ریاست محترم دادسرای ……

با سلام و احترام پیرو شکایت آقای ……… با موضوع خیانت در امانت نسبت به روگرفت مدرک تحصیلی ایشان مطالب ذیل را به استحضار حضرت عالی میرساند:

۱٫ایراد شکلی در باب صلاحیت

مستحضر هستید برابر ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید صلاحیت رسیدگی به جرم، در حوزه وقوع آن می باشد که برابر رونوشت روزنامه رسمی تقدیمی اقامتگاه شرکت تحت مدیریت اینجانب شهر تهران بوده و توصیف شاکی در خصوص استفاده از مدرک ایشان نیز در سازمان برنامه ریزی و مدیریت صورت گرفته که آن نهاد نیز در تهران مستقر است فلذا طرح شکایت در حوزه اقامتگاه شاکی بر خلاف اصول مسلم حقوقی و ماده مارالذکر می باشد.

۲٫امکان طرح شکایت علیه شخص حقوقی

شاکی محترم ، شرکت…… را طرف شکایت خود قرار داده است که در این خصوص شایسته است مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مدنظر قرار گیرد ، چه آنکه امکان طرح چنین دعوایی خلاف اصل بوده و مسلم حقوقی آنست که بار اثبات خلاف بر عهده مدعی خواهد بود. ماده ۱۴۳ مزبور اشعار می دارد مسئولیت شخص حقوقی در طول مسئولیت شخص حقیقی است و توجه هرگونه اتهامی به شخص حقوقی منوط به ارتکاب جرم در راستای منافع آن شخص خواهد بود که این امر به شرحی که خواهد گذشت در مانحن فیه محقق نبوده و فرض شاکی منفعتی را به شرکت موکل عاید ننموده است.

۳٫ارکان جرم خیانت در امانت محقق نیست

فصل بیست و چهارم قانون تعزیرات اختصاص به بحث خیانت در امانت دارد که مشخصا ماده ۶۷۴ مبنای طرح شکایت حاضر است. در این خصوص اولاً می بایست تجمیع عناصر سه گانه جهت تحقق جرم مدنظر قرار گیرد که پرواضح است درمورد شخص حقوقی ، عنصر روانی غیر قابل تحقق است و ماده ۱۴۳ بر همین اساس اصل را بر عدم مسئولیت ایشان قرار داده است.

علاوه بر این ، عنصر قانونی مدنظر شاکی نیز در ما نحن فیه مفقود است ، چه آنکه مقنن جهت ترتب آثار خیانت در امانت بر فعل ارتکابی مشتکی عنه ، همانگونه که دادیار محترم استحضار دارند تجمیع ارکان ذیل را ضرروی می داند:

نخست سپردن و دوم مبنا بر استرداد یا مصرف معین بودن و سوم استعمال، تصاحب، تلف و یا مفقود کردن موضوع جرم به ضرر مالک و در نهایت موضوع جرم که می بایست نوشته هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن بشد، روشن است مقنن جدای از تحقق جرم در خصوص کلیه اشیای غیر منقول جهت ترتب اثر بر اسناد منقول ، ظهور بار مالی بر آن سند را ضروری دانسته است .که در خصوص مدرک تحصیلی شاکی این امر فاقد وجاهت می باشد . چه آنکه تمثیل تبیینی در ماده مورد اشاره تماماً به اسنادی اختصاص دارد که بار مالی را متوجه مالک سند می نماید و مدرک تحصیلی ، بدیهی است که فاقد چنین ویژگی می باشد.

۴٫اصل ادعای شاکی بی اساس است

شاکی در شکواییه خود مدعی است ارایه مدرک تحصیلی ایشان به سازمان برنامه از ناحیه شرکت……. نمی بایست صورت گیرد ، در حالی که اولا ایشان از تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ به عنوان کارشناس امور اجرایی (مهندسی) در استخدام شرکت بوده اند و ارایه مدرک تحصیلی پرسنل به ساجات ( سامانه رتبه بندی شرکتهای مهندسی ) جهت اخذ رتبه ، امری بدیهی و از حقوق مسلم شرکت می باشد. همکاری ایشان با شرکت در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ خاتمه یافته و پیرو همین امر جهت آزاد سازی مدرک نامبرده در سیستم ساجات اقدام معمول مبذول داشته می شود که علاوه بر این اقدام مکاتبه ای نیز به شرح پیوست ارایه شده انجام می شود که این نامه با مهر رسید آن اداره دریافت گردیده است. مزید بر اطلاع دادیار محترم آنکه روند آزاد شدن مدرک ، زمان بر بوده و این امر خارج از اراده شرکت ….. اینجانب می باشد و عدم فعلیت آن تا به امروز صرفا به همین دلیل بوده است. در آخر لازم به ذکر است همانگونه که در بند دوم اشاره شد، پس از خروج ایشان از شرکت مدرک نامبرده عملاً مورد استفاده نبوده و منفعتی طبیعتاً عاید شرکت نشده است تا ارکان آن بزه انتسابی قابلیت تحقق داشته باشد.

باعنایت به مطالب فوق مشخص است ایرادهای اساسی به شکایت آقای غلامی وارد است که استدعای بنده بذل توجه و اخذ تصمیم شایسته از محضر محترم جنابعالی می باشد.