایجی که ممکن است مدنظر شما نبوده در امان باشید.
  1. حادثه برابر قانون تامین اجتماعی اتفاق پیش بینی نشده ای است که تحت اثر عامل خارجی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن (مثل حضور در کارگاه) رخ داده و موجب صدمه بر جسم یا روان بیمه شده می شود.
  2. کارفرما باید محیط مناسب و امن را برای کارگر فراهم آورد و تجهیزات ایمنی را به همراه آموزش استفاده دراختیار ایشان قراردهد.
  3. در صورت وقوع حادثه کارفرما مقصر است در سه حالت: عدم بکارگیری نیروی متخصص یا عدم استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب یا عدم نظارت بر کارگران (مثل برداشتن کلاه ایمنی توسط کارگر)
  4. قتل و جرح حین کار جرمی غیر عمدی است و در صورت تقصیر، کارفرما به میزان تقصیر (برابر نظر کارشناس) مسئول پرداخت دیه است و علاوه بر آن مجازات حبس دارد که معمولاً بدل به جزای نقدی می شود.
  5. حتی وجود واحد HSE و بیمه کارگاه ، کارفرما را از مسئولیت مبرا نمی کند بلکه می تواند به مسئول واحد نسبت به تقصیرش رجوع کند.
  6. پس از حادثه و ظرف نهایتاً سه روز باید حادثه به شعبه صندوق تامین اجتماعی اطلاع و فرم مخصوص حادثه تکمیل گردد، معمولاً گزارش کارشناس سازمان مِلاک شناسایی میزان تقصیر کارفرما و کاگر است لذا توصیه می شود به مفاد گزارش دقت شود.
  1. جهیزیه زوجه در حکم عاریه بوده و در واقع زوجه معیر یعنی کسی که مالی را عاریه می دهد و همسر او مستعیر یعنی کسی که عاریه می گیرد، است.
  2. عاریه در واقع همان امانت دادن است لذا حتی استفاده زوج از جهیزیه در واقع بدون اجازه همسر ممکن نیست که البته صرف زندگی مشترک به منزله اجازه زوجه است.
  3. بنابراین حتی قبل از وقوع طلاق زوجه می تواند همسر خود را نسبت به استفاده از جهیزیه منع نماید و آن را مسترد دارد و بر همین مبنا اگر زوجه بدون اجازه همسر خود نسبت به فروش جهیزیه اقدام کنید علاوه بر مسئولیت حقوقی ممکن است مجازات خیانت در امانت نیز بر او تحمیل شود.
  4. توصیه می شود اگر تهیه سیاهه (لیست) اقلام جهیزیه و اخذ رسید به دلیل شرایط اخلاقی و عاطفی مقدور نیست حتما نسبت به تهیه فاکتور معتبر و قابل استعلام اقدام نمایید و بهتر است رسید پرداخت قیمت اقلام نیز به صورت بانکی بوده و نگهداری شود تا در صورت لزوم بتوان به آن استناد کرد.
  5. برای فروش جهیزیه نیز بهتر است توسط زوجه اقدام شود و یا موافقت ایشان اخذ گردد.
  6. فراموش نکنید شرایط عاطفی نباید مانع از گرفتن تصمیم عقلایی شود.!
  1. گواهی عدم امکان سازش در موارد زیر صادر می شود:

طلاق توافقی یا به درخواست مرد باشد همچنین اگر طلاق از طرف زن  باشد ولی در شرایطی که زن وکالت در طلاق (حق طلاق) دارد.

  1. حکم طلاق در مورد زیر صادر می شود:

این مورد زمانی است که زن به دادگاه درخواست طلاق می دهد بدون اینکه حق طلاق داشته باشد . یعنی زن در عقد ازدواج خود وکالت در طلاق را از مرد نگرفته است اما بنا به دلایلی مثل داشتن یکی از موارد عُسر و حَرَج، قصد دارد از همسر خود جدا شود . از آنجا که در کشور ما زن، برعکس مرد، قدرت طلاق دادن همسرش به اراده مستقیم را ندارد ، برای اینکه بتواند از شوهرش جدا شود باید در دادگاه مراحلی را طی کند. . دادگاه ابتدا موضوع و دلایل اختلاف که زن بابت آنها درخواست طلاق کرده است را بررسی می کند و اگر زن را در گرفتن طلاق از شوهرش محق دانست اقدام به صدور حکم طلاق می‌کند. 

