بررسی فورس ماژور

فورس ماژور به چه معناست؟

فورس ماژور یا قوه قاهره به شرایطی گفته می شود که در صورت به وجود آمدن آن امکان انجام یا ایفای تعهد ممکن نباشد. معمولاً در قراردادها نوشته می شود در صورت حدوث (رخ دادن) فورس ماژور انجام تعهد تعلیق می شود یعنی فعلاً اجرایی نخواهد بود تا شرایط معمولی گردد و یا اصلاً انجام تعهد ممتنع خواهد شد.(از بین می رود) پس در اینصورت طرفی که از انجام تعهد خود سرباز زده است از پرداخت خسارت معاف خواهد بود.

در قراردادها معمولا فورس ماژور را تعریف نمی کنند بلکه باذکر مثال به آن پرداخته و در ادامه نحوه تعامل (برخورد طرفین در این شرایط) را بیان می کنند. مثلاً در شرایط عمومی پیمان در مورد فوس ماژور داریم: ” جنگ ، اعم از اعلام شده يا نشده ،انقلاب ها و اعتصاب هاي عمومي ، شيوع بيماري هاي واگير دار ، زلزله ، سيل ، و طغيان هاي غير عادي ،آتش سوزي هاي دامنه دار و مهار نشدني ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از كنترل دو طرف پيمان كه در منطقه اجراي كار وقوع يابد و ادامه كار را براي پيمانكار ناممكن سازد جزء حوادث قهري به شمار مي آيد و در صورت بروز آنها ، به ترتيب زير عمل مي شود . در بروز حوادث قهري، هيچ يك از دو طرف مسئول خسارت هاي وارده به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست .”

 

قوه قاهره؛ حادثه‌ای است غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب که خارج از اراده طرفین بوده و امکان پیش‌گیری از آن وجود نداشته باشد.

 

از منظر حقوقی فورس ماژور چنین تعریف شده است که حادثه ای است ؛غیر قابل پیش بینی و اجتناب که خارج از اراده طرفین بوده و امکان پیش گیری از آن وجود نداشته باشد .از این شرایط در یکی از مراجع بین المللی حقوقی با عبارت اراده (اقدام) خدا یاد می شود که در زبان عامیانه همان خواست خدا می باشد ، یعنی اتفاقی که افتاده برای طرفین قابل پیش بینی نبود و کسی انتظار آن را نمی کشید که چنین حادثه ای به وقوع به پیوندد در نتیجه با وقوع آن توازن قراردادی یعنی همان بده و بستانی که مدنظر طرفین است از بین می رود.

مثلاً با وقوع اعتصابات سراسری پیمانکار احداث یک پروژه عمرانی دیگر نیروی فنی در اختیار ندارد تا بتواند به تعهدات قراردادی خود عمل کند یا در صورت جاری شدن سیل در محل کارگاه عمرانی امکان انجام موضوع قرارداد دیگر ممکن نیست در این شرایط کارفرما نمی تواند به استناد عدم انجام تعهد مبادرت به جریمه پیمانکار نماید چون به قولی این خواست خدا بود که پیمانکار نتواند کار خود را به انجام برساند!

آیا باید فورس ماژور در قرارداد پیش بینی شده باشد؟

خیر؛ گرچه در بسیاری از قراردادها با عبارتی که بعضاً دقیق هم نیستند فورس ماژور پیش بینی شده است اما در واقع این قانون مدنی است که بر کلیه روابط با پیش بینی فورس ماژور در ماده 229 حکومت دارد به این معنی که ولو قراردادی نوشته هم وجود نداشته باشد بازهم فورس ماژور در روابط طرفین قابل استناد خواهد بود. این ماده بیان داشته است اگر متعهد بنابر حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آید محکوم به تادیه (پرداخت) خسارت نخواهد بود.

 

همانطور که مشخص است قانون مدنی بدون آنکه ذکری از فورس ماژور کند اما اثر آن را که جلوگیری از تحمیل خسارت به طرفی که امکان انجام تعهد را نداشته ؛ قبول کرده است ولی صرفاً به ذکر حدود و ثغور چنین حادثه ای بسنده کرده و تفسیر آن یعنی چه حادثه ای مشمول این عنوان خواهد بود یا خیر را به دادگاه یا نهادی که بین طرفین داوری می کند سپرده است.

از همین روست که بسیاری از قراردادها سعی میکنند مثال هایی را ذکر کنند تا امکان تفسیر در مورد حداقل آن مثال ها ، گرفته شود. از همین رو توصیه می شود قراردادها با مشورت وکیل دادگستری تهیه گردد تا از یک سو بعد حقوقی آن و از طرف دیگر نحوه تفسیر محاکم مد نظر قرار گیرد.

