به نام خدا

قرارداد مشارکت مدنی

این قرارداد برابر ماده ده قانون مدنی و تحت حاکمیت اصول آزادی و لزوم بین اشخاص به شرح مندرج در ماده نخست که اقرار و اعتراف دارند در سلامت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند؛ منعقد می گردد.

ماده 1 : طرفین قرارداد

  • طرف اول : آقای .. … .. به شماره شناسنامه….. و شماره ملی/شناسه ملی …. متولد شده در … که از این پس مدیر مشارکت خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: ….شماره تلفن: ….
  • طرف دوم : آقای مجید ….. به شماره شناسنامه 3883و شماره ملی 0056216386 متولد شده درتهران (اقامتگاه ایشان عبارتست از: تهران – خیابان … شماره تلفن: …) و آقای … به شماره شناسنامه … شماره ملی … شده … (اقامتگاه ایشان عبارتست از: …. شماره تلفن: ….) که از این پس شریک دوم و شریک سوم خوانده می شوند.

تبصره) طرفین اعلام می نمایند کلیه مکاتبات صرفاً در نشانی اعلامی در این قرارداد رسمی خواهد بود و هرگونه ابلاغی می بایست به همین نشانی ها انجام پذیرد. بدیهی است مکاتبه و ارسال مدارک در غیر نشانی اعلامی برای طرف مقابل مسئولیتی را ایجاد نخواهد نمود و موجد حقی برای ارسال کننده نمی باشد. نشانی های فوق الذکر اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب می‌گردد.

ماده 2 : موضوع قرارداد

عبارتست از مشارکت طرفین به سهام برابر (ثلث برای هر کدام) در تامین مالی، خرید مصالح،  تجهیز کارگاه ، ساخت و نیز سایر تکالیف مقرر برای آقای …… مندرج در مشارکت نامه شماره ………………………… مورخه ………………… با …….. در خصوص ملک واقع در تهران ……

  • سهام هریک از طرفین این مشارکت نامه برابر با هم بوده و میزان یک سوم تعیین گردیده است.
  • مشارکت طرفین نسبت به کلیه حقوق و تکالیف مندرج در مشارکت نامه فوق الذکر است لذا هر گونه افزایش یا کاهش یا تغییر در سهم آقای ….. در مشارکت نامه مذکور، تاثیری در سهام برابر طرفین این مشارکت نامه نداشته و در هر حال ایشان به موجب این سند به نحو اشاعه در کلیه امور مربوطه سهیم هستند.
  • ضمن قبول آثار شرط امانت داری نسبت به مفاد این مشارکت نامه از سوی شرکا، مقرر است قرارداد مشارکت با …. …. کما فی السابق به نام احد شرکا (آقای ….) باقی مانده و ایشان در مقام مدیر مشارکت حاضر مسئول تضمین و صیانت از حقوق شرکا خواهند بود.

ماده 3 : مدت قرارداد

       این قرارداد از تاریخ امضا تا زمان اعتبار قرارداد مشارکت شماره ……. معتبر می باشد و تابعی از آن خواهد بود. بدیهی است حقوق و تکالیف ایجاد شده در زمان اعتبار قرارداد بین طرفین لازم الرعایه است و در صورت تشکیک در اعتبار قرارداد اصل بر معتبر بودن آن است.

ماده 4 : حق الزحمه

مشارکت شریک اول با سایر شرکا بدون دریافت هرگونه وجهی و تبرعی بوده و این امر امتیازی برای هیچ یک از شرکا محسوب نمی شود. این موضوع فارغ از کلیه نوسانات بازاری بوده و در هر حال برای طرفین لازم است.

