به نام خدا

قرارداد مشارکت در ساخت

این قرارداد برابر ماده ده قانون مدنی و تحت حاکمیت اصول آزادی و لزوم بین اشخاص به شرح مندرج در ماده نخست که اقرار و اعتراف دارند در سلامت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند؛ منعقد می گردد.

ماده ۱ : طرفین قرارداد

  • طرف اول : آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس طرف اول خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….
  • طرف دوم : آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس طرف دوم خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….

تبصره) طرفین اعلام می نمایند کلیه مکاتبات صرفاً در نشانی اعلامی در این قرارداد رسمی خواهد بود و هرگونه ابلاغی می بایست به همین نشانی ها انجام پذیرد. بدیهی است مکاتبه و ارسال مدارک در غیر نشانی اعلامی برای طرف مقابل مسئولیتی را ایجاد نخواهد نمود و موجد حقی برای ارسال کننده نیست. نشانی های فوق الذکر اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب می گردد.

ماده ۲ : موضوع قرارداد

عبارتست از مشارکت طرفین در احداث مجتمع مسکونی/تجاری بر اساس مفاد قرارداد حاضر و حکومت قوانین مشارکت مدنی.

  • تعاریف بکار رفته در این قرارداد عبارتند از:
    • ملک: منظور آورده طرف اول یا ملکین است که همان ملک قدیمی ایشان با شماره پلاک ثبتی ……… و دارای سند مالکیت که تصویر آن پیوست است واقع در نشانی ذیل است. نشانی ملک قدیم:
    • پروژه: منظور موضوع مشارکت است که ناظر به کلیه عملیات مربوط به احداث موضوع قرارداد میباشد.
    • کارگاه: محوطه محصور پروژه است که به صورت امانی در اختیار سازنده یا طرف دوم خواهد بود.
    • روز، ماه، سال: منطبق با تعاریف قانونی بوده و ماه سی روز و سال ۳۶۵ روز است اما در مواعد روز ناظر به روزهای غیر تعطیل رسمی است.
  • پروژه شامل ….. طبقه و …… واحد و ……… باب انباری…. متری و ……… پارکینگ با متراژ تقریبی مجموع ……. است که مشخصات نهایی پروژه ضمن تامین موارد مذکور منطبق با پروانه صادره از سوی شهرداری و نقشه های مصوب خواهد بود.
  • مشخصات فنی پروژه شامل نوع سازه، منصوبات و تجهیزات و تزیینات داخلی به کیفیت پیوست تقصیلی مصوب طرفین است. چنانچه موردی مسکوت مانده باشد ملاک عرف است که تعیین مصداق آن منطبق بر ماده حل اختلاف خواهد بود.
  • احداث پروژه منطبق بر کلیه مقررات فنی و آیین نامه های مصوب است.

ماده ۳ : مدت قرارداد

       این قرارداد از تاریخ ………………… لغایت …………………. بمدت ……….. ماه معتبر است که درصورت تمایل طرفین این مدت کتباً و با امضای ذیل قرارداد و یا در قالب تهیه الحاقیه برابر ماده مربوطه قابل تمدید است. مدت قرارداد حاضر منحل به بازه های زمانی است که ذیلاً می آید.

  • بازه اول: از تاریخ امضای قرارداد تا اخذ مجوز و شروع عملیات ساختمانی ………. روز
  • بازه دوم: تخریب ملک و تجهیز کارگاه ………….. روز
  • بازه سوم: اتمام عملیات پی ریزی ………… روز
  • بازه چهارم: عملیات سازه ( سفت کاری) تا پایان آن……….. روز
  • بازه پنجم: نازک کاری و نصب کلیه منصوبات اعم از آسانسور (با تاییدیه) در پارکینگ، موتورخانه فعال و .. …….. روز
  • بازه ششم: دوره تحویل؛ آماده انتفاع شدن واحد ها و تحویل آن ها ………. روز
  • بازه هفتم: اخذ صورت مجلس تفکیکی ، پایان کار و اسناد تک برگ افرازی واحد ها …… روز
  • بازه هشتم: دوره ضمانت و رفع عیوب …………. روز

تبصره۱) پایان یافتن مدت قرارداد به منزله خاتمه قرارداد بوده و چنانچه طرفین به هر نحو نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود مباردت ورزند چیزی بر عهده طرف مقابل نخواهد بود و استحقاقی بر اجرت المثل نیز ندارد.

تبصره۲) درصورت تاخیر سازنده در هر بازه روزانه …….. ریال جریمه در نظر گرفته می شود که این جریمه به عنوان وجه التزام بوده و مانع از الزام وی نیست. چنانچه مجموع جرایم از ۲۰ درصد برآورد مالی پروژه تجاوز نماید قرارداد فسخ شده محسوب و پس از کسر مبالغ جریمه سازنده خلع ید می شود.

تبصره۳) تاخیری که منتسب به مالک باشد یا در اثر قوه قاهره مجاز محسوب و به مواعد افزوده می شود.

ماده ۴ : سهم الشرکه طرفین

           آورده مالک عبارتست از ملک و …………… و آورده سازنده عبارتست از تامین هزینه های ساخت و کلیه مقدمات و هر آنچه مربوط به عملیات طراحی و اجرا پروژه است تا اخذ پایان کار و اسناد تفکیکی.