  1. در قانون مجازات اسلامی تمامی حبس ها در کتاب تعزیرات پیش بینی شده است و به همین دلیل به آن حبس تعزیری گفته می شود البته استثنائاً چند مورد هم در حدود مثل مرتبه سوم سرقت حدی یا قصاص مثل قاتلی تحت اکراه وجود دارد که حبس غیر تعزیری است.
  2. حبس تعزیری بسته به میزان قانونی آن دارای درجات مختلفی است مثلا مجازات حبس زیر سه ماه درجه هشت است و یا مجازات بین شش ماه تا دو سال درجه شش محسوب می شود.
  3. منظور از خرید حبس تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (یکی از مجازات های جایگزین حبس) است که برابر قانون یا تبدیل حبس الزامی است یا تحت شرایطی الزامی است و یا تحت شرایطی از اختیارات قاضی است. البته باید دانست برخی محکومیت ها نیز اصلاً قابل تبدیل نیست.
  4. ملاک برای استفاده از جایگزین حبس حکم صادر شده نبوده و میزان قانونی مجازات است، مثلا در درجه هشت الزامی است اما در سایر جرایم تحت شرایطی است.
  5. در تبدیل مجازات حبس وضع جسمانی محکوم نیز حائز اهمیت است.
  6. بهتر است اگر جرمی واقع شده ثابت خواهد شد در مقام دفاع از امتیازهای قانونی که منحصر به جایگزین حبس هم نیست استفاده شود.

– حصار کشی مفهومی مجزای از دیوار کشی است و نمی‌تواند به عنوان تغییر کاربری تلقی شود.

– دیوار کشی در صورتی به منزله تغییر کاربری است که مانع تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی باشد پس دیوار کشی به منظور جلوگیری از ورود حیوانات و یا سرقت تغییر کاربری نیست.

– تغییرکاربری اگر بدون مجوز از کمیسیون ماده 1 (جهاد کشاورزی) باشد جرم بوده و با اعلام مدیر جهاد قابل تعقیب است.

– چنانچه دیوارکشی صرفاً به منظور حفظ و حراست اراضی زراعی و باغها باشد، جرم تلقی نمی شود و این امر به معنی تغییر کاربری نیست، اما اگر مرتکب به هدفی غیر از حفظ و یک پارچگی اراضی مذکور اقدام به دیوارکشی به منظور احداث بناء و تغییر کاربری و یا تفکیک و قطعه قطعه کردن زمین های مشجر و مزروعی نموده باشد، اقدامات وی بر طبق تشخیص مرجع رسیدگی کننده جرم تلقی شده و برابر مقررات مجازات خواهد شد.

در رهن گذاشتن مال موجب خارج شدن مال از مالکیت راهن (کسی که در رهن می گذارد) نمی شود.
از نتایج مالکیت امکان فروش و یا اجاره مال است.
اگر مال مرهونه بعد از رهن به تصرف راهن داده شود یعنی مثلاً مالک در دفتر اسناد ملک را به رهن کسی گذاشته اما عملاً بازهم خودش در ملک سکونت کند و نسبت به مال مرهونه معامله ای انجام دهد ، این معامله نباید خلاف حقوق مرتهن (کسی که مال در رهن اوست) باشد و الا آن معامله مثل فروش یا اجاره ملک، نافذ نخواهد بود.
نافذ نبودن به معنی موکول بودن صحت معامله به اجازه مرتهن است یعنی اگر مرتهن راضی نباشد معامله راهن، صحیح نبوده و اثری بر آن جاری نمی شود.
معامله مذکور کافی است چه بالفعل و یا بالقوه نافی حقوق مرتهن باشد تا غیر نافذ تلقی شود.

-در خاتمه مدت قرارداد، ممکن است بخواهیم مدت آن را تمدید کنیم در این حالت اولاً باید دقت شود نحوه افزایش مدت بدون ابهام باشد مثلاً به جای یک ماه بنویسیم 30 روز ثانیاً این مدت بهتر است منوط به رخداد دیگری نشود مثلاً در قرارداد کابل کشی ننویسیم تا سه ماه بعد از پایان سفت کاری!

-در تمدید هر قراردادی حتی اجاره بهتر است تمدید در قالب تهیه صورتجلسه الحاقیه صورت گرفته و به امضای طرفین و شهود (ولو غیر از شهود اولیه قرارداد) برسد و تمدید قرارداد نباید در قالب تبدیل تعهد صورت گیرد چون در این صورت تضامین مربوط به زمان پایان تعهد به قرارداد جدید تعلق نخواهد گرفت!