ماده 5 : شرایط قرارداد

  • طرفین مشارکت ضمن عقد خارج لازم حق خروج از مشارکت را از خود سلب و ساقط نمودند و مقرر است در صورت حدوث فوت و یا حجر هر کدام از ایشان قائم مقام ، وصی یا قیم شریک نسبت به تداوم مشارکت نامه اقدام نماید مگر آنکه با تراضی کلیه شرکا نسبت به خروج سهام آن شریک اقدام شود.
  • هیچ شریکی حق واگذاری سهام خود را کلاً و یا جزئاً به غیر ندارد.
  • واگذاری امور مشارکت به غیر از شرکا به تصمیم جمعی ایشان خواهد بود.
  • مدیر مشارکت مسئول نظارت بر حسن جریان امور بوده و حق امضای قراردادها برای ایشان محفوظ است.
  • شرکا می توانند در خصوص امور اجرایی صرف نظر از سهام با رعایت انصاف نسبت به تقسیم کار بین خود اقدام نمایند.
  • اقدام هر شریک بدون اذن سایر شرکا نافذ نبوده و در صورت ایجاد ضرر شخصاً مسئول جبران خواهد بود لکن در صورت ایجاد منفعت برای مشارکت اقدام بدون اذن شریک نافی حقوق سایر شرکا نیست.
  • چنانچه بین شرکا اختلاف بوجود آید رای مدیر مشارکت اولویت خواهد داشت.
  • چنانچه مشارکت نامه شماره ………….. قبل از خاتمه به هر نحوی منحل گردد شرکا به سهم برابر در عواید حاصله شریک خواهند بود و در خاتمه و اخذ اسناد نیز صدور سند به نام مدیر مشارکت نافی حقوق سایر شرکا نبوده و برابر ماده تقسیم عمل می شود.
  • نسبت به مخارج صورت گرفته از سوی شریک خارج شده قبل از پایان قرارداد و نیز حق الزحمه امور محوله به ایشان در صورت حسن انجام آنها بدواً از طریق مذاکره مبلغی تقویم می شود که ترتیب پرداخت آن (به صورت نقدی یا سهم از آپارتمان بعد از اخذ سند) ضمن توافق تعیین خواهد گردید اما چنانچه توافق حاصل نشود مراتب از طریق ماده 6 حل و فصل خواهد شد.

 

ماده 6 : رفع اختلاف و داوری

طرفین مشارکت به مشخصات مذکور و نشانی های اعلامی در صحت عقل و سلامت جسم و با در نظر گرفتن جمیع شرایط موجود توافق نمودند کلیه اختلاف های ناشی از قرارداد حاضر را از حیث تفسیر مفاد یا تعبیر آن و نیز اجرای تعهدات یا سایر اموری که مستقیما و یا با واسطه ناشی از قرارداد می شود مانند اعلام ورود خسارت یا تعیین میزان آن را به نهاد داوری ارجاع و از این طریق حل و فصل خصومت نمایند.

در صورت اختلاف بین دو شریک بدواً شریک دیگر اظهارنظر نموده و در صورتی که فصل خصومت از سوی ایشان حاصل نشود و یا اختلاف بین دوشریک (که در مقام اختلاف یک طرف محسوب می شوند) با شریک دیگر باشد به نحو زیر اقدام خواهد شد.

مقرر است در صورت عجز از تعیین داور مرضی الطرفین واحد ، هیاتی سه نفره تشکیل شود که متشکل است از دو داور که هر یک را یکی از طرفین اختلاف به صورت اختصاصی معرفی می نمایند و داور سوم از سوی مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و حسب تقاضای هریک از طرفین معرفی می گردد. این هیات در رسیدگی خود نظر اکثریت را ملاک قرارداده و حداقل دو رای منطبق مد نظر خواهد بود. چناچه هیات مذکور در مدت داوری خود نتواند به رای برسد اعضای هیات تجدید و چنانچه هیات جدید نیز نتواند رای صادر نماید شرط داوری زایل خواهد بود.مدت داوری از تاریخ تشکیل 20 روز با امکان تجدید مدت برای یک بار (به مدت 20 روز دیگر) می باشد. جهت ارجاع موضوع به داوری متقاضی ضمن معرفی مکتوب داور خود و خواسته  خویش به انضمام مدارک و مستندات و دلایل از طرف مقابل تقاضای معرفی داور اختصاصی نموده که ایشان ظرف سه روز می بایست مبادرت به معرفی داور اختصاصی نماید، ارسال تقاضانامه صرفاً به نشانی مذکور در قرارداد موثر بوده و در صورت ارسال به نحوی غیر از اظهارنامه رسید کتبی از طرف مقابل ضروری خواهد بود. درخواست نصب داور سوم توسط هریک از طرفین می تواند صورت پذیرد و هزینه مربوط به داور سوم متساویاً بر عهده طرفین است لکن هزینه داور اختصاصی بر عهده هریک خواهد بود. در صورت امتناع از معرفی داور در موعد مقرر متقاضی می تواند به داوری واحد از سوی مرکز کفایت نموده و یا تقاضای معرفی دو داور نماید که یکی داور اختصاصی طرف مقابل محسوب(حق الزحمه تماماً برعهده طرف مقابل) و دیگری داور سوم خواهد بود.