  • آورده طرف اول صرف نظر از میزان ارزش بازاری آن مقطوعاً ……. درصد از شراکت تعیین می گردد.
  • ما بازای اتمام پروژه سهم الشرکه طرف دوم یا سازنده …….. درصد است.
  • سهم الشرکه سازنده منحل است به ۸ قسمت که در پایان هر یک از بازه های مذکور در ماده ۳ به وی اختصاص می یابد: بازه اول ….. درصد. بازه دوم ….. درصد. بازه سوم ….. درصد بازه چهارم ….. درصد بازه پنجم ….. درصد بازه ششم ….. درصد بازه هفتم ….. درصد بازه هشتم ….. درصد.
  • چانچه به هر دلیل در هر مرحله ای قرارداد حاضر منحل شود سازنده صرفاً نسبت به مرحله ای که پایان یافته شریک خواهد بود و نسبت به اقدامات بازه ناتمام به انتخاب طرف اول یا مستحق اجرت المثل (با نظر مرجع حل اختلاف) است یا متناسب با پیشرفت پروژه و به صورت توافقی سهم الشرکه دریافت خواهد نمود.
  • تقسیم سهم طرفین منطبق با پیوست قرارداد بوده و چنانچه اضافه مساحت یا کاهشی حادث گردد که ضمن توافق طرفین باشد برابر سهام ایشان تقسیم می گردد و در صورت عدم توافق کاهش مساحت از سهم سازنده بوده و افزایش مساحت متعلق به مالک است.
  • تقسیم نامه قوق الذکر حقی برای طرفین تا پیش از پایان پروژه ایجاد نمی کند و هر گونه پیش فروش از سهام مالک یا سهام تحقق یافته سازنده صرفا با اطلاع طرف مقابل و ضمن رعایت مفاد قانون پیش فروش ساختمان خواهد بود.
  • در مورد واحد های مشترک هر گونه تصمیم گیری صرفا با توافق طرفین است.
  • تغییرات بازاری تاثیری در سهام طرفین نداشته و صرفاً چنانچه برآورد مالی پروژه از میزان اولیه ……… ریال بیش از …. درصد تجاوز نماید سازنده حق فسخ خواهد داشت. در این صورت برابر مفاد بند ۴-۴ رفتار خواهد شد.

تبصره۱) هزینه های لازم جهت انجام موضوع قرارداد قابلیت مطالبه جداگانه ندارد و مشمول سهم الشرکه پیش بینی شده است.

ماده ۵ : شرایط قرارداد

  • مالک متعهد است به منظور رتق و فتق امور اداری وکالت نامه معتبر رسمی به سازنده اعطا نماید که تاریخ وکالت نامه شروع قرارداد خواهد بود. سایر مدارک مورد نیاز سازنده حسب اعلام ضمن اعطای رسید کتبی به صورت امانی در اختیار وی قرار می گیرد و مالک از مطالبه بلاوجه آنها حذر خواهد نمود.
  • سازنده مکلف به رعایت برنامه زمانی بوده و در صورت تاخیر بیش از ده درصد نسبت به هر بازه زمانی مالک حق فسخ دارد.
  • طرفین می توانند نسبت به افزایش مواعد توافق نمایند.
  • سازنده مکلف به رعایت کلیه قوانین و آیین نامه های ناظر بر احداث پروژه بوده و ضرورتاً باید پروژه را بیمه مسئولیت مدنی نماید.
  • مالکین( طرف اول) اقرار و تعهد می­نمایند که ملک مورد مشارکت مشمول مصادره اموال ، توقیف، رهن، وثیقه نبوده است و منافع آن قبلا به غیر واگذار نگردیده است و فاقد هرگونه معارض اعم از اشخاص حقیقی و یا  حقوقی است و اعلام می نمایند ملک مورد نظر، ممنوع المعامله نبوده است و هیچ مانعی برای انتقال اسناد ملک مذکور وجود ندارد. بدیهی است رفع هرگونه معارضی بر عهده مالک بوده و اگر در هر مرحله خلاف ادعای مذکور ثابت گردید سازنده مستحق اجرت المثل اعمال خود بعلاوه ۳۰ درصد سود پیمان و خسارت فسخ است. این میزان مانع از مطالبه سایر خسارات وارده به سازنده نیست.
  • مسئولیت کارگاه در مدت ساخت بر عهده سازنده بوده و شخصاً پاسخگوی کلیه حوادث کارگاهی و یا ناشی از عملکرد عوامل است و در صورت مراجعه به مالک کلیه هزینه های مترتبه بر عهده سازنده بوده و مالک می تواند به وی رجوع کند.
  • سازنده حق انتقال به غیر این قرارداد را نداشته و صرفا می تواند از پیمانکاران استفاده کند که در هر حال مسئولیت ایشان بر عهده سازنده است.
  • هر گونه تخطی از مفاد قرارداد حاضر برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می نماید. این امر شامل همکاری مالک بوده و کارشکنی وی در کارگاه و یا عدم همکاری در ارایه مدارک یا اعطای وکالت را شامل می شود.
  • هر گونه فروش سهام، پیش فروش، تهاتر و یا استفاده از مدارک اعطایی از سوی مالک به سازنده خارج از شرایط قراردادی به منزله خیانت در امانت بوده و مالک علاوه بر امکان فسخ قرارداد و مطالبه خسارات می تواند از طریق مراجع قضایی علیه سازنده اقدام نماید.
  • مسئولیت امنیت کارگاه و حفاظت از اشجار و تامین ایمنی ساختمان های مجاور و همسایگان مطلقاً بر عهده سازنده است.
  • استفاده از نیروی مجرب و حضور مستمر و موثر در کارگاه تکلیف سازنده بوده و در صورت تخطی کتباً مراتب از سوی مالب تذکر و در صورت تکرار بیش از سه مرتبه ضمن اخذ نظر مرجع حل اختلاف مالک حق فسخ خواهد داشت.
  • سایر مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده است تابع عرف بوده و ملاک تشخیص با مرجع حل اختلاف است.

