تعریف ورشکستگی چیست؟ ورشکستگی که برخی از عوام بعضا آن را برشکستگی می گویند وضعی است که تاجر از امکان پرداخت دیون خود ناتوان شده است و از این رو وضعیت او را توقف می خوانند و دادگاه پس از رسیدگی به وضعیت دارایی های او حکم بر ورشکستگی صادر می کند حکمی که از یک سو در جهت حفظ منافع تاجر است و از سویی در پی صیانت از منافع غرما یا بستانکاران تاجر ورشکسته. این دعوا با حضور وکیل می تواند به شکل صحیح طرح شود تا به نتیجه مطلوب برسد، وکیل دادگستری ممکن است وکالت تاجر یا طلبکار را بر عهده داشته باشد در واقع طرح دعوای ورشکستگی از سوی وکیل هم می تواند به وکالت از تاجر آغاز شود و هم طلبکار ؛ رسیدگی به ورشکستگی در قالب دادخواست بوده و دعوایی ترافعی محسوب می شود اما ماهیت آن درخواست است.

از سوی دیگر باید دانست وضعیتی که منجر به صدور حکم ورشکستگی تاجر می شود احراز طلب های اوست لذا مثلاً صرف پاس نشدن چک یا در واقع اخذ گواهی عدم پرداخت کفایت نمی کند بلکه بهتر است به عنوان یک راهکار عملی چک توسط وکیل یا شخص در اداره اجراییات ثبت نیز پی گیری شده و مالی حاصل نشود تا طلب و وضعیت عدم وصول  آن برای دادکاه محرز گردد.

تقاضای ورشکستگی از سوی تاجر ، طلبکار یا وکلای پایه یک ایشان و دادستان قابل طرح است اما در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت ها آیا مدیر عامل یا سهامدران شرکت و یا در مورد طلب آیا ضامنین طلبکار نیز می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی نمایند؟ باید گفت خیر قانون اشخاصی که امکان درخواست دارند را شمارش یا احصا نموده است لذا مدیر عامل صرفا در صورتی که دارای مصوبه مجمع عمومی باشد و اختیار به وی تفویض شده باشد امکان طرح دعوا را دارد و ضامن نیز چون هنوز دین را تادیه نکرده در مقام طلبکار تعریف نشده لذا امکان طرح دعوا را ندارد.

ضمایم دادخواست ورشکستگی از سوی تاجیر چیست؟ از تکالیف قانونی تاجر و وکیل وی در هنگام ارایه درخواست ورشکستگی ارایه دفاتر و صورت حسابهای تاجر است اما رای وحدت رویه 763 این تکلیف را ممتنع نموده و در صورت ارایه مدارک ناقص باز هم تاکید دارد که دادگاه مکلف به رسیدگی است نقش مشاوره با وکیل دادگستری نیز دقیقا در همین جا برجسته می شود که اگر مقام قضایی مستنداً به قانون به دلیل ارایه مدارک ناقص درخواست ورشکستگی را غیر قابل استماع دانست مستنداً به رای وحدت اخیر صدور رسیدگی را مطالبه نماییم.

کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ پاسخ بر اساس قانون دادگاه حقوقی (به تعبیر درست تر مدنی) محل اقامت تاجر ورشکسته است امری که باعث شده برخی شرکت ها صوری مبادرت به تغییر اقامتگاه نمایند که البته در صورت کشف موضوع گرچه مقام قضایی نمی تواند خلاف قانون رفتار نمایند اما قطعا در نگاه دادگاه موثر و ممکن است امر رسیدگی را دچار مشکل نماید.

باید دانست دعوای ورشکستگی به دلیل تبعاتی که دارد مورد اقبال محاکم نیست لذا طرح صحیح آن و وضعیت واقعی ورشکسته و البته استفاده از وکیل پایه یک دادگستری نقش بسزایی در رسیدن به حکم مطلوب دارد.

طرفین دعوا چه کسانی هستند؟ خواهان دعوای ورشکستگی هریک از طلبکاران، دادستان و یا خود تاجر ورشکسته می توانند باشند اما خوانده دعوای ورشکستگی به لحاظ قانونی دادستان نیست و یک یا چند نفر از طلبکاران هستند اما بر اساس یک نظر مشهور خوانده اضافی مانع رسیدگی نیست لذا توصیه می شود دادستان نیز خوانده قرارگیرد هرچند نیازی بدان نیست!

