بررسی دیدگاه های حاکم بر وضیت پیشین زیاندیده با محوریت

مجنی علیه با یک چشم نابینا

نویسندگان:

حمیدرضا حقیقت گو

مهسا خوشان تاش

استاد ارجمند:

دکتر عباس میرشکاری

بهار ۹۵

پیشگفتار

در ماده ۴۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین مقرر شده است: ” اگر شخصی که دارای دوچشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ علیه می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنیٌ علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که دراین صورت می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید. ” آنچه در این ماده مقرر شده است موثر دانستن وضعیت پیشین زیاندیده در مجازات مرتکب است همین مبنا در ماده ۵۸۸ نیزتکرار می شود چه آنکه در این ماده آمده است: ” درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم  بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است  لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد

دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد.” اما آنچه محل بحث می باشد ان است که آیا رویه مقنن در موثر  دانستن وضعیت پیشین زیاندیده در خصوص چشم نابینا عادلانه و بر مبنای انصاف است و قابل توجیه  می باشد یا اینکه این مقرره در تضاد با دیگر رویکرد قانون مثلاً در خصوص بند پ ماده ۲۹۰ است؟  از این رو در مقاله حاضر در قالب شش مبحث رویکرد قانون در مواجه با مجنی علیهی که تنها یک  چشم بینا دارد مورد بررسی قرار می گیرد. در این رهگذر معیارهای مهمی قابل طرح است که محل  اختلاف موافقان و مخالفین خواهد بود من جمله علم مرتکب به وضعیت زیاندیده. آیا بین فردی  که با آگاهی نسبت به نابینایی یک چشم مجنی علیه نسبت به کور کردن چشم سالم او اقدام می کند با فردی که ندانسته زوال بینایی را منجر میگردد، باید یکسان برخورد نمود؟ آیا نباید در مقابل زوال بینایی، هردو چشم جانی قصاص شود هر چند مرتکب فقط یک چشم را کور نموده باشد؟

۱)هدف از مجازات

در نظام حقوق کیفری، جرم انگاری یک رفتار می بایست در تطابق با اصول پذیرفته شده ای باشد  که از آن به عنوان هدف از مجازات یاد می شود چه آنکه اگر جز این باشد اولاً عمل مقنن لغو بوده  و در وهله بعدی تالی فاسد آن متروک واقع شدن آن مقرره حسب عدم تمکین جامعه بدان خواهد بود. از این رو نخست باید بررسی شود که قانون مجازات اسلامی در تعیین چنین معیاری، چه بوده است؟

آیا حالت خاص چشم نابینا در مجنی علیه آن چنان که باید در تعین مجازات نمود داشته است یا خیر.  اساسا مقنن در بکارگیری چنین رویه ای بدنبال چه بوده است و اینکه آیا این امر امکان تحقق دارد؟  اعمالی که انسان انجام میدهد اگر مخالف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد پاداشهای آن با  سرزنش، نکوهش، تنبیه، تادیب و مجازات همراه خواهد بود. اما وقتی عملی مخالف قانون باشد کلمه  مجازات بکار می آید البته بدیهی است مقصود قانونی است که اعمال افراد را به عنوان جرم تلقی کند.  مثلا در قانون مدنی نمیتوان کلمه مجازات را استعمال کرد.(نوربها:۴۱:۱۳۸۸) بنابراین باید گفت  مجازات زمانی اعمال می شود که تعدی نسبت به حقوق و آزادی های اف اد جامعه در حدی واقع شده که  سایر ضمانت اجراهای سبک تر مفید فایده نبوده اند و در واقع آنچه مورد حمایت قانون قرار گرفته است  نقض شده است. اما آیا هدف از تعیین و اعمال مجازات صرفاً پیشگیری است؟ اهداف مجازات را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتا پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکا یا معاونان انها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی اجرای عدالت خلاصه نمود.(نوربها:۳۵۴:۱۳۸۸) در موضوع مورد بحث یعنی تعیین حق قصاص برای مجنی علیه به اضافه دریاف دیه یک چشم، آنچه قابل طرح است هدف اصلاح و درمان مجنی علیه است چه آنکه بر خلاف نگاه های اولیه حقوق کیفری که در پی سزادهی صرف بوده است امروزه اصلاح و درمان، یا در بیانی دقیق تر بازاجتماعی کردن مجرم اهمیت بالاتری دارد. در نگاه مخالفین قانون فعلی نتیجه عمل زوال بینایی است و نه کور کردن یک چشم بینا لذا زوال بینایی جانی را شایسته می دانند لکن به نظر می رسد این هدف در تطابق با آموزه های امروزی حقوق کیفری نبوده و بیشتر بر مبانی سزادهی متمرکز باشد در حالی که رویکر فعلی قانون جزا درباب تعیین مجازات قصاص نسبت به کور کردن یک چشم قابل توجیه است چراکه در مقابل منفعتی که از مجنی علیه به واسطه عمل مرتکب زایل گردیده، یعنی بینایی، دیه یک چشم را تعیین نموده است.

