بررسی نهاد داوری در حقوق موضوعه ایران

در زمان بروز اختلاف بین اشخاص از دیرباز راهکارهای مختلفی مورد توجه بوده است که شاید بتوان گفت دیرین ترین آن مراجعه به ریش سفید یا بزرگ قوم، قبیله یا محل می باشد. این نهاد در شکل امروزی خود به عنوان داوری طرح شده و مورد توجه قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۷۹ نیز می باشد. مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ از قانون مورد اشاره در قالب باب هفتم اختصاص به داوری دارد. در این نوشتار به صورت پرسش و پاسخ ابعاد مختلف داور و داوری مورد بررسی قرار می گیرد:

چه موضوعی قابل ارجاع به داوری است؟

چه کسانی می توانند داور باشند؟

نحوه ارجاع به داوری چگونه است؟

داوری چه تشریفاتی دارد؟(مدت، ابلاغ، رسیدگی، کارشناسی، حق الزحمه، رای، اجرای رای)

مسئولیت داور چیست؟

آیا رای داوری قابل اعتراض است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و اعتراض به چه نحوی است؟

عزل داور به چه نحوی است؟

ممنوعیات های داوری چیست؟

برای ارجاع به داوری چه گزاره ای مناسب است؟

 

پیش از پاسخ تفصیلی به پرسش های فوق الذکر لازم به یادآوری است که نهاد داوری به عنوان مرجعی غیر قضایی نقش به سزایی در کاهش هزینه های اشخاص دارد به ویژه آنکه این نهاد در زمان نیز صرفه جویی نموده و این مزیت در کنار تخصصی بررسی نمودن موضوع ارجاع شده به داوری و در نتیجه کیفیت بالای رای صادره نقش مهمی در رضایت طرفین اختلاف دارد. بنابراین توصیه غالب حقوقدانان و وکلا پیش بینی این نهاد در قراردادها و نیز تراضی (توافق نمودن) اصحاب دعوا برای ارجاع به داوری حتی پس از طرح دعوا در دادگستری می باشد.

 

چه موضوعی قابل ارجاع به داوری است؟

ماده ۴۵۴ قانون کلیه موضوعات را قابل ارجاع به داوری می داند و بیان می دارد که در هر مرحله از رسیدگی قضایی نیز امکان تراضی برای ارجاع دعوی به داوری وجود دارد هر چند مواد ۴۵۷ و ۴۹۶ محدودیت هایی را اعمال می نمایند به این توضیح که در دعاوی دولتی (راجع به اموال عمومی و دولتی) ارجاع به داوری منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس است و چنانچه طرف دعوا خارجی یا موضوع را قانون مهم دانسته باشد به جای اطلاع، مجلس باید ارجاع به داوری را تصویب نماید. همچنین دعاوی ورشکستگی، راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب نیز کلا قابل ارجاع به داوری نمی باشد.

 

چه کسانی می توانند داور باشند؟

اشخاصی که دارای اهلیت قانونی هستند یعنی رشید، عاقل و بالغ بوده و سن ایشان بیش از ۲۵ سال باشد را می توان به عنوان داور انتخاب نمود هرچند قضات دادگستری و کارمندان اداری شاغل درمحاکم حتی با توافق طرفین نیز نمی توانند به عنوان داور انتخاب کرد به علاوه در ماده ۴۶۹  داور صرفا در صورت توافق طرفین انتخاب می شود که مهمترین شرایط ذکر شده در آن ماده این چنین است: سن کمتر از ۲۵ سال، ذینفع دعوا، قرابت سببس یا نسبی با اصحاب دعوا تا درجه سوم از طبقه سوم مانند پسر عمو، کفیل مباشر و یا قیم یکی از اصحاب دعوا،کارمندان دولت در حوزه مامویت خود.

 

 نحوه ارجاع به داوری چگونه است؟

داور یا توسط طرفین و پیش از بروز اختلاف انتخاب می شود و یا در حین بروز اختلاف، در صورت اول ممکن است طرفین قرارداد بر داور یا داوران تراضی نموده و یا صرفاً بر ارجاع به داوری توافق کرده باشند که در این صورت انتخاب داور یا داوران اگر بر اساس توافق صورت نگیرد می توان تعیین داور را از دادگاه محل تقاضا نمود.

چانچه در قرارداد داور واحدی مورد توافق قرار نگرفته باشد هریک از طرفین می تواند در موقع اختلاف داور خود را ضمن ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل معرفی و طرف مقابل نیز ۱۰ روز زمان دارد تا داور خود را معرفی نماید یا بر داور واحدی تراضی کند در غیر اینصورت داور از سوی دادگاه انتخاب می شود.