ماده ۶ : رفع اختلاف و داوری

طرفین معامله به مشخصات مذکور و نشانی های اعلامی در صحت عقل و سلامت جسم و با در نظر گرفتن جمیع شرایط موجود توافق نمودند کلیه اختلاف های ناشی از قرارداد حاضر را از حیث تفسیر مفاد یا تعبیر آن و نیز اجرای تعهدات یا سایر اموری که مستقیما و یا با واسطه ناشی از قرارداد می شود مانند اعلام ورود خسارت یا تعیین میزان آن را به نهاد داوری ارجاع و از این طریق حل و فصل خصومت نمایند. بدین منظور مقرر است هیاتی سه نفره تشکیل شود که متشکل از دو داور است که هر یک را یکی از طرفین به صورت اختصاصی معرفی می نمایند و داور سوم از سوی مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و حسب تقاضای هریک از طرفین معرفی می گردد. این هیات در رسیدگی خود نظر اکثریت را ملاک قرارداده و حداقل دو رای منطبق مد نظر خواهد بود. چناچه هیات مذکور در مدت داوری خود نتواند به رای برسد اعضای هیات تجدید و چنانچه هیات جدید نیز نتواند رای صادر نماید شرط داوری زایل خواهد بود.مدت داوری از تاریخ تشکیل ۲۰ روز با امکان تجدید مدت برای یک بار (به مدت ۲۰ روز دیگر) است. جهت ارجاع موضوع به داوری متقاضی ضمن معرفی مکتوب داور خود و خواسته  خویش به انضمام مدارک و مستندات و دلایل از طرف مقابل تقاضای معرفی داور اختصاصی نموده که ایشان ظرف سه روز می بایست مبادرت به معرفی داور اختصاصی نماید، ارسال تقاضانامه صرفاً به نشانی مذکور در قرارداد موثر بوده و در صورت ارسال به نحوی غیر از اظهارنامه رسید کتبی از طرف مقابل ضروری خواهد بود. درخواست نصب داور سوم توسط هریک از طرفین می تواند صورت پذیرد و هزینه مربوط به داور سوم متساویاً بر عهده طرفین است لکن هزینه داور اختصاصی بر عهده هریک خواهد بود. در صورت امتناع از معرفی داور در موعد مقرر متقاضی می تواند به داوری واحد از سوی مرکز کفایت نموده و یا تقاضای معرفی دو داور نماید که یکی داور اختصاصی طرف مقابل محسوب(حق الزحمه تماماً برعهده طرف مقابل) و دیگری داور سوم خواهد بود. رسیدگی در خصوص مورد اختلاف ضرروتاً ضمن دعوت کتبی طرفین بوده و مراتب دعوت توسط داور اختصاصی گواهی می شود و در صورت داوری واحد ارسال دعوتنامه به نشانی قراردادی از طریق پست سفارشی یا اظهارنامه ملاک خواهد بود. در رسیدگی داوران حتی در صورت داشتن تخصص نمی توانند اظهار نظر کارشناسی نموده و می بایست موضوع را کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و حق الزحمه مربوطه را از طرف متقاضی دریافت دارند. در خصوص سایر تشریفات که ذکر نشده است قانون آیین دادرسی در امور مدنی و نیز قانون داوری تجارت بین المللی لازم الرعایه است. این مقرره به عنوان شرط مستقل داوری محسوب و در هر حال حتی اقاله قرارداد اصلی طرفین ملزم به آن می باشند و داوری نسبت به کلیه اختلاف ها ولو شرایط اصلی صحت قرارداد صالح به رسیدگی است. رای داوری برای طرفین الزام آور بوده لکن در صورت عدم رعایت شرایط مقرر اعم از ابلاغ، ارجاع به کارشناس و صدور رای به اکثریت در جزو شرایط اساسی صحت رای صادره است.

ماده ۷ : قانون حاکم

این قراراداد و کلیه ملحقات و تعهدات ایجاد شده از آن چه مستقیما چه با واسطه تحت حاکمیت قوانین کشور ایران است.

ماده۸ : شرایط تغییر مفاد قرارداد

 چنانچه در طول اجرای قرارداد تغییر بند یا ماده ای از قرارداد و یا پیوست های آن ضرورت یابد صرفاً ضمن تنظیم الحاقیه و با اعلام رضایت طرفین ممکن خواهد گردید.

ماده ۹ : انحلال

       این قرارداد تحت حاکمیت اصل لزوم بوده و جز در موارد مصرحه ذیل قابلیت فسخ و یا انحلال را ندارد:

  • پایان مدت و عدم تمدید آن.
  • تراضی طرفین در انحلال قرارداد ضمن تنظیم صورتجلسه اقاله
  • اعمال حق فسخ قراردادی

ماده ۱۰: پیوست  

تصویر مدارک مصرحه ذیل به عنوان جزء لاینفک قرارداد محسوب و قابلیت استناد دارد؛ طرفین صحت و اعتبار و تطابق تصاویر با اصول اسناد را اقرار نموده و به آن معترف هستند.

  • مدارک هویتی طرف اول شامل ….
  • مدارک هویتی طرف دوم شامل ….
  • تفصیل مصالح، تجهیزات و منصوبات
  • تقسیم نامه
  • کلیه اسناد و مدارکی که در طول اعتبار قرارداد بدست می آید مانند جواز ساخت و کالتنامه و…

ماده ۱۱: نسخ

این قرارداد در۱۱ ماده و در …. نسخه با حکم واحد در حضور شهود امضا کننده ذیل و در تاریخ     /       /    ۱۳  تنظیم و کلیه صفحات به امضای طرفین رسیده و نسخه ایشان مبادله گردید.

نمونه دیگری از قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت

این قرارداد برابر ماده ده قانون مدنی و تحت حاکمیت اصول آزادی و لزوم بین اشخاص مندرج در ماده نخست که اقرار و اعتراف دارند در سلامت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند،منعقد می گردد. طرفین ضمن عقد خارج لازم حق فسخ یکجانبه قرارداد را جز در موارد بیان شده در این قرارداد از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده یک:طرفین قرارداد

مالک(طرف اول):آقای ———به شماره شناسنامه ———-شماره —–متولد———- که از این پس مالک خوانده میشود .اقامتگاه ایشان عبارتست از تهران …………… . پلاک …………طبقه ……………شماره تلفن ………….و همراه

سازندگان(طرفین دوم) آقای ———به شماره شناسنامه ———-شماره —–متولد———- که از این پس مالک خوانده میشود .اقامتگاه ایشان عبارتست از تهران …………… . پلاک …………طبقه ……………شماره تلفن ………….و همراه

تبصره۱:طرفین اعلام می نمایند کلیه مکاتبات صرفا در نشانی اعلامی در این قرارداد رسمی خواهد بود و هرگونه ابلاغی می بایست به همین نشانی ها انجام پذیرد.بدیهی است مکاتبه و ارسال مدارک در غیر نشانی اعلامی برای طرف مقابل مسولیتی را ایجاد نخواهد کرد و موجد حقی برای ارسال کننده نیست . نشانی های فوق الذکر اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب میگردد.در صورت تغییر ادرس طرف موظف به اعلام کتبی به طرف مقابل میباشد.