بنابراین قانون اولاً بین دوچشم سالم و حالت مورد بحث به دلیل تعیین دیه نسبت به چشم نابینا تمییز قایل شده است و در ثانی قانونگذار صرفاً در پی انتقام جویی قانونی نبوده و در مقابل عمل کور کردن یک  چشم اجازه قصاص یک چشم را داده است.

۲) آیه قصاص

در سوره مائده آیه ۴۵ آمده است: “وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَهٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ“(و ما در تورات علیه یهودیان در باب قصاص حکم کردیم به اینکه جان قاتل در  برابر قتلش و چشم جنایتکاردر برابر چشمی که از دیگری کور کرده و بینی جانی در برابر بینی دیگری  که بریده است و گوش او در برابر گوشی که صدمه زده و دندان او در برابر دندانی که آسیب رسانده ،  گرفته شود و هر جراحتی که جانی بر دیگری وارد آورده بر اووارد نمایند و قصاص بگیرند،مگر اینکه  آسیب دیده ،احسان کند و قصاص نخواهد، در این صورت این عمل او کفاره گناهانش می شود و کسی  که مطابق آنچه خدا نازل کرده حکم نکند همانا از ستمکاران است )، از این آیه عمدتاً به عنوان ایه  قصاص یاد می شود. در ترجمه تفسیر المیزان در خصوص این آیه آمده است: “سیاق آیه دلالت داردبر  اینکه مراد از این آیه بیان حکم قصاص در اقسام مختلف جنایت ، یعنی قتل نفس و قطع عضو و زخم  وارد نمودن می باشد، پس حرف (باء) در این آیه (باء)مقابله است و می فرماید در مقام قصاص جان در  برابر جان ، چشم در برابرچشم و بینی در برابر بینی قرار می گیرد و همچنین هر عضوی که یک جانی  ازیک انسان سلب کند همان عضو از خود او گرفته می شود. و در ادامه می فرماید:اگر صاحب حق  قصاص ،تصدق کند و صرف نظر نمایدهمین عمل کفاره گناهان اوست و اگر صاحب حق قصاص ،  ازقصاص صرف نظر نکرد در این صورت قاضی باید طبق دستوری که خدا در باره قصاص نازل  کرده حکم کند و آن حاکم و قاضی که طبق حکم خدا،حکم نکند از ستمکاران است ، پس تعدی و تغییر  احکام خدا ظلم است و چه ظلمی از تغییر احکام خداو حدود او بالاتر می باشد .” حال باید مداقه نمود آیا  حکم مقرر در قانون مجازات اسلامی تا چه اندازه در تطابق با این آیه و تفسیر ان می باشد.