 

داوری چه تشریفاتی دارد؟(مدت، ابلاغ، رسیدگی، کارشناسی، حق الزحمه، رای، اجرای رای)

شروع داوری با توجه به اینکه به چه نحوی بین طرفین مورد توافق قرارگرفته است یعنی اینکه از قبل و در ضمن قرارداد به وجود آمده است یا پس از مرافعه طرفین بر ارجاع امر به داوری در دادگاه تراضی نموده اند متفاوت است در صورت نخست شروع داوری از زمانی است که طرف قرارداد خواسته خود را به صورت مکتوب به داور ارجاع نماید شایان ذکر است شروع مدت داوری از زمانی است که داور یا داوران قبول سمت نمایند. اما در موردی که دادگاه موضوع را به داوری ارجاع می دهد شروع داوری از زمان ابلاغ به داور یا داوران خواهد بود. داوری در صورتی که قبلا بین طرفین توافقی صورت نگرفته باشد سه ماه است و چناچه در این مدت داوران نخواهند یا نتوانند رای صادر نمایند دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلاف را خواهد داشت لازم به ذکر است مدت مذکور در صورت استعفای یا امتناع داور با داوران از زمانی که داور جدید اضافه می شود حساب خواهد شد البته این مورد صرفا ناظر به داور منتخب دادگاه بوده و در صورت امتناع یا استعفای داوری که از سوی طرفین انتخاب شده است چنانچه طرفین بر داور دیگری تراضی ننمایند داوری از بین رفته و موضوع اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

اگر شیوه ابلاغ رای داور در توافق ایشان مشخص نشده باشد داور رای خود را از طریق دفتر دادگاه برای طرفین ارسال(ابلاغ) می نماید. داور در رسیدگی خود از تشریفات آیین دادرسی معاف است اما این به این معنی نیست که داور بتواند بدون اخذ اسناد و مدارک طرفین یا ارجاع امور تخصصی به کارشناس اظهار نظر نموده و رای صادر کند.

حق الزحمه داوران در صورتی که توافقی ببین طرفین صورت نگرفته باشد برابر آیین نامه مصوب بوده و بر عهده طرفین می باشد. رای داور پس از ابلاغ ظرف بیست روز باید از سوی کسی که محکوم شده است اجرا شود در غیر اینصورت کسی که رای به نفع او صادر شده می تواند از طریق دادگاه اجرای رای را تقاضا نماید.

 

مسئولیت داور چیست؟

اگر در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه طرف یا طرفین دعوا گردد داور یا داوران خاطی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. همچنین اگر داور بدون عذر موجه از داوری خودداری نماید و این امر پس از اعلام قبولی داوری از سوی وی باشد ایشان تا مدت ۵ سال حق انتخاب شدن به عنوان داور را نداشته و مسئول جبران خساراتی که به طرفین ممکن است وارد شود نیز خواهد بود.

 

آیا رای داوری قابل اعتراض است؟

بله رای داور قابل اعتراض است و به تعبیر قانون محکوم علیه رای داوری یعنی کسی که رای به ضرر وی صادر شده است می تواند از دادگاه درخواست نماید تا رای داور ابطال شود و لازم به ذکر است این درخواست مانع از اجرای رای داور نبوده و صرفاً در صورت سپردن تامین مناسب از سوی متقاضی ابطال و موافقت دادگاه و صدور قرار منع اجرا، عملیات اجرای رای داوری متوقف می گردد.

مواردی که می توان تقاضای ابطال رای داور یا به تعبیر صحیح تر تقاضای اعلام بطلان رای داور را نمود بدین شرح است: صدور رای مخالف قانونی که برای اشخاص حقوقی را در نظر گرفته است و داور نمی تواند این حقوق را از اشخاص سلب نمایند، داوری نسبت به امری خارج از موضوع داوری یا صدور رای خارج از حدود اختیارات داور، صدور رای خارج از مهلت قانونی، صدور رای مخالف اسناد معتبر رسمی و ثبت شده، داوری توسط فردی که ممنوعیت داشته است و نیز بی اعتبار بودن قرارداد یا شرط داوری.

این اعتراض که امری تخصصی است ضرورتا باید در مهلت بیست روزه بعد از ابلاغ رای داور صورت گرفته و به طرفیت محکوم له باشد در غیر اینصورت دادگاه قرار عدم رد درخواست صادر نموده و این قرار غیر قابل اعتراض و قطعی می باشد. در خصوص اعتراض باید دانست عمده مطالب قابل طرح ادعای صدور رای خلاف قوانین موجد حق است که رویه جدید محاکم دلالت بر توسعه این مفهوم به اصول دادرسی منصفانه مثل اصل تناظر نیز دارد و در مقام اعتراض حتماً باید با توجه به شرایط از اصول دادرسی گرفته تا اصول حقوق مدنی مد نظر قرار گیرد.