-جهت تمدید توصیه می شود قید شود: «مدت قرارداد از (مثلاً یک سال شمسی) به دو سال افزایش یافته و ضمن اصلاح بند مربوطه مقرر است کلیه حقوق و تکالیف و شروط و قیود قراردادی مندرج در متن آن کما فی السابق به قوت خود باقی بماند.» یا «این قرارداد با توافق طرفین به مدت … روز دیگر معتبر بوده و کلیه حقوق و تکالیف و شروط قراردادی، من جمله تضامین مربوط به مدت قرارداد تا موعد جدید خاتمه، کماکان معتبر است.»

-چنانچه یکی از مالکین آپارتمان ها در بخش های عمومی ساختمان مثل راه پله مبادرت به مسدود نمودن آن و تغییر کاربری نماید در این صورت سایر مالکین می توانند نسبت به عمل ایشان اعتراض نموده و اعاده به حالت پیشین را تقاضا نمایند.

-بدین منظور اول باید ضمن ازسال اظهارنامه به متصرف از وی درخواست نمود در مدت مشخصی شخصاً نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام کند.

-در صورت بی توجهی متصرف می توان به سه مرجع اعتراض نمود یکی: کمیسیون ماده صد شهرداری به دلیل تعییر کاربری، دیگری دادگاه حقوقی محل و در خواست رفع تصرف و در نهایت دادسرای محل به دلیل جرم تصرف عدوانی.

-توصیه می شود قبل از اقدام کیفری ، وضعیت موجود ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف تامین دلیل شود تا هم در صورت اعاده امکان تعقیب وجود داشته باشد و هم در روند رسیدگی تسریع صورت گیرد.

-در دعوای کیفری، تامین به معنی قراری است که مرجع قضایی مطمئن شود متهم در صورت لزوم حاضر شده و فرار نخواهد کرد.

-خفیف ترین تامین کیفری، الزام به حضور با قول شرف است و شدیدترین آن بازداشت موقت است که در برخی جرایم صادر می شود.

-کفیل هرکسی می تواند باشد اما چون وجه الکفاله باید سهل الوصول باشد معمولاً فقط کارمند رسمی دولت یا صاحب پروانه کسب پذیرفته می شود. کفیل فقط متعهد است به حاضر کردن متهم و اگر نتواند او را حاضر کند وجه الکفاله که قبلا تعیین شده است ضبط می شود.

-ضامن نیز مانند کفیل است با این تفاوت که چیزی (معمولاً سند) را وثیقه گذاشته و در صورت عدم حاضر شدن متهم امکان ضبط وقیقه وجود دارد. متهم  خود نیز می تواند وثیقه بگذارد.

-کفیل یا ضامن مکلف هستند متهم را حاضر کنند و اگر معلوم شود به قصد عدم دریافت ابلاغیه نشانی خود را تغییر داده یا غیر واقعی اعلام کردند و یا متهم را حاضر نکنند وجه الکفاله یا وثیقه ضبط می شود.

-بله به خصوص در مورد خودروهای نو اگر در نظریه کارشناس میزان افت قیمت آن نیز قید شده باشد به همراه سایر خسارات قابل مطالبه است و شرکت بیمه تا سقف تعهدات خود مکلف به جبران است و مازاد بر آن نیز از راننده مقصر قابلیت مطالبه را دارد.

-ماده 2 قانون قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی بیان داشته است که کاردان فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه مکلفند در گزارش خود علت وقوع تصادف، چگونگی وقوع آن و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمت تعیین نمایند و این گزارش مادامی که خلاف آن ثابت نشود معتبر است.

-چون میزان خسارت و کسر قیمت ممکن است در محل تصادف قابل تعیین نباشد گزارش فوق می تواند پس از انتقال به تعمیرگاه در قالب تامین دلیل از شورای حل اختلاف نیز اخذ شود.

-فریب در معاملات که در اصطلاح حقوقی غش نامیده می شود به مجموعه عملیاتی گفته می شود که یکی از طرفین را در موقعیتی قرار دهد که به دلیل آن راضی به معامله شده باشد یعنی اگر آن وضعیت نبود آن شخص به معامله رضایت نمی داد.