در صورتی که موضوع اختلاف بین هر سه شریک باشد هیات فوق الذکر (در صورت عدم تراضی نسبت به داور واحد) با چهار عضو تشکیل خواهد شد که در صورت عدم حصول رای اکثریت اولویت با رای داور منتخب مرکز داوری اتاق بازرگانی خواهد بود.

رسیدگی در خصوص مورد اختلاف ضرروتاً ضمن دعوت کتبی طرفین بوده و مراتب دعوت توسط داور اختصاصی گواهی می شود و در صورت داوری واحد ارسال دعوتنامه به نشانی قراردادی از طریق پست سفارشی یا اظهارنامه ملاک خواهد بود. در رسیدگی داوران حتی در صورت داشتن تخصص نمی توانند اظهار نظر کارشناسی نموده و می بایست موضوع را کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و حق الزحمه مربوطه را از طرف متقاضی دریافت دارند. در خصوص سایر تشریفات که ذکر نشده است قانون آیین دادرسی در امور مدنی و نیز قانون داوری تجارت بین المللی لازم الرعایه می باشد.

 این مقرره به عنوان شرط مستقل داوری محسوب و در هر حال حتی اقاله قرارداد اصلی طرفین ملزم به آن می باشند و داوری نسبت به کلیه اختلاف ها ولو شرایط اصلی صحت قرارداد صالح به رسیدگی می باشد. رای داوری برای طرفین الزام آور بوده لکن در صورت عدم رعایت شرایط مقرر اعم از ابلاغ، ارجاع به کارشناس و صدور رای به اکثریت در جزو شرایط اساسی صحت رای صادره می باشد.

شرط اعاده صلاحیت دادگستری انصراف مکتوب دو شریک است.

ماده 7 : قانون حاکم

این قراراداد و کلیه ملحقات و تعهدات ایجاد شده از آن چه مستقیما چه با واسطه تحت حاکمیت قوانین کشور ایران می باشد.

ماده8 : شرایط تغییر مفاد قرارداد

 چنانچه در طول اجرای قرارداد تغییر بند یا ماده ای از قرارداد ضرورت یابد صرفاً ضمن تنظیم الحاقیه و با اعلام رضایت طرفین ممکن خواهد گردید.

ماده 9 : انحلال

       این قرارداد تحت حاکمیت اصل لزوم بوده و جز در موارد مصرحه ذیل قابلیت فسخ و یا انحلال را ندارد:

  • پایان اعتبار قرارداد مشارکت اصلی.
  • تراضی طرفین در انحلال قرارداد ضمن تنظیم صورتجلسه اقاله

ماده 10:تقسیم  

در زمان انحلال مشارکت حاضر نسبت به اموال تحصیلی به موجب مشارکت حاضر در هر مرحله ای که باشد حالت اشاعه بر قرار بوده و در صورت عدم تراضی در افراز سهام شرکا از طریق فروش اقدام خواهد شد.

10-1 قبل از فروش قیمت پیشنهادی هر شریک اخذ و معدل قیمت های شرکا ملاک حداقل قیمت فروش خواهد بود و چنانچه ظرف دو ماه با قیمت معدل فروش صورت نگیرد شریکی که قیمت بیشتری ارائه داده است می تواند با پرداخت سهم سایرین نسبت به تملک مورد فروش اقدام نماید در غیر انصورت این حق به ترتیب به دو شریک بعدی تعلق خواهد گرفت.

10-2 چنانچه هر یک از شرکا نسبت به معرفی مشتری اقدام نماید سایر شرکا ظرف مدت 15 روز(کاری و غیر کاری) می توانند با معرفی مشتری بهتر (چه از نظر نحوه پرداخت و چه از نظر قیمت) مخالفت خود را اعلام دارند و بدیهی است در صورت سپری شدن مهلت 15 روزه موافقت شرکا مفروض تلقی خواهد شد.

ماده 11: پیوست  

تصویر مدارک مصرحه ذیل به عنوان جزء لاینفک قرارداد محسوب و قابلیت استناد دارد؛ طرفین صحت و اعتبار و تطابق تصاویر با اصول اسناد را اقرار نموده و به آن معترف هستند.

  • قرارداد مشارکت ….
  • مدارک هویتی طرفین شامل تصویر کارت ملی و شناسنامه

ماده 12: نسخ

این قرارداد در 12 ماده و در 4 نسخه با حکم واحد در حضور شهود امضا کننده ذیل و در تاریخ   29  /   01    /    1398  تنظیم و کلیه صفحات به امضای طرفین رسیده و نسخه ایشان مبادله گردید.