[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

ریاست محترم دادگاه خانواده شعبه تهران

با سلام و احترام؛

   در خصوص پرونده کلاسه بایگانی …مطروح نزد آن شعبه محترم ضمن اعلام وکالت از آقای…….ا فرزند علی اکبر، خوانده دعوی دفاعیات و مطالب خود را به استحضار می رسانم:

وکیل محترم خواهان در دادخواست تقدیمی به استناد علقه زوجیت ، موکل خود را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت می داند و اشعار می دارند مشارالیه هیچ گونه وجهی تاکنون از خوانده دعوی دریافت ننموده است، لکن مداقه در تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت، چنین افاده می نماید که مطالبه اجرت المثل موصوف متوقف بر تقاضای طلاق از سوی زوج می‌باشد و این درحالی است که در مانحن فیه علقه زوجیت بین اصحاب دعوی باقی است.

 همچنین مقنن در سال ۹۱ و در قانون حمایت خانواده نیز ذیل فصل چهارم با عنوان طلاق و در ماده ۲۹ ضمن ارجاع به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، استحقاق زوجه را نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت شناسایی و تعیین آن را از تکالیف دادگاه صادر کننده رای طلاق بر می شمارد. بنابر این امکان مطالبه خواهان در حین تداوم رابطه زناشویی بلاوجه بوده و آنچه به عنوان تکلیف بر عهده زوج است، نه اجرت المثل که انفاق زوجه می‌باشد.

تبصره ۶ ماده واحده- پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب‌زیر‌عمل‌می‌شود:
‌الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.   

در عین حال در مواد مورد اشاره، مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه، مقید به تحقق و اثبات شروطی از سوی ایشان شده است که در پرونده حاضر دلیلی بر اثبات آن از سوی وکیل محترم ارایه نشده است، شروط عبارتست از یکم) کارهای انجام شده شرعاً بر عهده زوجه نباشد. دوم)به دستور زوج باشد. سوم) قصد زوجه عدم تبرع باشد.

در اینجا لازم به ذکر است به نظر امام خمینی: ” کار زن در منزل شوهر به قصد تبرع یا بدون امر شوهر مستحق اجرت نیست “(موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی؛چاپ۱۳۶۵،صفحه۱۳۷). همچنین در بین حقوقدانان نیز این نظر دارای طرفدار می باشد مثلاً گفته شده است: ” غالباً در خانواده های ایرانی زن تبرعاً کارهای خانه را انجام می دهد،] لذا [ اماره ای به سود شوهر ، مبنی بر قصد تبرع ، وجود دارد که اثبات خلاف آن بر عهده زن است” (مختصر حقوق خانواده، دکتر صفایی-دکتر امامی، چاپ ۱۳۹۰ صفحه۲۴۷)  به علاوه از نظر استاد کاتوزیان نیز در شماره ۶ ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، زن نمی تواند آنچه به عنوان لازمه زندگی مشترک است، را مستحق اجرت المثل دانسته و مطالبه نماید چه آنکه حسن معاشرت از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر است علیهذا باید گفت اولاً دادخواست تقدیمی، صرف نظر از امکان یا عدم امکان مطالبه در زمان بقای زوجیت، حسب آنکه اعمالی را که خارج از حدود شرع بوده و زوجه انجام داده است احصا ننموده و در عین حال دلیلی بر قصد عدم تبرع ارایه نکرده است و در نهایت امر زوج به انجام آن کارها را به اثبات نمی رساند خارج از شرایط قانونی تقدیم شده است. امری که مورد نظر شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز می باشد و ایشان در دادنامه منتشره در صفحه ۹۹ مجموعه آرای قضایی فروردین ۱۳۹۲ که به پیوست ارایه می شود استحقاق زوجه را منوط به اثبات دستور زوج، قصد عدم تبرع و عرفاً ماجور بودن اعمال، از سوی زوجه می داند.

علاوه بر دادنامه مورد اشاره شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز در مقام تایید دادنامه دیگری عرف و عادت مسلم جامعه ایرانی را مجانی بودن خانه داری زوجه می داند که این نظر در صفحه ۱۷۹ مجموعه اردیبهشت ۹۲ انتشار یافته است.

صرف نظر از مطالب معنونه ، ادعای وکیل محترم در عدم دریافت هیچ گونه وجهی از سوی موکل خویش بلاوجه بوده و در مقام دفاع معروض می دارم موکل بنده حدود ده سال قبل سه دانگ از منزل مسکونی خود را که در منطقه …… واقع شده بود در دفتر اسناد رسمی ….تهران به همسر خود انتقال داده و بعداً نیز در زمان خرید منزل فعلی واقع در ….سهم مشارالیها محفوظ باقی می ماند که البته ایشان در مقام هبه با حفظ حق انتفاع سه دانگ خود را به فرزندان انتقال می دهند، همچنین موکل یک دانگ از مغازه خود را نیز حسب تقاضای زوجه به فزرندان مشترک صلح عمری می نماید بعلاوه آنکه یک دانگ دیگر را نیز ضمن مبایعنامه پیوستی و بعدا با حضور در دفتر اسناد رسمی ….) به همسر خود منتقل می نماید. شایان ذکر است مستندات مربوط به انتقال مالکیت منزل مسکونی حسب شرایط موکل و عدم دسترسی ایشان به اسناد خود، در جلسه حاضر قابل ارایه نمی باشد که البته حسب تشخیص دادگاه محترم قابل استعلام از دفاتر اسناد رسمی مورد اشاره می باشد.

بنابراین با عنایت به تملک خواهان محترم نسبت به مغازه و منزل مسکونی که با اخذ نظر کارشناس قطعاً و یقیناً از نظر بها چندین برابر مهر المثل، نفقه و حتی اجرت المثل می باشد فی الواقع ذمه موکل از حیث ادای تکالیف مالی منبعث از نکاح با خواهان محترم، بری بوده و از این حیث نیز دادخواست تقدیمی بلاوجه می باشد.

در آخر ضمن پوزش بابت اطاله کلام از دادگاه محترم استدعای مداقه در مطالب معنونه و عندالاقتضا رد دعوی خواهان را دارم.

با تجدید احتــرام

بوکالت از خوانده  

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]