-غش فقط به فعل مثبت مانند بیان مطلبی خلاف واقع یا امیدوار کردن به موضوعی واهی و خیالی نیست (مثلاً فروشنده می گوید به زودی مترو به این شهر می رسد) بلکه به کتمان واقعیت نیز رخ می دهد مثلاً عامدانه اینکه سند ملک ستادی بوده است را کتمان نماید.

-غش مربوط به فردی معمولی است بنابراین اگر فردی خود صاحب نظر باشد و ادعای مغبون شدن کند قابل پذیرش نیست.

-اگر در معامله غش یا غبن وجود داشته باشد طرفی که متضرر شده است به محض اطلاع یافتن باید معامله را فسخ کند که برای این منظور باید اظهارنامه ای دقیق (پس از مشورت) تنظیم و ارسال شود.

-بر اساس ماده 148 قانون کار کلیه کارفرمایان مکلف هستند کارگران (پرسنل) خود را بیمه کنند و در صورت تخطی از این مقرره از دو تا ده برابر سهم بیمه کارگر به جزای نقدی محکوم خواهند شد.

-کارگر در هر حال از سوی سازمان تامین اجتماعی بیمه می شود و پرداخت سهم کارفرما بعلاوه سهم کارگر بر عهده کارفرماست یعنی کارفرما شخصا وظیفه دارد سهم بیمه کارگر را قبل از پرداخت دستمزد از آن کم نموده و پرداخت کند بنابراین در صورتی که کارفرما سهم بیمه شده را از دستمزد کم نکند شخصا مسئول پرداخت آن است.

-درواقع مطابق مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی حتی درصورتی که کارفرما حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخت ننماید کارگر بازهم از مزایای قانونی بیمه بهره مند است و سازمان باید جهت مطالبه بدهی کافرما اقدام نمایند.

-قوانین کار و تامین اجتماعی به نحوی است که هیچ توافقی مخالف آن به هر نحو که باشد (مثل انصراف از بیمه طبق سند رسمی) اعتبار ندارد!

-براساس قانون مدنی هرگاه فردی در ملک دیگری مجرا داشته باشد مثل لوله آب، فاضلاب و مشابه آن و در مجرا خرابی ایجاد شود به نحوی که عبور ریان موجب خسارت شود، رفع خرابی بر عهده مالک ملک است و نه صاحب مجرا!

-یعنی مالک طبقه فوقانی که لوله فاضلاب آپارتمان او در سقف طبقه زیرین چکه می کند ملزم به تعمیر لوله نیست البته با در نظر گرفتن ماده 132 قانون مدنی مالک طبقه زیرین می تواند نسبت به تعمیر لوله اقدام و هزینه های آن را از مالک طبقه فوقانی مطالبه نماید.

-البته دعوای مزاحمت ملکی در اینجا قابل طرح است هرچند ممکن است به استناد ماده 100 قانون مدنی مورد قبول واقع نشود.

-در این گونه مواقع چنانچه موضوع از طریق دوستانه حل و فصل نشود توصیه می شود مالک طبقه زیرین ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف و اخذ تامین دلیل، اظهارنامه‌ای با مضمون ضرورت پرداخت هزینه ها توسط همسایه فوقانی (صاحب مجرا)، برای ایشان ارسال نموده و اقدام به تعمیر نماید. 

-در آپارتمان ها آنچه خرید و فروش می شود اعیانی یا به عبارت دیگر ساختمان واحد است و عرصه یا زمین آپارتمان در مالکیت مشاعی کلیه مالکین آپارتمان ها است و قابلیت معامله مجزا نداشته و به صورت اشاعه (اشتراکی) است.

-منظور از عبارت قدرالسهم از عرصه درصدی (متراژ) از زمین است که البته به صورت مشاعی به مالک هر آپارتمان اختصاص پیدا می‌کند.

-در تعیین میزان قدرالسهم نسبت متراژ اختصاصی هر مالک به متراژ کل آپارتمان ها و همچنین داشتن پارکینگ و انباری مورد نظر است. هر چند در بخشنامه 1814/3 مورخ 74/6/12 وزارت مسکن آمده است که زیر بنای مفید (خالص) بدون در نظر گرفتن انباری و پارکینگ محاسبه می شود بنابراین قدرالسهم مثلاً 5 آپارتمان 100 متری در یک زمین 200 متری 40 متر خواهد بود ولو آنکه مثلاً دو آپارتمان فاقد پارکینگ باشند.