ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان …

با سلام و احترام، در خصوص دادنامه اصداری به شماره ….مورخ …. و ایضاً …..مورخ …. که متضمن محکومیت موکل اینجانب …. به تحمل شش ماه حبس تعزیری است به استحضار قضات عالی می رسانم:

موکل در دادگاه غیابی صرفاً مستند به گزارش شهرداری … در مورد قطع اشجار خیابان ….. و پیرو شکایت همان نهاد به تحمل حبس محکوم می گردد در حالی که در لایحه واخواهی تقدیمی به دادگاه محترم نکات ذیل مورد اشاره قرار گرفته بود لکن مورد نظر دادگاه واقع نمی شود؛

  1. موکل با اعطای وکالت کاری به آقای …..قرارداد مشارکت در ساخت را با آقای .. ….منعقد می نماید.
  2. موکل پیرو قرارداد موصوف در بند فوق در تاریخ….ملک خود را به تصرف سازنده می دهد و عملا هیچگونه دخالتی در امور اجرایی نداشته است.
  3. در همان قرارداد در صفحه نخست، اشجار موجود در ملک با حساسیت ویژه ای مورد تذکر قرار می گیرد که موید عدم موافقت موکل با هرگونه اقدامی که منتج به قطع درخت و بالتبع آن ایجاد مسئولیت گردد، می باشد

با عنایت به موارد فوق بدیهی است اولاً موکل به جد مخالف قطع اشجار بوده است و در ثانی توالی ایادی موجود در ما نحن فیه اقدام موکل را به عنوان علت بعیده قطع اشجار قرار می دهد چراکه موکل به آقای ….وکالت مدنی می دهد و ایشان با سازنده قرارداد می بندد و پس از آن بر فرض صحت مدعای نماینده شهرداری بر انتساب قطع اشجار خیابان به عوامل فنی سازنده، وی سرپرست کارگاه را انتخاب نموده و او به کارگران دستور قطع می دهد!

بدین ترتیب روشن است دخالت حداقل ۵ علت، موکل را با عنایت به ماده  ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ از مسئولیت مبرا می نماید که البته مجدداً تاکید می شود اصل انتساب قطع اشجار به عوامل فنی پیمانکار محرز نشده که این موضوع نیز مورد توجه دادگاه بدوی قرار نمی گیرد.

از ارکان سه گانه مجرمیت نیز انتساب عناصر روانی و مادی به موکل مورد تردید است که خود قاضی بدوی در رای خویش با استعمال عبارت اسیر قراین و امارات شدن، این امر را اذعان مینماید. لکن ایشان بدون توجه به اصل برائت در حال شک مصرح در ماده۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مجرمیت موکل را احراز می نماید! در عین حال بر فرض احراز مسئولیت کیفری، موکل اصرار دادگاه در محکومیت وی به حبس نیز غیر قابل قبول می باشد. چه آنکه مداخله ضعیف در کنار فقدان هرگونه سابقه کیفری و ایضاً تحصیلات عالیه در کشور رومانی و طبابت در آنجا که به معنای حسن سابقه ایشان می باشد نیز، مورد عنایت دادگاه واقع نمی شود و قاضی نه تنها از ظرفیت های قانون جدید استفاده نمی نماید که حتی خلاف تکلیف مقنن در تبدیل حبس به جزای نقدی مصرح در ماده ۶۶ آن قانون رای به تحمل حبس تعزیری می دهد.

شایان ذکر است ماده مرقوم ناظر بر محکومیت موکل به تحمل حبس تعزیری حسب اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در سال ۸۸ از قطع اشجار زیر ۳۰ اصله درخت حبس زدایی نموده است (هرکس درختان موضوع ماده (۱) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد.)  و این موضوع شوربختانه مورد نظر دادگاه نخستین صادر کننده حکم واقع نشده است که امعان نظر آن مرجع محترم به اصلاحیه مورد اشاره نیز مورد تقاضا می باشد.

ضمن پوزش از اطاله کلام از محضر دادگاه تجدید نظر استدعا دارم با امعان نظر به موارد معنونه ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته رای شایسته را صادر فرمایید.

                                                                             با تجدید احترام