ماده دوم:موضوع قرارداد:

۱-۲عبارتست از مشارکت طرفین در احداث مجتمع مسکونی بر اساس مفاد قرارداد حاضر و حکومت قوامین مشارکت  مدنی، دریافت جواز و احداث بنا و اجرای محوطه و بهره برداری و دریافت پایانکار و صورتجلسه تفکیکی و سند تفکیکی (سازمان ثبت و املاک کشور) در تمامی شش دانگ قطعه زمین به مساحت …………..متر مربع (طبق دستور نقشه شهرداری تهران )به پلاک ثبتی ………..و ……….آدرس : ……………….. به کد پستی ………………طبق ضوابط شهرداری و نظام مهندسی استان تهران و اتش نشانی استان تهران و اداره برق و اب و گاز و مخابرات تهران و مقررات ملی ساختمان(مطابق شرایط و قوانین جمهوری اسلامی ایران) وقوانین و استانداردهای لازم الاجرا وشرایط مندرج در این قراداد به گونه ایی که در پایان قرارداد ساختمان احداثی بطور کامل و بی عیب و نقص قابل بهره برداری باشد.

۲-۲تعاریف بکار رفته در این قرارداد عبارتند از :

ملک:منظور آورده طرف اول یا مالک است که همان ملک قدیمی ایشان با شماره پلاک ثبتی……….. دارای سند مالکیت که تصویر آن پیوست است واقع در نشانی ذیل است…………………….

پروژه:منظور موضوع مشارکت است که ناظر به کلیه عملیات مربوط به پیش از احداث،احداث و بهره برداری موضوع قرارداد موافق صدر ماده میباشد.

کارگاه:محوطه محصور پروژه است که به صورت امانی در اختیار سازنده یا طرف دوم خواهد بود.

روز ،ماه،سال:منطبق با تعاریف قانونی بوده و ماه سی روز و سال ۳۶۵ روز است .

پروژه شامل ……………….. طبقه که ………… طبقه در ……….. واحد و دو طبقه پارکینگ همه واحدها  با یک انباری و یک واحد پارکینگ بوده که مشخصات نهایی پروژه ضمن تامین موارد مذکور منطبق با پروانه صادره از سوی شهرداری و نقشه مصوب خواهد بود.(کلیه  نقشه های پلان معماری ، نما و جزییات و منصوبات ضمن اخذ موافقت مالک خواهد بود)

۳-۲مشخصات فنی پروژه شامل نوع سازه،منصوبات و تجهیزات و تزیینات داخلی به کیفیت پیوست تفصیلی مصوب خواهد بود.چنانچه موردی مسکوت مانده باشد ملاک عرف است که تعیین مصداق آن منطبق بر ماده حل اختلاف خواهد بود. احداث ساختمان منطبق بر کلیه مقرارات فنی و آیین نامه های مصوب است.(هرگونه تغییری در مشخصات اعلامی منوط به توافق بعدی طرفین است و چنانچه برابر شرایط حادث امکان اجرای پروژه جزاً و و یا کلاً ممتنع گردد و یا تامین تجهیزات و منصوبات با مشکل همراه شود طرف دوم مکلف به اعلام کتبی به طرف اول و اخذ رضایت ایشان است و در هر حال ۷ روز پس از اعلام کتبی در صورت سکوت طرف اول،سازنده میتواند به صلاحدید خود عمل نماید و یا در صورت مخالفت مالک طبق بند داوری اقدام میگردد.

ماده سوم:آورده طرفین قرارداد:

۱-آورده طرف اول

تمامی شش دانگ قطعه زمین به مساحت ………..متر مربع به مشخصات مذکور بدون معارض و متصرف

آورده طرف دوم:عبارت است از کلیه هزینه ها و پی گیری های لازم جهت دریافت پروانه ساختمانی ، تخریب و احداث بنای جدید (هزینه کرد و تامین نیروی انسانی و کلیه مصالح، نصبیات، احداث بنای جدید)در تمامی شش دانگ معادل ۱۰۰ سهم طبق پروانه صادر شده شهرداری  و نصب نصبیات طبق مشخصات مصالح و دریافت اشتراکهای اب و فاضلاب و گاز و برق و دریافت پایانکار و صورتخلسه تفکیکی و سند تک برگ جهت هر واحدها طبق اداره ثبت اسناد استان تهران وبه طور خلاصه کلیه هزینه ها و پی گیری مربوط به اجرای پروژه به نحوی که هیچ هزینه ای تحت هیچ عنوان متوجه مالک نگردد و موضوع قرارداد به نحو تعیین شده به صورت تمام و کمال اجرا و تحویل مالک شده و اسناد مربوطه در موعد مقرر تسلیم ایشان گردد. علاوه بر آن طرف دوم متعهداست به:

پرداخت مبلغ …………….. تومان به صورت بلاعوض که پس از عقد قرارداد همزمان با مبادله قرارداد مشارکت و دریافت چک تضمین حسن اجرای عملیات از سازنده پرداخت میگردد.

ماده چهارم:قدرالسهم طرفین:

طبق توافق انجام شده سهم مالکیت هر یک از طرفین از ساختمان جدید به شرح زیر میباشد:

۱-سهم الشرکه طرف اول (مالک) ………..(…………)درصد معادل ……….دانگ تمامی از شش دانگ احداثی(مفید و غیر مفید )

۲-سهم الشرکه طرف دوم ……..(……….)درصد معادل …….. دانگ تمامی شش دانگ (مفید و غیر مفید )

۳-تقسیم سهم الشرکه پس از پایان عملیات ساختمانی بنای احداثی موافق سهم الشرکه فوق الذکر که به نحو زیر تقسیم می گردد.بدیهی است هرگونه تغییر در میزان سهم الشرکه منوط به توافق مجدد طرفین خواهد بود:

طبقه اول …….درصد مالک ……….درصدسازنده

طبقه دوم ………

طبقه سوم ……..

طبقه چهارم …………

طبقه پنجم ……..

پارکینگها……………

انباریها بعد از نقشه معماری بصورت ……درصد تعداد مالک و ……..درصد سازنده تقسیم میشود.(تقسیم جانمایی و پارکینگها و انباریها در آینده توافق میگردد)

تبصره ۲:در صورت اضافه یا کم شدن متراژمتعلقه به طرفین متعاقبا طی صورت جلسه ای اضافه یا کسر بنا تعیین تکلیف و همراه پارکینگها و انباریها به نسبت قدرالسهم تعیین شده در قرارداد تقسیم و صورت جلسه می گردد.

