[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

ریاست محترم دادگاه خانواده شعبه      تهران

با سلام و احترام؛

   در خصوص پرونده کلاسه بایگانی  مطروح نزد آن شعبه محترم پیرو ایصال اخطار اصدار نظریه کارشناس دایر بر تعیین میزان اجرت المثل ایام زناشویی مطالب خود را به شرح ذیل به استحضار می رسانم:

 

در گزارش کارشناس محترم، نحوه احراز قصد عدم تبرع خواهان ذکر نشده است و این در حالی است که در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی الزاماً قصد عدم تبرع می بایست احراز گردد. مضافاً شایسته است کارشناس محترم در قالب نظریه تکمیلی کارهایی که خارج از حدود شرعی بوده و توسط زوجه انجام شده است را احصا نمایند و به تفصیل اجرت مربوط به هرکدام را در عرف تبیین نمایند.

آنچه مسلم است حرف ربط (و) در نص تبصره مارالذکر دلالت بر تجمیع شرط قصد عدم تبرع زوجه با شرط امر زوج دارد، مطلبی که محل ایراد فقهای شورای محترم نگهبان بوده و مجمع تشخیص مصلحت نظام با درک ملاحظات آن شورا متن تبصره را بدین نحو تنظیم و تصویب نموده است. چه آنکه در شرح مذاکرات مربوط به تصویب این تبصره در مجلس ششم ابتدا مقرر بوده است تبصره به ماده ۹۴۸ اضافه شود و در شرح مذاکرات آمده است:

نایب‌ رئیس‌ کمیسیون‌ قضایی‌ و حقوقی‌ ـ غلامعلی‌ عابدی‌

من‌ بطور خلاصه‌ خدمت‌ همکاران‌ محترم‌ عرض‌ می‌کنم‌ که‌ در سال‌ (۱۳۷۰) مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ توسط‌ مجلس‌ وقت‌ در قالب‌ یک‌ ماده‌ واحده‌ اصلاح‌ گردید. براساس‌ تبصره‌ (۶) این‌ ماده‌ واحده‌ هر گاه‌ دادگاه‌ بخواهد حکم‌ طلاق‌ صادر کند زوجه‌ می‌تواند از دادگاه‌ تقاضا کند چون‌ در ایام‌ زندگی‌ مشترک‌ با همسرش‌ کارهایی‌ را برای‌ زندگی‌ همسرش‌ انجام‌ داده‌ که‌ شرعاً انجام‌ آن‌ کارها به‌ عهده‌ وی‌ نبوده‌ است‌. فلذا حال‌ که‌ بناست‌ این‌ زوج‌ و زوجه‌ از هم‌ جدا بشوند، دادگاه‌ اجرت‌المثل‌ را محاسبه‌ کند و مورد حکم‌ قرار دهد. البته‌ بشرط‌ اینکه‌ تقاضای‌ طلاق‌ از طرف‌ همسر نباشد و یا اینکه‌ طلاق‌ مستند به‌ سوءرفتار و تخلف‌ زوجه‌ از وظایف‌ شرعی‌ و قانونی‌ خودش‌ نبوده‌ باشد.

آنچه‌ که‌ همکاران‌ محترم‌ بعنوان‌ طرح‌ در رابطه‌ با اصلاح‌ ماده‌ (۹۴۸) قانون‌ مدنی‌ که‌ مربوط‌ است‌ به‌ ارث‌ بردن‌ زوجه‌ از قیمت‌ ابنیه‌ و اشجار این‌ است‌ که‌ هرگاه‌ زوج‌ فوت‌ کرد، زوجه‌ بتواند همین‌ اجرت‌المثل‌ را از محضر دادگاه‌ مطالبه‌ کند، یعنی‌ ادعا کند و مدعی‌ شود که‌ در ایام‌ زندگی‌ مشترک‌ با همسرش‌ کارهایی‌ را انجام‌ داده‌ و همسرش‌ را در بدست‌ آوردن‌ اموال‌ و املاک‌ کمک‌ کرده‌ و اجرت‌المثل‌ این‌ ایام‌ را مطالبه‌ کند که‌ براساس‌ این‌ مصوبه‌ دادگاه‌ بررسی‌ می‌کند و حکم‌ لازم‌ را صادر می‌کند.