در موافقت با قانون مجازات باید گفت اصل در حقوق جزا تفسیر مضیق بوده و آنچه از این آیه استنباط  می گردد آن است که در مقابل عمل کور کردن یک چشم تنها مجوز قصاص یک چشم داده شده است چه  آنکه الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ و نیز آنکه در تفسیر نیز ملاک، عضو دانسته شده و نه منفعت مترتبه بر اعضا لذا  نظری که زوال بینایی مجنی علیه را ملاک گرفته و رای بر قصاص هردو چشم جانی دهد علاوه بر این  که تفسیری موسع از آیه می باشد، در لسان فقها اجتهاد خلاف نص بوده که بالاجماع رای بر بطلان آن  داده اند. در این خصوص نباید از نظر دور داشت که در تعالیم مسیح قصاص تجویز نشده است. در  انجیل متی ایه ۳۸ آمده است: “شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی لیکن من  به شما می گویم با شریر مقاومت مکنید بلکه هرکه بر رخساره راست تو تپانچه زنددیگری را نیز به  سوی او بگردان.” در دوران جاهلیت نیز مردم به قصاص معتقد بودند، لکن حدود آنرا قدرت و ضعف اولیای دم تعیین می کرد گاهی ده نفر در مقابل یک نفر قصاص می شدند و گاهی اتفاق می افتاد که یک قبیله در مقابل یک نفر به هلاکت می رسیدند. پس یهودیان قصاص را واجب کرده اند و معتقد بودند قاتل باید کشته شود.

این حکم صریح تورات است  اما مسیحیان نه تنها قصاص را تجویز نمیکنند بلکه دفاع در مقابل مهاجم را نیز مجاز نمی دانند؛ ولی  اسلام حد وسط را انتخاب کرده است: قصاص را بر خلاف انجیل تشریع فرموده و تعین آن را بر خلاف  تورات لغو کرده است و ولی دم را بین قصاص و دیه و عفو مخیر ساخته است.(قبله ایی  خویی:۲۰۷:۱۳۸۹) یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی‏ بِالْأُنْثی‏ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ ذلِکَ تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَهٌ فَمَنِ اعْتَدی‏ بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلیمٌ  ای کسانی که ایمان آورده اید ، بر شما درباره کشته شدگان ( به عمد ، حکم ) قصاص نوشته و مقرر  شده: آزاد در برابر آزاد ، و برده در برابر برده ، و زن در برابر زن.  پس هر که ( هر قاتلی که ) از جانب برادر ( دینی ) خود ( ولیّ مقتول ) مورد چیزی از عفو قرار  گرفت ( همه حق قصاص یا بعضی از آن را بخشید یا تبدیل به دیه نمود ) پس ( بر عفوکننده است نسبت  به بقیّه یا گرفتن دیه ) پیروی از معروف ، و ( بر قاتل است ) پرداخت دیه به او به نیکی و احسان. این  ( دستور که قصاص حکم تخییری است نه واجب معین ) تخفیف و رحمتی است از جانب پروردگارتان.  پس هر که بعد از عفو ، تجاوز کرد ( قاتل را کشت ) او را عذابی دردناک خواهد بود. (بقره ۱۷۸)

۳)رویکرد فقه

همان طور که گفته شد وضعیت پیشین یعنی زیان دیده پیش از ورود زیان از لحاظ جسمی ،دارای وضعیت غیر طبیعی و استثنایی باشد به نحوی که این وضعیت خاص در تحقق کمیت و یا کیفیت خسارتی که به او وارد می شود تاثیر داشته باشد. حال میخواهیم مبدا این ماده را که در فقه هست تحلیل کنیم چرا که مواد قانونی ما بر پایه ی شریعت ما هستن و منبع آن ها هم فقه هست.در ابتدا باید گفت که اعضای بدن دو گونه هستند:

۱٫برخی منفعت شان از خودشان جدا هست مانند گوش

۲٫برخی منفعت شان در خودشان هست مانند چشم که این دسته بندی در تداخل دیات بسیار کاربرد دارد و معیار ما را در تشخیص اینگونه مسایل مشخص میکند به طور کلی دیه اعضای یگانه یک دیه کامل و اعضای جفت هر کدام نصف دیه است که در مورد چشم  چون اعضای جفت است هر چشم نصف دیه کامل به آن تعلق میگیرد. راجع به چشم سه احتمال میتوان داده شود:

۱٫ضربه ای به چشم وارد شود ،چشم سر جایش باقی بماند ولی بینایی گرفته شود.

