ریاست محترم دادیاری….

با سلام و احترام؛

در خصوص پرونده مطروح در آن شعبه محترم با کلاسه ……… در قالب به اعتراض نظریه هیات کارشناسی و نیز دفاع از حقوق موکل خود مطالب ذیل را بدواً به اختصار و در ادامه به تفصیل به استحضار عالی عالی میرسانم:

  1. جری قاعده اقدام و رد استناد شاکی محترم به قاعده احسان؛ دادیار محترم اشراف دارند مدلول قاعده احسان عدم ایجاد ضمان برای محسِن نسبت به آسیب های وارده از سوی او بر مال دیگری است. حال آنکه در اینجا اساساً آسیب مورد شکایت بر خود محسن پدید آمده است. از سوی دیگر مستفاد از قاعده اقدام، آنست که چنانچه فردی علیه مال(یا جان) خود عملی انجام دهد، مسئولیتی متوجه غیر نخواهد بود.
  2. خروج موضوعی مانحن فیه از قانون کمک به مصدومین؛ در آن قانون آنچه شرط لازم دانسته شده امکان کمک به مصدوم و ضرورت امر با رعایت اصل تناسب است و نیز آنکه امکان مداخله عوامل امدادی، ممتنع باشد در حالی که در پرونده حاضر کمتر از ده دقیقه به تصریح شاکی، اورژانس در محل حاضر گردیده است و نیز اساساً اقدام شاکی نه ضروری بوده و نه مفید الفایده، لذا استناد به آن قانون، بلاوجه می نماید.
  3. تشکیک در اجتماع ارکان قاعده تسبیب؛ گرچه شاکی محترم عنوان اتهامی را ایراد آسیب غیر عمد می داند اما حسب آنکه اساساً شی یا حیوانی و یا فردی اقدام به ایراد آسیب ننموده است و نیز ترک فعل نمی تواند موجد مسئولیت کیفری باشد مگر در موارد تصریح شده در قانون، لذا باید گفت منظور ایشان جری قاعده تسبیب و احتمالا امکان انتساب خسارت به غیر می باشد که در پاسخ باید عنوان داشت در تسبیب (مسئولیت مدنی) وجود سه رکن لازم است، ضرر، فعل زیانبار و سببیت بین آنها. حال آنکه در مانحن فیه، فعل زیان از ناحیه زیاندیده بوقوع پیوسته و نیز قاعده اقدام به همین مبنا مانع ایجاد رابطه سببیت بین ضرر و شخص دیگری جز زیاندیده می شود.
  4. عدم توجه دعوی مطروحه به موکل؛ بر فرض آنکه موارد فوق الذکر خلاف واقع باشد باز هم خسارات متوجه موکل خواهد بود چراکه اولاً اداره محترم راه مستندی دال بر مداخله موکل در محل وقوع حادثه ارایه ننموده است و نیز قرارداد موکل با اداره راه اساساً متوجه ایجاد مسیر جدید بوده و حفاظت از مسیر قبلی که شاکی در آنجا تردد می نموده است هرگز به موکل واگذار نشده و تحت کنترل آن اداره بوده است. توضیح آنکه محل حادثه در خارج از محدوده کارگاه عمرانی موکل می باشد.
  5. اقدام به ایمن سازی توسط اداره راه؛ بر خلاف مدعای اداره محترم راه، شرکت پیمانکاری موکل مکلف به احداث مسیر جدید بوده لذا ایمنی راه قبلی هرگز بر عهده ایشان نمی باشد از همین رو پس از وقوع حادثه آن اداره خود اقدام به ایمن سازی محل می نماید در حالی که اگر برعهده موکل می بود می بایست به ایشان دستور چنین امری را می داد که این اقدام خود بیانگر اشراف اداره محترم مزبور به عدم تکلیف موکل است.
  6. مسئولیت ایمنی راهها؛ مستفاد از ماده ۲۱۲ آیین نامه راهور توجه تکلیف ایمن سازی راه ها به اداره راه و پلیس راهور است، چه آنکه اگر ماحصل عملیات عمرانی موکل ایجاد نقیصه در ایمنی راه بوده است ایشان می بایست از کار موکل جلوگیری می نمودند در حالی که هرگز چنین امری رخ نداده است.
  7. عدم صلاحیت حرفه ای کارشناسان پرونده؛ کلیه افرادی که تحت عنوان کارشناس در این پرونده اظهار نظر نموده اند دارای صلاحیت کارشناسی تصادفات می باشند حال آنکه اساساً در مانحن فیه تصادفی رخ نداده است و آنچه رخ داده حادثه می باشد که معلول عواملی چون تاریکی شب، عدم اقدام پلیس راهور، عدم اقدام اداره راه و مهمتر از همه اقدام بلاوجه زیاندیده می باشد. لذا با عنایت به آنکه اولاً تشخیص حدود مسئولیت موکل در پیمان منعقده و نیز درصد دخالت عوامل مذکور در وقوع حادثه در صلاحیت کارشناسان تصادفات نمی باشد لذا از دادسرای محترم ارجاع امر به کارشناس ذی صلاح مورد استدعاست.