 

چه کسانی حق اعتراض دارند و اعتراض به چه نحوی است؟

علاوه بر محکوم علیه یعنی کسی رای به ضرر اوست، شخص ثالث نیز می تواند به رای داوری که مخل به حقوق او باشد اعتراض نماید و در اینجا این اعتراض در حالی که اعتراض محکوم علیه بیست روز مهلت داشت، فاقد مهلت می باشد. در خصوص مرجع اعتراض به رای داور شایان ذکر است چنانچه این اعتراض از سوی محکوم علیه باشد یا ثالث صرف نظر اینکه رای در چه دادگاهی در حال اجرا می باشد دادگاهی صالح است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد ولو اینکه مثلاً دادگاه تجدید نظر موضوع را به داوری ارجاع داده و زیر نظر آن دادگاه نیز رای داور در حال اجرا باشد.

شیوه اعتراض به رای یا همان درخواست ابطال گرچه در قانون از واژه درخواست استفاده شده است اما عملاً و در هر حال با تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد و چنانچه اعتراض از سوی ثالث باشد ضرورتاً محکوم له و محکوم علیه باید طرف دعوا قرار گیرند.

نکته حائز اهمیت آن است که در این درخواست تعیین جهت ضروری نیست و دادگاه می تواند در صورت ارجاع پرونده و کشف موجبات بطلان به صورت علی راس اقدام نماید اما باتوجه به کثرت دعاوی مطروح موکدا توصیه می شود جهات در خواست ابطال مستدلاً و مستنداً در دادخواست تقدیمی ذکر شده و در حین دادرسی حسب ضرورت تقاضای استماع اظهارات داور به عنوان مطلع مطرح گردد.

 

عزل داور به چه نحوی است؟

پس از اینکه داور انتخاب شد عزل وی ممکن نیست مگر بر اساس توافق طرفین اما لازم به ذکر است در صورتی که داور نخواهد با نتواند به داوری بپردازد تعیین جانشین وی در صورت عدم توافق طرفین با دادگاه است اما این موضوع در مورد داور اختصاصی محل بحث بوده و رویه مشخصی و قانونی وجود ندارد یعنی اگر در اینکه یکی از طرفین بتواند داور اختصاصی خود را عزل نماید یا در صورت معذور بودن وی تکلیف داوری چگونه خواهد بود محل نزاع بوده و به صورت موردی باید تصمیم گرفت. در هر حال اما باید دانست چون انتخاب داور حتما و ضرورتا به صورت کتبی است و در نتیجه قبولی داوری نیز مکتوب است به همین شکل عزل داور نیز باید به شکل مکتوب و با امضای طرفین قرارداد یا اصحاب دعوا صورت گیرد.

 

ممنوعیات های داوری چیست؟

داوری در برخی موضوعات ممنوع است؛ ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب همچنین داور نیز به شخصه ممنوعیت هایی دارد مثلاً در معاملات با اشخاص دارای تابعیت غیر ایرانی طرف ایرانی نمی تواند ملزم به داوری فردی با تابعیت یکسان با طرف معامله یا قرارداد گردد.

علاوه بر این مورد شخص داور نباید در استخدام یک طرف داوری باشد و اگر چنینن است این مساله باید به اطلاع طرف دیگر رسیده و مورد قبول ایشان قرار گرفته باشد همچنین ممنوعیت هایی که در ماده ۴۶۹ مطرح است یعنی کمتر از ۲۵ سال نبودن، عدم ذینفعی و عدم قرابت، در خدمت بودن و وارث یکی از طرفین دعوا بودن نیز مطرح است که البته در اینجا نیز در صورت توافق طرفین می توان چنین اشخاصی را به عنوان داور انتخاب نمود اما در هر حال قضات و کارکنان اداری محاکم تحت هیچ شرایطی امکان انتخاب شدن به عنوان داور را ندارند.

داور نمی تواند دعوا را به صلح خاتمه دهد مگر آنکه اختیار صلح به ایشان داده شده باشد. همچنین اگر در داوری وقوع جرم برای داور محرز گردد یا رسیدگی به اموری که داور از رسیدگی به آنها ممنوع است ضرورت یابد داوری تا مشخص شدن حکم نهایی آن پرونده متوقف خواهد ماند.

