غبن حادث

در عقود معاوضی برابری عوضین برای طرفین قراردادی به عنوان یک شرط نانوشته مفروض است و چناچه این برابری در زمان معامله مفقود باشد آنرا غبن مقارن یا غبن قدیم دانسته‌اند لکن اگر شرایط نابرابری پس از انعقاد قرارداد حادث شود به تعبیر حقوقدانان غبن حادث موضوعیت پیدا می‌کند از این رو می‌توان گفت چنانچه پس از انعقادیک قرارداد و در مرحله اجرای تعهّدات ناشی از آن و اغلب به علّت بروز رویدادهایی پیش بینی ناپذیر و غیرقابل اجتناب، شرایط اقتصادی حاکم بر عقد، دچار‌ دگرگونی گردد، یا به تعبیر دیگر ارزش یکی از عوضها یا یکی از دو تعهّد، در مقابل دیگری افت فاحشی یابد در این حالت می‌توان موضوع غبن حادث یا متجدد را بررسی نمود.

عقد معاوضی عقد است که هر طرف آورده ای در ازای آورده طرف مقابل دارد مثل بیع، اجاره و در مقابل آن عقد تسامحی عقدی است که آورده طرفین ممکن است برابر نباشد مثل هبه

غبن حادث مربوط به مرحله اجرای تعهدات یا تنفیذِ عملی، است که نقصان، خسران یا نابرابری ایجاد می‌شود و موازنه سابق را تحت تاثیر قرار می دهد. غبن در اینجا به منزله ارائه توصیف از عدم توازن جایگاه طرفین و یا عوضین است. گرچه ترکیب غبن از منظر دکتر شهیدی به دلیل اینکه غبن مربوط به وضعیت حین عقد می‌باشد مورد اشکال واقع شده است که البته اینجا باید اشاره نماییم منظور از غبن حادث حدوث حق فسخ ناشی از خیار نیست تا بحث همزمانی الزامی باشد به دیگر سخن آن خیار قانونی غبن است که باید حین معامله موجود باشد و از سوی دیکر واجد صفت فوری بودن است اما در مورد غبن به ماهو غبن در مفهوم عام خود، حدوث خسران مدنظر است.

غبن بر دو نوع است یکی مقارن با زمان انعقاد و دیگری حادث یعنی به وجود آمده در طول زمان اجرای عقد

ذکر این نکته ضروری است منشا خیار غبن جهل بوده و در صورت علم بر سبیل قاعده اقدام خیار ساقط است اما در مورد غبن حادث امکان علم در زمان معامله مفقود بوده اساساً نمی توان چنین علمی را متصور بود و در نتیجه مفهوم غبن حادث را باید مجزای از خیار قانونی غبن در نظر بگیریم.

در راستای توجیه فقهی غبن حادث سه نظریه بین فقها مشهور است؛ قاعده نفی ضرر، تخلف از شرط ضمنی و نیز بنای عقل. توجهاً به استنباط حقوق مدنی از فقه و نیز دلالت قانون اساسی به این منبع به عنوان منبع ارشادی در نبود نص قانونی بررسی نظریات مطرح شده راهگشا خواهد بود و در مقام وکیل می‌توان در راستای احقاق حق موکل بدان دست یازید.

 

در توجیه امکان تمسک به غبن حادث باید در نظر داشت در مورد عقودِ مستمر وضعیت طرفین در لحظه قرارداد ملاک نبوده و توازن اقتصادی ایشان در طول زمان اجرای تعهد مدنظر است از این منظر آنچه موجب حدوث غبن می‌ باشد التزام ناشی از لزوم قرارداد (اصل لزوم) از یک سو و تغییر ناگهانی شرایط به نحو غیر قابل پیش بینی از سوی دیگر است. بر این مبنا لاضرر به عنوان یک قاعده می تواند منجر به ضرورت انتفاء ضرر عرفی گردد بنابراین اگر در عرف جامعه ضرری تحمیل شود که غیر قابل تسامح قلمداد گردد، غبن حادث موضوعیت پیدا می کند. لازم به ذکر است قاعده نفی ضرر یا نفی عسر و حرج در فقه امامیه از قواعد مقبول و عام بوده و مستند قرآنی آن پشتوانه‌ای محکم را مهیا نموده است بدین توضیح که رساترین بیان یعنی آیه 78 سوره مبارکه حج به صراحت از برداشته شدن حَرَج از مومنان حکم داده است که در تفسیر جملگی فقها شمول آیه به جهاد را محدود ننموده و به کلیه شئون زندگی گسترش داده‌اند به علاوه می توان به آیات 6 مائده و 185 و 286 بقره نیز اشاره نمود.

در توضیح تخلف از شرط ضمنی می‌بایست به شرط بنایی توازن اقتصادی طرفین تمسک جست که بدیهی است از این حیث از ضرورت اشتراط در عقد معاف خواهد بود چه آنکه قانون مدنی نیز در ماده 1128 چنین امری را امضا نموده است لذا اگر عرف اهل فن، اقتضای چنین اشتراطی را داشته باشد که در پیمان‌های عمرانی چنین است باید جاری بودن غبنِ حادث را مفروض بدانیم. به علاوه تعدیل قضایی در قانون اعسار، و نیز نفی عسر و حرج در قانون روابط مالک و مستاجر 62 نیز سابقه تقنینی دارد که به در راستا تحکیم استدلال مطروح مطمح نظر خواهد بود.