تفصیل شرح موارد مطروح در ادامه می آید:

۱ –  جری قاعده اقدام و رد استناد شاکی محترم به قاعده احسان

شاکی پرونده که خود بنابر اظهاراتش اهل فن در حوزه حقوق می باشد بی گمان تایید می نمایند موضوع قاعده احسان توجیه کننده عمل ایشان نمی باشد. چه آنکه در این پرونده خسارتی متوجه فردی جز خود ایشان نشده فلذا دلیلی برای طرح قاعده احسان که چنین بیان میدارد وجود ندارد: ” هرگاه کسی به انگیزۀ خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت آور نیست. ” اما در واقع امر آنچه جاری می باشد قاعده اقدام است که بیان می دارد:” هرگاه کسی به طور آگاهانه بر ضرر خویش اقدام نماید، عامل زیان نسبت به ضرر وارده ضمان و مسئولیتی ندارد.” لذا باید گفت عامل اصلی ایراد خسارت بر شاکی پرونده عمل خود او می باشد. چه آنکه نامبرده در اظهارات خود تصریح می نماید تاریکی شب موجب سقوط شده است و افزون بر آن در صفحات ۲۵ و ۲۶ پرونده به صراحت آمده است عدم آشنایی با موقعیت و محل تصادف(منظور دو خودرو می باشد) عوامل این حادثه (و نه تصادف) می باشد.

 2 –  خروج موضوعی مانحن فیه از قانون کمک به مصدومین

در قانون کمک به مصدومین نیز در ماده نخست می خوانیم: ” هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید….”در حالی که اولاً این قانون در زمانی تصویب می شود که اورژانس به شکل امروزی وجود نداشته که این امر فلسفه تصویب آن قانون است و به صراحت در ماده سه آن با تکلیف دولت به ایجاد اورژانس، مشخص می باشد و نیز در این ماده به صراحت تاکید بر خطر جانی شده که اساساً در پرونده وجود ندارد همچنین اقدام فرد باید توام با حفاظت از جان خود باشد که روشن است عدم آشنایی شاکی با منطقه و نیز عدم مهارت وی نه تنها کمکی به مصدومین نمی نماید که خود مصدوم می شود!  

۳ – تشکیک در اجتماع ارکان قاعده تسبیب

عنوان اتهامی معنونه توسط شاکی محترم در قانون مجازات اسلامی نمود عینی ندارد و آنچه در این خصوص موجود است ناظر به عدم رعایت نظامات دولتی و ایراد خسارت به کارگران در قانون کار است لذا به نظر می رسد مقصود ایشان استناد به قاعده تسبیب و مطالبه خسارت باشد که البته روشن است این موضوع امری حقوقی (مدنی) بوده و مستلزم تقدیم دادخواست است. در عین حال جری قاعده تسبیب منوط به اجتماع ارکان آن و بر قراری رابطه سببیت است همانگونه که ریاست محترم دادیاری اشراف دارند جهت ترتب مسئولیت باید بین فعل زیان و زیاندیده رابطه سببیت بر قرار شود حال آنکه چنین امری در مانحن فیه ممکن نمی باشد چه آنکه فاعل زیان خود زیاندیده است لذا مصداق اکمل و اجلی در جری قاعده اقدام، مانحن فیه می باشد. توضیح آنکه زیان وارده به دلیل عمل خود شاکی محترم اتفاق افتاده است و ایشان علی رغم آنکه به عدم شناخت خود از محیط و عدم مهارت در کنار تاریکی شب اشراف داشته است، اقدام نموده است که متاسفانه دچار حادثه می گردد و در صفحه ۸۹ پرونده نیز در توصیف حادثه به صراحت از واژه “افتادم” استفاده می نماید که خود مبین اقرار ایشان به عدم دخالت عاملی خارجی می باشد چه آنکه شاکی محترم دانشجوی عالی ترین مقطع رشته حقوق بوده لذا بی گمان از ترتب آثار بر واژگان اطلاع دارند و الا بیان می داشتند “باعث سقوط من شد”.

در شهادت شهود نیز صرف نظر از مغایرت های موجود من جمله تضاد در توصیف تاریخ حادثه توسط حسین صالحی در صفحه ۱۰۵ با گزارش حادثه و بیان خود شاکی و نیز تخمین غیر معقول ارتفاع که تا ۵ متر بیان شده است، آنچه بدیهی است تصریح دخالت عامل تاریکی هواست. در صفحه ۱۰۱ پرونده …. تصریح می نماید به مصدومین کمکی نکردیم چون در حالت خطرناکی بود! چگونه است یکی از شهود عدم مداخله را تصریح می کند و شاکی لزوم آنرا؟ مهمتر آنکه در آخر نیروهای امداد به موقع حاضر شده و وظیفه ذاتی خود را انجام می دهند. بنابر این آنچه مشهود است عدم جری قاعده تسبیب می باشد.