تاریخ توقف از چه زمانی است و چه آثاری دارد؟ تاریخ توقف اگر در حکم ذکر نشود همان تاریخ حکم است اما در واقع توقف و ورشکستگی دو نهاد مجزا هستند چراکه مثلا معاملات تاجر قبل از توقف کلا صحیح است مگر به قصد فرار از دین باشد که تا دو سال قابل فسخ است و خریدار بدون حسن نیت وارد غرما می شود در حالی که اگر سوء نیت نداسته باشد ثمن پرداختی را عیناً مستر خواهد نمود اما بین توقف و ورشکستگی در دوران مشکوک معاملات تاجر بعضا باطل است مثل هرگونه صلح محاباتی یا تادیه قروض حال یا موجل و نیز هر معامله ای به ضرر طلبکاران.

صدور حکم ورشکستگی الزاماً به معنی این نیست که کلیه اموال نزد ورشکیته توقیف می شود و در مواردی برخی امول قابل استرداد است مثل زمانی که تاجر در پیش از دوران مشکوک یعنی تاریخ توقف مالی را فروخته است و بعض ثمن را نیز دریافته است در اینجا خریدار می تواند مبیع را مطالبه نموده و لازم نیست داخل غرما یا بستانکاران شود. همچنین اموال امانی در اختیار تاجر مثل اوراق تجاری مربوط به غیر یا مال التجاره و یا عین مالی که تاجر به حساب دیگری خریداری نموده است نیز قابل استرداد می باشد. در این زمینه مواد 528 تا 535 قانون تجارت مطمح نظر است و برای مشاوره بیشتر می توانید از خدمات وکیل اقدام نمایید.

از ویژگی های احکام ورشکستگی این است که نسبت به همه افراد جامعه موثر بوده و گرچه ایشان در رسیدگی حاضر نبوده اند اما مفاد حکم به نفع یا ضرر آنها قابل استناد است. ورشکستگی آثار سه گانه ای دارد که عبارتست از منع مداخله ماده 418، تعلیق دعاوی فردی ماده 419 و حال شدن دیون موجل ماده 421 قانون تجارت.

با صدور حکم ورشکستگی و حال شدن دیون با تخفیفات مقتضی وضعیت خسارات و سود وام های تاجر چگونه است؟ در مورد وضعیت خسارات متعلق به قروض ورشکسته برابر رای وحدت رویه خسارات به ورشکسته تعلق نخواهد گرفت چون رای وحدت رویه سال 47 بر بخشودگی خسارت تاخیر تادیه قروض تاکید دارد و شامل سود مثلا وام دریافتی نمی شود. اما رویه سابق اداره تصفیه امور ورشکستگی این بوده که نسبت به وام ها نه سود را قبول می کرد و نه خسارات را وفقط اصل وام قابل مطالبه بود اما این رویه امروزه به سود مصوب تسری پیدا کرده و صرفا خسارت دیکر که تحت عناوینی مثل وجه التزام (مواد 230 و 10 قانون مدنی) یا خسارت قراردادی تاخیر پرداخت (ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی) از سوی بانک مطالبه می شود ساقط می گردد. اما سوالی که مطرح است اینجا نحوه محاسبه سود است چون مثلا در مورد قرارداد مشارکت مدنی بانک باید در سود و زیان شریک باشد و در صورت ورشکستگی تاجر قانوناً بانک وجهی برای مطالبه حتی اصل وام را نیز ندارد چه رسد به سود اما در عمل بانک ها با اخذ ضامن هم اصل هم سود و هم خسارات را مطالبه می نمایند.

 

تکلیف ضامن نسبت به وام تاجر ورشکسته چیست؟ در اینجا باید به مفاهیم تخصصی ضامن که معمولاً وکلا با آن درگیر هستند اشاره کنیم ضمان مدنی نقل ذمه است در حالی که ضمان در قانون تجارت ضم ذمه به ذمه است اما به دلالت ماده 403 این ضمان عرضی نیز هست از همین رو در هنگام ورشکستگی دو نظر کامل متفاوت وجود دارد برخی تعهد ضامن را مدنی داسنته لذا وی را مستقلاً مسئول پرداخت می دانند که در این صورت اصل و سود و خسارت بر عهده ضامن خواهد بود اما در مقابل برخی چون قانون تجارت خاص مقدم است و قانون مدنی عام موخر لذا آنرا معتبر دانسته و از این رو رای به تبعی بودن عقد ضمان و در نتیجه ساقط شدن خسارات به تبعیت ساقط بودن آن از تاجر ورشکسته می دهند که شاهد مدعای خود را مواد 408 و 405 و قانون تجارت می دانند اما در مقابل قائلین به استقلال مواد 707 و 687 ق.م را شاهد می گیرند که تبحر وکیل پایه یک دادگستری در استدلال در اینجا بسیار ضروری است.