تبصره ۳: تقسیم بنای احداثی به نحو فوق به منزله خروج موضوع مشارکت از حالت اشاعه تا قبل از پایان پروژه نبوده و کلیه مشخصات مقرر در این قرارداد نسبت به کل بنای احداثی مدنظر می باشد.

ماده پنجم:مشخصات کلی پروژه:

تعداد ………..طبقه بر اساس دستور نقشه و ضوابط شهرداری طبق توافق طرفین که شامل:

…………..-۱طبقه با کاربری مسکونی که در هر طبق دو واحد ساخته میشود.

۲- …………طبقه همکف شامل پارکینگ و لابی ورودی میباشد.

۳-………….طبقه منفی شامل پارکینگ و انباری تعبیه میشود.

ماده ششم:مدت قرارداد:

از تاریخ …………………. که با امضا قرارداد و تهیه وکالت کاری و دریافت بلاعوض و چک حسن ضمانت اجرای عملیات سازنده   به مدت ……….ماه شمسی به شرح زیر توافق میگردد:

۱-اقدام جهت دریافت جواز ساختمانی و دریافت دستور تخریب نوسازی ……… ماه

۲-ساخت احداث بنای جدید در ملک مورد و دریافت اشترکهای برق و اب و گاز و نصب منصوبات مورد نظر ………ماه پس از تخلیه کامل ملک و تحویل کامل ملک از طرف اول طبق زمان اعلامی طرف سازنده(از زمان تحویل جواز)

۳-دریافت پایانکار شهرداری و صورتجلسه تفکیکی و تقسیم نامه و سند تک برگ ………ماه

تبصره۳:مدت تسریع زمان در هر بند به زمان سازنده اضافه میگردد.

تبصره۴:پایان یافتن مدت قرارداد به منزله خاتمه قرارداد بوده و چنانچه طرفین به هر نحو نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود مبادرت ورزند چیزی برعهده طرف مقابل نخواهد بود و استحقاقی بر اجرت المثل نیز ندارد.

تبصره ۵:در صورت تاخیر سازنده در هر بازه  روزانه مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال جریمه در نظر گرفته می شود که این جریمه به عنوان التزام بوده و مانع الزام وی نیست.چنانچه مجموع جرایم از ۳۰ درصد برآورد مالی(۸۰ میلیارد ریال سال ۱۳۹۹) پروژه تجاوز نماید قرارداد فسخ شده محسوب و پس از کسر مبالغ جریمه سازنده خلع ید می شود.

تبصره ۶ :در صورتیکه مشکل اداری در ارگانهای دولتی از بابت ناحیه طرف اول متوجه کار گردد، تاخیر مذکور پس از اخذ نظر موافق طرف اول و یا مرجع حل اختلاف به عنوان تاخیر مجاز به مدت قرارداد اضافه می گردد.

ماده نهم: دیگر شرایط قرارداد:

۱-دو طرف حق پیش فروش تا مرحله دریافت سند تک برگی تحت هیچ عنوانی و به هیچ وجهی را ندارند.اعلام مالک در هنگام اخذ اسناد تک برگی تفکیکی جهت صدور آن به نام اشخاص دیگر به منزله پیش فروش نخواهد بود.

۲- طرفین حق دریافت هیچ گونه وامی از روی  سند ملک موضوع این قرارداد را ندارند.(ملک طرف اول فاقد هیچ گونه وام و بدهی مالیاتی و معارض دیگری نیست در غیر اینصورت طرف باید جوایگوی موارد فوق بوده است). هر گونه اقدامی خلاف این مقرره برای طرف اول حق فسخ یک طرفه قرارداد را ایجاد خواهد نمود.

۳-طرفین قرارداد تا اتمام کامل ساخت بنا و درخواست پایانکار حق واگذاری حقوق خود ناشی از از این قرارداد را به غیر ندارند و هرگونه معامله که دلالت بر واگذاری و انتفال حقوق یا سهم الشرکه در این قرارداد باشد باطل و کم لن یکن می باشد و خسارات وارده اعم از مالی و زمانی به هر میزان به طرف مقابل به عهده طرف متخلف است به علاوه درصورت ظهور و یا اثبات مراتب اقدام هر یک از طرفین بر خلاف این مقرره، طرف مقابل حق فسخ یک جانبه قرارداد را خواهد داشت.

۴-طرف اول متعهد میگردد هفت روز کاری بعد از عقد قرارداد نسبت به تنظیم وکالت نامه جامع کاری(بدون حق امضا صورتجلسه تفکیکی و تقسیم نامه )به طرف دوم اقدام کند.

۵-کلیه هزینه های اخذ مفاصا حساب دارایی و ادارات دولتی دیگر تا تاریخ زمان انعقاد قرارداد به عهده طرف اول است و کلیه جرایم هزینه های متعلقه اعم از شهرداری و دارایی(مالیات سازندگی و مالیاتهای دیگر در زمان ساخت تا پایانکار) و نظام مهندسی و….تا تحویل سند تک برگی واحدها بعهده طرف دوم میباشد.

۶-مالک اعلام می نماید ملک مورد نظر ،ممنوع معامله  نبوده است و هیچ گونه مانعی برای انتقال اسناد ملک مذکور وجود ندارد .رفع هرگونه معارضی برعهده مالک بوده و اگر در هر مرحله خلاف ادعای مذکور ثابت گردید سازنده مستحق اجرت المثل اعمال خود است.

۷-کلیه مسئولیتهای  قانونی در حین اعتبار قرارداد ویا ناشی از آن نسبت به کارگاه بعهده و هزینه طرف دوم قرارداد می باشد و در هر حال چنانچه مسئولیت با هزینه ای متوجه مالک گردد با اعمال جریمه بیست درصدی می تواند به طرف اول رجوع و یا از سهم الشرکه ایشان کسر گردد.(طرف دوم (سازنده) به اخذ بیمه مهندسی، بیمه پروژه مورد مشارکت، ساختمانهای مجاور و کلیه افرادی که در محوطه پروژه مشغول به کار میباشند ، متعهد گردیده و بدیهی است هرگونه قصوری در این زمینه منحصرا به عهده طرف دوم میباشد و جبران کلیه خسارات احتمالی در هر حال بر عهده ایشان خواهد بود.)

