مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز

                             با سلام و احترام

ضمن اعلام وکالت از شرکت …. سهامی خاص با شماره ثبت …. در خصوص ژنراتور توقیفی آن شرکت در … به استحضار عالی می رساند:

موکل در تاریخ ۰۱/۰۸/۹۰ ژنراتوری را برابر فاکتوری که به پیوست ارایه می گردد، خریداری می نماید که در کارگاه …….به کار گرفته می شود. پس از پایان کاربرد آن جهت خروج آن از منطقه ویژه اقدام به کرایه خودرو از باربری …. مینماید لکن مورخ ۰۲/۱۱/۹۳ در مسیر، خودرو و ژنراتور به دلیل عدم در اختیار داشتن اسناد مثبته گمرکی توقیف می شوند که پیرو پی گیری های تیم عملیاتی شرکت در منطقه (و نه معاونت حقوقی و یا دفتر مرکزی) توسط قاضی محترم اداره تعزیرات حکومتی … به ایشان اعلام می شود که می بایست اقدام به پرداخت مبلغ … ریال نمایند تا از دستگاه رفع توقیف به عمل آید! حال آنکه ایشان بدون اطلاع از روال دادرسی صبح روز ۱۱/۱۱/۹۳ اقدام به واریز وجه می نمایند و بعداً در ابلاغیه الصاقی در کارگاه مشخص می گردد دادگاه از خودروی حمل و نقل رفع اتهام نموده و دستور ضبط ژنراتور را به صورت حضوری و قطعی (به دلیل ارزیابی قیمتی کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال) صادر می نماید.

در این خصوص روشن است، اولاً وفق ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره نخست آن، به دستگاه کاشف، تکلیف شده است تا رقم ارزیابی به متهم اعلام شود و همچنین مهلتی ده روزه جهت اعتراض پیش بینی شده است. لکن نه تنها رقم ارزیابی به متهم ( که شرکت ا….با مرکزیت تهران وفق اعلان رسمی در روزنامه رسمی است) ابلاغ نشده و طبیعتاً اعتراضی در این خصوص به آن، واصل نمی شود. بلکه مهلت ده روزه به شرحی که خواهد گذشت، نیز رعایت نشده و ایضاً موارد مقرر در ماده ۴۷ آن قانون هم رعایت نمی شود.

ثانیاً واریز مبلغ جریمه پیش از صدور دادنامه امری بدیع بوده که قاضی محترم به استناد همین موضوع دادنامه خویش را حضوری می داند! حال آنکه به هیچ عنوان ابلاغیه ای به دفتر اصلی شرکت واصل نگردیده است و همانطور که در فیش واریز جریمه مشخص است این مبلغ در ساعت هشت و سی و یک دقیقه و سی و نه ثانیه روز یازدهم بهمن واریز شده است یعنی دقیقا روزی که دادنامه صادر می شود (ونه ابلاغ).

ثالثاً در ماده ۵۲ آن قانون فرصتی ده روزه با قابلیت تمدید به متهم داده می شود تا اسناد مثبته گمرکی خود را ارایه نماید در حالی که دادگاه با توجه به توقیف ژنراتور در تاریخ ۲ بهمن پیش از پایان فرصت ده روزه نخست (یعنی ۱۱ بهمن ماه) اقدام به صدور رای می نماید که مجدداً تاکید می شود اصل جری مهلت نیز محل تردید است چراکه به دفتر اصلی شرکت ابلاغیه ای واصل نشده است.

در آخر ضمن پوزش از اطاله کلام به پیوست رونوشت اسناد مثبته گمرکی را که توسط فروشنده در اختیار موکل قرار گرفته است به همراه رونوشت فیش واریز جریمه و بارنامه را، تقدیم می دارم تا با امعان نظر به موارد مطروحه موجبات رفع توقیف از ژنزاتور موصوف را فراهم آورید.

                                                                                      با احترام مجدد و تشکر