در اینجا لازم به ذکر است در قراردادهای بین المللی صرف نظر از اینکه چه قانونی بر آن بار می شود (منظور قانون انتخابی یا محلی است) بهتر است برای توضیح عبارات قراردادی مرجع تفسیری انتخاب شود که یکی از معتبر ترین آنها بلک دیکشنری است

در این دیکشنری فورس ماژور چنین تعریف شده است: “واژه ایست فرانسوی که به قوه قاهره تعبیر می شود. منظور حادثه یا رخ دادی است (طبیعی یا غیر طبیعی) که نه قابل انتظار بوده و نه قابل مهار است. این عبارت هم به رخ دادهای طبیعی مانند سیل و طوفان و نیر اتفاق هایی که مردم رقم می زنند بر میگردد مانند شورش، اعتصاب و جنگ بر میگردد.”

از فوس ماژور به عنوان اراده الهی نیز یاد شده است

چه شرایطی را می‌توان فوس ماژور دانست؟

از مجموع تعاریفی که در مورد فورس ماژور وجود دارد می توان گفت این حادثه باید غیر قابل پیش بینی، احتناب و مهار باشد و الزاماً باید خارج از اراده طرفین بوده و تحت تاثیر آن انجام تعهد برای یک طرف یا هردو طرف غیر ممکن گردد.

 بنابراین اگر مثلاً در شمال کشور سیل بیاید نمی توان مدعی فوس ماژور برای تعهدی در جنوب کشور شد یعنی حادثه باید بر روی امکان ایفای تعهد تاثیر بگذارد و صرف وقوع حادثه کافی برای معاف شدن یک طرف نیست. از سوی دیگر باید غیر قابل پیش بینی باشد بنابراین طوفان های فصلی گرچه رخدادی طبیعی و خارج از اراده طرفین است اما قابل پیش بینی است و مشمول عنوان فورس ماژور نیست همچنین طرفین نباید امکان دفع خطر را داشته باشند بنابراین اگر مثلاً سیل جاری شده باشد اما چنانچه پیمانکار ساختمانی با احداث سیل بند می توانسته از ورود خسارت جلوگیری کند نمی تواند به سیل به عنوان فورس ماژور استناد کند چون امکان دفع داشته و طبیعتا هزینه های انجام شده برای دفع خطر را می تواند از کارفرما مطالبه کند.

فورس ماژور باید خارجی باشد پس اگر نتایج حادثه ناشی از قصور یکی از طرفین بوده باشد یا ازدیاد آن نتایج از چنین امری ناشی گردد در اینجا هم فورس ماژور قابل استناد نخواهد بود.

نتیجه رخ دادن (حدوث) فورس ماژور چیست؟

فورس ماژور می تواند به صورت مستقیم با غیر مستقیم مانع انجام تعهدات گردد یعنی ممکن است مثلاً شیوع یک بیماری فراگیر مثل کرونا باعث متوقف شدن کارهایی شود که مستقیماً یا غیر مستقیم انجام تعهد را غیر ممکن می سازد مثلاً در اثر شیوع ویروس کرونا دولت مبادرت به تعطیلی کارگاههای عمرانی می کند در اینجا تطویل پروژه ماحصل خواست هیچ یک از طرفین نیست بلکه اراده دولت باعث شده است کار در زمان مقرر به انجام نرسد، از سوی دیگر همین موضوع می تواند باعث تعطیل شدن حمل نقل گردد که در اینصورت به صورت غیر مستقیم انجام قرارداد با مانع روبرو خواهد بود فرض کنید کارخانه ای نیاز به مواد اولیه ای دارد تا تعهد کالای مورد نظر را تولید نماید حالا با شیوع کرونا و تعطیل شدن حمل و نقل متعهد نمی تواند مواد اولیه را تامین نموده و اقدام نماید اما در همین مثال اگر قصور متعهد باعث تاخیر در تامین مواد اولیه شده باشد موضوع متفاوت خواهد بود یعنی مثلاً طبق قرارداد او مکلف بوده است در موعدی از پیش تعیین شده مواد اولیه را خریداری نماید ولی اقدام به این کار ننموده است و بعداً کرونا شایع شده است در اینجا عدم تامین مواد اولیه ناشی از کرونا نیست بلکه تفصیر متعهد باعث شده است تا این نتیجه بوجود آید چراکه اگر او در موعد مقرر اقدام نموده بود دیگر مشکلی بابت تولید نداشت! بنابراین در حالت دیگر نمی توان به فورس ماژور استناد نمود.

فورس ماژور می تواند قرارداد را تعلیق یا تعطیل کند! بنابراین بهتر است در قرارداد ها در مورد شرایط آن و نحوه تعامل بعدی صراحتاً تعیین تکلیف شود چراکه ممکن است مثلاً فورس ماژور سه ماهه مثل اعتصابات سراسری سوددهی قرارداد را تحت شعاع قرار دهد یعنی گرچه سه ماه قرارداد تعلیق شده است اما بازگشت به شرایط عادی دیگر آن فایده ای که مد نظر متعهد بوده است را در پی ندارد لذا مثلاً پیش بینی حق فسخ در صورت تداوم شرایط فورس ماژور بیش از یک ماه می تواند به عنوان راه حل مدنظر باشد که البته ناگفته پیداست باید در این خصوص قبلاً توافق صورت گرفته باشد.