۸-سازنده حق انتقال حقوق و تکالیف مندرج در این قرارداد را به غیر ، نداشته و صرفاً می تواند از پیمانکاران جزء استفاده کند که در هر حال مسئولیت ایشان بر مطلقا و کلاً بر عهده سازنده است. چنانچه به هر نحوی انتقال به غیر ظهور نموده و یا اثبات شود طرف اول حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت.

۹-هرگونه فروش سهام ،پیش فروش ،تهاتر و یا استفاده از مدارک اعطایی از سوی مالک به سازنده خارج از شرایط قراردادی به منزله خیانت در امانت بوده و مالک علاوه بر امکان فسخ قرارداد مطالبه خسارات

میتواند از طریق مراجع قضایی علیه سازنده اقدام نماید.

۱۰-مسئولیت امنیت کارگاه و حفاظت از اشجار و تامین ایمنی ساختمان های مجاور و همسایگان مطلقاً بر عهده سازنده است.و در صورت بروز خسارت و یا رجوع به مالک مفاد بند ۷ مجری خواهد بود.

۱۱-استفاده از نیروی مجرب و حضور مستمر و موثر در کارگاه تکلیف سازنده بوده و در صورت تخطی کتباً مراتب از سوی مالک تذکر و در صورت تکرار ضمن اخذ نظر مرجع حل اختلاف، مالک هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نداشته و در صورت مراجعه به مالک ،مالک هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۱۲-طرف اول حق اظهار نظر تایید پلان معماری وطراحی داخلی و نما و متریال اشاره در قرارداد را برای خود محفوظ داشته است.

۱۳-طرف دوم موظف است کلیه ضوابط و مقررات شهرداری و نظام مهندسی و تمامی ارگانهای ذی ربط مندرج در نقشه های معماری و محاسباتی طبق ضوابط شهرداری و مقررات ملی ساختمان و مقررات شهر رعایت نماید و مسئولیت هرگونه جرایم و دوباره کاری احتمالی ناشی از قصد بعهده  و هزینه طرف دوم میباشد.و در صورت بروز خسارت و یا توجه هرگونه هزینه ایی به مالک مفاد بند ۷ مجری خواهد بود.

۱۴-خرید کلیه انشعابات مورد لزوم به عهده طرف دوم میباشد(کنتور اب و فاضلاب مشاعی،انشعاب برق سه فاز مشترک مشاعی،کنتور برق و گاز مجزا جهت واحدها)

۱۵-هرگونه اضافه بنا یا تغییر کاربری خارج از جواز شهرداری با توافق طرفین ممکن و در هر حال هزینه مترتب بر آن(به استثنای جریمه شهرداری)بر عهده سازنده بوده و سهام طرفین به نحو قراردادی میباشدو هزینه بابت شهرداری صرفا در خصوص این بند بر اساس سهام طرفین تقسیم و بر عهده طرفین خواهد بود.

۱۶-تمامی صورتجلسات تنظیمی فی مابین طرفین بعد از این قرارداد جزئی از قرارداد محسوب و لازم الاجرا می باشد.

۱۷-طرف دوم متعهد میشود تا شش ماه پس از تحویل اسناد مالکیت طرف اول در مورد ساختمان احداثی  در صورت بروز هرگونه ایراد در کارهای انجام شده ،کلیه منصوبات و تجهیزات نسبت به رفع عیوب به هزینه کرد خود اقدام نماید .بدیهی است در صورت عدم اقدام علیرغم ابلاغ کتبی، طرف اول می تواند به هزینه کرد خود اقدام و با ۲۰ درصد جریمه هزینه های انجام شده را از طرف دوم مطالبه نماید.

۱۸-طرف دوم متعهد میشود طبق لیست متریال ماده ۱۵ این قرارداد،اقدام به تهیه مصالح نماید و هرگونه تغییر مصالح موافق بند ۲-۳ عمل میشود.

۱۹-طرف دوم موظف نسبت به طراحی و اجرای مناسب شامل نورپردازی نما و پارکینگ و حیاط میباشد.

۲۰-طرف دوم موظف است نسبت به تهیه کلیه نقشه های معماری و محاسباتی طبق ضوابط شهرداری و مقررات ملی ساختمان و مقررات شهرسازی اقدام و به تایید طرف اول برساند.

۲۱-اگر هرکدام از طرفین در این قرارداد برای واحدهای خود از مصالح مرغوبتری (گرانتری)از مصالح قید شده در این قرارداد استفاده نمایید مابه تفاوت آن بر عهده آن طرف می باشد در هر حال اخذ نظر مکتوب طرفین در این خصوص ضروری است.

۲۲-سایر موارد که در این قرارداد پیش بینی نشده است تابع عرف بوده و ملاک تشخیص  مرجع حل اختلاف است.

۲۳-کلیه اقدامات طرف دوم در راستای موضوع مشارکت و نیز استفاده از وکالت اعطایی با در نظر گرفتن مصالح طرف اول خواهد بود .بدیهی است چنانچه به هر نحوی ناشی از اقدامات ایشان خسارتی متوجه طرف اول گردد،طرف دوم علاوه بر تکلیف بر تادیه خسارت ۲۰ درصد نیز به عنوان جریمه خواهد بود و کلیه هزینه های مربوط به اعاده پرونده طرف اول در هر مرجعی به نحو سابق آن مشمول این بند می باشد.

۲۴-مالک متهعد میگردد یک ماه از زمان اعلامی طرف دوم ،ملزم به تخلیه کامل ملک مذکور بوده ودر صورت عدم اجرا ،مستحق  روزانه ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ریال میباشد.

۲۵-هرگونه جریمه فضای سبز در قبل از زمان قرارداد بعهده طرف اول مالک میباشد.در صورتیکه قبل از تحویل ملک به طرف دوم و قبلاً مبادرت به قطع درختان  یاخشک کردن درختان در محل قرارداد شده باشد ،هزینه و جرایم آن به عهده طرف اول میباشد.