۴ – عدم توجه دعوی مطروحه به موکل

سوال مهمی که اداره راه پاسخ نمی دهد دلیل ترتب مسئولیت ایشان به موکل است. نماینده حقوقی آن اداره محترم ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان را به منزله مسئولیت موکل در ایمن سازی راه می داند حال آنکه:

  1. کارگاه موکل در خارج از محل حادثه می باشد و موضوع پیمان منعقده احداث ….می باشد در حالی که حادثه برای فردی که بر روی راه از پیش احداث شده و تحت کنترل اداره راه و پلیس راهور به وقوع پیوسته است.
  2. بر فرض که مدعای آن اداره صحیح باشد اتفاقاً در بند ب ماده ۲۱ مورد استناد آن اداره می توانسته است از تداوم کار جلوگیری نماید که هرگز چنین ننموده است.

لذا روشن می گردد نماینده محترم صرفاً جهت عدم ترتب آثار ناشی از قصور خود، موکل را به عنوان عامل زیان معرفی می نماید در حالیکه به شرحی که گذشت عامل زیان، زیاندیده می باشد و آنچه مسلم است عمل موکل بر اساس پیمان منعقده بوده است که ارتباطی به تامین امنیت خارج از راه احداثی ندارد.

۵ – اقدام به ایمن سازی توسط اداره راه

اگر ادعای اداره راه در خصوص تکلیف موکل برای ایمن سازی راه احداثی و نیز عدم تحول کارگاه صحیح می بود پس چرا ایشان بلافاصله پس از حادثه مبادرت به قراردادن نیوجرسی به شرح صفحه ۲۵ پرونده نمودند؟

بدیهی است در صورت صحت مدعای ایشان، این موکل است که موظف به این امر بوده است لذا خلف مدعا روشن می گردد.

۶ مسئولیت ایمنی راهها

آنچه مسلم است به نظر مقنن در ماده ۲۱۲ از آیین نامه پلیس راهور در نهایت این امر بر عهده پلیس راهور بوده و ایشان مسئولیت تامین امنیت شوارع را بر عهده دارند که در گزارش کارشناسی علی رغم اشاره به ماده فوق الذکر از کنار این مسئولیت عبور نموده است در این ماده آمده:

“اشخاصی که به هر عنوان بر روی راه های عمومی کار می کنند موظفند پیش از شروع به کار علایم ایمنی عبور و مرور را بر اساس ضوابط و استانداردهای ایمنی در عملیات اجرایی راه ها که به تایید مسئولین مرتبط می رسد در محل نصب و همچنین لوازم کار، لباس های کارگران و وسایل نقلیه خود را به علایم هشدار دهنده مجهز نمایند در غیر اینصورت ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از کار آنان جلوگیری نمایند.”

این امر که مسئولیت نهایی ایمنی راه ها با پلیس راهور می باشد از ماده ۲۰۱ آن آیین نامه نیز افاده می شود در حالی که در گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده این موضوع انعکاس داده نمی شود.

۷ –  عدم صلاحیت حرفه ای کارشناسان پرونده

آنچه در گزارش های کارشناسی مضبوط در پرونده مشهود است خروج ایشان از محدوده صلاحیت و اظهار نظر قضایی است که برابر ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری واجد وصف تخلف انتظامی می باشد، چه آنکه اولاً تعیین مقصر امری قضایی است و درثانی گزارش ایشان خارج از صلاحیت حرفه ای میباشد.

توضیح آنکه در مانحن فیه اساساً حادثه بوقوع پیوسته است و نه تصادف رانندگی تا کارشناسان محترم صلاحیت اظهار نظر داشته باشند که ماحصل این عدم تخصص در گزارش اولیه استناد به تبصره ۳ از ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات می باشد در حالی که در آن تبصره آمده است: ” در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.  ” در حالی که اساساً در این پرونده هرگز تصادفی رخ نداده است و کلیه مواد آن قانون ناظر به تصادفات رانندگی می باشد.

همچنین هیات سه نفره ارتفاع محل حادثه را ۱۰ متر بر آورد می نمایند که خود شاکی آنرا حدود ۳ متر می داند! و ایشان نیز به همان قانون استناد و البته آنرا مصوب شورای نگهبان می دانند! مضافاً هیات بدون اشاره به تکلیف پلیس راهور در ماده ۲۱۲ آیین نامه راهور بلاتوجیه و غیر مستند و مستدل موکل را ضامن خسارات می داند در حالی که اولاً این امر ماهیت قضایی دارد ثانیاً ایشان خود در گزارش بارها به دخالت عوامل تاریکی شب و عدم اشراف به منطقه اشاره می نمایند لکن در آخر بدون بررسی پیمان موکل و نیز آنچه ابتدائاً در خصوص اقدام خود زیاندیده اشاره شد علت تامه حادثه را متوجه موکل می دانند!

در آخر ضمن پوزش از اطاله کلام و نیز ابراز همدردی و تاسف به سبب حادثه روی داده برای شاکی محترم پرونده، از آن مقام محترم قضایی امعان نظر به مطالب معروض را خواستارم و استدعا دارم حسب ضرورت موضوع پرونده جهت تبیین ابعاد فنی به کارشناس ذی صلاح ارجاع گردد.

با تجدید احترام