۲٫ضربه ای به چشم وارد شود ،چشم و بینایی هر دو گرفته شود.

۳٫ضربه ای به چشم وارد شود ،چشم بدون بینایی گرفته شود.

ماده ۳۷۷ عینا در فقه در کتاب تحریرالروضه آمده است. در این کتاب چنین آمده است: و قال فی شرح اللمعه: فی عین ذی الواحده کمال الدیه إذا کان العور خلقه أو بآفه من الله سبحانه، أو من غیره حیث لا یستحق علیه

أرشا، کما لو جنی علیه حیوان غیر مضمون. و لو استحق دیتها و إن لم یأخذها إذ ذهبت فی قصاص، فالنصف فی الصحیحه.  ترجمه:شخص یک چشم دیه کامل دارد ، به شرط آنکه یک چشم بودن او مادرزادی بوده ،یا به آفتی  سماوی مستند باشد ، یا به سبب دیگری باشد ولی مستحق ارش نباشد، مانند این که حیوانی چشم او را  کور کرده باشد و کسی ضامن آن نباشد. اما اگر استحقاق دیه کوری یک چشم را داشته باشد ،اگرچه آن را نگرفته باشد ، یا چشم خود را در اثر قصاص از دست داده باشد ،دیه چشم سالم ، نصف دیه کامل  است.همانطور که قبل تر اشاره شد تمام اعضا دو گانه باهم یک دیه کامل دارند مثل دو دست ، دو چشم ، دو گوش و …اما فقط یک استثنا در فقه اشاره شده آن هم در مورد چشم آنهایی که یک چشم دارند در  سه صورت است:

۱٫جایی که مادرزادی باشد

  1. جایی که به آفت الهی باشد

۳٫جایی که جنایت غیر مضمومه باشد(یعنی جایی که مثلا حیوانی مالک ندارد یامالک اش کوتاهی نکرده و جنایتی وارد شده است)

پس اگر یکی از این سه صورت باشد دیه تک چشم دیه کامل خواهد بود.و این مورد فقط و فقط در مورد چشم است نه اعضای دیگربدین ترتیب،و برای حصول اطمینان از تحقق این مماثله و برابری، برخی از فقها به استناد پاره ای از روایات معتقدند که جانی، علاوه بر قصاص شدن یک چشم،باید دیه یک چشم را نیز به مجنیٌ علیه بپردازد و یا، در صورت رضایت مجنیٌ علیه، دیه دو چشم (یعنی دیه کاملِ یک انسان) را از جانی دریافت نماید.

هرچندکه برخی دیگر از فقها با انجام قصاص یک چشم شرط مماثله و برابری را حتّی درچنین حالتی محقق می دانند و دیه اضافی را قابل پرداخت ندانسته و پرداخت آن را خلاف دستور الهی ”العین بالعین“ (چشم در برابر چشم) دانسته اند، لیکن ”قانون مجازات اسلامی“ نظر اول را پذیرفته است. بدیهی است،آگاهی یا عدم آگاهی جانی نسبت به یک چشمی بودن مجنیٌ علیه تأثیری در حکم مورد اشاره ندارد.لیکن در مواردی که جانی نیز دارای یک چشم باشد این حکم اعمال نخواهد شد، زیرا در چنین حالتی با قصاص شدن یک چشم جانی اصل مماثله و برابری بین قصاص و جنایت رعایت می شود و نیازی به پرداخت دیه یک چشم جهت برابرشدن قصاص با جنایت نیست.به عبارت دیگر،در این حالت جانی موجب نابینا شدن کامل مجنیٌ علیه شده و در مقابل خود نیز، با کور شدنِ تنها چشمی که دارد، به طورکامل نابینا خواهد شد. آنچه که گفته شد راجع به وقتی است که چشمِ اولِ شخص در اثر خلقت اولیه یا آفتی که به آن رسیده کور شده باشد، وگرنه مشمول قسمت اخیر ماده قانون مجازات اسلامی خواهد شد،که به موجب آن موردی که ((مجنیٌ علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است ازدست داده باشد))،از شمول حکم ابتدای ماده مستثنی شده است. مجنیٌ علیه ((در این مورد می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید).درواقع این بخش از ماده در دو حالت مجنیٌ علیه را از گرفتن دو دیه بابت یک چشم منع می کند. حالت اول وقتی است که چشم اول وی بر اثر جنایتی که خود او قبلاً علیه دیگری انجام داده قصاص شده است و بنابراین اقدام جانی در کورکردن چشم دیگر او عامل منحصربه فردی در نابیناکردن کامل او نبوده است،بلکه اقدام قبلی خود وی هم در حصول این نتیجه موثر بوده است. در این حالت گرفتن دو دیه از جانی صحیح نیست.