در اینجا ممکن است با این اشکال مواجه شویم که به جای اشتراط، طرفین بر سبیل معمول در قراردادها عدم قابلیت پذیرش ترقی قیمت آتی و یا تعدیل آن را اشتراط نموده باشند، حال باید دانست غبن حادث از یک سو مانند غبن متقارن می‌تواند موجد حق فسخ باشد اما از سوی دیگر می تواند جبران خسارت را اقتضا نماید. در واقع در اینجا ممکن است در مقابل ایجاد حق فسخ به قاعده میسور تمسک جسته شود (الضرورات تقدر بقدرها – ما لا یدرک کله لا یترک کله) که بدیهی است در اینصورت اصل جبران خسارت کماکان پابرجا مانده و قابل استناد است لذا شرط عدم تعدیل قیمت گرچه به نظر شرطی صحیح می‌آید اما در غبن حادث غیر قابل تمسک است چراکه از مفهوم قاعده اقدام خارج شده و در تضاد با شرط ارتکازی توازن اقتصادی قرار میگیرد چه آنکه این شرط واجد وصف مجهول بودن نیز خواهد بود و در واقع عدم شمول تعدیل به حدی قابل پذیرش است که متعارف بوده و در حیطه علم طرفین باشد.

شایان ذکر است گرچه مشهور فقها به سیره عقلا تمسک ننموده‌اند اما از منظر امام خمینی بنای عقلا مثبت خیار غبن بوده و از این حیث گسترش استدلال اثباتی آن به غبن حادث نیز ممکن و منوط به اوضاع و احوال هر قرارداد و عرف اهل آن پیشه است لذا مثلا در پیمان ها که لایحه تاخیرات امری مقبول و معمول است و یا هارد شیپ در قراردادهای بین المللی مصداق دارد؛ شرایط ترقی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی قیمت ذیل عنوان غبن حادث هم می‌تواند موجد حق فسخ باشد و هم می‌تواند وجاهت مطالبه خسارت را افاده نماید.

در مقابل ممکن است ایرادهایی به تمسک به غبن حادث اقامه شود که جملگی در تخصیص غبن به زمان معامله باز میگردد لذا در پاسخ می‌توان به وحدت ملاک مقنن در قانون اجاره 56 تمسک نمود که تعدیل قضایی را برای نخستین بار در قوانین موضوعه پذیرفته و متناسب با شرایط اقتصادی قابل مطالبه دانسته است همین امر در تعدیل اقساط حکم اعسار از محکوم به نیز ساری است چه آنکه دادنامه نخستین که سندی رسمی و قضایی است تاب مقاومت در قبال تورم و برهم خوردن توازن را ندارد حال چرا باید قرارداد عادی طرفین در مقابل غبن حادث مصون تلقی گردد؟ این امر به دادگاه صلاحیت مداخله داده و ایشان می تواند عدالت معاوضی که پیش شرط اساسی قرارداد بوده است را باز گرداند.

برای توجیه غبن حادث قواعد نفی ضرر، تخلف از شرط بنایی و میسور مطمح نظر است

تمسک به دلایل نقلی از منابع بدیهی فقهی است و از همین رو شایسته است جواز فسخ اجاره از سوی اجیر در کندن چاه و بر خوردن وی به سنگ و یا لایه های سفت اشاره نماییم که در واقع مصداقی از غبن حادث می‌باشد چه آنکه شرط ضمنی توازن اقتصادی مفروض و بر هم خوردن آن تعادل موجد حق فسخ دانسته می‌شود.

بنابراین به نظر می رسد تمسک به غبن حادث به قدر متیقن آن یعنی تعدیل قراردادی امری پذیرفتنی بوده و شایسته توجه و التزام به آن است چه آنکه در تعدیل گفته شده است برابر کردن چیزی با چیزی است و در اصطلاح حقوقی هم شامل افزایش و هم شامل کاهش عوضین در راستای برقراری عدالت خواهد بود و از این حیث چون تعدیل قراردادی قبلاً توسط طرفین ممتنع گردیده است لذا دادگاه در مقام تعدیل قضایی می‌تواند راه گشا باشد حال آنکه همانگونه که ذکر آن رفت تعدیل قانونی در قرارداد اجاره قبلاً تایید و تنفیذ قانونگذار را اخذ نموده است.

آنچه باید از مجموع نوشتار حاضر در نظر داشت موضوع اولیت فسخ و تعدیل است حقیقتاً لزوم قرارداد ایجاب می‌نماید تعدیل بر فسخ اولویت داشته چرا که لزوم قراردادها و تمکین به آیه شریفه اوفوا بالعقود اقتضا دارد فسخ امری نادر تلقی شود فلذا بقای قرارداد ولو با تعدیل بر انحلال آن برتری دارد.