ماده ۱۰ :نحوه و زمان انتقال قدر السهم عرصه به طرف دوم:

 انتقال …………دانگ همزمان با امضاء قرارداد وپس از دریافت مبلغ بلاعوض بصورت انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی و دریافت چک تضمین ماده ۱۹از سازنده و مالک

انتقال ………..دانگ بعد از دریافت جواز ساختمانی و دستور تخریب و نوسازی بصورت وکالتی

انتقال ………..دانگ بعد اتمام عملیات اجرای سازه (بصورت کامل سقف و ستون)بصورت وکالتی

انتقال ………..دانگ بعد از اتمام سفت کاری(اجرای کامل لوله کشی برق و تاسیسات و فرم پنجره و وال پوزها)بصورت وکالتی

انتقال ………….دانگ بعد از اتمام کامل کار و نصب نصبیجات و تحویل واحدهای مالک بصورت وکالتی

انتقال ………..دانگ بعد از دریافت پایانکار وامضاء صورتجلسه تفکیکی در مرحله تقسیم نامه در دفترخانه

تبصره ۷-طرفین این قرارداد اقرار صریح می نمایند که این انتقال صرفا در قبال ایفای کامل تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی مالک، میباشد و طرف دوم( سازنده)هیچگونه وجه و ثمنی به مالک بابت انتقال سند مالکیت مذکور پرداخت ننموده است و طرف دوم در صورت عدم انجام تعهدات و یا فسخ قرارداد بایستی ضمن پرداخت ضرر و زیان تعیین شده طبق مفاد قرارداد به مالک، نسبت به اعاده کلیه اسناد دریافتی (چه از عرصه به صورت رسمی و چه وکالتی)ظرف ۳۰ روز کاری اقدام نماید.بدیهی است در غیر اینصورت به ازای هر روز تاخیر اجرت المثلی معادل روزانه ۳۰ میلیون ریال قابل مطالبه بوده و این امر مانع التزام طرف دوم نخواهد بود.

ماده ۱۱:رفع اختلاف و داوری:

طرفین معامله به مشخصات مذکور و نشانی های اعلامی در صحت عقل و سلامت جسم و با در نظر گرفتن جمیع شرایط موجود توافق نمودند کلیه اختلاف های ناشی از قرارداد حاضر را از حیث تفسیر مفاد یا تعبیر آن و نیز اجرای تعهدات یا سایر اموری که مستقیماً و یا با واسطه ناشی از قرارداد می شود مانند اعلام ورود خسارت یا تعیین میزان آن را به نهاد داوری ارجاع و از این طریق حل و فصل خصومت نمایند.

بدین منظور مقرر است هیاتی سه نفره تشکیل شود که متشکل از دو داور است که هر یک را یکی از طرفین به صورت اختصاصی معرفی می نمایند و داور سوم از سوی مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و حسب تقاضای هر یک از طرفین معرفی می گردد. این هیات در رسیدگی خود نظر اکثریت را ملاک قرار داده و حداقل دو رای منطبق مد نظر خواهد بود. چنانچه هیات مذکور در مدت داوری خود نتواند به رای برسد اعضای هیات تجدید و چنانچه هیات جدید نیز نتواند رای صادر نماید شرط داوری زایل خواهد بود. مدت داوری از تاریخ تشکیل ۲۰ روز با امکان تجدید مدت برای یک بار (به مدت ۲۰ روز دیگر) است. جهت رجاع موضوع به داوری متقاضی ضمن معرفی مکتوب داور خود و خواسته خویش به انضمام مدارک و مستندات و دلایل از طرف تقاضای معرفی داور اختصاصی نموده که ایشان ظرف سه روز می بایست مبادرت به معرفی داور اختصاصی نماید، ارسال تقاضانامه صرفاً به نشانی مذکور در قرارداد موثر بوده و در صورت ارسال به نحوی غیر از اظهارنامه رسید کتبی از طرف مقابل ضروری خواهد بود.

درخواست نصب داور سوم توسط هر یک از طرفین می تواند صورت پذیرد و هزینه مربوط به داور سوم متساویاً بر عهده طرفین است  لیکن هزینه داور اختصاصی بر عهده هر یک خواهد بود. در صورت امتناع از معرفی داور در موعد مقرر متقاضی می تواند به داوری واحد از سوی مرکز کفایت نموده و یا تقاضای معرفی دو داور نماید که یکی داور اختصاصی طرف مقابل محسوب (حق الزحمه تماماً بر عهده طرف مقابل) و دیگری داور سوم خواهد بود. رسیدگی در خصوص مورد اختلاف ضرورتاً ضمن دعوت کتبی طرفین بوده و مراتب دعوت توسط داور اختصاصی گواهی می شود و در صورت داوری واحد ارسال دعوتنامه به نشانی قراردادی از طریق پست سفارشی یا اظهارنامه ملاک خواهد بود. در رسیدگی داوران حتی در صورت داشتن تخصص نمی توانند اظهار نظر کارشناسی نموده و می بایست موضوع را کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و حق الزحمه مربوطه را از طرف متقاضی دریافت نمایند.

ابلاغ رای با داور یا داوران از طریق مقتضی خواهد بود و درخصوص سایر تشریفات که ذکر نشده است قانون آیین دادرسی در امور مدنی و نیز قانون داوری تجارت بین المللی لازم الراعیه است. این مقرره به عنوان شرط مستقل داوری محسوب و در هر حال حتی اقاله قرارداد اصلی طرفین ملزم به رعایت آن می باشند و داوری نسبت به کلیه اختلاف ها ولو شرایط اصلی صحت قرارداد صالح به  رسیدگی است. رای داوری برای طرفین الزام آور بوده لیکن در صورت عدم رعایت شرایط مقرر اعم از ابلاغ، ارجاع کارشناس و صدور رای به اکثریت ، جزء شرایط اساسی صحت رای صادره است.

ماده ۱۲:ماده فورس ماژور:

در صورت حوادث قهری که عملا ادامه قرارداد را ممتنع نماید،قرارداد برای مدت حداکثرشش ماه تعلیق در آمده و پس از آن در صورتی که شرایط مزبور مرتفع نگردد هریک از طرفین می تواند تقاضای فسخ قرارداد را به مرجع حل اختلاف تقدیم نماید تا ضمن پذیرش آن در مرجع حل اختلاف قرارداد فسخ گردد در هر حال،تعیین سهام طرفین در هنگام فسخ در صورت عدم تراضی بر عهده حل اختلاف خواهد بود.

