[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

بسمه تعالی

قضات شریف دادگاه تجدید نظر استان

با سلام و آرزوی توفیق

احتراماً در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه ..  اصداری از دادگاه عمومی حقوقی .. شعبه .. موضوع پرونده کلاسه  ناظر بر دعوای تجدید نظر خوانده و نیز دعوای تقابل مطروح به استحضار می رسانم:

با توجه به اینکه مبنای دعاوی اصلی و تقابل قرارداد فی مابین و شرایط مصرح در آن است شایسته آن بود دادگاه محترم بدوی به قرارداد استناد و مطابق آن مباردت به صدور رای می نمود لکن به شرحی که می آید رای صادره غیر مستند و موجه می باشد.

  1. عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

در پرونده حاضر دادگاه محترم بدوی بدون توجه به لوایح تقدیمی و اظهارات تبیینی در جلسات متعدد رسیدگی اصل موضوع اختلاف را شایسته ارجاع به کارشناس دانسته و متاسفانه در شرایطی که نظریه کارشناسی فاقد دلالت و وجاهت و تطابق با اوضاع و احوال مسلم قضیه می باشد در نهایت صرفا با استناد به نظریه مباردت به صدور رای م نماید حال آنکه قضات شریف دادگاه تجدید نظر اشراف دارند نظریه کارشناسی در مقام اماره قضایی بوده و تطابق آن با اصول دادرسی و نیز قوانین موجد حق و در نهایت احراز وارد بودن دعوا بر عهده دادکاه است.

از سوی دیگر در خصوص دعوای تقابل هیچ گونه استدلالی نفیا یا اثباتا در دادنامه و ایضا نظریه کارشناسی موجود نبوده و مشخص نیست بنا بر چه مراتبی دادگاه بدوی حکم بر بطلان دعوای تقابل صادر نموده است حال آنکه تخطی تجدید نظر خوانده از مفاد قرارداد حسب اقاریر صریح وی محرز بوده وبه شرح لوایح تقدیمی مستنداً به بند ۳ از ماده ۱۵ و بند دوم ماده ۱۱ و نیز بند ۸ از ماده ۸ قرارداد مشارالیه ملزم به پرداخت خسارات و نیز جرایم قراردادی بوده است با این وجود دادگاه بدوی به هیچ یک از لوایح وقعی ننهاده و در حالی که امور از ماهیت قضایی برخوردار بوده و اساساً در صلاحیت کارشناسان نمی باشد آن را به کارشناسان ارجاع می دهد.

  1. طریقت داشتن نظریه کارشناسی

آنچه مسلم است وفق ماده ۲۶۵ قانون آ.د.م نظریه کارشناسی باید با اوضاع و احوال مسلم قضیه تطابق داشته باشد حال آنکه نظریه استناد دادنامه از این حیث واجد دو ایراد اساسی است نخست آنکه به صورتجلسه کارکرد خواهان که در آن میزان استحقاق وی با حضور ایشان تعیین شده است توجه ننموده و بر فرض آنکه آن صورتجلسه را در مقام حکمیت (کارفرمای اصلی یعنی پتروشیمی ….) در عین حال میزان کارکرد خواهان بدوی تعیین شده است که مشخص نیست بر چه مبنایی هیات کارشناسان که در پروژه حاضر نبوده و صرفاً بر مبنای ادعای خواهان مبادرت به کارشناسی نموده اند کارکرد ایشان را بیش از ۵۰ درصد بالاتر از صورتجلسه موصوق تعیین نموده اند؟!

در عین حال باتوجه به ماده ۲۶۲ و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۶۱۸/۷ مورخ ۱۹/۷/۷۹ ناظر بر آن که طریقت داشتن نظریه کارشناسی را مورد اشاره قرار می دهد مشخص نیست به چه دلیل دادگاه محترم بدوی به لوایح تقدیمی و اعتراض های مبسوط مطروح توجه ننمی نماید در حالی که تطبیق نظریه بر اوضاع و احوال از تکالیف دادگاه بوده و در این خصوص حکم تمییزی مورخ ۲۷/۷/۱۳۱۱ شعبه نخست دیوان عالی کشور منتشره در نشریه پیام آموزش ق.ق شماره ۳۲ مطمح نظر است که اشاره می دارد حتی اعتراض اصحاب دعوی و تقاضای ارجاع به هیات کارشناسی دادگاه را از این تکلیف بری ننموده و قاضی محترم مکلف بوده است در رای خود تطابق نظریه با قرارداد فی مابین را احراز نماید.

  1. عدم ارایه جهات نظریه کارشناسی

در خصوص بطلان دعوای تقابل در نظریه کارشناسی صرفاً آمده است “جریمه تعلق نمی گیرد” حال آنکه اولاً به شرح لوایح تقدیمی جریمه منصرف از خسارت است و در ثانی تفسیر صورتجلسه مورد استناد بلاوجه بوده و اساساً در آن صورتجلسه تاکید شده است کلیه جرایم و خسارات ملحوظ است به دیگر سخن دادگاه برابر نظریه ای دعوای تقابل را رد می نماید که فاقد دلالت است حال آنکه شعبه چهارم دیوان عالی کشور در رای مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۱۹ منتشره در منبعی که ذکر آن رفت تاکید نموده است نظریه کارشناس نمی تواند ناظر بر رد دعوا باشد در حالی که جهتی برای عقیده خود قید ننموده باشد لذا اصدار رای موافق چنین نظری بلاوجه خواهد بود.

در آخر با عنایت به اینکه دادگاه محترم بدوی نسبت به لوایح تقدیمی به خصوص در مقام اعتراض به نظریه هیات کارشناسی هیچ گونه توجهی ننموده است از محضر قضات شریف دادگاه تجدید نظر استان تقاضای امعان نظر نسبت به آنها را داشته و از ذکر مبانی آن جهت پرهیز از اطاله کلام صرف نظر می نمایم از این حیث ضمن توجه به مطالب فوق الذکر و نیز مفاد قراردادی نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و ورود به ماهیت دعاوی مورد استدعا می باشد.

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]