حالت دوم وقتی است که منجیٌ علیه چشم اول خود را در جنایت دیگری علیه وی که استحقاق اخذ دیه بابت آن را داشته ازدست داده است،که دراین صورت هم وی قبلاً بابت آن چشم اول دیه گرفته،یا حداقل استحقاق دریافت آن را داشته ولی مثلاً جانی را عفو کرده است،و بنابراین دیگر نمی تواند بابت آن چشم مطالبه مجددی داشته باشد. قانون قصاص را که به خاطر ازبین رفتن بینایی چشم انجام می شود از قصاصی که برای آسیب خوردن به حدقه چشم انجام می گیرد،تفکیک کرده است.مطابق این ماده، ((هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را ازبین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.))در تحریرالوسیله امام در مورد چشم چنین آمده است:اگر در جنایتى ، دید هر دو چشم از بین برود جانى باید خونبهاى کامل بدهد، و اگر بینائى یکى از آن دو از بین برود، نصف آنرا بپردازد.در مساله یک چنین گفته میشود که “در چشمها، فرقى بین افراد مختلفش نیست ، خواه تیز بین باشد یا تار و ضعیف و حتى چشم چپ و چشم شب کور چشمى که لکه سفید در حدقه آنست ، البته بشرطی که دید آنرا از بین نبرده باشد. و چشم ضعیف و اشک ریز همین که داراى بینایى باشد، حکم چشم سالم را دارد.” البته به طور کلی در تحریرالوسیله امام به صورت مساله ای و کاربردی تر موارد اورده شده است.

۴) علم مرتکب

در بررسی شرایط حاکم بر مرتکب علم او بر وضعیت مجنی علیه حایز اهمیت است چه آنکه فردی ممکن است با دانستن عدم بینایی مجنی علیه، اقدام به کور کردن چشم سالم او نماید که طبیعتاً اقتضای عدالت تمییز بین این فرد با مرتکبی است که از این موضوع اطلاع نداشته است، اما در قانون مجازات اسلامی چنین امری در بدایت امر مشهود نبوده و بر خلاف ملاک مقرر در ماده ۲۹۰ که علم مرتکب به وضعیت خاص مقتول را در نظر گرفته و او را شایسته قصاص  می داند اما در خصوص چشم چنین رویکردی را اتخاذ نمی نماید البته این تضاد در رویه تداوم داشته و ظهور آن در عدم تعیین دیه اضافه برای سایر اعضای زوج بدن است در واقع ملاکی که برای چشم جاری است در خصوص مثلا دست ها صدق عنوان نداشته نسبت به دست مقطوع پیش از جنایت دیه ای پرداخت نمی گردد.در اینکه چرا ملاک ماده ۲۹۰ در موضوع بحث جاری نمی شود باید گفت دلیل آن حرمت نفس است (و حکمی استثنایی است که نباید به سایر موارد تعمیم داده شود) چراکه ستانیدن جان یک نفر به هیچ عنوان قابل جبران نمی باشد در حالی که نسبت به تفویت منافع، تقویم و جبران آن ممکن می باشد. در خصوص اهمیت حرمت نفس باید گفت در قرآن آیات متعدده ای بر این امر دلالت دارند من جمله نساء ۹۳و۹۲و۲۹ – اسراء ۳۳ – بقره ۱۷۹ در حالی که در مقابل جز آیه قصاص چنین توجهی تبیین نشده است که این امر دلالت بر اهمیت والا نفس دارد لذا قابل توجیه است که علم مرتکب به وضعیت پیشین مجنی علیه منتج به تعدی از منطوق آیه قصاص که چشم برابر چشم است نشود. همچنین باید افزود در فرضی که جانی را شایسته قصاص هردو چشمش برابر کور کردن یک چشم مجنی علیه داشته باشیم از اصل تفسیر به نفع متهم نیز عدول نموده ایم که بدیهی است این امر مذموم می باشد. اما در خصوص این که اساساً چرا علاوه بر حق قصاص، مجنی علیه دیه یک چشم را نیز دریافت میکند