فورس ماژور می‌تواند قرارداد را تعلیق یا تعطیل نماید!

چه افرادی می توانند به فورس ماژور استناد کنند؟

فورس ماژور می تواند برای رها شدن از تعهدات قراردادی یک یا هر دو طرف قراردادی مدنظر قرار گیرد اما باید در نظر داشت برای اینکه فورص ماژور قابل استناد باشد از یک سو باید با عباراتی صریح و بدون ابهام در قرارداد به آن اشاره شود و از سوی دیگر طرفی که می خواهد به آن استناد کند خود دچار تقصیر نباشد یعنی بدون تقصیر متعهد شرایط فورس ماژور باعث ممتنع شدن اجرای تعهد گردد.

در تعین مصادیق فورس ماژور گرچه برشمردن تمثیلی آن در قرارداد مفید است اما بهتر است مرجعی صرفاً برای اعلام نظر در این خصوص در نظر گرفت مثلاً در یک قرارداد پیمانکای نظام مهندسی ساختمان می تواند مرجع مناسبی برای اعلام نظر در خصوص مشمول بودن یا نبود حادثه با تعریف فورس ماژور باشد.

 

آیا فورس ماژور در قراردادهای بین المللی هم قابل استناد است؟

قراردادهای بین المللی الزاما باید تابع یک سیستم قانونی باشند و در مواردی که تصریح نشده باشد معمولاً قوانین محلی تعیین تکلیف می کنند مثلا مطابق قانون مدنی ایران اگر قرارداد با غیر ایرانی در ایران نوشته شده باشد تابع قانون ایران است، بنابراین تفسیر شرایط فورس ماژور نتیجه شناخت نظام قانونی حاکم بر قرارداد است البته فورس ماژور قاعده ایست که در اکثر نظام های حقوقی مورد قبول قرارگرفته ولی بهتر است در هر قرارداد با بهره گیری از مشاوره حقوقی و با اختصاص یک بند صریح موضوع فورس ماژور، تعریف، شرایط و نتایج مربوط به آن تصریح گردد و ضروری است از عباراتی صریح استفاده نمود و در نهایت مرجع رفع ابهام را یک واژه نامه معتبر مثل بلک لا معرفی نمود تا عملاً در تفسیر حداقل اختلاف بروز نماید.

فورس ماژور ممکن است طبیعی باشد مثل سیل و زلزله یا توسط بشر ایجاد شود مثل اعتصاب و جنگ 

پس از حدوث چه تکلیفی بر عهده طرفین است؟

قانون در این زمینه ساکت است اما بهتر است حتی اگر در قرارداد ذکری از اقدامات طرفین بعد از حدوث فورس ماژور پیش بینی نشده است طرفی که مدعی رخداد این موضوع است مراتب را به صورت مکتوب به طرف مقابل اعلام و نظر موافق ایشان را اخذ نماید چراکه در غیر اینصورت تا زمانی که وقوع قوه قاهره نزد مراجع قضایی (یا داوری) اثبات نشده باشد، متعهد نمی تواند از انجام تعهد خود سرباز زند و ممکن است در نهایت محکوم به تادیه خسارت نیز شود.

بنابراین بهتر است در این خصوص از قبل شرایط اقدام مانند مهلت و شیوه اعلام به طرف مقابل؛ نحوه رفع اختلاف در مورد آن پیش بینی گردد که بهره مندی از مشورت وکیل پایه یک دادگستری در اینجا بسیار ضروری خواهد بود چرا که اساساً استناد به فورس ماژور خلاف اصل لزوم قراردادها ست و بنابراین گرایش اصلی نهادهای رفع اختلاف به سمت عدم پذیرش فورس ماژور است.

افزایش ناگهانی قیمت در بازار یا گسترش بیماری می تواند فورس ماژور باشد؟

باید در نظر داشت شرایط پذیرش فورس ماژور تابعی از قرارداد (ولو شفاهی) طرفین است بنابراین ممکن است یک رخداد در عین حالی که برای یک قرارداد قوه قاهره تلقی می شود مشمول قرارداد مشابه دیگری نشود! بنابراین نمی توان یک حادثه با یک حکم کلی تعبیر به فورس ماژور کرد ولی معمولاً افزایش ناگهانی قیمت ارتباطی به فورس ماژور ندارد و ممکن است باعث غرری شدن قرارداد گردد که می تواند منجر به برهم خوردن قرارداد شود، در مورد کرونا اما آثار آن باید در نظر گرفته شود بدیهی است مثلاً ثبت سفارشی از چین که مقدمه تولید برای کارخانه ای در ایران بوده است با توقف و قرنطینه چین مشمول شرایط فورس ماژور است یا وقتی دولت ایران اعلام نمود کلیه کارگاه های عمرانی باید تعطیل شود این موضوع قطعا مشمول عنوان قوه قاهره است هر چند باید در نظر گرفت فورس ماژور در اینجا منجر به تعلیق قرارداد می شود و نه تطیلی آن بنابراین با رفع این شرایط قرارداد باید ادامه پیدا کند.