باید دانست اگر در متن قرارداد تصریح شود که ضامن ولو در ورشکستگی مسئول تادیه است این مقرره صحیح بوده و نوبت به بحت های فوق نمی رسد.

بر همین مبناست که ضامن در اداره ثبت مسئول است اما در اداره تصفیه و محاکم هر دو نظر طرفدارانی دارد.

ضامن کی می تواند به ورشکسته رجوع نماید؟ دو فرض وجود دارد اگر پولی پرداخته باشد حق رجوع دارد چون هنوز داین شده است اما اگر نپرداخته یک نظر برای او کلا حقی قائل نیست ولی رویه عملاً طلب وی را به صورت موقت در غرما تصدیق می کند تا پرداخت نموده و امکان وصول داشته باشد. در این جا لازم به ذکر است تفاهم نامه ای بین اداره ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد که به موجب آن کلیه پرونده های اجرایی علیه ضامن و راهن و وثیقه گذار متوقف و به اداره تصفیه ارسال شود اما اخیرا مدیرکل اداره تصفیه اجرای آن را نسبت به ضامنین و راهنین متوقف نموده است و عملاً پرونده های اجرایی علیه ایشان در اداره ثبت ولو با صدور حکم ورشکستگی مضمون عنه یا مرهون ادامه می یابد.

ورشکستگی قابل اعتراض از سوی ثالث هست؟ حکم ورشکستگی از منظر سایر اشخاص لازم الرعایه است اما اگر حقوق ایشان تضییع شود سوال پیش می آید می توانند اصالاتا یا با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری اقدام به طرح دعوا (در قالب اعتراض ثالث) بکنند یا خیر پاسخ به این پرسش اختلافی است و رویه واحدی نیز وجود ندارد چون از یک سود قانون تجارت به عنوان خاص مقدم نسبت به قانون آیین دادرسی در امور مدنی محسوب شده و ماده 537 آن حاکم است لذا امکان اعتراض ثالث خارج از مهلت مذکور منتفی است این ماده اشعار می دارد معترضین به حکم ورشکستگی ظرف یک ماه برای مقیم ایران و دو ماه برای مقیم خارج از کشور باید اعتراض کنند.

اما از سوی دیگر برخی قائل به این هستند که اراده اخیر قانونگذار یعنی اعطای حق اعتراض ثالث آن هم بدون محدودیت زمانی نمی توانند توسط قانون تجارت تخصیص خورده باشد و عملاً نیز مثلاً مهلت ماده 538 تجارت که می گوید طلب ها ظرف یک ماه باید تصدیق شود اجرایی نبوده و این چنین مهلت هایی نباید منشا تضییع حقوق اشخاص واقع شود. شایان ذکر است رویه قالب بر همین نظر دوم قائل هستند.

وضع نمایندگی در مورد اشخاص حقوقی ورشکسته به چه نحوی است؟ آیا وکیل طلبکار می تواند برای وصول طلب خود به جای ورود به هیات غرما از نماینده طلب موکل را وصول نماید؟ مثلاً مدیرعاملی که چک شرکت ورشکسته را امضا نموده است از اموال خود مسئول پرداخت هست یا خیر اینجا نیز دو نظر حاکم است یکی تبعی بودن نمایندگی که در نتیجه آن چون ورشکسته دچار حجر مالی شده است پس طلب را نماینده نیز لازم نیست بپردازد و دیگری استناد به قانون صدور چک که مسئولیت نماینده را تضامنی دانسته حکم ورشکستگی را غیر قابل تسری می داند.

پس از پایان عملیات تصفیه شخص حقوقی منحل شده محسوب می شود و صرفا اشخاص حقیقی امکان اعاده حیثیت دارند.

در آخر باید گفت در مسیر رسیدگی به پرونده ورشکستگی استفاده از خدمات وکالت ضروری است.