باید گفت در نگاه قانون مجازات از باب مجازات هر جایی که قصاص منتفی باشد دیه جاری می شود لذا در واقع چون امکان قصاص چشم سالم جانی وجود ندارد (چون عمل او کور کردن یک چشم بوده است) پس دیه جانشین می شود البته در مقابل این شائبه پیش می آید پس چرا این ملاک در مورد سایر اعضای زوج بدن اعمال نشده است که باید گفت همانطور که نفس دارای ارزشی والای اعضاست، چشم نیز بالاتر از سایر اعضا دانسته شده است که چندان بدور از انصاف نبوده قابل دفاع است هرچند به نظر می رسد شایسته بود با قائیل شدن درجه ای از تخفیف ملاک چشم برای سایر اعضا نیز جاری میشد.اما نکته مهم دیگر قابل طرح آنست که آیا بواقع مقنن بین جانی با علم و بدون علم تفاوت قایل نشده است؟

یعنی آنچه در ماده ۲۹۰ ملاک تمییز قتل عمدی و غیر عمدی است یعنی علم مرتکب به وضعیت خاص مجنی علیه در اینجا مغفول مانده است؟ در پاسخ باید گفت گرچه در بدایت امر این چنین به نظر می رسد

که علم مرتکب مطمح نظر مقنن نبوده است اما می توان استدلال نمود با عنایت به کارکرد دوگانه دیه که در مقام مجازات و جبران خسارت آمده است لذا در جایی که مرتکب علم به وضعیت مجنی علیه ندارد دیه را به عنوان خسارت به وی باید پرداخت نماید در حالی که چنانچه عمل او با علم به موضوع انجام شده باشد دیه از باب مجازات مطرح بوده و تشدید کننده مجازات او (یعنی قصاص) می باشد یعنی در حالت علم دیه بدل از قصاص چشم سالم او در مقابل چشم ناسالم مجنی علیه است و در حالت عدم علم، حسب تفویت منفعت بینایی به منظور جبران خسارت باید دیه یک چشم پرداخت شود.

در اینجا همچنین باید گفت با این نگاه شائبه ای که در خصوص درجه ای نبودن مجازات مطرح می باشد نیز تا حدودی پاسخ داده شده است چرا که مانحن فیه از شدت قاعده مطروح در ماده ۲۹۰ کاسته و در عین حال متمایز از برخورد قانون گذار با سایر اعضا می باشد و بین دو حالت علم و عدم علم نیز به نوعی تفکیک قایل شده است.