 

برای ارجاع به داوری چه گزاره ای مناسب است؟

شرطی که در قرارداد درج می شود از جهات مختلف حائز اهمیت است از یک سو جامع بودن شرط مذکور موجب خواهد شد در روابط آتی طرفین معامله ، داوری به نحوی صورت پذیرد که حقوق ایشان در دادرسی و تشریفات مربوط به آن تضمین گردد و از سویی دیگر این شرط باید مانع باشد یعنی تفسیر پذیر نبوده و همان منظور طرفین را بیان دارد چراکه ممکن است طرف مقابل بتواند با توسل به تفسیر به مطلوب موجب تضییع حق طرف دیگر گردد. در اینجا لازم به ذکر است هدف از داوری رسیدگی دقیق، سریع و کم هزینه تر نسبت به دادگستری است که این محاسن از یک سو نباید سلب گردد و از سوی دیگر نباید بالاعکس با رسیدگی ناشایست در داوری موجبات تضییع حقوق اشخاص شود و در واقع نه تنها از دادرسی عادلانه محروم شوند که هزینه های بیشتری نیز به ایشان تحمیل گردد لذا این شرط هم باید تضمین کننده اصول مورد اشاره یعنی سرعت دقت و هزینه کم تر باشد و هم از سوی دیگر باید در هر حال امکان جلوگیری از تضییع حق افراد را فراهم آورد. بنابراین جهت درج در قرارداد شرط پیشنهادی بدین شرح است:

طرفین معامله به مشخصات مذکور و نشانی های اعلامی در صحت عقل و سلامت جسم و با در نظر گرفتن جمیع شرایط موجود توافق نمودند کلیه اختلاف های ناشی از قرارداد حاضر را از حیث تفسیر مفاد یا تعبیر آن و نیز اجرای تعهدات یا سایر اموری که مستقیما و یا با واسطه ناشی از قرارداد می شود مانند اعلام ورود خسارت یا تعیین میزان آن را به نهاد داوری ارجاع و از این طریق حل و فصل خصومت نمایند. بدین منظور مقرر است هیاتی سه نفره تشکیل شود که متشکل از دو داور است که هر یک را یکی از طرفین به صورت اختصاصی معرفی می نمایند و داور سوم از سوی مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و حسب تقاضای هریک از طرفین معرفی می گردد. این هیات در رسیدگی خود نظر اکثریت را ملاک قرارداده و حداقل دو رای منطبق مد نظر خواهد بود. چناچه هیات مذکور در مدت داوری خود نتواند به رای برسد اعضای هیات تجدید و چنانچه هیات جدید نیز نتواند رای صادر نماید شرط داوری زایل خواهد بود.مدت داوری از تاریخ تشکیل ۲۰ روز با امکان تجدید مدت برای یک بار (به مدت ۲۰ روز دیگر) می باشد. جهت ارجاع موضوع به داوری متقاضی ضمن معرفی مکتوب داور خود و خواسته  خویش به انضمام مدارک و مستندات و دلایل از طرف مقابل تقاضای معرفی داور اختصاصی نموده که ایشان ظرف سه روز می بایست مبادرت به معرفی داور اختصاصی نماید، ارسال تقاضانامه صرفاً به نشانی مذکور در قرارداد موثر بوده و در صورت ارسال به نحوی غیر از اظهارنامه رسید کتبی از طرف مقابل ضروری خواهد بود. درخواست نصب داور سوم توسط هریک از طرفین می تواند صورت پذیرد و هزینه مربوط به داور سوم متساویاً بر عهده طرفین است لکن هزینه داور اختصاصی بر عهده هریک خواهد بود. در صورت امتناع از معرفی داور در موعد مقرر متقاضی می تواند به داوری واحد از سوی مرکز کفایت نموده و یا تقاضای معرفی دو داور نماید که یکی داور اختصاصی طرف مقابل محسوب(حق الزحمه تماماً برعهده طرف مقابل) و دیگری داور سوم خواهد بود. رسیدگی در خصوص مورد اختلاف ضرروتاً ضمن دعوت کتبی طرفین بوده و مراتب دعوت توسط داور اختصاصی گواهی می شود و در صورت داوری واحد ارسال دعوتنامه به نشانی قراردادی از طریق پست سفارشی یا اظهارنامه ملاک خواهد بود. در رسیدگی داوران حتی در صورت داشتن تخصص نمی توانند اظهار نظر کارشناسی نموده و می بایست موضوع را کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و حق الزحمه مربوطه را از طرف متقاضی دریافت دارند. در خصوص سایر تشریفات که ذکر نشده است قانون آیین دادرسی در امور مدنی و نیز قانون داوری تجارت بین المللی لازم الرعایه می باشد. این مقرره به عنوان شرط مستقل داوری محسوب و در هر حال حتی اقاله قرارداد اصلی طرفین ملزم به آن می باشند و داوری نسبت به کلیه اختلاف ها ولو شرایط اصلی صحت قرارداد صالح به رسیدگی می باشد. رای داوری برای طرفین الزام آور بوده لکن در صورت عدم رعایت شرایط مقرر اعم از ابلاغ، ارجاع به کارشناس و صدور رای به اکثریت در جزو شرایط اساسی صحت رای صادره می باشد.