ماده ۱۳:قانون حاکم:

قانون حاکم بر این قراداد ،قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و کلیه مقررات و آیین نامه های مربوطه برای طرفین لازم التباع است.

ماده ۱۴:اعلام نماینده طرف اول و دوم:

آقای ………….به شماره شناسنامه ………و ……….. به عنوان نماینده طرف اول جهت نظارت و هماهنگی و

آقای ………….  به شماره شناسنامه ………و ………….. به عنوان نماینده طرف دوم معرفی میگردد.امضای ایشان به منزله تایید طرفین قرارداد میباشد که حق امضاء صورتجلسه های کارگاهی و تایید مصالح و اجرای کار را دارند.

عزل و نصب نماینده طرفین منوط به معرفی کتبی به طرف مقابل خواهد بود. کلیه تعهدات ایجاد شده از سوی نمایندگان طرفین برای ایشان الزام آور خواهد بود.

ماده ۱۵ :لیست مصالح:

لیست پیوست در …………صفحه میباشد.

تبصره ۸:در کلیه مصالح و منصوبات ،منظور از طرح مصوب ،تایید مالک میباشد.

تبصره ۹:چنانچه در زمان خرید هریک از اجناس قید شده در این قرار داد،جنس مورد نظر  موجود در بازار نباشد با توافق طرفین مشابه آن خریداری میشود. عدم حصول توافق مانع از اقدام یک طرفه سازنده بوده و سازنده می بایست مطابق ماده حل اختلاف اقدام و مدت توقف کار به دلیل عدم تعیین تکلیف تاخیر مجاز قلمداد می گردد.

ماده ۱۶:فسخ قرارداد:

۱-در صورتیکه هر از این طرفین در انجام تعهدات خود در این قرارداد پس از دریافت ۳ اخطار کتبی اقدام موثری انجام ندهند طرف دیگر می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

۲-در صورتیکه طرف دوم بیش از دو ماه کارگاه بدون راندمان اجرای مناسب رها نماید قادر به انجام عملیات اجرایی نباشد قرارداد فسخ گردیده و طرف اول نسبت به ادامه عملیات اقدام خواهد نمود.(در صورت تعطیلی مجاز حاصله بابت ارگانهای اداری و مهندسی ناشی از کارهای مورد توافق شامل بند نمی باشد)

۳-در صورت تاخیر بیش از سه تا پنج ماه عملیات اجرایی قرارداد خاتمه یافته و طرف اول می تواند از محل قدرالسهم طرف دوم نسبت به عملیات و اتمام کار اقدام نماید.

موارد فوق الذکر علاوه بر سایر حق فسخ های شناسایی شده برای طرفین در سایر بندهای قرارداد حاضر می باشد. چانچه این قرارداد پیش از پایان عملیات ساختمانی (پیشرفت ۹۵ درصدی) به هر علتی خاتمه یابد، طرف اول مختار خواهد بود تا نسبت به پرداخت اجرت المثل اعمال طرف اول و تودیع وجه بلاعوض دریافتی(ظرف سه برابر زمان باقی مانده از قرارداد در صورت عدم فسخ) اقدام نماید و یا با حفظ سهام طرف دوم نسبت به تکمیل پروژه راسا و یا به واسطه شخص دیگری اقدام و کلیه هزینه های مترتبه را با اعمال بیست درصد بالاسری از طرف دوم مطالبه نماید بدیهی است در صورت دوم، مادامی که طرف دوم از عهده هزینه های انجام شده طرف اول بر نیاید، حقی نسبت به پروژه به هیچ عنوان (جزئاً کلاَ مشاعاً ولو در صورت اعطای وکالت) نخواهد داشت و تقسیم واحد ها به صلاحدید طرف اول خواهد بود و حق بهره برداری از کل پروژه را خواهد داشت.

ماده۱۷-شرایط تغییر مفاد قرارداد:

چنانچه در طول اجرای قرارداد تغییر بند یا ماده ای از قرارداد و یا پیوست های آن ضرورت یابد صرفا ضمن تنظیم الحاقیه م با اعلام رضایت طرفین ممکن خواهد گردید.

ماده ۱۸-فوت:

قرارداد قائم به شخص بوده و جزء در توارث به غیر منتقل نمی شود در صورت فوت حقوق و تکالیف قراردادی بر عهده قائم مقام قانونی بوده و در مورد سازنده در صورت عدم اعلام وارث ظرف مدت ۶۰ روز کاری از تاریخ فوت سازنده قرارداد،این قرارداد فسخ شده محسوب میگردد و مطابق شرایط فسخ عمل خواهد شد.(دو طرف وراث قرارداد ملزم به تعهدات این قرارداد میباشد و با علم و اگاهی کامل امضاء کردند)

ماده ۱۹-تضامین:  

تضمین طرف دوم به طرف اول چهار چک مساوی به مجموع مبلغ  …………….. ریال که در چهار مرحله در صورت عمل به تعهدات به طرف دوم عودت داده میشود.مراحل برگشت چک اول اتمام عملیات سازه همزمان با تبادل انتقال وکالتی و چک دوم اتمام سفت کاری (اتمام لوله کشی برق و تاسسیات و فرمها)همزمان با انتقال وکالتی

چک سوم در مرحله اتمام نازک کاری و تحویل ملک سهم الشرکه طرف اول ،همزمان با انتقال سند و چک چهارم همزمان با امضاء تقسیم نامه قابل عودت است

چک تضمین تخلیه ملک ،طرف اول چکی به مبلغ…………….. ریال به طرف دوم به رسم امانت داده میشود که در زمان تخلیه کامل ملک به طرف اول عودت داده میشود.

تبصره۱۰:چکهابدون تاریخ بوده و به رسم امانت جهت تضمین اجرای قرارداد به طرفین داده میشود.که در صورت عدم اجرای تعهدات قابل اجرا میگردد.

ماده ۲۰-نُسخ:

این قرارداددر حضور شهود امضاکننده ذیل آن در ۲۰ ماده و۱۰ تبصره و سه نسخه در تاریخ……………..در حالت صحت و سلامت طرفین بدون هیچ گونه جبر و اکراه با رضایت کامل با شرایط مندرج منعقد و تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و هر یک حکم واحد را دارند و برای طرفین و قائم مقام قانونی انها معتبر و لازم الاجرا است.