من‌ عین‌ تبصره‌ را خدمت‌ همکاران‌ محترم‌ عرض‌ می‌کنم‌.

تبصره‌ ـ زوجه‌ می‌تواند اجرت‌المثل‌ ایام‌ زندگی‌ مشترک‌ خود را از ماترک‌ زوج‌ متوفی‌ با جلب‌ نظر کارشناس‌ و با رعایت‌ بند «الف‌» تبصره‌ (۶) قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ مصوب‌ ۱۳۷۱/۸/۲۸ مطالبه‌ کند.

 

شایان ذکر است نهاد اجرت المثل ایام زناشویی تاسیسی حمایتی از زنان در زمان طلاق بوده و از همین حیث مطالبه آن از سوی زوجه خواستار طلاق ممتنع می باشد، امری که امعان نظر ریاست محترم دادگاه بدان را مسالت دارم. علی ایهاالحال در دادخواست تقدیمی خواهان، گزارش کارشناس و صورتجلسه نخستین جلسه رسیدگی دادگاه محترم، امر موکل به انجام هیچ کاری احراز نگردیده و مشخصاً اعلام می‌گردد چنین امری از سوی ایشان هرگز صورت نپذیرفته است، مضافاً دلیلی دایر بر قصد عدم تبرع زوجه نیز ارایه نشده است و کارشناس محترم عرف را ملاک تمییز معرفی نموده اند که به شرح لایحه مضبوط در پرونده پیشتر بیان گردید؛ عرف رایج به رای علمای علم حقوق، فقهای معاصر و رویه قضایی محاکم تجدید نظر ، غیر ماجور بودن کارهای زوجه در خانه می باشد چه آنکه اگر توافق زوجین دایر بر انجام امور توسط زوجه به قصد دریافت اجرت باشد لازم است در حین عقد نکاح در مورد اجرت آن نیز تعیین تکلیف نمایند، که این امر نه در پرونده حاضر که نوعاً در هیچ عقد نکاحی مسبوق به سابقه نمی باشد و همانطور که عنوان شد نهاد اجرت المثل، تاسیسی حمایتی از زنان در شرف طلاق بوده و از این حیث خارج از ما نحن فیه می‌باشد. دراین خصوص توجه به قانون اخیر التصویب حمایت از خانواده که در باب طلاق شرایط تحقق اجرت المثل را احصا نموده نیز مورد استدعا از دادگاه محترم است.

در نهایت بر فرض ارایه دلایل متقن دایر بر امر موکل و محرز شدن قصد عدم تبرع زوجه و نیز تعیین تفصیل امور منزل و اجرت مربوط به آن، حسب پیش بینی مقنن در ماده ۲۸۲ قانون مدنی چون موکل مدیون اجرت المثل دانسته خواهد شد، لذا در هنگام تادیه تشخیص نوع دین با نامبرده می باشد، حال آنکه همانگونه که در لایحه قبلی عنوان گردید موکل یک دانگ از مغازه  و نیز سه دانگ ملک خود در ….، را قبلاً به خواهان انتقال داده است و این امر متضمن تصفیه کلیه دیون ناشی از نکاح با همسر خود بوده و فی الواقع حسب آنکه ارزش تقریبی اموال تملیک شده به خواهان به مراتب بیش از مجموع کلیه دیون مستقر بر ذمه موکل می باشد، در حال حاضر دینی ناشی از نکاح بر عهده ایشان باقی نمانده است.

در پایان از دادگاه محترم استدعای مداقه در مطالب معنونه و عند الاقتضا، اصدار رای بر بی حقی خواهان را دارم.

                                                                                    با تجدید احترام

 

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]