۵) انگیزه یا قصد

در حقوق کیفری برای جرم دانستن عمل اجتماع سه رکن معنوی، مادی و قانونی مفروض است. نکته حایز اهمیت در مانحن فیه آنست که بر فرض امکان مجازاتی شایسته عمل ارتکابی باید در نظر داشت این که مرتکب دانسته اقدام به کور کردن چشم سالم نموده است در چه حوزه ای تعریف می شود آیا او قصد زوال بینایی را داشته و با عمل کور کردن یک چشم به مقصود نایل آمده یا اینکه عمل کور کردن با انگیزه از بین بردن قدرت بینایی مجنی علیه انجام شده است قصد مجرمانه را تمایل و خواستن منجز انجام جرم، یا اراده متمایل به یک هدف معین تعریف می کنند اما انگیزه یا به اصطلاح روانشناسان عاملی که باعث فعالیت موجود زنده می شود عبارت از آن تمایلات خود آگاه یا ناخودآگاهی هستند که رغبت، شوق و گرایشهای مثبت یا منفی را برای شخص در مورد فعالیتهایش و برای مجرم درارتکاب جرم ایجاد می کند … معمولا در متون قانونی انگیزه را دلیلی برای معافیت یا تخفیف مجازات می دانند.(نوربها:۱۸۲:۱۳۸۸) همچنین گفته شده است قصد مجرمانه در کلیه افراد مرتکب جرم واحد یکسان است حال انکه انگیزه می تواند متفاوت باشد. البته باید دانست برخی از حقوقدانان انگیزه را داخل در قصد (سوء نیت خاص) معرفی کرده اند. در مساله مورد بحث، اینکه در ذهن مرتکب از بین بردن بینایی گذشته است می تواند در حوزه انگیزه تعریف شود چه آنکه این ار در فرد دیگری ولو با دانستن وعیت مجنی علیه ممکن است به نحو دیگری باشد و او مثلا با انگیزه حسادت به این اقدام دست اویزد بنابراین باید گفت مرز انگیزه و قصد مجرمانه در اینجا بسیار بهم نزدیک بوده و حتی می توان گفت با هم تداخل نیز می نماید البته نباید از ذهن دور داشت حتی اگر آنچه را که ما از آن به عنوان انگیزه یاد می کنیم داخل در تعریف قصد باشد بازهم محملی برای تحمیل کیفری بیش از آنچه قانون مقرر کرده است نمی باشد یعنی انگیزه زوال بینایی با کور کردن یک چشم حتی اگر به عنوان قصد نیز مطرح شود نمی تواند عامل موجه تشدید کیفر باشد چه آنکه در حقوق جزا این عمل مرتکب است که شایسته مجازات دانسته شده است و نه آنچیزی که در ذهن او گذشته است و بر همین مبناست که قصد مجرمانه نوعاً شایسته کیفر نیست بلکه عمل مجرمانه در خور توجه سیستم عدالت کیفری واقع و نسبت به آن واکنش نشان داده می شود.

۶) شرایط اعمال قصاص

در ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی برای اجرای قصاص شرایطی مقرر شده است که از جمله آن تساوی مقدار جنایت با قصاص است، حال باید بررسی کرد از نظر دو دیدگاه موافقین و مخالفین در موضوع مورد بحث شرایط رعایت این مقرره به چه نحو است. می دانیم به دلیل عدم امکان اجرای مفاد این ماده مقنن از اعطای حق قصاص نسبت به جنایات مامومه تا منقله در ماده ۴۰۱ ونیز هرجایی که رعایت تساوی ممکن نباشد برابر ماده ۴۰۰ عدول نموده است. باید گفت در جایی که عمل مرتکب شایسته قصاص است اما به دلیل بیم تعدی از تساوی امکان قصاص مفقود است بنابراین بدیهی است در مورد بحث ما چنانچه رای بر قصاص هر دو چشم جانی در مقابل کور کردن یک چشم مجنی علیه بدهیم آنچه در واقع رخ خواهد داد تعدی نسبت به اصل تساوی در قصاص است مگر اینکه در نگاه مخالفان عدم رعایت این اصل مذموم دانسته نشده و ایشان رای بر امکان چنین امری دهند.

منابع:

قرآن کریم

شرح العمه الدمشقیه جلد دوم چاپ۱۶/۱۳۹۰

فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی چاپ۲۱/۱۳۹۱

تحریرالوسیله امام خمینی/۱۳۷۹

جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میرمحمد صادقی چاپ۱۳/۱۳۹۲

نوربها، دکتر رضا؛ حقوق جزای عمومی: نشر دادآفرین: چ۲۶ /۱۳۸۸

قبله ایی خویی، خلیل؛ آیات الاحکام(حقوق مدنی و جزایی): سمت: چ۷ /۱۳۸۹